يُخطئ مَن يظن أن الاحتجاجات التي تشهدها شوارع المدن الأوروبية هي مجرد تحركات مطلبية عابرة، أو ردود فعل على قرارات حكومية معيّنة، فالمطالب التي تتعلق بتحسين ظروف التعليم، وتوفير السكن بأسعار معقولة، ورفع الأجور، هي تعبير عن موجة غضب ورفض يقودها جيل شاب يشعر بأن حاضره ومستقبله أدنى مستوى من ماضي آبائه، ويرى أن الوعود التي قامت عليها المجتمعات الأوروبية بشأن التقدم الاجتماعي والعدالة وتكافؤ الفرص لم ولن تتحقق.
من فرنسا إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، مروراً ببلجيكا وألمانيا وألبانيا وصربيا، تتعدد أسباب النزول إلى الشارع، ولكن تجمع بينها أزمة ثقة متعاظمة بين الشباب والمؤسسات السياسية والاقتصادية التي يفترض أن تمثل مصالحهم وتوفر لهم فرصاً أفضل. وبتعبير آخر ما يحدث هو مواجهة بين جيل لا يريد أن يرث الأعباء نفسها التي راكمتها الأجيال السابقة، وأنظمة تبدو عاجزة عن تقديم إجابات مقنعة عن أسئلته.
من مطالب التعليم إلى أزمة اجتماعية شاملة
في فرنسا، برزت احتجاجات طلاب المدارس والجامعات بوصفها أحد أبرز مظاهر هذه الموجة، إذ سرعان ما تجاوزت المطالب المتعلقة بالتعليم حدود القطاع التربوي، لتتقاطع مع قضايا اجتماعية واقتصادية أخرى، محوّلةً المؤسسات التعليمية إلى نقطة انطلاق لتحركات أوسع شاركت فيها قطاعات مختلفة من المجتمع في مواجهة السلطات.
ولم يقتصر تأثير هذه التحركات على فرنسا، بل امتد إلى دول أوروبية أخرى. ففي اليونان، خرج آلاف الطلاب والمدرسين إلى الشوارع، مطالبين بتوفير تعليم عام ومجاني. وفي إيطاليا، استلهم طلاب تحركات نظرائهم الفرنسيين، إذ أقدم طلاب على احتلال مدرسة ثانوية في روما في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكدين في بيان أن تحركهم يأتي اقتداءً بما يجري في فرنسا.
وتعكس هذه المشاهد انتقال الاحتجاج من إطاره المحلي إلى مساحة أوروبية مشتركة، تتبادل فيها الاتحادات الطلابية الخبرات وأساليب التنظيم، وتوحّد فيها الحركات الاحتجاجية الشعارات. ولا غرابة في ذلك لأن التحديات واحدة، وفي مقدمها الاستثمار في المدارس والجامعات ومستقبل الشباب والتصدي لتكاليف المعيشة وأزمة السكن.
السكن... الامتحان الأصعب لاستقلال الشباب
إذا كان التعليم يُمثل مدخل الاحتجاج فإن السكن يبدو من أكثر الملفات قدرة على توحيد الغضب الشعبي. ففي إسبانيا، شكّل إخراج امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها شرارة لتحركات ارتبطت بأزمة السكن وارتفاع الإيجارات، امتدّت أصداؤها إلى البرتغال المجاورة.
وفي إيطاليا، باتت أزمة السكن مرتبطة مباشرة بقدرة الطلاب على متابعة تحصيلهم الجامعي. فارتفاع بدلات الإيجارات في المدن الكبرى، ولا سيما روما، يدفع بعضهم إلى تقاسم غرف صغيرة أو السكن بعيداً من الجامعات، بما يضيف أعباء مالية إلى مسارهم التعليمي.
والواقع أن القضية تتجاوز مفهوم السكن رغم كونه حاجة أساسية، لتصبح شرطاً للاستقلال الاقتصادي والاجتماعي. فالشهادة الجامعية التي كانت تُمثل، في أجيال سابقة، طريقاً شبه مضمون نحو الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة، لم تعد كافية لضمان وظيفة جيدة ومستقبل مستقرّ.
أسواق عمل مضطربة وجيل يشعر بأنه ضحية
يجدر النظر إلى ما تشهده أوروبا من منطلق كل واقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي المأزوم بسبب تفكك منظومة السلام الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، ولاحقاً نهاية الحرب الباردة بسقوط المعسكر الاشتراكي.
وقد أفضت كل التطورات إلى أن الشباب يدخلون اليوم سوقاً تتزايد فيها الوظائف الهشة وغير المستقرة، وتتراجع فيها قدرة التحصيل الدراسي وحدها على توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية. ويضاف إلى ذلك التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يُثير مخاوف من تقلص فرص العمل المخصصة للمبتدئين، وهي الوظائف التي تشكل عادة نقطة الانطلاق المهنية للخريجين الجدد.
