وزارة التضامن الاجتماعي تعزز شراكاتها مع المجتمع المدني لدعم التمكين الاقتصادي

يأتى ذلك فى إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى التى تقودها وزارة التضامن الاجتماعى، بما يسهم فى توسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز التكامل بين أدوات التمويل والخدمات غير المالية، ودعم الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادى.

وتهدف الورشة إلى توسيع قاعدة مؤسسات المجتمع المدنى التى يمكن التعاون معها خلال المرحلة المقبلة، والتعريف بالفرص والبرامج التمويلية المتاحة وآليات الاستفادة منها، إلى جانب توضيح مستهدفات الصندوق والفئات والأنشطة الاقتصادية التى يركز عليها، وآليات العمل التى يتبعها فى تصميم وتنفيذ ومتابعة برامج التمكين الاقتصادى.

واستعرضت المهندسة إنجى اليمانى، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، الدور الذى يقوم به الصندوق باعتباره أحد الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعى فى مجال التمكين الاقتصادى، كما استعرضت الإطار العام للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى، والتى تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف برامج وأدوات التمكين الاقتصادى، وتطوير آليات الوصول إلى الفئات المستهدفة، وربط الخدمات المالية بالخدمات غير المالية بما يتناسب مع احتياجات وقدرات كل فئة.

وأوضحت أن الصندوق يعمل من خلال منظومة متكاملة من التدخلات لا تقتصر على إتاحة التمويل، وإنما تشمل بناء القدرات والتدريب والدعم الفنى، وتعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى، وتطوير المشروعات والمنتجات، وربط المستفيدين بسلاسل القيمة والفرص الاقتصادية المتاحة، إلى جانب دعم النفاذ إلى الأسواق من خلال المعارض والمنصات التسويقية وغيرها من الآليات التى تساعد المشروعات على الاستمرار والنمو والمنافسة.

وتناولت الورشة البرامج والنوافذ التمويلية التى يعمل الصندوق من خلالها، والفئات المستهدفة، وآليات اختيار مؤسسات المجتمع المدنى الشريكة والمستفيدين، إلى جانب استعراض دورة العمل بداية من دراسة وتقييم المؤسسات، وتحديد النطاق الجغرافى والفئات المستهدفة، وصولًا إلى تنفيذ التمويلات ومتابعة المشروعات وقياس نتائجها وأثرها التنموى.

كما تم استعراض منهجية الصندوق فى توجيه التمويلات وفقًا للفرص الاقتصادية والمزايا النسبية للمحافظات والمجتمعات المستهدفة، وربط التمويل بالأنشطة الإنتاجية وسلاسل القيمة والفرص التسويقية، بما يسهم فى توجيه الموارد نحو مشروعات ذات جدوى وقابلة للنمو والاستدامة، وتعظيم الأثر الاقتصادى والاجتماعى للتمويل.

وأكدت أهمية الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلى كشريك رئيسى للصندوق فى الوصول إلى الفئات المستهدفة على المستوى المحلى، مشيرة إلى أن توسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات الجادة والمؤهلة يسهم فى زيادة نطاق الوصول إلى المستفيدين، وضمان توجيه التدخلات والتمويلات وفقًا للاحتياجات والفرص الفعلية داخل المجتمعات المختلفة.