قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، الثلاثاء، إن الأسر الأسترالية تواجه ضغوطاً متزايدة، محذراً من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاماً سيزيد صعوبة الأوضاع بالنسبة إلى كثير من المواطنين.
وقال تشالمرز في منشور على منصة «إكس» عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 4.6 في المائة: «نعلم أن كثيراً من الأستراليين يواجهون ضغوطاً، وهذا سيجعل الأمور أكثر صعوبة».
وجاءت تصريحاته بعد أن رفع «بنك الاحتياطي الأسترالي» الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بإجمالي 100 نقطة أساس، في محاولة لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف بين 2 و3 في المائة.
وأبقى البنك المركزي الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات، قائلاً إن بعض مخاطر ارتفاع التضخم بدأت تتحقق، في ظل اضطرابات إضافية في إمدادات النفط العالمية، وبيانات أظهرت أن النمو والتضخم في أستراليا جاءا أعلى من المتوقع.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة تكاليف الوقود إلى ارتفاع التضخم العام إلى 4.1 في المائة في أغسطس (آب)، مقارنة بـ3.5 في المائة في يوليو (تموز)، بينما يُرجح أن يبقى التضخم الأساسي عند نحو 3.6 في المائة.
وتأتي الزيادة في الفائدة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأسترالي ينمو بوتيرة متماسكة، إذ بلغ النمو السنوي 2.1 في المائة في الربع الثاني، بينما ظل إنفاق الأسر قوياً، وسجل نمواً سنوياً قدره 6.8 في المائة في أغسطس.
لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض يضيف ضغوطاً على الأسر، ولا سيما المقترضين، في وقت لا تزال فيه تكاليف المعيشة والطاقة مرتفعة.
كما يواجه البنك المركزي تحدياً يتمثل في ارتفاع الطلب المحلي المرتبط بالاستثمارات في مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي. ويقدر «ويستباك» قيمة الاستثمارات المحتملة في مراكز البيانات بأستراليا بما يصل إلى 175 مليار دولار أسترالي، وهو ما قد يضيف إلى الضغوط على الطلب، والأسعار.
ويشير قرار الثلاثاء إلى أن البنك المركزي يضع احتواء التضخم في مقدمة أولوياته، حتى مع إدراك الحكومة لتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الأسر، والنشاط الاقتصادي.
استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في شهرين يوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود أسعار النفط، إلا أن مكاسبه ظلت محدودة مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بشكل طفيف إلى 101.2 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية تبلغ 1.8 في المائة، ستكون الأقوى منذ يونيو (حزيران).
واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1367 دولار، بعدما أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع خطوات محسوبة لاحتواء التضخم، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3248 دولار، قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.
وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مجدداً، مع تداول خام برنت قرب 106 دولارات للبرميل، في ظل تشكك الأسواق في قدرة الجهود المتجددة لإنهاء الحرب في إيران على تحقيق تقدم، بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لوقف إطلاق النار.
وفي الوقت نفسه، دفعت موجة البيع المتواصلة في سندات الخزانة الأميركية العوائد إلى مستويات مرتفعة جديدة. وسجل عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ 2007، فيما بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى منذ 2004، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقترباً من 5 في المائة.
وقال جوزيف كابورسو، رئيس أبحاث النقد الأجنبي لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن مكاسب الدولار لا تزال محدودة مع انتظار المستثمرين البيانات الأميركية في وقت لاحق من الأسبوع، مشيراً إلى أن الأسواق أصبحت أقل حساسية لتحركات النفط، في حين حدت موجة البيع العالمية في السندات من التأثير الإيجابي المعتاد لارتفاع عوائد الخزانة على العملة الأميركية.
وأضاف أن صدور بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع قد يعزز الاعتقاد بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال أكثر متانة مقارنة باقتصادات أخرى، ما قد يدفع أسعار الفائدة الأميركية والدولار إلى الارتفاع.
وتترقب الأسواق صدور مجموعة من البيانات الأميركية، في مقدمتها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تدعم البيانات استمرار التشدد النقدي ورفع أسعار الفائدة.
وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يتجاوز 70 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفاعاً من 57 في المائة قبل أسبوع، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي غروب».
وفي أستراليا، يُتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي في وقت لاحق، فيما تراجع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة إلى 0.7013 و0.5660 دولار على التوالي.
وتراجع الين الياباني قليلاً إلى 157.40 مقابل الدولار، متخلياً عن جزء من مكاسبه المسجلة الاثنين، بعدما قال أتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي العملة في اليابان، إن الأسواق ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التحذير «الواضح جداً» الذي وجهته طوكيو وواشنطن الأسبوع الماضي بشأن ضعف الين، ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات في سوق الصرف.
واستقر اليوان الصيني المتداول خارج البلاد عند 6.71 مقابل الدولار، بعد أن أسفرت القمة التي جمعت ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي عن نتائج محدودة.
رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.6 في المائة، في أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً، مواصلاً تشديد السياسة النقدية في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من المستهدف، في وقت تزيد فيه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ضغوط أسعار الطاقة.
وجاءت الزيادة، التي كانت متوقعة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، ليرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بإجمالي 100 نقطة أساس، مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف البالغ بين 2 و3 في المائة.
وبلغ التضخم أعلى مستوى له هذا العام عند 4.6 في المائة في مارس (آذار)، قبل أن يتراجع إلى 3.5 في المائة في يوليو (تموز)، لكنه جاء أعلى من توقعات الأسواق. ومن المقرر صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس (آب) الأربعاء.
وقال البنك المركزي الأسترالي في اجتماعه السابق إن التضخم «لا يزال مرتفعاً للغاية»، مشيراً إلى استمرار ضغوط الأسعار المحلية وارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.
وأظهر تحليل لـ«بنك أوف أميركا» الأسبوع الماضي أن التضخم يتسارع بدلاً من الاقتراب من مستهدف البنك المركزي، معتبراً أن بيانات أسعار المستهلك في يوليو شكلت أوضح مؤشر على هذا التحول، في ظل ارتفاع التضخم الأساسي خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف البنك أن هناك مؤشرات على انتقال الزيادة في تكاليف الطاقة إلى أسعار أخرى، ما يعزز مخاطر ترسخ التضخم لفترة أطول.
وفي المقابل، حذر البنك المركزي من تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. ونما الاقتصاد الأسترالي 2.1 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي، مقارنة مع 2.5 في المائة في الربع الأول.
