سوريا كممر بديل للطاقة: فرص وتحديات في ظل تقلبات ترامب

ففي سوريا، ثمة جدل واسع حول إمكانية إعادة بناء الاقتصاد الوطني عبر استثمار الموقع الجغرافي للبلاد باعتباره عقدة طرق برية وبحرية يمكن أن تمد خطوط النفط والغاز من دول الخليج إلى الأراضي والموانئ السورية وصولا إلى أوروبا في استغلال مشروع لأزمة الطاقة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. فرصٌ يمكن أن تكون واعدة ولكن دون تحقيقها عقبات وشروط.

ترامب بين كلام الليل والنهار

يكفي أن يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن سوريا يمكن أن تكون الممر البري البديل عن مضيق هرمز ويسنده في ذلك مبعوثه إلى سوريا وسفيره في تركيا توم براك حتى يتحمس كثيرون للفكرة وتداعب خيالهم وكأنها ستصبح عما قريب حقيقية لا يعتريها الشك.

ويكفي أن يتفكر كثيرون في تقلبات طقس ترامب ومزاجه واستسهاله بناء التصريحات وهدمها في إطلالة واحدة حتى يتوقفوا ماليا عند مصداقية الرجل وقدرته فضلا عن رغبته في تحويل سوريا إلى شريان للاقتصاد العالمي يغدق عليها من الأموال والمصالح الاقتصادية ما يجعلها في حيز الدول الغنية.

الفكرة ولا شك ليست منفصلة عن الحاجة الماسة للتفلت من اليد الإيرانية التي تمسك العالم من حيث يوجعه لكنها في أحسن الأحوال لا تعدوا كونها حلا جزئيا غير مكتمل الأركان وتعوزه ركائز أمنية وسياسية داخلية لم تتحقق بعد كما أن شرط التمويل المرتبط عضوياً بثبات هذه الركائز يبقى غير متوفر حتى الآن خاصة وأن اتفاقاً إيرانياً أمريكيا متوقعاً يعيد فتح مضيق هرمز يمكن أن يجعل هذه الدراما مجرد فنتازيا من وحي الخيال.

لكن السوريين يبحثون عن موطئ قدم اقتصادي لهم ضمن هذه التطورات يشجعهم على ذلك دعم غير مسبوق من المجتمع الدولي وتحرك العراق لتسويق نفطه عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء بانياس على ساحل البحر المتوسط ولعل في هذا قدم السعد الذي يتفاءل السوريون به حتى ولو جاء على لسان ترامب الذي يمحو نهاره ما باح به ليله.

الكعكة أو جزء منها على الأقل

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعمت مشروعأ لتحالف تقوده شركة شيفرون ويهدف إلى نقل مليوني برميل من النفط يومياً من البصرة جنوب العراق إلى بانياس عبر مسار تسلكه الشاحنات العراقية اليوم عبر الأراضي السورية وصولا إلى ميناء بانياس على ساحل البحر المتوسط.

ويبلغ طول المشروع نحو ألف ميل وتقدر كلفته بـ5.7 مليارات دولار، فيما يحتاج إلى عامين ونصف العام على الأقل للبناء.

ويرى الخبير الاقتصادي عيسى عبود أن التفكير بإعادة إحياء دور سوريا كممر عالمي للطاقة لا يأتي عبر إحياء خطط عفا عليها الزمن مثل إعادة تأهيل وتشغيل خط بانياس كركوك المتوقف منذ العام 1982 والذي لا تزيد عن سعته 300 ألف برميل.

وأكد عبود في حديثه لـ RT أن أحدا لا يفكر في إصلاح هذا الخط لكن الجميع يريدون الحفاظ على مساره عبر إقامة 3 أو 4 خطوط تضخ مليونين إلى ثلاث ملايين برميل من النفط يومياً مشيرا إلى التنافس الذي جرى على توقيع هذا العقد بين شركة توتال الفرنسية مدعومة من الرئيس الفرنسي ماكرون وشركة شيفرون الأمريكية التي ظفرت به في نهاية المطاف.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه المشاريع تتم على مراحل من سنتين إلى أربع سنوات لكن المرحلة الأولى قد تسمح بضخ مليون إلى مليوني برميل يوميا حيث يبدو هذا المشروع إجباريا بالنسبة للعراق الذي ينتج 3 مليون برميل من النفط يومياً تنهض بأكثر من 95 بالمئة من الموازنة وسيختتق اقتصاده إذا لم يتمكن من تصدير النفط الموجود لديه ولهذا فإنه سارع إلى طرق البوابة السورية.

