قادة أفارقة يضعون حجر الأساس لمصفاة نفط في كينيا بتكلفة 16 مليار دولار

ترأس خمسة من قادة الدول الأفريقية، الأربعاء، مراسم وضْع حجر الأساس لمشروع مصفاة نفط في شرق أفريقيا بتكلفة 16 مليار دولار، وذلك استجابةً لدعوات تُطالب القارة بتعزيز اكتفائها الذاتي في مجال تحويل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع.

واستضاف الرئيس الكيني ويليام روتو نظراءه من أوغندا وإثيوبيا وتوغو وبنين، بالإضافة إلى الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، حيث قاموا بجرف التربة في الموقع كإشارة رمزية لبدء أعمال بناء المصفاة.

ومن المتوقع أن تُعالج المصفاة 700 ألف برميل من النفط يومياً عند اكتمال العمل فيها خلال 40 شهراً.

وسيتولى الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي تنفيذ المشروع في مدينة لامو الساحلية؛ وكان دانغوتي قد شدّد على ضرورة أن «تقوم أفريقيا بالتصنيع»، مؤكداً، يوم الأربعاء، أن القارة لا يمكنها الاستمرار في «تصدير ما تملكه واستيراد ما تحتاج إليه».

وستعتمد المصفاة على النفط القادم من دول مجاورة مثل أوغندا التي تخطط لتصدير نفطها عبر تنزانيا، وجنوب السودان الذي يصدر نفطه عبر السودان.

وأشار دانغوتي إلى أن دول شرق أفريقيا توفر سوقاً كافية للنفط الذي سيجري تكريره محلياً، موضحاً أن استهلاك دول المنطقة يفوق بكثير حجم الـ700 ألف برميل يومياً التي ستنتجها المصفاة.

وكان من المقرر، في البداية، إنشاء المصفاة في مدينة تانغا الساحلية بتنزانيا، لكن دانغوتي أوضح أنه تقرَّر لاحقاً اختيار لامو؛ نظراً لتمتعها بمياه أعمق، وأرض صلبة قادرة على تحمُّل المُعدات الثقيلة، وإمكانية الوصول إلى أعماق البحار.

كما أرسلت دول أخرى في شرق أفريقيا - وهي رواندا وبوروندي وجنوب السودان وتنزانيا - رؤساء وفود لتمثيل قادتها في المراسم.

رفع محللون توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026، وتوقعوا أن يبلغ متوسط خام برنت القياسي نحو 90 دولاراً للبرميل، إذ يعوّض تعطل صادرات الخليج المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتوقع استطلاع أُجري في سبتمبر (أيلول) وشمل 30 اقتصادياً ومحللاً، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن يبلغ متوسط خام برنت 89.05 دولار للبرميل في 2026، ومتوسط الخام الأميركي 83.90 دولار للبرميل.

وتراوحت التوقعات لمتوسط أسعار برنت بين 77.27 و97.60 دولار.

وقال عدة محللين إن السوق أصبحت مقتنعة على نحو متزايد بأن الاستعادة الكاملة للصادرات عبر مضيق هرمز تظل غير مرجحة في الأجل القريب، مما يلقي بعبء استيعاب جزء كبير من نقص الإمدادات على عاتق المخزونات.

يأتي هذا في الوقت الذي تزداد فيه الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، قبل حرب إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

تراجَع إنتاج المصانع اليابانية على نحو غير متوقع في أغسطس (آب)، للشهر الثاني على التوالي، متأثراً بانخفاض إنتاج السيارات والآلات، في بيانات قد تزيد تعقيد حسابات بنك اليابان بشأن توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، الأربعاء، انخفاض الإنتاج الصناعي 1.7 في المائة في أغسطس مقارنةً بالشهر السابق، في نتيجة جاءت على النقيض تماماً من متوسط توقعات السوق في استطلاع أجرته «رويترز»، والذي رجح ارتفاع الإنتاج بالنسبة نفسها البالغة 1.7 في المائة.

ويشير استمرار الانخفاض للشهر الثاني إلى ضغوط تواجه القطاع الصناعي، رغم توقع الشركات حدوث انتعاش خلال الشهرين التاليين.

كان قطاع السيارات من أبرز أسباب التراجع، إذ انخفض إنتاج المركبات 6.8 في المائة مقارنةً بيوليو (تموز)، بعدما أدت تداعيات زلزال وإعصار إلى تعطيل عمليات الإنتاج. كما انخفض إنتاج الآلات ذات الاستخدامات العامة والمخصصة للأعمال بنسبة 6 في المائة.

ورغم ضعف بيانات أغسطس، تبدو توقعات الشركات المصنعة أكثر تفاؤلاً بشأن الفترة المقبلة. وأظهر مسح أجرته الوزارة أن المصنِّعين يتوقعون ارتفاع الإنتاج المعدل موسمياً بنسبة 3.2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، ثم زيادة أخرى بنسبة 3.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

وتكتسب البيانات أهمية إضافية في ظل الجدل المتزايد بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية اليابانية، بعدما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة ضمن عملية تطبيع السياسة النقدية.

ومن المرجح أن تكون مؤشرات الإنتاج الصناعي من بين البيانات التي سيدقق فيها البنك قبل اتخاذ قرار بشأن رفع الفائدة مجدداً في المستقبل القريب، إذ يحتاج إلى الموازنة بين الضغوط التضخمية من جهة، وقوة النشاط الاقتصادي وقدرة الشركات على تحمل ارتفاع تكاليف الاقتراض من جهة أخرى.

ويجعل التراجع المفاجئ في إنتاج أغسطس صورة الاقتصاد أكثر تبايناً، خصوصاً مع ارتفاع توقعات السوق بشأن مزيد من التشديد النقدي. وسيكون مدى تحقق توقعات الشركات بانتعاش الإنتاج في سبتمبر وأكتوبر عاملاً مهماً في تقييم قوة القطاع الصناعي واستدامة التعافي الاقتصادي الياباني.