الأسهم الأوروبية تهبط 1.6 % مع تسارع موجة البيع في قطاع التكنولوجيا عالمياً

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات الجمعة على انخفاض، وسط تراجعات شملت مختلف القطاعات، مع تسارع موجة البيع في الأسواق العالمية، لتختتم أسبوعاً صعباً للمستثمرين الذين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي، عقب سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأميركي.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 1.6 في المائة إلى 644.72 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت المؤشرات الرئيسية في معظم الأسواق الأوروبية الكبرى بأكثر من 1 في المائة لكل منها، وفق «رويترز».

ومحت خسائر الجمعة مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، ليتراجع بنحو 0.2 في المائة. وكان المؤشر الأوروبي أقل تأثراً نسبياً هذا الأسبوع مقارنة بنظيريه في آسيا و«وول ستريت»، نظراً إلى انكشافه المحدود على أسهم الذكاء الاصطناعي.

وقادت أسهم قطاعات الإعلام والرعاية الصحية والتجزئة موجة التراجع الواسعة، إذ انخفضت بأكثر من 2 في المائة لكل منها.

وأثارت المخاوف من أن يسعى الكونغرس، بقيادة الديمقراطيين، إلى فرض قيود على الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مزيداً من القلق بشأن ضعف العوائد وارتفاع التقييمات والاستثمارات الممولة بالديون.

ومن شأن تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أن يضغط على الاقتصاد العالمي، الذي تلقى دعماً من الاستثمارات الضخمة لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي قطاع التكنولوجيا، تراجعت أسهم «سيلترونيك» بنسبة 2 في المائة، و«إيه إس إم آي» بنسبة 1.3 في المائة، فيما سجلت أسهم شركات معدات الذكاء الاصطناعي، مثل «شنايدر إلكتريك» و«سيمنز إنرجي»، انخفاضات طفيفة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، هبط سهم «تيليبيرفورمانس» بنسبة 18 في المائة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات خلال العام بأكمله، إثر ضعف أداء أنشطة الثقة والسلامة في أعمال التعهيد، بما فاق أثر النمو في خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات المكاتب الخلفية.

تراجعت أسعار النحاس، الجمعة، متجهة إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في بورصة لندن للمعادن منذ مارس (آذار)، في ظل موجة بيع حادة لأسهم شركات التكنولوجيا ألقت بظلالها على الأسواق.

وانخفض سعر النحاس القياسي، تسليم ثلاثة أشهر، في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.3 في المائة إلى 13663 دولاراً للطن، بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، متجهاً إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 3.44 في المائة، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 1.08 في المائة إلى 106830 يواناً (16018.17 دولار) للطن.

وقال كريغ لانغ، كبير المحللين في شركة «سي آر يو»، إن هذا التراجع يعكس المخاوف بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن أسعار النحاس باتت تتأثر بشكل متزايد «بمعنويات المستثمرين حيال التوسع في إنشاء مراكز البيانات».

وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط حادة، بعدما أثارت انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف من فرض رقابة تنظيمية جديدة قد تحد من التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

في المقابل، أسهمت قيود الإمدادات في الحد من تراجع أسعار النحاس.

وقال لانغ: «سأكون حذراً في وصف ما يحدث بأنه تصحيح مستدام، في ظل استمرار التحديات التي تواجه إمدادات المناجم، والشح الاستثنائي في توافر المعادن خارج الولايات المتحدة».

وتراجعت مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بأكثر من 24 في المائة خلال الأسبوع، إلى 33848 طناً فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو ثلاث سنوات.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت علاوة سعر النحاس في ميناء يانغشان، التي تحظى بمتابعة وثيقة بوصفها مؤشراً على شهية الاستيراد لدى الصين، أحد أبرز مستهلكي المعدن، إلى 210 دولارات للطن الخميس، مساوياً مستواه القياسي المرتفع.

وتواجه مصاهر النحاس في الصين ضغوطاً مزدوجة، تتمثل في تحول رسوم معالجة وصهر النحاس إلى مستويات سلبية، إلى جانب انخفاض أسعار حمض الكبريتيك.

