المنفي يطلع سفراء 14 دولة على مستجدات ليبيا ويؤكد دعم التوافق الوطني للانتخابات

أطلع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، سفراء 14 دولة على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، إضافة إلى الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي المراحل الانتقالية وتقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية «على أسس قانونية ودستورية سليمة، ودون إقصاء أو تهميش».

وضم اللقاء، الذي عُقد الأحد في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، عدداً من ممثلي الدول المعتمدين لدى ليبيا، من بينهم سفراء وممثلون عن كل من الكونغو الديمقراطية، وقطر، وإيطاليا، وروسيا، والجزائر، وفرنسا، وبريطانيا، والهند، والصين، والصومال، ومصر، وتونس، وباكستان، واليونان.

وقال مكتب المنفي إنه أكد «دعم المجلس الرئاسي لكل توافق وطني حقيقي يقرب البلاد من الانتخابات، ويختصر المراحل الانتقالية، واستعداده لدعم أي اتفاق يستكمل مساراته القانونية والوطنية، ويحصّن العملية الانتخابية ومؤسساتها، بعيداً عن أي ترتيبات تُعيد إنتاج المراحل الانتقالية أو تمددها».

وسبق أن رحّب المنفي بـ«المبادرة الأميركية» المطروحة بشأن ليبيا، لكنه اشترط طرحها عبر المؤسسات الدستورية الوطنية، وقال، فيما يشبه الرفض المبطن، إن «الغموض المحيط بالمبادرة يثير مخاوف من تجاوز المؤسسات الدستورية الوطنية، واستبعاد الاتحاد الأفريقي والمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلى جانب مختلف الأطراف السياسية الليبية».

ولقطع الطريق على المبادرة التي يسعى إلى تحقيقها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، فاجأ رؤساءُ المجالس الثلاثة في ليبيا، «الرئاسي» الذي يرأسه المنفي، و«النواب» بقيادة عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» الذي يرأسه محمد تكالة، الرأيَ العام الليبي بـ«خريطة طريق» جديدة في 18 يونيو (حزيران) الماضي، قالوا إنها تهدف إلى «إنهاء المرحلة التمهيدية».

وأمام 14 سفيراً، أكد المنفي ضرورة احترام سيادة الدولة ومؤسساتها واختصاصاتها، وألا يكون الوصول إلى المسؤولية العامة بفرض سلطة الأمر الواقع أو توظيف النفوذ السياسي والمالي.

كما أكد المنفي أن «استعادة الثقة في العملية السياسية تقتضي التصدي للفساد وتهريب موارد الدولة والجريمة المنظمة والإفلات من المساءلة، وأن التسوية السياسية وسيادة القانون مساران ينبغي ألا يأتي أحدهما على حساب الآخر».

ودعا المنفي الشركاء الدوليين إلى «دعم مسار ليبي يقود، ضمن آجال واضحة وقابلة للتنفيذ، لانتخابات حرة ونزيهة»، مؤكداً أن الشرعية مصدرها الشعب الليبي، وأن صندوق الاقتراع هو السبيل إلى إنهاء المراحل الانتقالية وبناء مؤسسات تستمد شرعيتها من إرادته.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، قد دعت الأفرقاء السياسيين إلى ترجمة الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة «4+4» إلى خطوات عملية، وقالت إن مثل هذه الاتفاقات «تمنحنا فرصة أفضل للتفاعل مع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الليبية الأخرى، وبناء الثقة بالعملية التي نعمل معهم على إنجازها، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في مرحلة لاحقة».

وحدد الاتفاق إطاراً زمنياً ينص على إجراء الانتخابات في غضون 24 شهراً كحد أقصى، وذلك تحت مظلة سلطة حكومية موحدة. ويتناول الاتفاق أول مرحلتين من «خريطة الطريق» السياسية التي وضعتها البعثة الأممية، وهما إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحل القضايا العالقة المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقالت البعثة إنها أرسلت الاتفاق الخاص بإجراء الانتخابات، الذي وقّعته اللجنة، إلى مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، وأمهلتهما بموجبه شهراً واحداً للموافقة عليه. وأعلن مجلس النواب أنه يعتزم الرد الأسبوع المقبل.

رفض رئيس «مجلس السيادة» وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، دعوات لترشيحه لرئاسة الجمهورية، رداً على حملات شبابية انطلقت في عدد من ولايات البلاد خلال الأيام الماضية، تطالبه بالترشح.

وقال البرهان، لدى مخاطبته تجمعاً محدوداً في ضاحية المهندسين بمدينة أم درمان: «لا أريد ترشيحاً من أي شخص. ومسؤوليتي الآن هي تنظيف البلاد من التمرد»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضده منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023.

