سجَّلت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية ارتفاعاً حاداً في أرباحها خلال الرُّبع الثالث من عام 2026، متجاوزةً توقعات المحللين، بدعم من الأداء القياسي لقطاع التكرير والكيماويات، في ظلِّ ارتفاع أسعار النفط وتشدُّد إمدادات المنتجات النفطية عالمياً على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.
وأعلنت الشركة، الخميس، أنَّ صافي دخلها المُعدَّل بلغ 9.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بزيادة 127 في المائة مقارنة بنحو 4 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت النتائج أعلى من متوسط توقعات 12 محللاً استطلعت مجموعة بورصات لندن آراءهم، والبالغ 8.3 مليار دولار.
وحقَّق قطاع التكرير والكيماويات نتائج قياسية، إذ تضاعف صافي دخله إلى 3.6 مليار دولار، مستفيداً من شحِّ الإمدادات العالمية من المنتجات النفطية عقب اندلاع الحرب مع إيران، وما نتج عنه من ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات تاريخية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، باتريك بويانيه، إن زيادة كميات التكرير بنحو 10 في المائة مكَّنت «توتال إنرجيز» من الاستفادة الكاملة من هوامش التكرير المرتفعة تاريخياً في أوروبا والأسواق العالمية، مضيفاً أن أنشطة تجارة النفط سجَّلت أداءً قوياً يماثل المستويات التي حقَّقتها خلال الرُّبعين السابقين.
وامتدَّ التَّحسُّن إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي ارتفع دخله إلى 1.9 مليار دولار، مدعوماً بزيادة متوسط أسعار الغاز بنحو 20 في المائة، إلى جانب الأداء القوي لأنشطة تجارة الغاز الطبيعي المسال والغاز في سوق صاعدة.
وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، أكدت الشركة خططها لإعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الرُّبع الرابع من عام 2026، وأعلنت عزمها شراء أسهم إضافية بالقيمة نفسها خلال الرُّبع الأول من عام 2027، عند الحدِّ الأعلى للنطاق الإرشادي الذي حدَّدته الشهر الماضي.
وتعكس النتائج استفادة شركات الطاقة من ارتفاع هوامش التكرير وتشدُّد الإمدادات، في وقت تواصل فيه التوترات الجيوسياسية التأثير في أسواق النفط والغاز والمنتجات المُكرَّرة.
تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، الخميس، تحت ضغط الطلب المستمر على الدولار وتدفقات نقدية خارجة يُرجح ارتباطها بسداد ديون مستحقة في الخارج، بينما ارتفعت السندات الحكومية الهندية مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانخفاض أسعار النفط.
وسجلت الروبية 95.3675 مقابل الدولار، منخفضة بنسبة 0.15 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة عند 95.22، في حين انخفض عائد السندات الهندية القياسية المستحقة في عام 2036، والبالغ معدل فائدتها 6.94 في المائة، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 7.4091 في المائة بحلول منتصف النهار. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.
وقال متعاملون إن تدخلات محدودة من بنك الاحتياطي الهندي ساعدت في الحد من خسائر الروبية، في وقت حدّ فيه ضعف العملة من مكاسب السندات، إلى جانب حذر المستثمرين قبيل طرح نيودلهي سندات بقيمة 330 مليار روبية (3.47 مليار دولار) يوم الجمعة.
وكانت الروبية قد ارتفعت في وقت سابق من الشهر إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، عند 94.32 مقابل الدولار، بدعم من سلسلة إجراءات تنظيمية وتدفقات كبيرة مرتبطة بطرح عام أولي ضخم في السوق المحلية، إلا أن مكاسبها بدأت تتلاشى منذ ذلك الحين.
وقال متعامل في أحد المصارف الأجنبية إن الطلب على الدولار لا يزال قوياً، ولا يبدو أنه سيتراجع قريباً، مشيراً إلى زيادة مشتريات العملة الأميركية من عملاء في قطاعات متعددة، من بينها تصنيع الإلكترونيات وتجارة المجوهرات.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، أشار متعامل في أحد صناديق التحوط التي تتخذ من سنغافورة مقراً إلى ضعف الإقبال على بيع الدولار مقابل الروبية، مضيفاً أن تدخلات البنك المركزي هي العامل الرئيسي الذي يدفع سعر الصرف إلى الانخفاض.
وأدى استمرار الضغوط على الروبية إلى زيادة اعتمادها على تدخلات بنك الاحتياطي الهندي للحيلولة دون تحركات حادة في سعر الصرف، كما جعلها أقل استجابة للعوامل العالمية.
تراجع النفط وعوائد السندات الأميركية يدعمان السندات الهندية
وجاء الدعم للسندات الهندية من انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.99 في المائة خلال التعاملات الآسيوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1 في المائة إلى 114 دولاراً للبرميل.
وأبقى «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع التضخم.
وقالت شركة «إمكاي غلوبال للخدمات المالية»، في مذكرة، إن رئيس «الفيدرالي» كيفن وارش أوضح أن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) بدأ يشدد الأوضاع المالية والائتمانية.
استقرَّ اليورو، الخميس، قبيل صدور قرار السياسة النقدية عن البنك المركزي الأوروبي، وسط ترقب لتطورات أزمة السندات في فرنسا، في حين تحرَّك الدولار في نطاق محدود.
ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما تثير المخاوف بشأن قدرة فرنسا على معالجة عبء ديونها الضخم ضغوطاً على السندات الحكومية الفرنسية.
وأظهرت بيانات أسبوعية أن الرهانات السلبية على اليورو بلغت مستويات مرتفعة مع وصول صافي المراكز البيعية للمضاربين إلى أكبر مستوى منذ 10 سنوات بقيمة 18.89 مليار دولار.
الأسواق تقلّص رهانات التشديد النقدي
قرَّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في تصويت بنتيجة 10 أصوات مقابل صوتين.
واستقرَّ الدولار، الخميس، بعدما تراجع عن أعلى مستوى له في أسبوعين خلال تعاملات نيويورك.
الين يترقب قرار «بنك اليابان»
وتتَّجه الأنظار كذلك إلى «بنك اليابان»، الذي يختتم اجتماعاً يستمرُّ يومين الجمعة، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
