البنك المركزي الماليزي يبقي سعر الفائدة ثابتاً وتضخم سويسرا يتضاعف بفعل أزمة الطاقة

أبقى البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً للجلسة السابعة على التوالي يوم الخميس، كما كان متوقعاً، في ظل قوة النمو الاقتصاد واعتدال التضخم.

وأبقى بنك «نيغارا ماليزيا» سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 2.75 في المائة، كما توقع جميع الاقتصاديين باستثناء اثنين من أصل 31 اقتصادياً شملهم استطلاع أجرته «رويترز». وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو (تموز) 2025.

وتفوق أداء الاقتصاد الماليزي على معظم اقتصادات المنطقة هذا العام، ويتوقع بنك «نيغارا ماليزيا» أن يبلغ النمو في عام 2026 نحو 5 في المائة، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعاته الرسمية الذي يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً التوقعات.

وقال البنك المركزي الماليزي، في بيان، إن الأسس الاقتصادية المتينة من شأنها أن تحافظ على قوة النمو في عام 2027، مدفوعة بالطلب القوي على الصادرات، لا سيما السلع المرتبطة بالتكنولوجيا، واستمرار الإنفاق السياحي.

وأضاف البيان: «ستظل ظروف سوق العمل المستقرة والنشاط الاستثماري المستمر داعمين للطلب المحلي»، مشيراً إلى أن التوقعات عرضة لمخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الصراع في الشرق الأوسط وانخفاض إنتاج السلع الأساسية.

ولم تشهد بورصة ماليزيا ولا عملة الرينغيت تغييرات تُذكر عقب قرار سعر الفائدة.

وأسهمت الاستثمارات والصادرات المتزايدة في مجال التكنولوجيا، مدعومة بالنمو العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حماية ماليزيا من الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كما جرى احتواء التضخم جزئياً من خلال دعم الوقود وغيره من أشكال الدعم الحكومي. وأعاد رئيس الوزراء أنور إبراهيم، يوم الأحد، العمل بحصص أعلى للبنزين والديزل المدعومين، بعدما خفضها في وقت سابق من هذا العام لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.

وذكر البنك المركزي أن معدل التضخم العام والتضخم الأساسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بلغ 1.8 في المائة و2 في المائة على التوالي.

وأوضح البنك أنه يعتبر السياسة النقدية «متسقة مع توقعات استمرار استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام»، مضيفاً أنه سيظل متيقظاً لضغوط التكاليف وظروف الطلب المحلي.

وتوقع غالبية الخبراء الاقتصاديين التسعة عشر المشاركين في استطلاع «رويترز»، والذين قدموا توقعات طويلة الأجل، أن يبقى سعر الفائدة عند 2.75 في المائة حتى نهاية عام 2027، بينما توقع سبعة منهم رفعه بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة.

أظهرت بيانات حكومية، يوم الخميس، أن معدل التضخم في سويسرا تضاعف في أغسطس (آب)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، ما أثار احتمال أن يعمد البنك الوطني السويسري إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.

وارتفعت أسعار المستهلكين في سويسرا 0.8 في المائة في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، متسارعة من زيادة بلغت 0.4 في المائة في يوليو (تموز).

وجاءت الزيادة، التي تجاوزت توقعات الاقتصاديين البالغة 0.5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط بنسبة 25 في المائة، وفق «رويترز».

وارتفعت أسعار الوقود في سويسرا بشكل حاد هذا العام بسبب الحرب في إيران وما نجم عنها من إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي عطل إمدادات النفط والغاز العالمية ودفع أسعار الخام إلى الارتفاع في أنحاء العالم.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في أغسطس.

وتأتي هذه البيانات قبل قرار البنك الوطني السويسري المقبل بشأن أسعار الفائدة، والمقرر صدوره في 24 سبتمبر (أيلول).

ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، البالغ بين صفر في المائة و2 في المائة، لا تتوقع الأسواق أن يغير البنك سعر الفائدة الحالي البالغ صفراً حتى مارس (آذار) 2027 على أقرب تقدير.

وقال محللون إن تسارع الأسعار عزز احتمالات رفع البنك أسعار الفائدة في وقت أبكر، وربما اعتباراً من مارس المقبل.

وقال توماس جيتزل، نائب الرئيس الاقتصادي في «في بي بنك»: «على الرغم من أن البنك الوطني السويسري لا يواجه ضغوطاً فورية، نظراً لأن التضخم لا يزال منخفضاً نسبياً من حيث القيمة المطلقة، فإن مخاطر الأسعار في سويسرا تحولت أيضاً إلى الاتجاه الصعودي».

وأضاف: «لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) بشكل كامل».

وقال جيان لويجي ماندروزاتو، الاقتصادي في بنك «إي إف جي»، إن البنك الوطني السويسري لا يواجه ضغوطاً فورية للتحرك، لكنه سيبدأ الآن في دراسة احتمال رفع أسعار الفائدة.

وأضاف: «مع نمو الاقتصاد بوتيرة تتجاوز إمكاناته، وازدياد الضغوط على أسعار السلع المستوردة، هناك خطر أن يصبح تشديد السياسة النقدية مطروحاً على جدول أعمال البنك الوطني السويسري في نهاية عام 2026 أو أوائل عام 2027».