وأشاد عبود بمسارعة الحكومة السورية إلى اغتنام الفرصة وجني الرسوم على الشاحنات النفطية العراقية حيث تسعى الدولتان حالياً إلى الوصول إلى تصدير مليون برميل نفط عراقي وهذا ما يستدعي إرسال آلاف الشاحنات الآخرى بينما يقومون الآن بإرسال من 2 إلى 4 آلاف شاحنة وبالكاد تصل إلى 150 ألف برميل يوميا تمر عبر طرق غير مجهزة الأمر الذي يستدعي إعادة تأهيل بنية تحتية من الطرقات والموانئ والمصافي.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن التاريخ يخدم سوريا على ضوء التطورات الميدانية في مضيق هرمز ففي القرن الماضي كان خط التابلاين يمتد من المملكة العربية السعودية إلى ميناء بانياس وكان في الأساس يصل إلى ميناء صيدا في أربعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى وجود دراسة جدية لإعادة إحيائه بشروط وكميات ضخمة والسبب أن المملكة العربية السعودية كانت تصدر نفطها من ميناء ينبع بمقدار 7 مليون برميل، ولكنها بدأت تبحث عن خطط ثانية وثالثة عندما استشعرت خطر الحوثيين ورغبتهم في التضييق على نفطها حتى مضيق باب المندب بحيث تصبح سوريا خيارا بديلا وجديا إذا ما ارتأت المملكة أن تمد أنبوبا من أراضيها إلى ميناء بانياس على الساحل السوري سيما وأن لها تجارب سابقة مدت بها خطوطا على مسافة مشابهة من شرق السعودية إلى غربها.

ولفت عبود إلى أن الأمر لا يقتصر على السعودية ولا على النفط وحده بل يمتد إلى قطر وغازها حيث بدأ القطريون بشكل فعلي دراسة تمديد خط غاز والدراسة التنفيذية لذلك بدأت بشكل فعلي مشيراً إلى أن قطر لا تستطيع تصدير 88% من غازها ولذلك فهي تفكر جديا في بناء خطوط تصدير غاز نحو تركيا وقد طرح السوريون عبر مشروع ( أربعة زائد واحد) بأن يكون هنالك كذلك ذراع تصدير إلى بانياس لأن المسافة حتى هناك تصل إلى 2000 كم فيما تصل إلى 3000 كم نحو تركيا وبذلك يتم اختصار مسافة 1000 كم.

وختم المحلل الاقتصادي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن خط غاز السيل الاحمر يمتد من روسيا إلى تركيا التي تستعد لاستقبال الغاز القطري فإذا ما حصلت أية هزة أمنية في تركيا لسبب أو لآخر فإن موارد الغاز العالمية التي تمر عبر هذا البلد ستتعرض لأزمة كبيرة وهذا ما يجعل البديل السوري مطروحا بقوة.

بين النجاح والفشل

يؤكد المحلل السياسي ابراهيم العلي أن مشروع تحويل سوريا إلى ممر بديل للطاقة جائز من حيث المبدأ لكنه يحتاج إلى توفر العديد من الشروط وأهمها الأمن الذي لا يمكن الاطمئنان إليه مع وجود خلايا تنظيم داعش في البلاد والتي تقوم بعملياتها الإرهابية بشكل دوري. كما أن الخط يمر كذلك غربي العراق حيث تنشط هناك فصائل موالية لإيران يمكن لها أن تتهدده في حال عدم إنجاز تسوية ما مع طهران.

وأوضح العلي في حديثه لـ RT أن اعتبار المشروع أمريكيأ قد يعطيه بعض الدعم كما يمكن الاعتداد بفكرة أن شاحنات النفط العراقية تعبر المسار بشكل يومي دون أن تتعرض لأي تهديد أمني لكن في المقابل فإن هنالك تكلفة باهظة على مستوى حماية البنية التحتية وتأمين المشروع كما أن أي اتفاق أمريكي إيراني في المستقبل يفضي إلى عودة الملاحة في مضيق هرمز سيغري الشركات بالانسحاب منه.

وختم العلي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن المشروع يحتاج إلى تمويل ضخم من دول عربية قد لا تكون حسمت خياراتها بشأنه سيما وأن أجندتها السياسية قد لا تكون متوافقة بشكل كبير مع السياسة السورية وان كان الحديث المعلن يقول غير ذلك.

مشروع غير ممكن

في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون وسياسيون أن هذا المشروع غبر ممكن التحقق لاعتبارات سياسية وأمنية بالدرجة الأولى.

ويرى المحلل الاقتصادي غضفان ابراهيم أن عدم وجود إدارة ناجحة لملف اقتصادي بهذه الأهمية يجعل فكرة تحقيقه مستحيلة وهذا في حال أن الظروف الأمنية والسياسية في سوريا كانت مثالية وهو أمر ليس متوفرا حتى الآن.

وأكد إبراهيم في حديثه لـRT على أن تلقف الإعلام السوري ومعه بعض الإعلام العربي لحديث ترامب عن وجود مسارات بديلة لهرمز تمر عبر سوريا لا يعدو كونه تماهيأ بائسأ مع الدعم الصوتي الذي يبديه ترامب تجاه سوريا دون أن يعمد إلى تحويله إلى واقع ملموس على الأرض حيث لم يستفد السوريون فعلياً من رفع العقوبات المزعوم و الذي صدع به ترامب رؤوس السوريين والعرب. مشيراً إلى أن الاحتفاء سورياً بمثل كلام ترامب هذا يهدف إلى التغطية على جوانب القصور الكثيرة في مناحي الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية السورية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا المشروع يخص العراق وحده باعتباره خطوة اضطرارية من جانب بغداد لتسويق جزء بسيط من نفطها فيما تبدو حسابات الدول العربية النفطية والغازية الأخرى بعيدة عنه وغير منسجمة مع كلفته العالية ولذلك فإن القول بأنه سيعمم على بقية الدول الآخرى هو اجتراح لقصة من وحي الأمنيات لا أكثر.