قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل في تعاملات لندن، يوم الثلاثاء، بعدما قال عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن البنك المركزي الأميركي ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل الشهر المقبل، حتى إذا أظهرت البيانات الحكومية تباطؤ التضخم.
وأضاف والر أن على «الاحتياطي الفيدرالي» النظر أيضاً في زيادة أكبر للفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، إذا ساءت مؤشرات التضخم.
وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) في وقت لاحق يوم الثلاثاء. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة معتدلة تبلغ 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بسبتمبر (أيلول)، مقابل زيادة نسبتها 0.3 في المائة في الشهر السابق.
وقال والر إنه إذا ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3 في المائة أو أكثر مقارنة بسبتمبر، «فقد تكون هناك حاجة إلى تحرك أقوى في السياسة النقدية». وأضاف: «في هذه الحالة، أعتقد أنه ينبغي النظر في رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)».
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.61 في المائة في تعاملات لندن، فيما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس إلى 4.88 في المائة.
وجاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على خلاف الاتجاه السائد في أوروبا، حيث تراجعت عوائد السندات الحكومية عموماً خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط.
وفي أسواق المال، بات المتعاملون يسعّرون بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقارنة باحتمال بلغ نحو 80 في المائة الأسبوع الماضي.
ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).
وسجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مكاسب محدودة، فيما واصلت أسعار النفط تراجعها، مع هبوط خام برنت دون مستوى 91 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إن الحرب في إيران «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية»، ما خفّف المخاوف من تصعيد إضافي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.3 في المائة إلى 26267.19 نقطة، وصعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.2 في المائة إلى 8233.30 نقطة، فيما زاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة إلى 10830.12 نقطة.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، فيما زادت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة.
ولا يزال الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي قوياً، بعدما أعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات»، عقب إغلاق الأسواق، أن إيراداتها في أكتوبر بلغت نحو ستة أمثال مستваها قبل عام.
وفي التعاملات الآسيوية، قفز مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 2.5 في المائة، فيما أغلق مؤشر «نيكي 225» الياباني مرتفعاً بنسبة 2.9 في المائة عند 60459.58 نقطة.
وقفزت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في شركة «أوبن إيه آي»، بنسبة 13.9 في المائة قبيل إعلان نتائج أعمالها، بعدما هبط سعر سهمها يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في عام. وكانت المجموعة قد أعلنت تكبد خسارة بقيمة 7 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وسط تأثير المخاوف المتعلقة باستثمارات الذكاء الاصطناعي على نتائج الشركة اليابانية.
كما ارتفعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق بنسبة 6.1 في المائة، وزاد سهم شركة «أدفانتست» لمعدات الاختبار بنسبة 4.6 في المائة.
وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر «كوسبي» بنسبة 4.4 في المائة إلى 5239.13 نقطة، مع ارتفاع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.7 في المائة، وسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.7 في المائة.
وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.6 في المائة إلى 24584.81 نقطة، فيما زاد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 3663.72 نقطة.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 35.2 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الواردات بنسبة 41.6 في المائة. ويضع ذلك الصين على مسار تسجيل فائض تجاري قياسي جديد خلال العام، بعدما تجاوز فائضها التجاري منذ بداية 2026 تريليون دولار بالفعل.
وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 1.1 في المائة إلى 9129 نقطة، فيما أُغلقت الأسواق الهندية بمناسبة عطلة رسمية.
التضخم الأميركي في دائرة الاهتمام
ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر، وسط توقعات بأن يبلغ معدل التضخم 3.9 في المائة، مقارنة بـ3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد قفز بنسبة 2.3 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بعدما تكبد خسائر حادة وسط مخاوف من أن تؤدي انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية إلى إبطاء وتيرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.2 في المائة، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 2.7 في المائة.
وجاء صعود الأسهم مدعوماً بتراجع أسعار خام برنت، الذي انخفض بعدما قال ترمب لشبكة «سي إن إن» إن استئناف الضربات على إيران «مستبعد للغاية»، إذا لمست الولايات المتحدة تقدماً في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.
في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الأحد، إن المطالب الإيرانية كانت في بعض الأحيان «مبالغاً فيها وسخيفة».
وارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، يوم الثلاثاء، بعدما تراجعت بنسبة 4.3 في المائة يوم الاثنين. وكانت شركة الرقائق قد أعلنت فتح تحقيق عقب إقرار رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بوجود علاقة عاطفية مع مسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.
وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، لكنه أوضح أن التحقيق سيشمل مراجعة جميع المعلومات المتاحة. ونفت الصين هذه الاتهامات.
وفي أسواق السلع والعملات، تراجع خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 2.2 في المائة إلى 90.52 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الأميركي بالنسبة نفسها إلى 84.94 دولار للبرميل.
واستقر الدولار أمام الين الياباني عند 157.91 ين، مقارنة بـ157.90 ين، فيما تراجع اليورو إلى 1.1249 دولار من 1.1266 دولار.
تجاوز الفائض التجاري للصين حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مدفوعاً بطفرة الطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يواصل فيه ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، يوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 35.2 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 33.5 في المائة، وإن كانت أقل قليلاً من نمو سبتمبر (أيلول) البالغ 36.3 في المائة.