وفي سياق آخر، انتقد البرهان تحالف «الحرية والتغيير» سابقاً، الذي تحوّل الآن إلى تحالف «صمود» المعارض لاستمرار الحرب الأهلية، واصفاً إياه بأنه «قوى هلامية». وقال البرهان: «خدعنا هذا التحالف، وخدع الشعب السوداني، مدعياً أنه هو من صنع التغيير في البلاد»، في إشارة إلى ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، وكان تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية، في قيادتها.

وأضاف: «تحدثنا معهم كثيراً للتعاون معنا في الجيش، وألا يمدوا أيديهم إلى (قوات الدعم السريع)، لكن هذه صفحة قد انطوت، ودفع ثمنها كل السودانيين». وجدد البرهان تأكيده أن الجيش محايد، و«لا ارتباط له بأي تنظيم أو قوى سياسية».

الحوار الوطني

من جهة أخرى، أكد البرهان أنه لا صلة له بلجنة «تهيئة الحوار الوطني السوداني - السوداني»، مشيراً إلى أنها مجموعة من السودانيين تنادوا لتسهيل الحوار بين القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وفي أول تعليق على حديث البرهان، كتب القيادي في تحالف «صمود»، بابكر فيصل، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «إن تحالف (الحرية والتغيير) سعى إلى منع وقوع الصدام بين الجيش و(قوات الدعم السريع) خلال الفترة الانتقالية، وقاد وساطة بين الطرفين بعد أن كانت المواجهة بينهما وشيكة». وأضاف أن التحالف رفض الانحياز إلى أي طرف في الخلاف بينهما، خشية وقوع صدام بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، «لكن هذا ما حدث بالضبط».

وقال منسق الدائرة القانونية في لجنة «تهيئة الحوار الوطني»، المحامي نبيل أديب، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل إجراء اتصالات بالقوى السياسية والمدنية لدفعها إلى المشاركة في الحوار الوطني، باستثناء القوى العسكرية المسلحة. وأوضح، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، يوم الأحد، أن مهمة اللجنة تنحصر في تيسير الحوار بين الأطراف المشاركة فيه. وتوقع أديب استجابة واسعة من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية للمشاركة في العملية السياسية المقبلة.

إدانات غربية

على صعيد آخر، أدان الاتحاد الأوروبي وبعثات كل من بريطانيا وهولندا والسويد وآيرلندا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وكندا والنرويج الهجوم الذي استهدف قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية جنوب كردفان، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وأسفر عن إصابة سائقين مدنيين وإلحاق أضرار بالإمدادات الإنسانية.

وقالت البعثات الدبلوماسية، في بيان نشره موقع الاتحاد الأوروبي، إن «الشاحنات كانت تحمل بوضوح شعارات برنامج الأغذية العالمي، وتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بتحركات القافلة، وفقاً لما تقتضيه أطراف النزاع».

وأكد البيان أن الأعمال التي تمنع المدنيين من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة، وتُسهم بشكل مباشر في إلحاق الضرر بهم، إضافة إلى الهجمات الموجهة ضد العاملين في المجال الإنساني وأنشطتهم، تُعد انتهاكاً للقانون الإنساني. وشدد على ضرورة إجراء تحقيق موثوق في الحادث يتضمن آليات واضحة للمساءلة عند الاقتضاء، لمنع تكراره.

وأشار البيان إلى أن الضربات المتكررة على قوافل المساعدات والعرقلة المستمرة للعمليات الإنسانية التي شهدناها لن تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة ملايين المدنيين». وجددت مجموعة الدول الغربية دعوتها لطرفي النزاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

وجاء في البيان: «كما نجدد دعوتنا لمن يسهمون في هذه الانتهاكات عبر عمليات نقل الأسلحة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة، إلى إدراك عواقب أفعالهم على المدنيين».

الاتحاد الأفريقي

وفي سياق متصل، بحث رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية -وهو رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست ندايشيميي- في العاصمة غيتيغا، مع وفد من تحالف «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع»، إنهاء الحرب في السودان.

وأكد الوفد الذي ضم إبراهيم الميرغني والقوني مصطفى، في بيان صحافي، أن أي عملية سلام يجب أن تبدأ بهدنة إنسانية عاجلة وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات.

وشدد البيان على أن العملية السياسية يجب أن تكون «شاملة، ولا تستثني أحداً سوى حزب (المؤتمر الوطني) وواجهاته الأخرى». وحسب البيان، فقد شدد الرئيس البوروندي على أن تحقيق السلام العادل في السودان أولوية بالنسبة له، وأن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

دعوة للتحقيق

إلى ذلك، دعت مجموعة قانونية سودانية، يوم الأحد، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل في مزاعم استخدام الجيش غاز الكلور أو غيره من المواد الكيماوية السامة في العمليات العسكرية داخل السودان، وفحص الأدلة والمعلومات المتاحة وفق المعايير الدولية.

