تحرك الدولار الأميركي قرب مستوياته المنخفضة خلال شهر، يوم الثلاثاء، في ظل حذر المستثمرين إزاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، فيما تراجع الدولار الأسترالي عقب قرار البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً.
وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5 في المائة إلى 105.25 دولار للبرميل، مستردة جزءاً من خسائر تجاوزت 7 في المائة سجلتها يوم الاثنين.
وجاء هذا الارتفاع عقب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات وصفتها بأنها «دفاعية» على جزيرة قشم الإيرانية، ما حدّ من التفاؤل الذي ساد الأسواق في وقت سابق بشأن المحادثات بين الجانبين للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.
وفي الوقت نفسه، لم تظهر موجة التراجع في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مؤشرات على الانحسار، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة وقدم بعض الدعم للدولار. كما أسهمت المخاوف المحيطة بانتخابات التجديد النصفي الأميركية في تعزيز جاذبية العملة بوصفها ملاذاً آمناً.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين، بشكل طفيف إلى 101.81 نقطة، بعدما تراجع يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في شهر.
وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية لدى بنك «أو سي بي سي»، في مذكرة بحثية، إن انخفاض أسعار الطاقة يعيد تشكيل ديناميكيات أسواق العملات، في حين تعزز المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومخاطر الانتخابات الأميركية التوقعات باستمرار حصول الدولار على الدعم.
ومن العوامل الأخرى التي دعمت العملة الأميركية، تراجع اليوان الصيني في الأسواق الخارجية، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ مايو (أيار)، بعدما هبط بنسبة وصلت إلى 0.34 في المائة إلى 6.67 يوان مقابل الدولار.
وجاء هذا التراجع عقب إعلان بنك الشعب الصيني رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على النقد الأجنبي، في خطوة من شأنها تشديد السيولة المتاحة بالدولار وإبطاء وتيرة المكاسب الأخيرة للعملة الصينية.
وفي المقابل، استقر اليورو عند 1.1182 دولار، فيما سجل الين الياباني 157.92 مقابل الدولار، مع استقرار التداولات إلى حد كبير بسبب عطلة رسمية في اليابان.
جولة جديدة من قرارات البنوك المركزية
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرارات السياسة النقدية الصادرة عن عدد من البنوك المركزية، تشمل أستراليا وبريطانيا والنرويج والسويد.
ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85 في المائة، كما كانت تتوقع الأسواق، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وبذلك يصل إجمالي الزيادات التي أقرها البنك خلال العام الحالي، عبر خمسة قرارات، إلى 125 نقطة أساس.
وكان المستثمرون قد رجحوا بقوة رفع الفائدة، بعدما حذر صانعو السياسة النقدية من مخاطر صعودية للتضخم الأساسي، الذي بلغ 3.7 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 و3 في المائة.
وعلى الرغم من قرار رفع الفائدة، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة وصلت إلى 0.35 في المائة إلى 0.6974 دولار أميركي، عقب إعلان القرار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5616 دولار.
وفي بريطانيا، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3401 دولار، بعدما أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات أن المصانع البريطانية بدأت الربع الأخير من عام 2026 بأقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة، مقارنة بـ3.75 في المائة حالياً، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023، عندما كان التضخم يتجاوز ثلاثة أمثال مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.
أعلنت شركة «أرامكو السعودية» ارتفاع صافي دخلها المعدل خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار)، مقارنة بـ107.2 مليار ريال (28.6 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي، مدعوماً بالتميّز التشغيلي ومرونة أعمال الشركة وقدرتها على استعادة العمليات بسرعة في مواجهة التحديات.
وارتفعت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إلى 145.2 مليار ريال (38.7 مليار دولار)، مقارنة بـ135.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2025، فيما صعدت التدفقات النقدية الحرة إلى 105.8 مليار ريال (28.2 مليار دولار)، مقابل 88.4 مليار ريال (23.6 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت نسبة المديونية إلى 5.5 في المائة بنهاية سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بـ6.2 في المائة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، في مؤشر على متانة المركز المالي للشركة.
وأعلن مجلس إدارة «أرامكو» توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث بقيمة 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار)، بزيادة 3.5 في المائة على أساس سنوي، على أن تُدفع خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وعلى مستوى القطاعات، سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة لقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق ارتفاعاً بنسبة 234 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بتحسن هوامش التكرير.
وفي قطاع التنقيب والإنتاج، أعلنت الشركة بدء الإنتاج في مشروع زيادة إنتاج النفط الخام في حقل الظلوف، مؤكدة أن مشاريعها الرئيسية الأخرى تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، ومن بينها المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، وتوسعة معمل الغاز في الفاضلي، ومشروع تطوير حقل الدمام.
وفي إطار تعزيز مرونة صادراتها، قالت «أرامكو» إن خط أنابيب شرق - غرب واصل توفير خيارات إضافية لتصدير النفط، مشيرة إلى أنها تبحث عن سعات تخزينية إضافية في الخارج ومسارات تصدير جديدة، بهدف تعزيز شبكة إمداداتها العالمية.
كما وسّعت الشركة استثماراتها في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستحواذ على حصة تبلغ 49 في المائة في شركة «هيوماين»، شملت نقل أصول ومساهمات نقدية بقيمة تقارب 9.9 مليار ريال (2.6 مليار دولار).
وفي خطوة أخرى لتنويع أنشطتها، وقّعت «أرامكو» اتفاقية مساهمين لتأسيس مشروع مشترك لاستكشاف المعادن وتعدين الصخور الصلبة، مستفيدة من خبراتها في قطاع التنقيب والإنتاج للتوسع في أنشطة مرتبطة بقطاع الطاقة والموارد الطبيعية.
الناصر: مرونة الأعمال ضمنت استمرار الإمدادات
وقال رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والهجمات على منشآت الطاقة الرئيسية أسهمت في زيادة حدة أزمة إمدادات الطاقة العالمية خلال الربع الثالث من عام 2026، مع تداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي.
وأضاف أن التفاني الذي أظهرته كوادر الشركة، إلى جانب تميزها التشغيلي ومرونة منظومة أعمالها وقوة شبكة سلاسل الإمداد التي بنتها على مدى عقود، مكّنها من مواصلة توفير إمدادات موثوقة لعملائها خلال هذه الفترة الاستثنائية.
وأوضح الناصر أن الشركة تواصل البحث عن سعات تخزينية إضافية في الخارج ومسارات بديلة للتصدير، بهدف تعزيز شبكة إمداداتها العالمية، مشيراً إلى أن الأداء التشغيلي والمالي القوي خلال الفترة المتقلبة يبرهن على أهمية المرونة التي تتمتع بها الشركة.
وأكد أن «أرامكو» تواصل، بدعم من مركزها المالي القوي، التركيز على التنفيذ المنضبط للمشاريع ذات الأولوية، وتوظيف التقنيات المتقدمة لتحسين الأداء وفتح آفاق لفرص جديدة، مع مواصلة تلبية احتياجات العالم المتنامية من الطاقة وتحقيق القيمة للمساهمين والعملاء.
