محكمة أميركية تعرقل أمر ترمب بشأن الاقتراع وتحديد موعد محاكمة متهمي 11 سبتمبر في 2028

أصدرت محكمة أميركية، اليوم، حكماً يعرقل مجددا الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن الاقتراع عبر البريد في حكم من المرجح استئنافه على وجه السرعة.

وعطلت هذه الخطوة الأمر التنفيذي للمرة الثانية قبل نحو أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإرسال أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد لانتخابات التجديد النصفي التي تقترب بسرعة.

وفرضت القاضية في المحكمة الجزئية الأميركية إنديرا تالواني حظرا لمدة 14 يوما على تنفيذ الحكومة للأمر في قضية قد تعود مجددا إلى المحكمة العليا، والتي كانت قد ألغت يوم الاثنين حكما سابقا لها كان يمنع دخول أمر ترمب حيز التنفيذ.

وكتبت تالواني في حكمها: «الولايات المدعية لا تملك الوقت ولا الأموال لتصميم بطاقات اقتراع بريدية جديدة، وطلب الموافقة على التصاميم الجديدة، وأمر إنتاج بطاقات الاقتراع البريدية، وتحديث أنظمة إدارة الانتخابات الخاصة بها، وتدريب مسؤولي الانتخابات على استخدام بوابة خدمة البريد الأمريكية وتحميل بيانات المواطنين إلى البوابة، كل ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي».

أمر قاضٍ في سلاح الجو الأميركي، الأربعاء، خالد شيخ محمد المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة، وثلاثة متهمين آخرين، بالمثول ‌أمام محكمة عسكرية في ‌يونيو (حزيران) 2028.

ويشكل تحديد موعد المحاكمة، ​الذي ‌أصدره اللفتنانت كولونيل ​في سلاح الجو مايكل شراما، أحدث تطور مهم في ملاحقة قضائية عسكرية تعرضت على مدى عقدين لجمود قانوني يتعلق بالمعتقلين الأربعة المحتجزين في خليج غوانتانامو بكوبا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي العام الماضي، رفضت محكمة استئناف أميركية السماح لمحمد واثنين من المتهمين بالإقرار بالذنب بموجب اتفاقات تسوية كانت ستجنبهم عقوبة الإعدام.

وألغى قرار محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة عن قاضٍ عسكري، ومحكمة مراجعة اللجان العسكرية الأميركية التي أيّدت صفقة الإقرار بالذنب.

وعُرض الاتفاق في 2024 وقبله المسؤول المشرف على محكمة ‌الحرب التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في غوانتانامو ‌قبل أن يلغيه وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن ​في أغسطس (آب) الماضي وسط انتقادات ‌للاتفاق من مشرّعين جمهوريين.

وبموجب أمر شراما الذي جاء في 11 ‌صفحة، سيمثل محمد وثلاثة متهمين آخرين، هم وليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، وعلي عبد العزيز علي، للمحاكمة اعتباراً من الخامس من يونيو 2028.

وتبدأ الإجراءات باختيار هيئة تتألف بالكامل من أفراد في القوات المسلحة لتكون ‌هيئة محلفين تنظر في القضية وفقاً لقواعد القضاء العسكري.

وتبدأ المرافعات الافتتاحية بعد 30 يوماً من تشكيل الهيئة، يليها عرض أدلة الادعاء، وبعد ذلك يجوز للمتهمين تقديم طلبات للحصول على أحكام بالبراءة.

ويمنح الأمر الجانبين فرصاً للمرافعة بشأن هذه الطلبات والرد على بعضهما، وللادعاء إعادة فتح قضيته. ويبدأ الدفاع عرض أدلته الرئيسية بعد 60 يوماً من انتهاء الادعاء من عرض قضيته. وتنتهي المحاكمة بمرحلة إصدار الحكم.

ورفض شراما اقتراح الادعاء بدء المحاكمة في يناير (كانون الثاني) 2027، قائلاً إن ذلك لن يترك وقتاً كافياً لـ«الفصل في طلبات الأدلة والامتثال السابقة للمحاكمة».

ولا يزال محمد أشهر نزلاء مركز الاحتجاز في «غوانتانامو»، الذي أنشأه في 2002 الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش لاحتجاز المشتبه بهم من المتشددين الأجانب عقب هجمات ‌11 سبتمبر 2001، وهو متهم ‌بتدبير خطة لتحليق طائرات ركاب مخطوفة باتجاه مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ومبنى «البنتاغون». وقتلت هجمات 11 سبتمبر نحو ثلاثة آلاف شخص.