الكنيست الجديد يبدأ أعماله بانقسامات حادة... وهجوم على العرب

افتتح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أعمال دورته الجديدة، الثلاثاء، بانقسامات حادة ومستمرة بين كتله الرئيسية، ما دعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى مطالبة النواب بمد أيديهم إلى الوحدة، وفعل «كل شيء لتجنب تكرار الانتخابات». ولم تلق دعوة هرتسوغ صدى بعدما أظهرت المشادات في الجلسة الافتتاحية الهوة الواسعة.

وفي أول تحرك لها، تقدمت كتلة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت بمشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في «هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، وهي الخطوة التي رفضها وتملص منها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على مدار 3 سنوات، خشية إدانته سياسياً بالإخفاق.

وفي المقابل، كرر نتنياهو اتهاماته لمعسكر «التغيير» الذي يقوده آيزنكوت، وشن هجوماً شرساً على الأحزاب العربية (نالت 19 مقعداً في إنجاز تاريخي) متهماً إياها بالسعي إلى «تدمير إسرائيل».

وقال هرتسوغ في افتتاح الجلسة: «الشعب الذي تمثلونه هنا يتمنى أن يرى يداً ممدودة تجلب الوحدة والأمل. أطلب منكم مدّ يد التفاهم، حتى بين الخصوم، وأن تنظروا إلى بعضكم البعض بعين العطف».

وأضاف: «يجب أن يكمل هذا الكنيست أيامه (دورته الانتخابية). ابذلوا كل ما في وسعكم لتجنب تكرار الانتخابات».

وخلال كلمته تعهد آيزنكوت بإقامة حكومة طوارئ وطنية، من دون أن يتضح كيف سيفعل ذلك، ووصل جميع أعضاء «الكنيست» إلى المقر مبكراً وأدوا اليمين الدستورية بعد يوم طويل ومتوتر.

آيزنكوت لا ينتظر

ولم تنتظر كتلة التغيير، التي يرأسها آيزنكوت، وقدمت فوراً حتى قبل بدء الجلسة، 67 توقيعاً لاستبدال رئيس الكنيست الحالي المنتمي لـ«الليكود»، أمير أوحانا، ليحل محله عضو الكنيست من حزب «يشار» ماتان كاهانا، في أول تحرك «للسيطرة» على الكنيست.

وأظهرت الاتفاقات بين قوى معسكر آيزنكوت على رئاسة الكنيست ورئاسة لجان أخرى الرغبة في إطاحة رجال نتنياهو في الكنيست والتخلص من إرثه.في بيان مشترك، أعلن آيزنكوت ونفتالي بينت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لابيد، التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس الكنيست وتوزيع عدد من المناصب البرلمانية خلال فترة التكليف بتشكيل الحكومة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن الجميع كانوا يحددون نطاق نفوذهم في الكنيست. وبحسب الصحيفة حصل آيزنكوت وحزبه على رئاسة الكنيست، ونال حزب بنيت لجنة المالية، وسيطر ليبرمان على لجنة الخارجية والأمن في ظل تقاربه مع الحريديم، بينما يريد «الديمقراطيون» تولي زمام المبادرة في الحملة التشريعية.

وبالإضافة إلى مشروع القانون للتحقيق في إخفاقات هجوم «السابع من أكتوبر» تقدم المعسكر الذي يتولى تشكيل الحكومة مجموعة من مشاريع القوانين تشمل «الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحتها حكومة نتنياهو، وتسببت في مظاهرات إسرائيلية غير مسبوقة».

وقالت «يديعوت» إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قادة كتلة «التغيير» سينجحون في تشكيل الحكومة، لكن من المؤكد أن خطتهم «للسيطرة» على الكنيست ستُنفذ.

هجوم على العرب

ولم يعلن رئيس الكنيست أوحانا متى سيغادر منصبه، لكنه هاجم كاهانا ولم يجد سوى القول إنه «يعتمد على أصوات العرب». كما هاجم النواب العرب في الكنيست، ورئيس «القائمة العربية الموحدة» منصور عباس (فاز بـ7 مقاعد).

