استغل وزير المالية البريطاني، جون هيلي، أول خطاب رئيسي له منذ توليه منصبه قبل 7 أسابيع، لعرض الكيفية التي يمكن من خلالها لخطة رئيس الوزراء آندي بيرنهام لتفويض مزيد من الصلاحيات من الحكومة المركزية، أن تسهم في تعزيز النمو.
وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين بموقع صناعي، أعلن هيلي خططاً لمنح المناطق الحضرية صلاحيات أوسع لوضع استراتيجيات صناعية محلية وجذب الاستثمارات الخاصة.
كما أكد التزامه الانضباط المالي، والحد من التكاليف المتصاعدة التي يتحملها قطاع الأعمال والجمهور، بما في ذلك خفض التكاليف التنظيمية بنسبة 25 في المائة بحلول الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2029.
وقال: «لا يزال النمو هشاً، لكنه كان الأسرع بين دول (مجموعة الـ7) في النصف الأول من هذا العام، فيما تشهد الإنتاجية تحسناً ملحوظاً أخيراً بعد عقود من التخلف عن نظرائنا».
وتزداد التحديات التي يواجهها هيلي قبل إعلانه عن أول موازنة له في 28 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ظل قلق المستثمرين البالغ إزاء التأثير التضخمي لارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران، وتقلص الحيز المالي، وازدياد التزامات الإنفاق.
وعلى مسافة ليست ببعيدة من المكان الذي ألقى فيه هيلي خطابه في وسط إنجلترا، من المقرر أن يلتقي وزيرُ الأعمال، جوناثان رينولدز، هذا الأسبوع، الرئيسَ التنفيذي لشركة «جاكوار لاند روفر»؛ لمناقشة خفض الوظائف في أكبر شركة لصناعة السيارات بالبلاد، وسط تقارير تفيد بأنها تسعى إلى الاستغناء عن 4 آلاف وظيفة.
وأعلن هيلي تخصيص 150 مليون جنيه إسترليني (203 ملايين دولار) من التمويل المرصود مسبقاً من «بنك الأعمال البريطاني» للشركات في شمال إنجلترا؛ بهدف ضخ استثمارات تتراوح بين 5 ملايين و15 مليون جنيه إسترليني لجذب رؤوس أموال خاصة إضافية.
وكان هيلي وبيرنهام قد تعهدا بالفعل بالتزام القواعد المالية التي أقرتها الحكومة السابقة. لكن في ظل خطط بيرنهام لتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الدفاعي، يواجه هيلي ضغوطاً بالفعل لتوفير مليارات الجنيهات الإسترلينية من الإيرادات الضريبية في الموازنة.
تحركت الأسواق الصينية بحذر الاثنين، مع صعود أسهم التكنولوجيا والرقائق مقابل ضغوط على البنوك وشركات التأمين، في وقت سجل فيه اليوان أعلى مستوى له في 3 أعوام ونصف عام أمام الدولار، رغم إشارات واضحة من بنك الشعب الصيني إلى رغبته في كبح سرعة ارتفاع العملة.
وعند استراحة منتصف الجلسة، تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.2 في المائة إلى 3920.70 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.2 في المائة، في أداء يعكس تبايناً واضحاً بين القطاعات.
وجاء الدعم الأكبر من أسهم التكنولوجيا؛ إذ ارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة 2.6 في المائة، بينما صعد مؤشر «ستار 50» الذي يركز على شركات التكنولوجيا في شنغهاي 1.6 في المائة.
كما ارتفع قطاع أشباه الموصلات 2.6 في المائة، وقفز مؤشر «سي إس آي للجيل الخامس للاتصالات» بنحو 5 في المائة، مدفوعاً بصعود قوي لسهم «تشونغجي إنولايت» بنسبة 8.1 في المائة، مع اقتفاء الشركات الصينية أثر المكاسب التي سجلتها نظيراتها الأميركية.
في المقابل، تعرض القطاع المالي لضغوط بعد إعلان وزارة المالية الصينية خطة لضخ نحو 54 مليار دولار في شركات تأمين وبنوك مملوكة للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات رأس المال داخل النظام المالي.
وانخفض قطاع التأمين 2.5 في المائة، بينما تراجع القطاع المصرفي 1.5 في المائة؛ إذ تعامل المستثمرون بحذر مع أثر عمليات ضخ رأس المال على هيكل الملكية والعوائد المستقبلية للمساهمين.
وفي هونغ كونغ، انخفض كل من مؤشر «هانغ سنغ» العام ومؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنحو 1 في المائة، في وقت بقيت فيه التعاملات الإقليمية أكثر إيجابية نسبياً، مدعومة بقراءة قوية لسوق العمل الأميركية اعتُبرت إشارة إلى استمرار متانة الاقتصاد العالمي.
لكن المستثمرين الصينيين يظلون حذرين بسبب استمرار الضبابية الخارجية. وقال محللو «نان هوا فيوتشرز» للاستشارات المالية، إن الأسواق مرشحة للتحرك داخل نطاق محدود، ما دامت حالة عدم اليقين بشأن البيئة الدولية قائمة، مشيرين إلى أن تحولات توقعات أسعار الفائدة الأميركية ستظل عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه السوق هذا الأسبوع.
ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق أيضاً تطورات العلاقات بين بكين وواشنطن، بعد أن أفادت تقارير بأن الرئيس شي جينبينغ يستعد لاصطحاب وفد تجاري كبير خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تلفت الأنظار في ظل استمرار التوترات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي سوق الصرف، كان اليوان أكثر قوة من الأسهم؛ إذ ارتفع إلى 6.7050 يوان للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2023، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 6.7125 يوان.
أما اليوان في السوق الخارجية فتم تداوله قرب 6.7113 يوان للدولار، مع استمرار الطلب المحدود على العملة الأميركية.
وجاءت قوة اليوان رغم أن بنك الشعب الصيني حدد السعر المرجعي اليومي عند 6.7795 يوان للدولار، أي أضعف بنحو 709 نقاط من تقديرات السوق، في واحدة من أكبر الفجوات المسجلة هذا العام.
ويرى المتعاملون أن هذه الفجوة تمثل إشارة واضحة إلى أن البنك المركزي لا يعارض قوة اليوان في حد ذاتها، ولكنه يريد التحكم في وتيرة ارتفاعه، ومنع تحرك سريع قد يضغط على المصدرين.
وقال جيف يو، كبير استراتيجيي الأسواق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى «بي إن واي»، إن اليوان يظل من أكثر العملات الآسيوية مرونة، ولكن هذه القوة تستقطب اهتماماً أكبر من السلطات، وهو ما يظهر في اتساع الفارق بين سعر التثبيت الرسمي وتوقعات السوق.
وأضاف أن بيانات التدفقات تشير إلى تراجع نسبي في المراكز الداعمة لليوان، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع العملة.
وتحاول السلطات الصينية تحقيق توازن دقيق. فمن جهة، يعكس ارتفاع اليوان فائضاً تجارياً قوياً واستقراراً نسبياً في تدفقات النقد الأجنبي. ومن جهة أخرى، فإن مكاسب العملة الزائدة قد تقلل القدرة التنافسية للصادرات، في وقت لا يزال فيه الطلب المحلي ضعيفاً، ويعتمد الاقتصاد بدرجة كبيرة على القطاع الصناعي والتجارة الخارجية.
ويزداد هذا التوازن تعقيداً مع تحركات البنوك الصينية لرفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، وزيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية، وهي خطوات من شأنها دعم الطلب على الدولار والحد من قوة اليوان.
