أعلن الصندوق العربي للطاقة تسجيل صافي دخل بلغ 125.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، فيما ارتفع إجمالي أصوله إلى 14 مليار دولار، بنمو 16 في المائة على أساس سنوي.
وحسب بيان الشركة، بلغ الربح التشغيلي للصندوق 144.2 مليون دولار، بنمو يزيد على 16 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 3.8 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، خالد الرويغ، إن أداء الصندوق خلال النصف الأول «يعكس مرونة الصندوق العربي للطاقة وقوة نموذج أعمالنا المتنوع»، مشيراً إلى مواصلة التركيز على التنفيذ المنضبط للاستراتيجية وإدارة المخاطر ودعم الشركاء في قطاع الطاقة.
وأضاف أن الميزانية العمومية القوية والمركز الرأسمالي الراسخ يوفران أساساً لمواصلة حشد رأس المال والاستثمار في منظومة الطاقة المتطورة في المنطقة.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 27.91 في المائة كما في 30 يونيو (حزيران) 2026، فيما بلغت قيمة الصكوك والسندات القائمة نحو 6.9 مليار دولار في نهاية الفترة.
وقال رئيس المالية في الصندوق، فيكي بهاتيا، إن نتائج النصف الأول تعكس الإدارة القوية للميزانية العمومية والمرونة التشغيلية، مشيراً إلى تحقيق صافي دخل قدره 125.4 مليون دولار، بالتزامن مع نمو قاعدة الأصول إلى 14 مليار دولار والحفاظ على نسبة كفاية رأس المال عند 27.91 في المائة.
وبلغت قيمة أصول خدمات تمويل الشركات 6.2 مليار دولار خلال النصف الأول، فيما سجل قطاع الاستثمارات والشراكات أصولاً بقيمة 1.89 مليار دولار.
وبلغت أصول الخزينة وأسواق رأس المال 5.42 مليار دولار، فيما واصل القطاع دعم أنشطة التمويل وإدارة السيولة والميزانية العمومية للصندوق.
وخلال النصف الأول من 2026، جمع الصندوق نحو 1.35 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك والسندات، إلى جانب تمويل لأجل محدد بقيمة 350 مليون دولار.
ويدخل الصندوق النصف الثاني من العام مستنداً إلى ميزانيته العمومية ومركزه الرأسمالي، لمواصلة توظيف رأس المال واغتنام الفرص التي تعزز أمن الطاقة، وتسهم في تطوير البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد في المنطقة.
أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت بنسبة 13.1 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بقفزة في الإمدادات من أميركا، فضلاً عن مساهمة زيادة الإمدادات من المكسيك وتعافي المشتريات من السعودية.
ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن الواردات صعدت إلى 2.51 مليون برميل يومياً، مسجلة بذلك زيادة شهرية، للشهر الثالث على التوالي، رغم الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفضت الواردات من الشرق الأوسط بنسبة 28.4 في المائة على أساس سنوي، في أغسطس.
ورغم أن وتيرة انخفاض الشحنات من الشرق الأوسط كانت أقل حدة، مقارنة بالتراجعات المسجلة في الأشهر السابقة، لكنها تجاوزت نسبة الانخفاض المسجلة في يوليو (تموز) والبالغة 21.4 في المائة.
في المقابل، قفزت الواردات من الولايات المتحدة بأكثر من 12 ضِعفاً، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 844.685 برميل يومياً، كما شهدت الإمدادات من أميركا الوسطى والجنوبية، بما في ذلك المكسيك والإكوادور وكولومبيا، زيادة حادة أيضاً.
يُشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط كانت تستحوذ على 94 في المائة من واردات اليابان من الخام، إلا أن هذه الحصة انخفضت في أغسطس إلى 60.7 في المائة، مسجلة تراجعاً سنوياً، للشهر الحادي عشر على التوالي، في حين بلغت حصة الولايات المتحدة 33.7 في المائة، وهي نسبة تقترب من حصة السعودية البالغة 34 في المائة.
وأظهرت البيانات أن مبيعات المنتجات النفطية المحلية في اليابان انخفضت، الشهر الماضي، بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2.19 مليون برميل يومياً.
أعلنت الحكومة الباكستانية أنه سيُسمح للجمهور بتداول السندات المالية الحكومية، بما في ذلك أذون الخزانة والسندات، عبر سوق الأسهم، ضمن جهود تحسين التزام متطلبات برنامج «صندوق النقد الدولي»، الذي يخضع حالياً للمراجعة من جانب بعثة من موظفي «الصندوق» تزور البلاد تمهيداً لصرف نحو 1.2 مليار دولار.
وجاء الإعلان عن خطة عمل استراتيجية لتطوير سوق السندات بالعملة المحلية عقب اجتماع افتتاحي اعتيادي بين وزير المالية، محمد أورنكزيب، وبعثة من موظفي «صندوق النقد الدولي» برئاسة إيفا بيتروفا، وفق ما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.
وأجرت البعثة مناقشات مع السلطات الباكستانية بشأن تطورات قطاع الطاقة، وملف الخصخصة، وقضايا قطاع النفط، ومجلس الإيرادات الاتحادي، وقطاع السيارات.
وأفادت تقارير بأن وزير المالية أطلع البعثة على أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتحسن في التصنيفات الائتمانية، والمناخ الاستثماري بشكل عام، في ظل آفاق صعبة ناجمة عن استمرار الصراع طويل الأمد الأميركي - الإيراني، بما في ذلك تأثيره على الإيرادات.