وقال أوحانا: «من أجل مستقبل الصهيونية يجب ألا يتم التعاون مع من يروجون لمؤامرات كاذبة ويدعون إلى غزو أرض الشعب اليهودي». وعقب تصريحات أوحانا، حدثت مناوشة.

وفور التحريض من أوحانا، دخل وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وهاجم «القائمة العربية المشتركة» (فازت بـ12 مقعداً)، وقاطع رئيسها يوسف جبارين وهو يؤدي اليمين في الكنيست، قائلاً: «لمن تؤدي اليمين؟ هل لـ(حماس)؟»... ورد أعضاء القائمة المشتركة: «داعم الإرهاب».

وفي لقطة لفتت انتباه وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم يغادر رئيس «الموحدة» منصور عباس قاعة الكنيست عند بدء ترديد «النشيد الوطني الإسرائيلي» بخلاف الأعضاء العرب، ووقف مع الحضور أثناء ترديده.

والأحزاب العربية في إسرائيل، تمثلها كتلتان هما: «القائمة العربية المشتركة» و«القائمة الموحدة»، ونالت مجتمعة 19 مقعداً في إنجاز غير مسبوق. وفي حين ترفض «المشتركة» التوجهات القومية العربية واليسارية ذاتها الانخراط في حكومة إسرائيلية وتتبنى خطاباً أكثر تشدداً ضد السلطات، شارك عباس في عام 2021 في تحالف حكومي مع نفتالي بينت ويائير لبيد.

ورغم بقاء عباس في القاعة، لم يسلم من هجوم آخر قاده نتنياهو لاحقاً ضد العرب، وقال نتنياهو في كلمته أمام الكنيست الجديدة إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة جميع التهديدات بما فيها إيران نووية. وأضاف: أي حكومة تستند إلى «داعمي الإرهابي وكارهي إسرائيل» ستفشل. وشن نتنياهو هجوماً شرساً على الحزبين العربيين، متهماً إياهما بالسعي إلى تدمير إسرائيل. وزعم قائلاً: «الفرق الوحيد هو أنهم يختلفون حول نوع الدولة التي ينبغي إقامتها هنا على أنقاض الدولة اليهودية».

عودة إلى التشكيك في الانتخابات

وعاد نتنياهو إلى التشكيك في نتائج الانتخابات، وطالب بالتحقيق في تأثير خارجي شاب مسارها وفق زعمه. ورد رئيس «حزب معاً» نفتالي بينت على نتنياهو بحدة: «وماذا عن تحقيقات 7 أكتوبر؟»، فصرخ بن غفير، في وجه بينت: «هل تريد الجلوس مع (المشتركة)؟» كما تدخلت زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، في النقاش وصرخت في وجه بينت. وردّ آيزنكوت، قائلاً: «استمعتُ إلى خطاب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الذي يتسم بالوهم والانقسام والكراهية والعار، وقد ازداد اقتناعي بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة أخرى. يجب علينا التحرك بشكل عاجل لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. إن استمرار حكمه يُقسّم إسرائيل ويُعرّض أمنها للخطر».

جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً أميركياً كان لبنان قد رفضه للتحقق من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش اللبناني في المناطق النموذجية في جنوب لبنان، يتمثل في إيكال المهمة إلى مجموعة مدنية، في وقت تعمل فرنسا مع الولايات المتحدة على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ في جنوب لبنان بعد انسحاب «اليونيفيل».

وتدور المباحثات الفرنسية - الأميركية حول ملفين متصلين بجنوب لبنان، يتمثل الأول في تجنب الفراغ ما بعد «اليونيفيل»، فيما يتمثل الثاني في «آلية التحقق» في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل. ويعكس هذا الحراك، تفعيلاً للتواصل الدبلوماسي في ظل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 55 بلدة وقرية على الحدود الجنوبية، وبعد الفشل في إحراز تقدم في توسعة المناطق التجريبية في جنوب لبنان، على خلفية الخلافات حول آلية التحقق.

بارو: نحو هيكلية أمنية جديدة

في الأثناء، تسعى باريس لوضع آلية تضمن وجوداً دولياً في جنوب البلاد الذي تحتل إسرائيل مساحات واسعة منه، بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة أواخر السنة الجارية. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف «اليونيفيل».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء إن هناك «توافقاً على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني» في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة المقرر في نهاية العام. وصرّح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع بأن التوافق يشمل «ضرورة المضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة»، معتبراً أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس «شكّل فرصة لإحراز تقدم» في هذا الملف.

وأوضح: «لمستُ رغبة جماعية في تقديم استجاباتٍ لتطلعات الشعب اللبناني وسلطاته. أما بخصوص إحراز تقدم، فأود القول إن جوهر الدبلوماسية يكمن في تطوير الأفكار من خلال النقاش والحوار؛ لذا أرى أن اجتماع مجموعة السبع (G7) قد شكّل بالفعل فرصة لتحقيق تقدمٍ بشأن الملف اللبناني».

وقال بارو: «بادرت فرنسا بطرح مقترحاتٍ في هذا الصدد، عُرضت أولاً على السلطات اللبنانية؛ وكنت زرتُ لبنان بنفسي قبل بضعة أيام لمناقشتها معهم. كما عرضتُ هذه المقترحات على نظيري الأميركي، الذي يتولى دور الوساطة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. صحيحٌ أن الاستحقاقات الانتخابية - سواء في الولايات المتحدة أو في إسرائيل - ربما أدت إلى تأجيل بعض النقاشات التي كان من الممكن أن تُحسم لولا ذلك. ولكن، يحدوني أملٌ كبيرٌ في التوصل إلى توافق، لأن الهدف في جوهره يحظى بقبولٍ واسع، ويتمثل في انسحاب إسرائيل من الجنوب، ونزع سلاح «حزب الله»، واستعادة دولة قوية تحتكر السلاح، وتكون قادرة على ضمان الأمن والازدهار لجميع السكان ومختلف المكونات في لبنان، بما في ذلك الطائفة الشيعية».

وعن الضمانات التي يمكن لفرنسا تقديمها خصوصاً بشأن الإطار الدولي الجديد بعد رحيل «اليونيفيل»، قال: «أعتقد أن هذه البنية الأمنية يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، ولا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تساهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)». وتابع: «إن نجاح الاتفاق الثلاثي يعتمد على هذه البنية الأمنية؛ فلو سُمح بفراغ أمني، فقد لا تتوفر شروط النجاح».

الصيغة الفرنسية المقترحة

لم تتكشف النتائج النهائية للمباحثات بين الجانبين الأميركي والفرنسي حول «الصيغة» التي سيتم الاتفاق عليها لملء فراغ «اليونيفيل»، لكن ما تحدث عنه بارو، يلتقي مع معلومات في بيروت عن «صيغة» فرنسية لتجنب الفراغ، اقتُرحت الشهر الماضي قبل الانتخابات الإسرائيلية، وينظر إليها لبنان على أنها «محاولة للتوافق» مع الجانب الأميركي، يتمثل في منح «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل مظلة أممية، بالتزامن مع تمديد «اليونيفيل» وتفعيل القرار 1701.

وقالت مصادر لبنانية مطلعة على الصيغة الفرنسية السابقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفكرة تتمثل في «الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار»، وتقوم على «التجديد لمهمة (اليونيفيل) لمدة ستة أشهر بالحد الأدنى، وتكون مهمتها تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار في الوقت نفسه»، ما يعني «وضع اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في يونيو (حزيران) الماضي، تحت مظلة الأمم المتحدة». أما مهمة «اليونيفيل»، حسب الطرح الفرنسي، فتكون محددة في «السهر على تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار، أو توسعة عديد ومهام بعثة المراقبين إلى نحو 1500 عنصر بالحد الأدنى، وإيكالها مهمة تطبيق الاتفاقين».

وقالت المصادر: «لم يتبلغ لبنان نتائج المحادثات الأميركية الفرنسية بعد، لكن كلام روبيو يشير إلى صيغة محددة جرى البحث بها بين واشنطن وباريس»، مشيرة إلى أن الصورة ستتضح أكثر «مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة وممثلها في مجلس الأمن السفير مايك والتز إلى بيروت، للبحث في ملف (اليونيفيل) والصيغة البديلة».

ويعول لبنان على ضغوط أميركية بهذا الشأن، في ظل الرفض الإسرائيلي لأي وجود لاحق لقوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. فالعلاقات بين باريس وتل أبيب متدهورة رغم الإشارات الإيجابية التي ترسلها فرنسا بين الحين والآخر. وفيما تحث باريس السلطات اللبنانية على «الإقدام» واحترام الالتزامات التي تعهدت بها للأسرة الدولية ومنها التنفيذ الكامل لمضمون القرار الدولي رقم 1701، فإن الدولة اللبنانية ما زالت حائرة إزاء المسار الذي ستسلكه لبلوغ هذا الهدف.

بعثة مدنية

وفي ملف آلية التحقق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين بعد بحثه ملف لبنان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) (يونيفيل)... بل يمكن أن تكون مدنية».

وكان لبنان رفض هذا الطرح الأميركي في الاجتماع العسكري التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في تامبا بالولايات المتحدة، حسبما أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، فيما رفضت إسرائيل طرحاً لبنانياً يتمثل في تعزيز عديد ومهام بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في جنوب لبنان الموجودة منذ عام 1949 (UNTSO). وقالت المصادر إن لبنان «يرفض مبدأ استبدال (اليونيفيل) بقوة مدنية (إن جي أو) بمعزل عن طبيعتها وتشكيلها لأنه يرى أن التجربة لن تكون فعّالة». وأشارت المصادر إلى أن بيروت تطالب بـ«قوة فاعلة تتمتع بموثوقية وتحظى بغطاء الأمم المتحدة»، لذلك «طالب لبنان بتمديد ولاية (اليونيفيل) أو رفع عديد قوة المراقبين (UNTSO) إلى 1500 عنصر بالحد الأدنى».

تشكيك بنجاح التجربة المدنية

ويتقاطع الرفض اللبناني لأي قوة مدنية، مع وجهة نظر عسكرية محايدة، لا ترى أن استبدال «اليونيفيل» بقوة مدنية، سيكون فعالاً. وقال الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد سعيد القزح: «أتصور أن الحل يكمن في توسعة مهام لجنة مراقبة الهدنة من خلال زيادة عديدها ودعمها لوجستياً لتستطيع أن تكون الوسيط بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أي بعثة مدنية «لن تنجح»، مضيفًا أن تجربة قوة «بلاك ووتر» التي اعتمدت في العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين «كانت فاشلة، ولا يمكن أن يؤدي اعتماد أي قوة شبيهة إلى نتيجة، ولن يكون لها أي دور في الجنوب».

وأوضح القزح: «قوات (اليونيفيل) التي تمثل 45 دولة، بالكاد قامت بمهمتها، فكيف بشركة مدنية؟» وأضاف: «أرى أن الـ(إن جي أو) تستطيع إزالة الألغام وتنظيف المناطق من مخلفات الحرب، لكن لا يمكن أن يكون لها دور في مهمات مراقبة وقف إطلاق النار والوساطة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي». وتابع: «حتى هيئة مراقبة الهدنة إذا توسعت مهامها، فستكون فقط لمراقبة وقف إطلاق النار وتكون الوسيط بين الجيشين، طالما أن لبنان يرفض التنسيق المباشر ضمن غرفة عمليات مشتركة».