وأسهم الأداء القوي للصادرات في رفع الفائض التجاري إلى 1.04 تريليون دولار منذ بداية العام، متجاوزاً حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، لكن قبل الموعد الذي تحقق فيه هذا المستوى العام الماضي بشهر كامل.
وتكشف الأرقام تنامي اعتماد بكين على الأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي، لكنها تثير في المقابل مخاوف من تصاعد الإجراءات الحمائية لدى شركائها التجاريين. وشكل الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لنمو الصادرات الصينية، مع تسابق الشركات والحكومات إلى الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق والمعدات التكنولوجية.
وقفزت صادرات الصين من أشباه الموصلات بنسبة 111.1 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من حيث القيمة بالدولار، فيما ارتفعت صادرات المنتجات عالية التقنية إجمالاً بنسبة 47.9 في المائة.
وتعكس هذه الزيادات استفادة المصانع الصينية من دورة استثمار عالمية واسعة في التكنولوجيا، ساعدت على تعويض التباطؤ الذي تشهده قطاعات تقليدية داخل الاقتصاد.
وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى «آي إن جي»، لين سونغ، إن نمو التجارة قد يتباطأ خلال العام المقبل نتيجة ارتفاع قاعدة المقارنة، لكنه توقع استمرار قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي خلال الأشهر المقبلة، رغم التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم.
ويرى محللون أن طفرة الاستثمار التكنولوجي قد تدعم الصادرات الصينية حتى عام 2027، لكن استمرار الاعتماد عليها يحمل مخاطر إذا تباطأت دورة الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي.
توترات تجارية مع واشنطن وبروكسل
يأتي اتساع الفائض التجاري قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقررة الأسبوع المقبل في شنتشن، حيث يُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب للمرة الثالثة هذا العام.
ومن المرجح أن تتصدر العلاقات التجارية والرسوم الجمركية المحادثات، خصوصاً مع استمرار الاختلالات التجارية بين أكبر اقتصادَين في العالم.
وتراجع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى 32.71 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ34.01 مليار دولار في سبتمبر، لكنه لا يزال مصدراً للتوتر بين الجانبين.
وكانت بكين وواشنطن قد أعلنتا، يوم الاثنين، تمديد الهدنة التجارية شهرين إضافيين، فيما ربطت الصين توسيع مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية بتنفيذ التخفيضات الجمركية المتبادلة المتفق عليها.
وفي أوروبا، يتزايد القلق بشأن تدفق المنتجات الصينية، بعدما توصل الاتحاد الأوروبي وبكين إلى اتفاق للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية خلال السنوات المقبلة.
وقد يدفع تأخر تطبيق القيود الشركات الصينية إلى تسريع شحناتها قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ، ما يمنح الصادرات دفعة إضافية قصيرة الأجل.
وحذر كبير اقتصاديي الاقتصاد الكلي لدى «تريفيوم تشاينا»، جو بيسيل، من استمرار ارتفاع مخاطر فرض رسوم جمركية وحواجز تجارية إضافية خلال عام 2027، مع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية.
الواردات تتسارع والمواد الخام تتحرك
على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات الصينية بنسبة 41.6 في المائة في أكتوبر، متجاوزة توقعات «رويترز» البالغة 32 في المائة، ومتسarعة من نمو سبتمبر البالغ 31 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات العناصر الأرضية النادرة قليلاً مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محتمل على تخفيف بعض القيود المفروضة على تصدير هذه المواد الاستراتيجية.
وقال الاقتصادي المختص بالصين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، نغوين هوانغ نام، إن انحسار تراجع كميات الصادرات قد يشير إلى بدء تخفيف تطبيق بعض الضوابط، ربما استجابة لضغوط أميركية لتحسين الإمدادات.
كما ارتفعت واردات النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، مع تعديل المشترين خططهم لمواجهة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.
ولم تُحدث البيانات تأثيراً كبيراً في الأسواق المالية، إذ ارتفع مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما بحلول استراحة منتصف الجلسة.
ضعف الاستهلاك يهدد استدامة النمو
رغم قوة التجارة الخارجية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات داخلية، أبرزها استمرار ركود القطاع العقاري الذي أضعف ثروات الأسر وثقتها بالآفاق الاقتصادية.
ودفع تباطؤ الطلب المحلي شركات صناعة السيارات إلى تكثيف التوسع في الأسواق الخارجية، حيث واصلت صادرات السيارات نموها القوي خلال أكتوبر، في حين سجلت المبيعات المحلية تراجعها للشهر الثاني عشر على التوالي. ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين قطاع تصديري يستفيد من الطلب العالمي، وسوق محلية لا تزال تعاني ضعف الإنفاق.
ومع أن الصادرات تمنح الاقتصاد الصيني دعماً مهماً في المرحلة الحالية، فإن استمرار تضخم الفائض التجاري قد يزيد الاحتكاكات مع الشركاء التجاريين، ويعرّض الشركات لمزيد من القيود.
وبذلك تواجه بكين معادلة اقتصادية دقيقة: الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو، مع تقليل الاعتماد على الطلب الخارجي وتنشيط الاستهلاك المحلي، تجنباً لتحول النجاح التصديري إلى مصدر جديد للتوترات التجارية.
