تقارير اقتصادية: تضخم أميركي، نزاع ضريبي لشركة تولو أويل، ومشروع مصفاة نفط في شرق أفريقيا

سجل التضخم الأميركي ارتفاعاً أقل من المتوقع خلال الاثني عشر شهراً المنتهية أخيراً، وفق مؤشر «نفقات الاستهلاك الشخصي» الذي يعتمد عليه «الاحتياطي الفيدرالي» مقياساً رئيسياً لضغوط الأسعار، في وقت أدخل فيه مكتب التحليل الاقتصادي تعديلات على طريقة احتساب بعض مكونات المؤشر.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 في المائة خلال الشهر، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية 3.4 في المائة، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3 و3.7 في المائة على التوالي.

باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.2 في المائة خلال الشهر، ليصل معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 3 في المائة، مقابل توقعات عند 0.3 و3.3 في المائة.

على الرغم من أن «الفيدرالي» يتابع المؤشر العام رسمياً في تقييم التضخم، فإن مسؤوليه ينظرون عادة إلى المؤشر الأساسي باعتباره مقياساً أفضل للاتجاهات الأطول أجلاً لضغوط الأسعار.

جاءت القراءة السنوية الأقل من التوقعات بالتزامن مع تعديل مكتب التحليل الاقتصادي طريقة احتساب عدد من مكونات المؤشر، ولم يتضح على الفور حجم تأثير هذه التعديلات في الأرقام النهائية.

خسرت شركة «تولو أويل» (Tullow Oil)، الأربعاء، نزاعاً ضريبياً بقيمة 196.5 مليون دولار مع غانا، وذلك بعد أن رفضت هيئة تحكيم ادعاء الشركة المنتجة للنفط، بأن التقدير الضريبي ينتهك اتفاقياتها النفطية؛ ما أدى إلى هبوط حاد في أسهمها.

اتجهت أسهم «تولو» -التي تركز عملياتها في غرب أفريقيا- لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ ديسمبر (أيلول) 2019؛ إذ انخفضت بنسبة 45.1 في المائة لتصل إلى 10.7 بنس بحلول الساعة 09:09 بتوقيت غرينتش، وهو رد فعل وصفه آشلي كيلتي، المحلل في شركة «بانمور ليبروم» بأنه مبالغ فيه.

قال كيلتي: «خسارة القضية الضريبية ليست مفاجأة كبيرة... لكن المشكلة تكمن في أنه ما لم تحرز الشركة تقدماً ملموساً في سداد الديون، فإنني لا أرى فرصاً حقيقية لبقائها على المدى الطويل».

خلصت هيئة التحكيم إلى أن تقدير ضريبة دخل الشركات الذي فرضته غانا على عائدات التأمين التي تلقتها «تولو» بين عامي 2016 و2019 لم ينتهك الاتفاقيات، وأن الغرامات -التي تعادل 100 في المائة من قيمة التقدير الضريبي- لم تكن مشمولة بالحماية التعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات.

أعربت «تولو»، الشركة متعددة الجنسيات، عن خيبة أملها إزاء الحكم، مشيرة إلى أنها ستدرس خطواتها التالية بعد إجراء مزيد من المشاورات مع الحكومة الغانية.

من جانبها، ذكرت وزارة المالية الغانية في بيان أنها ستعمل بشكل وثيق مع «تولو» لتنفيذ قرار التحكيم بما يتماشى مع القانون الغاني، مع مراعاة ضرورة الحفاظ على العمليات في حقلي «جوبيلي» (Jubilee) و«تين» (TEN) النفطيين، ودعم الاستثمارات اللازمة لاستدامة الإنتاج.

قال وزير المالية كاسيل أتو فورسون، إن الحكومة ستسعى إلى تحصيل المستحقات الضريبية وضمان الإيرادات المستحقة للدولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة شركة «تولو» على مواصلة عملياتها واستثماراتها في غانا.

يُضاف حكم يوم الأربعاء إلى سلسلة من النزاعات الضريبية بين «تولو» وغانا التي شكَّلت عبئاً على الشركة؛ إذ من المقرر أن يتم النظر في قضية منفصلة تتعلق بمطالبة ضريبية بقيمة 190.5 مليون دولار -ناجمة عن خصومات فوائد القروض- أمام هيئة تحكيم في عام 2027.

أمضت «تولو» العام الماضي في إعادة هيكلة أعمالها لتركز بشكل أكبر على غانا، وذلك من خلال بيع أصول في الغابون وكينيا وإعادة تمويل ديونها؛ سعياً لتقليص عبء الديون البالغ 1.4 مليار دولار.

قال كيلتي: «تحتاج (تولو) -بشكل أساسي- إلى استمرار الحرب في الشرق الأوسط للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط؛ ما يمنحها أي فرصة لتوليد تدفقات نقدية حرة إيجابية في النصف الثاني من العام أيضاً».

ترأس خمسة من قادة الدول الأفريقية، الأربعاء، مراسم وضْع حجر الأساس لمشروع مصفاة نفط في شرق أفريقيا بتكلفة 16 مليار دولار، وذلك استجابةً لدعوات تُطالب القارة بتعزيز اكتفائها الذاتي في مجال تحويل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع.

استضاف الرئيس الكيني ويليام روتو نظراءه من أوغندا وإثيوبيا وتوغو وبنين، بالإضافة إلى الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، حيث قاموا بجرف التربة في الموقع كإشارة رمزية لبدء أعمال بناء المصفاة.

من المتوقع أن تُعالج المصفاة 700 ألف برميل من النفط يومياً عند اكتمال العمل فيها خلال 40 شهراً.

سيتولى الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي تنفيذ المشروع في مدينة لامو الساحلية؛ وكان دانغوتي قد شدّد على ضرورة أن «تقوم أفريقيا بالتصنيع»، مؤكداً، يوم الأربعاء، أن القارة لا يمكنها الاستمرار في «تصدير ما تملكه واستيراد ما تحتاج إليه».

ستعتمد المصفاة على النفط القادم من دول مجاورة مثل أوغندا التي تخطط لتصدير نفطها عبر تنزانيا، وجنوب السودان الذي يصدر نفطه عبر السودان.

أشار دانغوتي إلى أن دول شرق أفريقيا توفر سوقاً كافية للنفط الذي سيجري تكريره محلياً، موضحاً أن استهلاك دول المنطقة يفوق بكثير حجم الـ700 ألف برميل يومياً التي ستنتجها المصفاة.

كان من المقرر، في البداية، إنشاء المصفاة في مدينة تانغا الساحلية بتنزانيا، لكن دانغوتي أوضح أنه تقرَّر لاحقاً اختيار لامو؛ نظراً لتمتعها بمياه أعمق، وأرض صلبة قادرة على تحمُّل المُعدات الثقيلة، وإمكانية الوصول إلى أعماق البحار.

كما أرسلت دول أخرى في شرق أفريقيا - وهي رواندا وبوروندي وجنوب السودان وتنزانيا - رؤساء وفود لتمثيل قادتها في المراسم.