وفي الوقت نفسه، تفرض أزمة التغيّر المناخي نفسها على حسابات هذا الجيل، الذي يرى أن عليه مواجهة نتائج خيارات اقتصادية وسياسية لم يكن طرفاً في اتخاذها. فالأعباء البيئية والديون العامة وتكاليف التحول الاقتصادي تبدو جزءاً من إرث ثقيل ينتقل من جيل إلى آخر.
ويصف المؤرخ الفرنسي سيلفان بولوك هذا الشعور بأنه إحساس لدى الشباب بأنهم جيل جرى التضحية به، وبأن عليهم مواجهة مشكلات بيئية وديون تركتها الأجيال السابقة.
ويدعو هذا الأكاديمي المتخصص في الحركات الشيوعية واليسارية عموماً إلى حوار عميق بين الشباب والسلطة بهدف وضع تصوّر شامل لحلّ المشكلة.
من الاحتجاج الاجتماعي إلى التحدي السياسي
المهم أن هذه التحركات اتخذت بُعداً سياسياً مع انتقالها من المطالب القطاعية إلى الاعتراض على الحكومات ومؤسسات الدولة. ففي ألبانيا، بدأت احتجاجات طلابية على خلفية مشروع تطوير عقاري فاخر يحظى بدعم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن تتداخل مع حركة أوسع لمكافحة الفساد والمطالبة بتغيير الحكومة.
وفي صربيا، تحوّلت الاحتجاجات التي قادها الطلاب خلال العامين الماضيين إلى معارضة شرسة للرئيس ألكسندر فوتشيتش أدّت أخيراً إلى إسقاطه.
وفي فرنسا، انضمت النقابات العمالية والمزارعون وحركة «السترات الصفراء» إلى التحركات الطلابية، في مشهد يعكس تداخل المطالب الاجتماعية بين الفئات العمرية والمهنية المختلفة. كما أظهرت احتجاجات إيطاليا أن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج يمكن أن يضع سائقي الشاحنات والمزارعين في الخندق الاحتجاجي نفسه مع الطلاب.
ولئن كانت الحكومات لا تتعامل جميعها مع هذه التحركات بالطريقة نفسها، يبقى السؤال الأساسي: لماذا تتكرر المطالب نفسها في بلدان تختلف في حكوماتها وأوضاعها الاقتصادية؟
أزمة موارد أم أزمة ثقة؟
وتواجه الدول الأوروبية التي تشهد الحركات الاحتجاجية ضغوطاً مالية كبيرة، من بينها ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف الاقتراض، الأمر الذي يحد من قدرتها على زيادة الإنفاق على التعليم والخدمات العامة والإسكان.
غير أن تفسير الاحتجاجات بنقص الموارد وحده ليس كافياً. فالمشكلة تتعلق أيضاً بتوزيع الثروة والفرص، وبشعور قطاعات واسعة من الشباب بأن أبناء العائلات الميسورة يملكون فرصاً أفضل، فيما يواجه المنحدرون من خلفيات اقتصادية أكثر هشاشة صعوبات متزايدة في الحصول على التعليم والعمل والسكن.
وهكذا، تتحول الفجوة الاقتصادية إلى فجوة سياسية واجتماعية، ويزداد شعور المواطنين بأن أصواتهم لا تصل إلى صناع القرار. وعندما يتكرر الإحساس بالتجاهل، تتسع المسافة بين المجتمع والدولة، وتصبح الشوارع إحدى الوسائل القليلة المتاحة للتعبير عن الرفض.
خلاصة القول، إن أوروبا لا تشهد موجة احتجاجات شبابية تقليدية، بل تواجه اختباراً لجودة عقدها الاجتماعي وقدرته على الاستمرار. فجيل «زد» (Z) لا يطالب فقط بمدارس أفضل وبدلات إيجارات أقل ووظائف أكثر استقراراً، بل يسأل عن معنى الوعود الديمقراطية إذا عجزت عن منحه فرصة بناء حياة مستقلة.
والأخطر أن هذا الجيل لا يخشى الفقر فحسب، بل يخشى انعدام اليقين: أن يدرس من دون أن يجد عملاً، وأن يعمل من دون أن يستطيع السكن، وأن يتحمل أعباء أزمات لم يصنعها. وعندما يصبح المستقبل نفسه مصدر قلق لا يعود السؤال كيف يمكن احتواء الاحتجاجات، بل كيف يمكن استعادة الثقة التي دفعت الشباب إلى الشوارع.