وقالت مجموعة «محامو الطوارئ»، في بيان صحافي، إنها تابعت ببالغ القلق التقارير والتحقيقات المنشورة والتي تزعم استخدام الجيش لغاز الكلور السام، ولا سيما الوقائع المبلغ عنها في محيط مصفاة الجيلي شمال العاصمة الخرطوم في سبتمبر (أيلول) 2024.

ومن جهته، أكد تحالف «تأسيس» أن الجيش ما زال يحضّر لاستخدام مزيد من الأسلحة الكيماوية.

في إطار سعي مصر والصين لتوسيع التعاون المائي فيما بينهما، أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن المرحلة المقبلة تستهدف ترجمة هذا التعاون إلى أنشطة ومشروعات محددة ذات مردود عملي، بما يعزز الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى البلدين.

جاءت تأكيدات سويلم عقب زيارة وفد من وزارة الموارد المائية الصينية إلى القاهرة لمدة 3 أيام. وحسب إفادة لوزارة الري، الأحد، شهدت الزيارة انعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الفنية المصرية - الصينية، واستعراض الموقف المائي لمصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه والجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات.

وجاءت زيارة وفد وزارة الموارد المائية الصينية إلى القاهرة عقب زيارة رئيس الصين شي جينبينغ لمصر الأسبوع الماضي، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث أكد الرئيسان «تعميق الشراكة الاستراتيجية بمختلف المجالات».

وقال سويلم، الأحد، إن مصر تتطلع لمواصلة تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مجالات إعادة استخدام المياه، والري الذكي، والتحول الرقمي، والبحث العلمي، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة بما يدعم تبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيات، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الميداني، وبناء القدرات.

وذكرت وزارة الري، في بيان، أن زيارة الوفد الصيني جاءت استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، والمتعلقة بالتعاون في مجال الموارد المائية، ودعم التعاون لمواجهة تحديات المياه، والتغيرات المناخية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الميداني.

واتفق الجانبان على «وضع خطة عمل تنفيذية مشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم بين القاهرة وبكين، وتحويل مجالات التعاون إلى أنشطة ومشروعات محددة ونتائج ملموسة على أرض الواقع».

وأشار البيان إلى عدد من المجالات ذات الأولوية، تشمل التحول الرقمي، وإدارة الموارد المائي، والري الحديث والذكي، والقياس والرصد الهيدروليكي، وحصاد مياه الأمطار، وإدارة مخاطر السيول، ومعالجة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتحلية المياه.

وعن التعاون في مجال ترشيد استهلاك المياه، قال نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية - الصينية»، السفير علي الحفني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانب الصيني لديه خبرات عديدة في ملف ترشيد استهلاك المياه، واستزراع الصحراء بأقل استخدامات من المياه.

وأضاف: «هذه الخبرات يمكن أن تفيد الجانب المصري في إطار مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تنفذها في الصحراء الغربية، مثل (الدلتا الجديدة)»، منوِّها إلى أن التعاون المائي يمكن أن يتسع ليضم دولاً أفريقية، خصوصاً في حوض النيل.

وأجرى الوفد الصيني جولات ميدانية لعدد من المشروعات المائية، منها محطة معالجة مياه الدلتا الجديدة، إلى جانب تفقد مقر إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الري، وغرف الرصد والتنبؤ بالأمطار والسيول، ومنظومات القياس والمتابعة الهيدرولوجية، بحسب وزارة الري.

ويرى وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، أن التعاون المائي بين القاهرة وبكين مطلوب خلال هذه المرحلة، في ضوء تحدي الندرة المائية الذي تواجهه مصر. وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة المصرية تحتاج إلى مزيد من الدعم والتعاون في مجال استخدامات المياه وإدارتها وتطوير تقنيات المياه»، مشيراً إلى أن التعاون مع الجانب الصيني يركز على هذه المحاور ذات الأولوية لدى الجانب المصري.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة؛ وهي تقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري».

وقال علام إن الجانب الصيني «يمتلك تكنولوجيا متطورة في إدارة المياه، وستكون مفيدة في ظل توسع القاهرة في مشروعات المعالجة والتحلية».

وإلى جانب التعاون الفني، سعت مصر للحصول على دعم الصين في قضية «سد النهضة» الإثيوبي خلال زيارة رئيسها. فمع استمرار أزمة «سد النهضة» دون الوصول لاتفاق مشترك، دعت مصر والصين «دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر».

وبحسب البيان المشترك الصادر عن محادثات الرئيسين المصري والصيني، الأسبوع الماضي، أكد الجانب الصيني على «إدراكه الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر بوصفه شريان الحياة الرئيسي، وحقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية».