مادورو يسعى لإسقاط تهم تهريب المخدرات بحجة الحصانة الرئاسية

حث الرئيس الفنزويلي المخلوع ‌نيكولاس مادورو، قاضياً أميركياً على إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه المتعلقة بتهريب المخدرات، قائلا إنه ينبغي أن يكون متمتعا بالحصانة من ​الملاحقة القضائية بصفته رئيسا لدولة ذات سيادة.

وشكلت هذه التهم، المرفوعة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأساس لعملية الثالث من يناير (كانون الثاني) حين داهم الجيش الأمريكي كراكاس واعتقل مادورو الذي نفى التهم. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في أول يونيو (حزيران) 2027 إذا باءت محاولته لإسقاط الدعوى بالفشل.

ويعد تمتع زعماء الدول في المنصب بالحصانة من الملاحقة القضائية في دول أخرى ‌أحد المبادئ ‌الراسخة في القانون الدولي، ويُنظر إليه على ​أنه ‌ركيزة ⁠أساسية ​للدبلوماسية.

وستشكل مساعي ⁠مادورو لإقناع القاضي الاتحادي في مانهاتن ألفين هيلرستاين برفض الدعوى اختبارا لمدى إحجام المحاكم الأمريكية عموما عن تطبيق القانون الدولي في القضايا الجنائية.

وأشار خبراء قانون، بحسب وكالة «رويترز»، إلى أن مادورو يواجه معركة شاقة إذ إن واشنطن لم تعترف بمادورو رئيسا لفنزويلا منذ عام 2019، وتميل المحاكم الأمريكية عادة إلى الأخذ بموقف ⁠الرئيس وإدارته في النزاعات المتعلقة بتحديد الشخص المعترف ‌به زعيما لدولة أجنبية.

وتعد ‌القضايا الجنائية الأمريكية التي تشمل زعماء ​دول أجنبية نادرة للغاية، لكن الحالات ‌المماثلة لقضية مادورو لا تصب عموما في صالحه. ففي ‌عام 1990، رفض قاض اتحادي في ميامي محاولة القائد العسكري السابق لبنما مانويل نوريجا التذرع بحصانة رئيس الدولة، ومن أسباب ذلك عدم توليه منصب الرئيس رسميا قط.

ولم تعترف الولايات المتحدة بمادورو رئيسا لفنزويلا ‌منذ عام 2019، عندما أدى اليمين بعد انتخابات عام 2018 التي قالت الولايات المتحدة إنها مزورة. ⁠ووصفت الولايات ⁠المتحدة إعادة انتخابه في عام 2024 بأنها غير صحيحة.

ويقول مادورو إن الانتخابات في المرتين كانت نزيهة واتهم واشنطن دوما بالسعي إلى الإطاحة به للسيطرة على ثروات النفط في بلده الواقع في أمريكا الجنوبية.

ومنذ اعتقال مادورو، تولت نائبته وحليفته الاشتراكية ديلسي رودريجيز إدارة شؤون فنزويلا وعززت التعاون مع إدارة ترمب.

وفي الشهر الماضي، توصل البلدان إلى اتفاق لم يسبق له مثيل يقضي بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على حوالي خُمس احتياطيات النفط الفنزويلية.

وأمام ممثلي الادعاء مهلة حتى الثاني من ​أكتوبر (تشرين الأول) للرد على ​طلب مادورو رفض لائحة الاتهام، وسيعقد القاضي هيلرستاين جلسة استماع بشأن طلب رد الدعوى يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني).

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن جولة جديدة من المحادثات ستُجرى في فنزويلا بين الحكومة الموقتة والمعارضة في غضون عشرة أيام، مشيدا في الوقت ذاته بمزايا الاتفاق النفطي المُبرم مع كراكاس.

وصرح روبيو عبر شبكة «فوكس نيوز»، بأن «المرحلة المقبلة من محادثات المرحلة الانتقالية هذه التي نسهّلها، ستُعقد في غضون عشرة أيام تقريبا».

وعقدت السلطة المتمثلة في الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز والمعارضة الفنزويلية، في أغسطس (آب)، الجولة الأولى من الحوار الرامي إلى تحقيق انتقال سياسي.

وبدأ هذا الحوار الذي سعت إليه واشنطن، بعد سبعة أشهر من اعتقال الجيش الأمريكي نيكولاس مادورو الذي حكم البلاد أكثر من ربع قرن.

وفي معرض حديثه عن الانتقال السياسي، أوضح روبيو أنه «لن يستغرق وقتا طويلا بقدر ما استغرقه في أوروبا الشرقية، إلا أن تلك المنطقة احتاجت إلى ما بين أربع وخمس سنوات لإنجاز عملية الانتقال السياسي بنجاح».

وتابع «يمكننا تحقيق ذلك هنا بسرعة أكبر بكثير، ونحن نعمل على ذلك بكل جهدنا» لكنه أكد أن «الانتخابات الديموقراطية لا تقتصر على مجرد إجراء عملية الاقتراع».

ومتحدثا عن الاتفاق النفطي الذي أبرم بين كراكاس وواشنطن، أشار إلى أنه ينطوي على «بعض المزايا على المدى القصير، لكنه يضمن أيضا أن تكون الولايات المتحدة، وليس الصين أو روسيا أو إيران، هي التي تشغل موقعا استراتيجيا إزاء أكبر منتج للنفط» في القارة الأمريكية.

وضعت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل معايير جديدة لما تعتبره تزييفاً عميقاً مولَّداً بالذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية، في خطوة تهدف إلى الحد من التضليل والتلاعب قبيل انتخابات أكتوبر (تشرين الأول)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأصدرت المحكمة الحكم، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في قضية تتعلق بمرشح المعارضة السيناتور فلافيو بولسونارو، الذي استخدم هذه التقنية في مؤتمر حزبه لعرض صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي لوالده المسجون، الرئيس الأسبق جايير بولسونارو، وهو يؤيد حملته ضد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكان جايير بولسونارو قد حُكم عليه، في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالسجن لمدة 27 عاماً، بتهمة قيادة محاولة انقلاب.

وفي مؤتمر حزب الليبراليين بساو باولو، في يوليو (تموز)، ظهرت نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي للرئيس الأسبق وهي تحث الحاضرين على الانفتاح على دعم ابنه وترشحه للرئاسة.

وفي قرارها الصادر أمس (الثلاثاء)، صوتت محكمة الانتخابات بأغلبية 4 أصوات مقابل 3 بعدم معاقبة السيناتور بولسونارو، معتبرة أن التزييف المعني لم يشكل إعلاناً سياسياً للعرض العام، بل عرض لفعالية خاصة أُقيمت قبل الإعلان الرسمي عن ترشحه.