البرهان يفتح باب العودة ويستبعد حمدوك وتحالف «قحت»

رحّب رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان بعودة السودانيين الراغبين في السلام، والحوار، لكنه استبعد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقوى «الحرية والتغيير» (قحت) من العودة، وحكم البلاد مجدداً، بالتزامن مع تصعيد عسكري، وارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أبيي، فيما تستضيف جنيف مشاورات دولية لدفع جهود السلام.

وقال البرهان، خلال مخاطبته سكان مدينة حلفا، شمال البلاد، الثلاثاء، إن «أبواب البلاد مفتوحة لجميع السودانيين الراغبين في السلام، والعودة، والحوار»، مشدداً على رفضه القاطع لأي إملاءات خارجية.

وفي المقابل، شن هجوماً حاداً على حمدوك والقوى السياسية المناهضة للحرب، قائلاً إنه «لا مكان لعميل أو مرتزق في السودان». وأضاف: «لن نسمح لأي شخص بالتسلط على الشعب السوداني... لا حمدوك، ولا (قحت)»، مؤكداً رفض عودتهما إلى الحكم. ويترأس حمدوك التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود». كما هاجم البرهان «قوات الدعم السريع»، مستبعداً التفاوض معها، وقال: «ليس لدينا حديث مع التمرد؛ إما الاستسلام، أو قطع رأسه».

وفي شأن العلاقات مع مصر، أكد أن جميع الرعايا المصريين في السودان يحظون بالأمن، والرعاية التامة، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون، وتنشيط حركة التجارة المشتركة لتعزيز مصالح البلدين.

وجاءت تصريحاته عقب مقتل مصريَّين، وإصابة ثالث في الخرطوم، وسط توتر أعقب مقتل عشرات المعدّنين السودانيين في منطقة بأقصى شمال السودان قرب الحدود المصرية.

وكان محتجون أغلقوا الطريق الرئيس في محلية حلفا، ومنعوا دخول وخروج الشاحنات المصرية المحمّلة بالبضائع، والمتجهة إلى الخرطوم، ما تسبب في شلل كبير بحركة التجارة الحدودية بين البلدين.

حصيلة هجوم أبيي

وفي منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، أعلن وزير الإعلام المكلف يوهانا أكول نغور ارتفاع حصيلة الهجوم على سوق أميت، المعروفة أيضاً باسم النعام، إلى أكثر من 220 قتيلاً. وقال لإذاعة «آي راديو» المحلية إن السلطات دفنت 153 جثة في مقبرة جماعية، و73 في مقبرة ثانية، بما مجموعه 226 جثة، فيما يستمر البحث عن ضحايا آخرين. وأضاف أن الهجوم أدى إلى نزوح أكثر من ثمانية آلاف شخص. ونقلت «أسوشييتد برس» عن ضابط سوداني كبير، لم تذكر اسمه، قوله إن الجيش نفّذ الضربة، مستهدفاً شاحنات وقود قادمة من جنوب السودان، وكان يُعتقد أنها متجهة إلى «الدعم السريع». وأكد أن القتلى هم من عناصر «الدعم السريع والمتورطين في تهريب الوقود، نافياً استهداف المدنيين. ولم يعلن الجيش رسمياً تبنيه الهجوم، بعدما اتهمته سلطات أبيي بالمسؤولية، واستدعت جوبا السفير السوداني للاحتجاج.

وفي ولاية النيل الأبيض، أفادت مصادر حكومية محلية بأن مسيّرة منسوبة إلى «الدعم السريع» استهدفت محطة تندلتي التحويلية، الثلاثاء، فتسببت في حريق، وخروجها عن الخدمة، وامتداد انقطاع الكهرباء إلى أم روابة، والرهد، والأبيض بشمال كردفان. وأكد سكان المدن الثلاث انقطاع التيار بالتزامن مع الهجوم، فيما بدأت فرق هندسية تقييم الأضرار. وتعليقاً على أنباء الضربة، رأى المحلل الأميركي كاميرون هدسون أن «قوات الدعم السريع» بدأت الحرب قوةً عسكرية كبيرة، وتقليدية قادرة على مواجهة الجيش نداً لند، لكنها باتت تعتمد على ضربات غير متناظرة ضد أهداف مدنية وعسكرية للبقاء مؤثرة. ووصفها على «إكس» بأنها «جماعة تمرد إرهابية»، محذراً من تحولها إلى «نسخة سودانية من الحوثيين».

