توقفت الطائرات عن الإقلاع من المطارات الأميركية، وتعطلت حركة السفر الجوي في أنحاء البلاد، بعدما أصاب خلل مفاجئ أنظمة الاتصالات التي تعتمد عليها مراقبة الحركة الجوية.
وبينما تمكنت السلطات من احتواء العطل وإعادة فتح المجال الجوي، فجّر الحادث تساؤلات بشأن هشاشة البنية التقنية للطيران الأميركي، خصوصاً مع اعتماد أجزاء من أنظمته على تجهيزات تعود إلى عقود مضت.
وحذّر وزير النقل الأميركي شون دافي، من احتمال تكرار أعطال مماثلة ما لم تُحدّث هذه الأنظمة، في وقت تتجاوز فيه تداعيات الأزمة المطارات لتطال المسافرين وشركات النقل الأخرى.
وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن قرار وقف الإقلاع جاء بعد مشكلات في الاتصالات أثّرت في عدد من مراكز مراقبة الحركة الجوية، فيما قال دافي إن الاضطراب بدأ نحو الساعة 3:36 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وأدى إلى عدم استقرار في أنظمة الاتصالات والرادار.
ورفعت السلطات قرار وقف الرحلات عند الساعة 8:15 مساءً، بعدما أعادت تشغيل المراكز والمنشآت المتضررة، مع استمرار التأخيرات والإلغاءات نتيجة تراكم الاضطرابات.
ما الذي تسبب في توقف الرحلات؟
في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أرجع دافي الخلل إلى تقادم أنظمة الاتصالات التي تستخدمها إدارة الطيران الفيدرالية، موضحاً أن الشبكة تعتمد على تقنية تناظرية قديمة تُعرف باسم «TDM»، إلى جانب مفاتيح توجيه وأجهزة راوتر وخطوط نحاسية تعود إلى عقود مضت.
وقال الوزير إن هذه الأجهزة تعرضت إلى ضغط كبير بسبب البيانات، وبدأت في إرسال معلومات غير متسقة، ما دفع السلطات إلى وقف حركة الإقلاع احترازياً حفاظاً على سلامة الطيران.
وأضاف أن الفرق الفنية تمكنت من تخفيف الضغط على أجهزة التوجيه وإعادة تشغيل الشبكة، مشيراً إلى أن المعدات الأحدث التي جرى تركيبها لم تتعرض للعطل.
وبحسب وكالة «أسوشييتد برس»، لم تقدم السلطات حتى الآن تفسيراً نهائياً لكل الملابسات التي أدت إلى تعطل الشبكة، لكنها رجحت أن تكون المشكلة مرتبطة بتداخل الأنظمة القديمة مع عملية تحديث البنية التحتية.
أعطال أخرى قد تحدث
كان التحذير الأبرز في تصريحات دافي متعلقاً باحتمال تكرار الحادث؛ فعندما سُئل عما إذا كان الأميركيون قد يواجهون أعطالاً مماثلة مجدداً، قال إن النظام القديم لا يزال عرضة لمثل هذه المشكلات، مضيفاً: «ستشهدون مزيداً من هذه الأعطال» ما لم توفر الحكومة والكونغرس التمويل اللازم لاستبدال الشبكة.
وأوضح أنه لا يستطيع توقع كل الأعطال الكبيرة التي قد تصيب شبكة الاتصالات التناظرية، ولا الجزم بأن السيناريو نفسه ستكرر، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة شهدت مشكلات سابقة في نيويورك ونيوآرك، وأن السلطات لا تزال تعمل على تحديد ما حدث بدقة وكيفية منع تكراره.
وقال دافي إن التحقيقات الفنية مستمرة، وإن الفرق المختصة تعمل على معرفة أسباب الخلل ووضع إجراءات تحول دون وقوع مشكلات مشابهة مستقبلاً.
تحديث شبكة قديمة يحتاج إلى مليارات الدولارات
أعاد الحادث تسليط الضوء على مشروع تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، التي تعتمد أجزاء منها على تجهيزات قديمة، رغم بدء السلطات استبدال بعض خطوط من الألياف الضوئية بخطوط الاتصالات النحاسية، وتحديث أجهزة الاتصال اللاسلكي في عدد من المطارات ومراكز المراقبة، وفق «أسوشييتد برس».
وقال دافي إن التمويل المتاح لا يكفي لاستكمال عملية التحديث، مطالباً الكونغرس بتوفير موارد إضافية. وقدّر أن استكمال المشروع يحتاج إلى نحو 50 مليار دولار، فيما أشار إلى أن الإدارة تسعى للحصول على تمويل إضافي يبلغ 30 مليار دولار.
وشدد على أن استبدال الأنظمة الحديثة بالقديمة، التي تشمل الأجهزة والبرمجيات وشبكات الاتصالات، من شأنه الحد من الأعطال التي تتكرر في البنية التحتية الحالية.
اضطراب في خدمات «أمتراك» مع زيادة الإقبال على القطارات
امتدت تداعيات توقف الرحلات الجوية إلى قطاع النقل بالسكك الحديدية، بعدما أعلنت شركة «أمتراك»، المشغّل الوطني للقطارات في الولايات المتحدة، تسجيل ارتفاع غير معتاد في اتصالات العملاء، نتيجة توجه مسافرين إلى البحث عن بدائل للرحلات الجوية المتأثرة.
وقالت الشركة إن موقعها الإلكتروني وتطبيقها واجها رسائل خطأ، وإن الوصول إلى ممثلي خدمة العملاء أصبح أكثر صعوبة بسبب الضغط على خطوط الاتصال، داعية المسافرين إلى معاودة المحاولة لاحقاً. لكنها أكدت أن خدمات القطارات نفسها تعمل بصورة طبيعية، ولم تعلن عن توقف أو اضطراب في حركة التشغيل.
هل كان الخلل هجوماً إلكترونياً أو مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي؟
فيما أثار توقف الرحلات تساؤلات بشأن احتمال تعرض أنظمة الطيران لهجوم إلكتروني، قال وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، إنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث نجم عن هجوم من هذا النوع، مؤكداً أن التحقيقات لم تكشف عن أدلة على نشاط تخريبي، وفق صحيفة «الغارديان».
كذلك نفت السلطات أن يكون نظام «SMART» الجديد لإدارة الحركة الجوية، الذي أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية تفعيله في مراكز مراقبة الحركة الجوية، سبباً مباشراً للعطل. وأوضح دافي أن الأنظمة الجديدة لم تتأثر، وأن الخلل أصاب تجهيزات الاتصالات القديمة.
ومع ذلك، لم تعلن السلطات انتهاء التحقيق في جميع جوانب الحادث، ولم تقدم حتى الآن تفسيراً نهائياً للسبب الذي أدى إلى تحميل الشبكة القديمة بيانات تجاوزت قدرتها على المعالجة.
أعطال سابقة تزيد المخاوف بشأن سلامة النظام
لا يُعدّ تعطل أنظمة الطيران الأميركية أمراً غير مسبوق؛ إذ شهدت الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2023، توقفاً واسعاً للرحلات الداخلية، بعدما تسبب خلل في نظام تنبيه الطيارين المعروف باسم «NOTAM» في تعليق الإقلاع لساعات. كما واجهت مطارات في نيويورك ونيوآرك خلال فترات سابقة، مشكلات في أنظمة الاتصالات ومراقبة الحركة الجوية أدت إلى تأخيرات واسعة.
لكن الحادث الأخير اتخذ نطاقاً أوسع، بعدما امتد تأثيره إلى مراكز مراقبة الحركة الجوية على مستوى البلاد، وأدى إلى وقف الإقلاع من المطارات الأميركية لأكثر من 4 ساعات.
وأفادت «أسوشييتد برس» بأن أكثر من 3 آلاف طائرة كانت في الجو خلال الأزمة، وتمكنت من الهبوط بأمان، فيما جرى تحويل مسار مئات الرحلات، وتضرر جدول سفر أعداد كبيرة من المسافرين.
ورغم إعادة فتح المجال الجوي، حذّر دافي من أن استعادة حركة الطيران لمستوياتها المعتادة ستستغرق وقتاً، بسبب اضطرار شركات الطيران إلى إعادة توزيع الطائرات وأطقم العمل، ومعالجة التأخيرات والإلغاءات المتراكمة.
انتقد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، ما وصفه بـ«توظيف القانون الدولي كسلاح»، معتبراً أنه أداة في يد النخبة، كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية، وحذرها من مغبة فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن.
وجاءت تصريحاته أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة، بعد نحو شهر من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية وتعهدها بوقف عملها.
وتتولى المحكمة التي تأسست عام 2002 محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وهي تعد ملاذاً أخيراً في الحالات التي تفتقر فيها دول إلى أنظمة قانونية كافية لضمان المساءلة.
والولايات المتحدة من الدول الموقعة على «نظام روما الأساسي» الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تصادق عليه قط. كما أن إسرائيل وروسيا والصين ليست أعضاء في المحكمة.
والكلمة التي ألقاها روبيو أمام المؤتمر، وقوبلت بتصفيق حار، هي الأولى له منذ الهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.
وقال روبيو، الجمعة، إن القانون الدولي تم استخدامه ضد «كل رئيسي يتعلق بالسياسة الخارجية تقريباً» لإدارة ترمب، بدءاً من العمليات ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي وصولاً إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
واعتبر أن هذا القانون ليس محايداً، بل «أداة» تستخدمها النخبة العالمية لتعزيز مصالحها.
وسبق أن أعلن روبيو أن واشنطن ستحظر التعامل مع ما وصفه بـ«المحكمة المارقة»، وذلك في إطار الحملة المستمرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهدت واشنطن بتفكيك هذه المحكمة في أعقاب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خلفية جرائم حرب مزعومة في غزة.
وجدد روبيو، الجمعة، انتقاداته لها، معتبراً أنها هيئة لا تخضع للمساءلة أمام أحد، رغم أنها «تتمتع بسلطة التحقيق والملاحقة القضائية والاضطهاد وسجن مواطنينا بموجب قوانين لم نوافق عليها ولا نملك السيطرة عليها».