وفي غضون ذلك، تراجعت المخزونات في المستودعات خارج الولايات المتحدة، مع سحب كميات من المعدن إلى السوق الأميركية تحسباً لفرض رسوم جمركية محتملة على واردات النحاس المكرر.

وقال لانغ إن «هذه القيود المادية على الإمدادات ينبغي أن توفر بعض الدعم للأسعار في مواجهة تراجع معنويات المستثمرين».

تحركات المعادن الأخرى

وفي بورصة لندن للمعادن، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.54 في المائة، والزنك بنسبة 1.42 في المائة، والرصاص بنسبة 0.45 في المائة، والنيكل بنسبة 0.23 في المائة، فيما ارتفع القصدير بنسبة 0.83 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي، فتراجع الألمنيوم بنسبة طفيفة بلغت 0.04 في المائة، والزنك بنسبة 1.35 في المائة، واستقر الرصاص تقريباً مع انخفاضه بنسبة 0.03 في المائة. في المقابل، ارتفع النيكل بنسبة 2.14 في المائة، بينما هبط القصدير بنسبة 3.45 في المائة.

وانخفضت مخزونات المعادن في مستودعات بورصة شنغهاي خلال الأسبوع على نطاق واسع، بقيادة التراجع الحاد في مخزونات الألمنيوم والرصاص.

تصدرت السندات الحكومية الهندية أداء الأسواق الناشئة في آسيا خلال الأسبوع الحالي، فيما استعادت الروبية جاذبيتها بين عملات الأسواق الناشئة، مدعومة بتراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وتحول اهتمام المستثمرين العالميين بعيداً عن الأسواق المرتبطة قطاع الذكاء الاصطناعي، ما خفف الضغوط على العملة الهندية وقلّص رهانات الأسواق على رفع حاد لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الهندي.

وجاء هذا التحول في أعقاب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وما صاحبه من تراجع في أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فضلاً عن تنامي المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا.

وسجل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات، المستحقة في عام 2036، التي تحمل فائدة بنسبة 6.94 في المائة، 7.1973 في المائة بحلول الساعة 11:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، مرتفعاً بمقدار 2.5 نقطة أساس خلال اليوم، لكنه تراجع بنحو 22 نقطة أساس خلال الأسبوع، متجهاً إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

وفي المقابل، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس منذ بداية الأسبوع، ما عزز جاذبية الديون الهندية ذات العوائد المرتفعة. كما تفوقت السندات الهندية على نظيراتها في إندونيسيا والفلبين والصين وماليزيا وتايلاند.

وعاد المستثمرون الأجانب إلى سوق الدين الهندية، مشترين سندات بقيمة تقارب 52 مليار روبية (552.28 مليون دولار)، في أكبر صافي مشتريات أسبوعية لهم منذ يوليو (تموز).

وقال روهيت أغاروال، الشريك المؤسس لشركة «بيكويست كابيتال» لإدارة الثروات العائلية في دبي، إن «استقرار العملة وأسعار النفط وتوقعات أسعار الفائدة العالمية لا تزال عوامل رئيسية، ونعتقد أن الهند باتت تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين العالميين في السندات».

واستفادت الأسهم الهندية والروبية أيضاً من التحول في معنويات الأسواق العالمية. وارتفعت الروبية بنحو 1 في المائة إلى 94.10 مقابل الدولار، فيما صعد مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 6.7 في المائة خلال الأسبوع، ليصل إلى 24612 نقطة.

تحول في توجهات المستثمرين

وتستعيد الروبية الهندية جاذبيتها بين عملات الأسواق الناشئة بعد أن أمضت معظم العام تحت ضغوط، مع تراجع زخم الاستثمار العالمي في أسهم الذكاء الاصطناعي، ما أعاد الأسواق التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي إلى دائرة اهتمام المستثمرين.

وخلال معظم عام 2026، فضّل المستثمرون العالميون الأسواق ذات الثقل التكنولوجي، لا سيما في الولايات المتحدة وشمال آسيا، لتعزيز انكشافهم على قطاع الذكاء الاصطناعي. وأثّر هذا التركّز الاستثماري سلباً على الهند، نظراً إلى محدودية انكشاف سوق الأسهم فيها على قطاع أشباه الموصلات وسلاسل إمداد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما ضغط على الأسهم والروبية.