وفي النيل الأزرق، أعلنت قوات تحالف «تأسيس»، الذي يضم «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية – شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، الأربعاء، السيطرة على منطقة البركة، قرب الكرمك، والاستيلاء على أسلحة وذخائر عقب معارك مع الجيش وحلفائه. وبثت مقاطع قالت إنها تُظهر انتشار عناصرها بالمنطقة، فيما لم يعلّق الجيش. وجاء الإعلان غداة تأكيد «الفرقة الرابعة مشاة» التابعة للجيش السوداني صد هجوم على بلدة سالي، شمال الكرمك، وسط محاولات قوات التحالف التقدم نحو المناطق المؤدية إلى الدمازين، عاصمة الإقليم.

مشاورات جنيف

دبلوماسياً، تستضيف جنيف، الأربعاء، اجتماعاً تنظمه الحكومة السويسرية، والأمم المتحدة، لتنسيق مبادرات السلام، وخفض التصعيد، وتحسين وصول المساعدات، ودعم عملية سياسية شاملة، من دون مشاركة مباشرة لطرفَي الحرب.

ووفق بيان سويسري، يشارك ممثلون عن الدول المجاورة للسودان، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحادان الأفريقي والأوروبي، و«إيقاد»، وجامعة الدول العربية، في غياب طرفي النزاع. ويشارك في رئاسته المبعوث الأممي إلى السودان بيكا هافيستو، ووزير الدولة السويسري للشؤون الخارجية ألكسندر فاسيل. وتأتي المشاورات بعدما طرحت «الرباعية»، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، خريطة طريق لهدنة إنسانية مدتها ثلاثة أشهر، تعقبها عملية سياسية تفضي إلى حكم مدني.

عندما وصلت فاطنة وهي حبلى في شهورها الأخيرة وابنها ذو الاحتياجات الخاصة إلى جيب سبتة، الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب خلال عبور جماعي فوضوي للحدود يوم 30 يوليو (تموز)، كانت تأمل في أن تكون على رأس قائمة السلطات لتلقي المساعدة. لكن اليوم، وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر، ومع معاناة رضيعتها من مشاكل في الكلى، تحتاج فاطنة (21 عاماً) وأسرتها بشكل عاجل إلى الوصول إلى البر الرئيسي الإسباني لتلقي العلاج في مستشفى متخصص.

ومع ذلك، فإن السفر خلال مراجعة طلب لجوئها يتطلب تصريحاً تتردد حكومة الحزب الاشتراكي الإسبانية، المعروفة بأنها من أشد المدافعين عن الهجرة، في منحه لأي من آلاف المهاجرين المتبقين في سبتة. ولا يزال بعضهم منتشرين في الشوارع، أو مختبئين في تلال الجيب الساحلي الصغير، البالغ مساحته 20 كيلومتراً مربعاً على الحدود الشمالية الشرقية للمغرب.

* دعوات لحل الأزمة

وثّقت وسائل إعلام محلية وجود قاصرين غير مصحوبين بذويهم، كانوا قد طردوا مطلع الأسبوع من منطقة صناعية قرب الحدود مع المغرب، وهم نائمون على الرصيف أمام مقر شرطة بانتظار تسجيل أسمائهم. وتتعرض حكومة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، لضغوط من الاتحاد الأوروبي، وانتقادات شعب يزداد استياؤه من أجل حل الأزمة، علماً بأنها ستخوض انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني). ولذلك تعمل الحكومة على إجراءات مختصرة للبت في طلبات اللجوء، بهدف إعادة معظم اللاجئين إلى ديارهم، خصوصاً إلى المغرب، على أساس كونهم مهاجرين لظروف اقتصادية، وليسوا طالبي لجوء حقيقيين. لكن المنظمات غير الحكومية تخشى أن ينطوي ذلك على خطر انتهاك حقوق المهاجرين.

وقبل أيام قال سانشيز، أحد القادة اليساريين القلائل المتبقين في أوروبا، إن إسبانيا تتعامل مع تدفق اللاجئين «بمسؤولية وبشعور من التضامن واحترام حقوق المهاجرين». لكن أكثر من 20 مقابلة أجرتها وكالة «رويترز» للأنباء مع مهاجرين ومحامين، ومنظمات غير حكومية وأفراد من قوات الأمن، كشفت أن الكثير ممن بقوا لديهم أسباب واضحة للجوء أو الحماية الإنسانية: من قاصرين غير مصحوبين بذويهم، إلى أسر مثل عائلة فاطنة، التي تعد من الفئات المعرضة للخطر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

وخلال الأسبوع الماضي، قدمت ثماني منظمات، من بينها «أوكسفام» و«العفو الدولية»، شكوى إلى أمين المظالم الإسباني، اطلعت عليها «رويترز»، تتحدث عن وقوع «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» في جيب سبتة الصغير. وشملت هذه الانتهاكات الإعادة القسرية للمهاجرين من بلدان تشهد صراعات، ومنع توفير مترجمين فوريين ومساعدة قانونية. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة المركزية الإسبانية، أو وزارات الداخلية والسياسة الإقليمية والهجرة على طلبات «رويترز» للتعليق على الاتهامات بسوء المعاملة.

في هذا السياق قال ويندل سواريس، منسق مركز سان أنطونيو الكاثوليكي لاستقبال المهاجرين: «هناك أشخاص سيكونون في خطر هائل حقاً إذا أعيدوا إلى المغرب». واستقبل المركز أسرة فاطنة والعشرات ممن يعدون من الأشخاص المعرضين للخطر، وهو عدد يتجاوز بكثير طاقته الاستيعابية المعتادة، البالغة سبعة أشخاص.

* ترحيل دون تفسير

لدى أحزاب اليمين واليمين المتطرف الإسبانية بالفعل شعور بالغضب من حكومة سانشيز، بسبب منحها وضعاً قانونياً لما يقرب من مليون مهاجر غير نظامي في وقت سابق من العام. ووصفت هذه الأحزاب عبور المهاجرين في يوليو الماضي بأنه «غزو متعمد» من جانب المغرب، وطالبت بإعادة جميع المهاجرين، فيما نفى المغرب هذا الاتهام. وعلى الرغم من وجود خطط لإجراء جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتيح تسريع عمليات الترحيل في حالات الطوارئ المستقبلية، فإن القواعد الحالية تتطلب تقييم المهاجرين، كل حالة على حدة. ومعظم هؤلاء المهاجرين من المغرب، غير أن الإحصاءات الحكومية قدرت في أغسطس (آب) الماضي أن أكثر من ألف من المهاجرين المتبقين هم من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، التي يحصل مواطنوها على اللجوء في أكثر من 90 في المائة من الحالات في إسبانيا.

ويشترط الاتفاق الجديد للاتحاد الأوروبي النظر في الحالات عند مناطق على الحدود لتسريع عمليات الترحيل. لكنه لا يلزم مقدمي طلبات اللجوء بالبقاء في أماكن وصولهم، مما يسمح بنقلهم إلى مناطق حدودية أخرى في إسبانيا، وهو من شأنه تخفيف الضغط على جيب سبتة، حيث يعيش 84 ألف نسمة، ويشكل مع مليلية الحدود البرية الوحيدة لأوروبا مع أفريقيا.

من جهته، قال خوان ميجيل موراليس، المدير العام لمنظمة «سور أكوخير» غير الحكومية، ويعني اسمها «الجنوب يرحب»، إنه إذا كان من المقرر تقييم حالات المهاجرين المعرّضين للخطر على نحو سليم، فإن عمليات النقل هذه هي «الخيار الوحيد». وفي حين نُقل 262 قاصراً إلى البر الرئيسي الإسباني منذ العبور الجماعي في يوليو الماضي، فإن استراتيجية الحكومة بالنسبة للبالغين المتبقين هي إقناع أكبر عدد ممكن منهم بالعودة طواعية. وقد قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن 12 ألفاً اختاروا العودة منذ منتصف أغسطس الماضي.

وفي هذا السياق قال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا: «لا توجد عمليات ترحيل سرية تحت أي ظرف»، واصفاً عمليات العودة بأنها طوعية، وموضحاً أن السلطات تلقت ما يصل إلى 1200 طلب لجوء، تم البت في 700 منها. ومع ذلك، قالت تسع منظمات غير حكومية على الأقل في تعليقات علنية، أو خلال مقابلات مع «رويترز»، إن المهاجرين الذين تدعمهم أجبروا على العودة. وقد ذكرت جمعية «إيلين» في الشكوى المقدمة إلى أمين المظالم أن الشرطة استدعت مهاجرين من السودان وتشاد يومي 24 و25 سبتمبر (أيلول) الماضي ورحلتهم دون سابق إنذار.

وفي رسائل نصية اطلعت عليها «رويترز»، قال المهاجر المغربي أزهر الشاوني للمتطوعين في منظمة «ميشين لايف لاين»، الألمانية غير الحكومية، إنه وغيره من المهاجرين واجهوا المصير نفسه، بعدما وضعتهم الشرطة في حافلات انطلقت من مخيمات مؤقتة على الشاطئ، وأبلغتهم بأنهم سينقلون إلى مراكز استقبال. وكتب الشاوني قائلاً: «لقد رحلونا دون تفسير»، مشيراً إلى أنه في المغرب.

وقال أندريا دي بيتريس، خبير شؤون الهجرة في مركز «سي إي بي» للدراسات في فرايبورغ بألمانيا، إن تصنيف المغرب بوصفها بـ«بلد منشأ آمن» بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لا يسلب مواطنيه الحق في التقدم بطلب لجوء. مشدداً على أنه «ينبغي ضمان حصول كل فرد على تقييم محدد لظروفه الشخصية». وقدر أن الإجراء سيكون حتماً «طويلاً ومكلفاً».

* اتفاقية تحت الاختبار

يقول عاملون في الخطوط الأمامية، ومنظمات غير حكومية على الأرض، إن الوضع في سبتة أثبت أن المهلة الزمنية البالغة 12 أسبوعاً، المحددة في اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة لمعالجة طلبات اللجوء غير واقعية، وتوقع سبعة منهم استمرار العملية لأشهر.

وقال ممثل نقابة الشرطة، راؤول بييرا، إن نقص الموارد، بداية من الموظفين، إلى أجهزة الكمبيوتر العاملة، أدى إلى تسجيل 100 حالة فقط للمهاجرين يومياً حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول). وتقدر النقابة أن ما يقرب من 7000 إلى 8000 مهاجر آخرين ما زالوا متفرقين في أنحاء المدينة، ينامون في العراء، أو يتكدسون في مرافق توفرها الجمعيات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني لسد الفجوة الناتجة عن الخدمات الاجتماعية المنهكة في سبتة.

وقال بييرا بهذا الخصوص: «بالنظر إلى حجم العمل المتبقي، سيستمر هذا الوضع حتى الصيف المقبل». وأحجمت الحكومة الإسبانية عن التعليق على تقديرات المهاجرين غير المسجلين، وقال وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، للصحافيين في 14 أكتوبر الماضي إنه من المستحيل معرفة عدد المختبئين.

بدوره، قال إنريكي روبيرالتا، رئيس نقابة الأطباء، إن العاملين في مستشفى سبتة الوحيد يعالجون المهاجرين من الجرب والسل، والتهابات الجهاز الهضمي الناجمة عن قضاء فترات طويلة في العراء.

أصدر وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانه، الثلاثاء، تعميماً يلزم مسؤولي قطاعه باستخدام اللغة العربية في المراسلات والمذكرات والتقارير والوثائق الموجهة إلى ديوانه، بعد يوم من تسلّمه مهامه خلفاً للوزير السابق الحسين ولد مدو.

وأعاد القرار، الذي يبدأ تطبيقه فور توقيعه، إلى الواجهة جدلاً قديماً حول اللغة والهوية في موريتانيا؛ حيث يحتدم الصراع بين الناطقين باللغة العربية والناطقين بالفرنسية منذ عهد الاستعمار الفرنسي للبلاد، وحتى بعد الاستقلال عام 1960.

وكان ولد ببانه عضواً في البرلمان من حزب «تكتل القوى الديمقراطية» المعارض، وبرز حينها بوصفه واحداً من أشهر النواب وأكثرهم خطابة، وشغل مؤخراً منصب سفير موريتانيا في الدوحة، قبل تعيينه في الحكومة التي أعلنت يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وبمجرد تعيينه، بدأت أصوات في المعارضة تنتقد اختياره لمنصب المتحدث باسم الحكومة، خصوصاً المتحدثين باللغة الفرنسية، وقال الناشط المعارض عبد الناصر بيبه إنه «لا يتحدث أي لغة غير لغته الأم العربية»، متسائلاً: «كيف سيجيب عن أسئلة الصحافيين غير الناطقين بالعربية؟ وكيف سيتحدث مع الدبلوماسيين الأجانب؟».

وجاء قرار الوزير بفرض اللغة العربية في المراسلات الإدارية الموجهة لديوانه ليصب الزيت على نار الجدل المحتدم، فيما وصفه بعض المعلقين بأنه ردّ غير مباشر من الوزير على منتقديه، ليؤكد لهم أن «العربية» هي اللغة الرسمية للبلاد بموجب نص الدستور.

قرار دستوري

في المقابل، احتفت «الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية»، وهي مبادرة أطلقتها شخصيات من المجتمع المدني لدعم حضور اللغة العربية في الإدارة الموريتانية، بقرار وزير الثقافة الجديد، وقالت إنه «يسهم في تفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني، وسيقرب خدمات الإدارة من المواطن»، كما دعت «جميع القطاعات والإدارات الحكومية الأخرى إلى إصدار تعميمات مماثلة تُكرّس حضور اللغة العربية في الإدارة، وذلك باعتبارها اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية».

وقال المحامي محمد المامي مولاي أعلي إن الخطوة «محمودة»، وتذكر بالتزام دستوري يمتد إلى العمل الرسمي للدولة، ودعا إلى مراجعة وصف المتعلم بـ«العربية» بأنه «أحادي اللغة»، والمتعلم بـ«الفرنسية» بأنه «مزدوج اللغة»، قائلاً إن ازدواج اللغة يقاس بالإتقان لا بلغة الدراسة.

خلفية دستورية

وتنص المادة السادسة من الدستور الموريتاني على أن «اللغة الرسمية هي العربية»، فيما هنالك لغات وطنية هي اللهجات المحلية (الحسانية، والبولارية، والسونينكية، ولوف)، لكن اللغة الفرنسية لا تزال حاضرة بقوة في الإدارة؛ حيث كانت هي اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد في دستور 1961، عقب الاستقلال عن فرنسا.

ودخلت «العربية» لغة رسمية بموجب تعديل دستوري عام 1968، في خضم خلافات حول اللغة آنذاك بين العرب والزنوج، سقط فيه العديد من القتلى، حين قررت السلطات إلزام «العربية» في التعليم، وهو ما رفضه الزنوج.

وفي عام 1980، أعلن المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، «العربية» لغة رسمية وحيدة. ويُعد الخلاف حول اللغة في الإدارة الموريتانية جزءاً أصيلاً من النقاش السياسي منذ ستينات القرن الماضي.