إيران تعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز وإسرائيل تأمر بإزالة بؤر استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية

نقلت وسائل ​إعلام إيرانية رسمية عن محسن رضائي، أمين عام المجلس الأعلى ‌للأمن ‌القومي ​الإيراني، قوله ‌اليوم (⁠الأحد)، ​إن بلاده ستعلن ⁠منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة ⁠المقبلة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأضاف أن ‌تلك ‌المنطقة ​ستبدأ ‌من ‌خط الحصار البحري الأميركي وتمتد لمناطق في الخليج، ‌وأن أي سفينة ستدخل تلك ⁠المنطقة ⁠المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات.

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن البحرية الأميركية نفذت على مدى أربعة أشهر عملية سرية لإزالة الألغام من مضيق هرمز، استخدمت خلالها غواصين من قوات «نيفي سيلز» وقوارب روبوتية ومركبات غاطسة متخصصة، في حين نُفذت معظم المهام ليلاً وتحت الماء.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على العملية، إن المهمة استهدفت تطهير الممرات البحرية بعدما أصبحت الألغام أحد أبرز عوامل ردع السفن عن استخدام المضيق منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط).

وزعمت طهران منذ بداية الحرب أنها زرعت ألغاماً في المياه الدولية والعُمانية داخل المضيق، في حين قالت المنظمة البحرية الدولية في يونيو (حزيران) إن نحو 80 لغماً وُضعت في ممرات شحن حيوية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي أن «جميع الألغام» في المياه الدولية للمضيق أُزيلت أو فُجّرت، وهو ما أكدته القوات الأميركية، رغم شكوك مالكي سفن ومستشارين أمنيين في أن يكون المضيق بأكمله قد أصبح خالياً من الألغام.

وبحسب «فايننشال تايمز»، عمل غواصو البحرية الأمريكية ضمن فرق صغيرة استخدمت قوارب ذات هياكل قابلة للنفخ، وحددت مواقع الألغام بمساعدة قوارب روبوتية ومركبات غاطسة مجهزة بمصفوفات سونار مقطورة عالية الدقة.

وقال بيل هامبليت، وهو كابتن متقاعد في البحرية الأمريكية، إن أخطر مرحلة كانت تبدأ بعد تحديد موقع اللغم، عندما ينزل غواص إلى الماء ويقترب منه لوضع شحنة متفجرة وتدميره. ولم تُسجل خسائر أمريكية مرتبطة مباشرة بهذه العملية.

وأفادت الصحيفة بأن مالكي سفن ومستشارين أمنيين يعتقدون أن النصف الجنوبي من المضيق قرب الساحل العُماني، وهو المسار الذي ترشد الولايات المتحدة السفن إلى استخدامه، جرى تطهيره فعلياً، لكنهم يشككون في خلو المضيق بأكمله من الألغام.

ويكفي خطر وجود الألغام، حتى من دون تأكيد فعلي، لإبقاء شركات الشحن مترددة ورفع تكاليف التأمين إلى مستويات تصل إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، بما قد يرفع تكلفة تأمين ناقلة عملاقة إلى نحو عشرة ملايين دولار.

ورفضت طهران الرواية الأمريكية بشأن إزالة الألغام. وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي في أواخر أغسطس (آب) إنه «لا أحد باستثناء إيران يعرف مواقع هذه الألغام».

وفي المقابل، قال «المركز المشترك للمعلومات البحرية»، الذي تديره البحرية الأمريكية، إن خطر الألغام المنجرفة أو غير المسجلة لا يزال قائماً.

وأضافت الصحيفة أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إزالة الألغام القائمة، بل يشمل أيضاً منع إعادة زرعها. وفي 30 أغسطس ضرب الجيش الأمريكي منصات صواريخ إيرانية قال إنها كانت تستعد لإطلاق ألغام بحرية إلى المضيق.

وقال هامبليت إن «أقوى أوراق» طهران تتمثل في إقناع العالم بأنها قادرة على تهديد المضيق والسيطرة عليه، في حين لا تحتاج واشنطن إلى إثبات إزالة كل لغم بقدر حاجتها إلى استعادة قدر كافٍ من الثقة يسمح باستئناف الملاحة.

قال مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، اليوم (الأحد)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.

وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من الدولة. وعادة ما تتكون هذه البؤر من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ويقطنها عدد محدود من المستوطنين. وهدمت إسرائيل من قبل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، في حين اعترفت رسمياً ببعضها الآخر، مما ‌أتاح لها الحصول ‌على تمويل حكومي.

ولم يتضح بعد موعد بدء ​تنفيذ ‌العملية. وتعتبر ⁠الأمم ​المتحدة ومعظم ⁠الحكومات أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة تخضع لسيطرة عسكرية. وتقول إسرائيل إن الأراضي محل نزاع وليست محتلة.

ضغوط أمريكية

قال المصدران إن نتنياهو أصدر أمر إخلاء البؤر الاستيطانية غير المرخصة استجابة لضغوط من الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.

وندّد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أمس، بالمستوطنين الذين ينتهجون العنف، ووصفهم بأنهم «إرهابيون»، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة بهم بعد ⁠اجتماع مع عدد من الأمريكيين الفلسطينيين في بلدة فلسطينية بالضفة ‌الغربية.

وذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي في ‌وقت سابق أن التعليمات تستهدف نحو 100 بؤرة استيطانية ​في الأراضي المحتلة.

ولم يرد بعد مكتب ‌رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولا الجيش الإسرائيلي الذي يشارك عادة في إزالة البؤر ‌الاستيطانية في الضفة الغربية، على طلب للتعليق.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رداً على سؤال خلال مؤتمر في القدس بشأن تقرير «واي نت»، إن نتنياهو أصدر «تعليمات بإخلاء أماكن أقيمت في المنطقتين (أ) و(ب)»، في إشارة إلى أجزاء من الضفة الغربية يقطنها معظم الفلسطينيين.

وبموجب اتفاقات أوسلو، ‌وهي اتفاقات انتقالية أُبرمت في تسعينيات القرن الماضي بين إسرائيل و«منظمة التحرير الفلسطينية»، قُسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، هي «أ» ⁠و«ب» و«ج».

وقال ⁠سموتريتش، وهو شخصياً من المستوطنين، وأشرف على مشروعات إسكان استيطانية، ومنح اعترافاً رسمياً لمنازل أقيمت بصورة غير قانونية، إنه رغم معارضته لقرار نتنياهو فإن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في توسيع الاستيطان بالمنطقة «ج».

مئات البؤر

وفقاً لمنظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للتوسع الاستيطاني والداعمة لحل الدولتين، يوجد في الضفة الغربية 340 بؤرة استيطانية إلى جانب 146 مستوطنة اعترفت بها الحكومة الإسرائيلية رسمياً.

وفي الشهر الماضي، حاصر مستوطنون إسرائيليون منازل فلسطينيين في قرية مجاورة، من بينها منزل يملكه أمريكي - فلسطيني، قبل أن يجبرهم الجيش الإسرائيلي على مغادرة المنطقة. وقال سكان البلدة الفلسطينيون إنهم ما زالوا يواجهون مضايقات وترهيباً من المستوطنين الإسرائيليين.

وندّدت الحكومة الإسرائيلية بأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون، لكن ​نادراً ما يتم اعتقال مرتكبيها، ​وتقل بصورة أكبر ملاحقتهم قضائياً.

وقال هاكابي أمس إنه من مصلحة إسرائيل نفسها اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين الذين يرتكبون ما وصفه بأنه «سلوك إجرامي وإرهاب».