لكن هذه المعادلة بدأت تظهر مؤشرات أولية على التغير. فقد كانت المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وارتفاع تقييمات الشركات تشكل تحدياً بالفعل لموجة صعود أسهم التكنولوجيا، قبل أن يحقق الحزب الديمقراطي فوزاً واسعاً في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي المشهد السياسي الأميركي الجديد إلى زيادة الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي وتشديد التدقيق في التوسع في مراكز البيانات.

وفي هذا السياق، قفز مؤشر «الخوف» الذي يقيس تقلبات «وول ستريت» يوم الخميس، فيما هبط مؤشر «ناسداك» بنسبة 5.5 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ ما عُرف بـ«يوم التحرير» في أبريل (نيسان) 2025.

وسلط محللون في بنوك «جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس» وشركة «بلاك روك» الضوء خلال الأسابيع الأخيرة على الجاذبية النسبية للسوق الهندية، في حال اتجه المستثمرون العالميون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الأسواق ذات الانكشاف المرتفع على الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى تنوع سوق الأسهم الهندية واعتمادها على محركات نمو محلية توفر بديلاً استثمارياً.

وتظهر مؤشرات على بدء تحقق هذا التحول، إذ كثف المستثمرون الأجانب مشترياتهم من الأسهم الهندية، لتقترب من 3 مليارات دولار خلال الأسبوع الحالي، من بينها مشتريات بقيمة 1.6 مليار دولار يوم الخميس وحده، وهي الأكبر خلال يوم واحد منذ نحو ست سنوات.

ومن شأن عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسهم الهندية أن توفر دعماً مهماً للروبية، خصوصاً بعد فترة طويلة من عمليات التخارج.

وكانت الروبية من بين أفضل العملات أداءً في آسيا خلال الأسبوع، كما تصدرت عملات المنطقة يوم الجمعة، في وقت تراجعت فيه معظم العملات الآسيوية الأخرى.

وارتفعت العملة الهندية إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند 94.10 مقابل الدولار، مخالفة الاتجاه العام في المنطقة، بعدما كانت قد سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند 96.96 في مايو (أيار).

وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين والمديرة التنفيذية في بنك «دي بي إس»، إن استقرار الروبية نسبياً يعزز العوائد المحسوبة بالدولار للمستثمرين الأجانب، فيما يشكل انخفاض أسعار النفط عاملاً داعماً «ملحوظاً» للهند، ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم.

وتراجع خام برنت بنحو 20 في المائة خلال الأسبوع الحالي، متجهاً إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وسط توقعات بأن يسعى الرئيس الأميركي، الذي أضعفته نتائج الانتخابات، إلى إنهاء الصراع مع إيران.

أسعار الفائدة

وفي سوق المشتقات، تراجع سعر الفائدة على اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدة (OIS) لأجل عام واحد بمقدار 32 نقطة أساس خلال الأسبوع إلى 6.40 في المائة، كما انخفض السعر لأجل عامين بمقدار 34 نقطة أساس إلى 6.40 في المائة، فيما هبط السعر لأجل خمس سنوات بمقدار 37 نقطة أساس إلى 6.49 في المائة.

وبعد موجة التراجع في أسعار النفط، انخفضت تقديرات الأسواق لزيادات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الهندي إلى نحو 50 - 75 نقطة أساس، مقارنة بتوقعات سابقة بزيادة تبلغ 125 نقطة أساس، وفقاً لمتعامل في أحد بنوك القطاع الخاص.

وكان تراجع النفط قد خفف الضغوط على توقعات التضخم في الهند، ما أضعف مبررات تشديد السياسة النقدية بشكل استباقي. وتخفف أسعار الخام المنخفضة أيضاً الضغوط على الميزان التجاري والمالية العامة للبلاد.

وقال ألوك سينغ، رئيس إدارة الخزانة في بنك «سي إس بي» بمدينة مومباي، إن احتمال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة عزز معنويات الأسواق الهندية، مضيفاً أن أي تراجع إضافي في عائد السندات لأجل 10 سنوات سيظل مرهوناً بالتوصل إلى تسوية للأزمة الإيرانية وانخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل.