دفعت الميليشيات الحوثية بتعزيزات عسكرية جديدة من صنعاء وذمار وإب باتجاه محافظة تعز، في مسعى لتعويض خسائرها البشرية وتعزيز مواقعها القتالية، وسط تعثر جهود استقطاب مقاتلين جدد من السكان والقبائل في مناطق سيطرتها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن التعزيزات التي تحركت خلال الساعات الماضية ضمت عشرات العربات العسكرية التي تُقلّ مئات المسلحين، متجهة إلى جبهات القتال في تعز، خصوصاً الجبهة الغربية للمدينة التي تشهد مواجهات متواصلة.
وأوضحت المصادر أن غالبية المجنّدين الذين شملتهم التعزيزات ينتمون إلى فئة المهمّشين من ذوي البشرة السمراء، إلى جانب عناصر وضباط أمنيين سُحبوا من مراكز الشرطة والسجون وأُلحقوا بالتشكيلات المتجهة إلى الجبهات، في مؤشر على الضغوط التي تواجهها الجماعة لتوفير مقاتلين جدد وسد النقص في صفوفها.
ويأتي إرسال هذه التعزيزات في ظل تراجع قدرة الجماعة على استقطاب مزيد من المقاتلين من المواطنين وأبناء القبائل، مع تصاعد الرفض الشعبي والقبلي لحملات الحشد والتعبئة؛ مما يدفعها إلى نقل عناصر من محافظات عدة خاضعة لسيطرتها لتعزيز خطوط المواجهة.
ورصد سكان في مناطق حزيز بصنعاء، ومعبر بمحافظة ذمار، ومفرق حبيش ومنطقة القاعدة بمحافظة إب، أرتالاً عسكرية حوثية تعبر الطريق الرئيسية الرابطة بين المحافظات الثلاث وتعز، مساء السبت والأحد الماضيين.
وقال السكان إن العربات كانت تمر على دفعات متتابعة تفصل بينها بضع دقائق، وعلى متنها المسلحون الحوثيون، في تحركات بدت جزءاً من عملية نقل منظمة لتعزيز الوجود العسكري للجماعة في المحافظة.
وذكرت المصادر أن المجنّدين نُقلوا بعد تلقي تدريبات قتالية مكثفة أشرف عليها قادة ميدانيون، مشيرة إلى أن التحركات سبقتها عمليات نقل أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة إلى عدد من جبهات القتال في تعز.
تتزامن التعزيزات الحوثية مع استمرار المواجهات في محيط مدينة تعز، وسط خسائر بشرية وعسكرية تتكبدها الجماعة الحوثية، وفقاً للمصادر، في وقت تسعى فيه إلى تدعيم مواقعها بمزيد من الأفراد والعتاد.
ويعكس اللجوء إلى استقدام مجنّدين من محافظات مختلفة، بالتزامن مع تعثر استقطاب أبناء القبائل والسكان، صعوبة رفد الجبهات بالمقاتلين، ويزيد من اعتماد الجماعة على حملات التعبئة ونقل العناصر إلى خطوط المواجهة.
كما يسلّط هذا التحرك الضوء على التكلفة التي يفرضها الحوثيون على السكان في مناطق سيطرتهم، مع الدفع بمزيد من المجنّدين إلى جبهات القتال بدلاً من الاستجابة لمعالجة الانهيار المعيشي والخدمي.
دخلت عملية «فجر اليمن» يومها الخامس عشر، مع استمرار الضغوط العسكرية على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهات تعز، ومأرب، وتواصل الهجمات الحكومية لاستعادة المواقع التي تسيطر عليها، بالتزامن مع ضربات جوية تستهدف تجمعاتها، وتعزيزاتها، وتحصيناتها، وسط تقديرات عسكرية يمنية بخسارة الحوثيين أكثر من 15 ألف عنصر بين قتيل وجريح خلال الأسابيع الماضية.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1326 عملية استهداف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طالت تجمعات حوثية، وآليات، وتحصينات، ومصادر نيران، وقالت إن العمليات أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن تحييد نحو 370 عنصراً، وتدمير وإعطاب عشرات الآليات والوسائل العسكرية.
وفي تعز، تواصلت المواجهات على عدة محاور، بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية في مناطق متفرقة، واستعادة مواقع، وأسلحة ثقيلة، وعتاد عسكري، في وقت تسعى فيه الجماعة الحوثية إلى إعادة ترتيب صفوفها، وتعزيز مواقعها القتالية بعد انكسار هجمات وصفت بأنها من الأعنف خلال اليومين الأخيرين.
وتركزت المواجهات في محيط جبل هان والضباب غرب المدينة، وجبهات الشقب والأقروض والمسراخ في جبل صبر جنوباً، إضافة إلى جبهتي الدفاع الجوي وغراب شمال غربي تعز، فيما شهدت الجبهتان الشمالية والشرقية اشتباكات متقطعة اشتدت حدتها على فترات.
وحققت القوات الحكومية تقدماً في منطقتي الصنمات والصراري بمديرية صبر جنوبي تعز، عقب هجوم بدأ فجر الأحد، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية، التي تحدثت عن خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين، واستمرار العمليات. كما شن الطيران الحربي ثلاث غارات استهدفت تجمعات للجماعة في تبة الضنين، ومنطقة مدرات شمال غربي المدينة.
وفي موازاة معارك تعز، واصلت القوات الحكومية الضغط على الجيوب الحوثية المتبقية في منطقة باب المندب، مع العمل على تأمين المرتفعات الفاصلة بين محافظتي تعز ولحج، في مسعى لتثبيت المواقع التي استعادتها القوات، ومنع الجماعة من استخدامها لشن هجمات مضادة، أو تهديد خطوط التحرك.
على الجبهة الشرقية، حيث غرب محافظة مأرب، أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها طورت هجومها باتجاه أهداف محددة بعد التمهيد النيراني، وبمساندة الطيران الحربي والمسيّر الذي استهدف تحركات الحوثيين، وتعزيزاتهم، ومواقعهم النيرانية. وقالت إن الضغط المتزامن على الجبهتين الجنوبية والغربية حدّ من قدرة الجماعة على المناورة، ونقل الاحتياطيات، وإعادة تنظيم قواتها بين المحاور.
وفي تطور يعكس اتساع نطاق الهجمات الحوثية، ارتفع عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الجماعة على مدينة مأرب إلى ثمانية صواريخ خلال يوم واحد، وفق مكتب الإعلام بالمحافظة.
وأوضح المكتب أن إجمالي الصواريخ الباليستية والمقذوفات التي أطلقتها الجماعة خلال 72 ساعة بلغ 24، محذراً من المخاطر التي تهدد المدنيين، والأحياء السكنية، والمنشآت المدنية، خصوصاً في محافظة تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين.
وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع استمرار الضربات الحكومية والجوية على مواقع الحوثيين، في وقت تشير فيه التقديرات العسكرية اليمنية إلى تكبد الجماعة خسائر بشرية واسعة خلال الأسابيع الماضية، مع تواصل العمليات على أكثر من جبهة.
في سياق موازٍ، أثار تدمير الحوثيين العبّارة الواقعة على طريق هيجة العبد الرابط بين تعز ولحج مخاوف من تداعيات إنسانية واقتصادية إضافية، بالنظر إلى أهمية الطريق في حركة المواطنين، ونقل البضائع والإمدادات إلى تعز والمناطق المرتبطة بها.
وعدّت وزارة النقل اليمنية، في بيان، تدمير المنشأة اعتداءً على البنية التحتية المدنية، ومن شأنه تعطيل حركة النقل التجاري، والخدمي، وعرقلة وصول السلع، والمواد الأساسية، بما يضاعف الأعباء المعيشية على السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك إزاء استهداف الطرق، والمنشآت الحيوية، والعمل على تقييم الأضرار، وتوفير المعالجات اللازمة لإعادة تأهيل الطريق، واستعادة حركة النقل، محذرة من أن استمرار تدمير البنية التحتية يفاقم معاناة المواطنين، ويقوض وصولهم إلى احتياجاتهم الأساسية.
ويكتسب الطريق أهمية إضافية في ظل استمرار المواجهات في تعز، والضغوط العسكرية على محاورها، إذ يمثل أحد المسارات الحيوية لحركة السكان والبضائع بين المحافظة والمناطق الجنوبية، فيما يزيد تعطيله من صعوبة التنقل، والإمداد.
في عدن، ناقش اجتماع أمني موسع برئاسة وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان مستجدات الأوضاع الأمنية، والتعبئة العامة، ومستوى الجاهزية في الأجهزة الأمنية بالمحافظات، والجهود المبذولة لمكافحة الجريمة، وملاحقة العناصر المطلوبة، وضبط الخلايا التخريبية.
وأكد حيدان أهمية تنسيق الجهود بين التشكيلات العسكرية والأمنية، ومساندة القوات المسلحة في عملية «فجر اليمن»، مشيراً إلى أن ملاحقة الخلايا الحوثية وإحباط المخططات التخريبية يمثلان جزءاً أساسياً من حماية الجبهة الداخلية، وإسناد العمليات العسكرية.
وشدد الوزير على رفع مستوى اليقظة، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، بما يعزز الاستجابة للتهديدات، ويحمي المواطنين، والممتلكات العامة، والخاصة، في وقت تتواصل فيه المواجهات على جبهات متعددة، وتسعى القوات الحكومية إلى تثبيت مكاسبها الميدانية، ومنع الحوثيين من استعادة زمام المبادرة.
فتح حسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتهاء فترته الرئاسية عام 2030، بالتزامن مع طرحه مبادرة لتأهيل المرشحين خلفه داخل «الأكاديمية العسكرية»، نقاشاً سياسياً واسعاً حول شروط الترشح للرئاسة في مصر، ومواصفات الرئيس المقبل.
وتباينت المواقف بين مؤيدين يرون في المبادرة «استعداداً مبكراً لضمان انتقال منظم للسلطة»، وآخرين يحذرون من «تحويل برامج التأهيل إلى شروط إضافية تقيد عملية الترشح والمنافسة الانتخابية»، وسط تساؤلات بشأن توافقها مع نصوص الدستور.
وتشمل المبادرة، التي أعلنها السيسي السبت، إعداد مجموعات من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير من جامعات مصرية وأجنبية، عبر برنامج يمتد 30 شهراً بـ«الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعريفهم بطبيعة الدولة وكيفية الحفاظ عليها»، وإتاحة الفرصة أمام الناخبين للاختيار من بين المؤهلين لتولي المسؤولية.
وتولى السيسي رئاسة مصر عام 2014، بعد فوزه في انتخابات أعقبت ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بحكم جماعة «الإخوان المسلمين»، قبل أن يُعاد انتخابه في عامي 2018 و2023. وشهد الدستور المصري تعديلات في عام 2019، رفعت مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وأتاحت للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.
حديث الرئيس المصري أحدث «صدمة» في الساحة المصرية، وفق وصف الإعلامي المصري عمرو أديب، الذي رأى أنها «أحدثت ارتباكاً في مواقف القوى السياسية»، مشيراً إلى أن «المعارضة لم تحسم كيفية التعاطي معه، فيما بدت الموالاة غير قادرة على تحديد موقف واضح منه»، وفق تدوينة عبر منصة «إكس».
ويرى المفكر والسياسي والدبلوماسي المصري الدكتور مصطفى الفقي، أن الحراك والنقاش السياسيين اللذين أعقبا حديث الرئيس السيسي عن انتهاء فترته الرئاسية عام 2030، وخطة انتقال السلطة ديمقراطياً، يكتسبان أهمية خاصة، باعتبارهما يفتحان المجال أمام نقاش أوسع بشأن مستقبل الحياة السياسية في مصر.
وأضاف الفقي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «تحسب للرئيس السيسي الذي يُعد أول رئيس مصري ذي خلفية عسكرية منذ عام 1952 يبادر بالإعلان عن نهاية فترته الرئاسية»، معتبراً أن ذلك «يمثل بادرة أمل جديدة بشأن إمكان تنشيط الحياة السياسية وتهيئة الأجواء لانتقال سلمي للسلطة».
وعبر وسائل الإعلام المصرية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بدا التباين... حيث يقول أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»، إن تصريحات السيسي «تعكس توجهاً لحماية استقرار الدولة وتعزيز كفاءة مؤسساتها، مع اختيار المسؤولين وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة».
وأشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، «بالتوجه نحو التدريب والتأهيل، خصوصاً إعداد حملة الدكتوراه عبر برامج متخصصة بالأكاديمية العسكرية، بما يسهم، في تجهيز قيادات قادرة على إدارة الدولة بعيداً عن المجاملات».
في المقابل، انتقد آخرون إسناد إعداد المرشحين المحتملين إلى الأكاديمية العسكرية، محذرين من تأثير ذلك على التطور والتعددية السياسية.
ويتمحور جانب أساسي من الخلاف حول المادة 141 من الدستور، التي تحدد شروط الترشح للرئاسة، ومنها الجنسية المصرية من أبوين مصريين، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً، وألا يقل عمر المرشح عن أربعين عاماً.
ولا يشترط النص الدستوري الحصول على الدكتوراه، أو اجتياز تدريب بالأكاديمية العسكرية، لكنه ينص على أن يحدد القانون شروط الترشح الأخرى. وتحدد المادة 142 كذلك آليات قبول المرشحين، من خلال تزكية برلمانية أو تأييد شعبي وفق ضوابط محددة.
ومن ثم، فإن مدى جواز تحويل البرنامج التدريبي، إلى شرط ملزم للترشح، يتوقف على الصيغة القانونية المقترحة ومدى توافقها مع الدستور، وليس على مبدأ إعداد القيادات في حد ذاته، وفق ما يثيره الجدل بين السياسيين والحقوقيين.
وإلى ذلك، فتح الجدل بشأن آليات إعداد المرشحين للرئاسة، نقاشاً موازياً حول إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية، في ضوء ما يتيحه الدستور من صلاحية للرئيس بتعيين نائب أو أكثر، وتحديد اختصاصاتهم وتفويضهم في بعض مهامه.
واقترح الإعلامي عمرو أديب تعيين نائب أو أكثر للرئيس السيسي لاكتساب الخبرة اللازمة.
وذهب سياسيون إلى أبعد من ذلك نحو «ضرورة تهيئة البيئة المصرية لإصلاح شامل»، إذ شدد الفقي، على «أن أهمية الخطوة الرئاسية، لا ينبغي أن تقتصر على تحديد موعد انتهاء الولاية أو إعداد كوادر محتملة، بل يجب أن تمتد إلى إصلاح البيئة السياسية والمؤسسية، والحد من سلطات السلطة التنفيذية، وتعزيز التوازن بينها وبين السلطتين التشريعية والقضائية».
ودعا الفقي إلى «فتح المجال العام أمام العمل السياسي، وتعزيز دور الأحزاب وترسيخ التربية السياسية»، معتبراً أن «توافر هذه الشروط ضروري لتهيئة مناخ مؤسسي قادر على استيعاب أي خطوة نحو انتقال ديمقراطي للسلطة، وضمان مشاركة سياسية أوسع».
و«رغم ما تحمله الخطوة من إيجابيات في فتح النقاش حول مستقبل السلطة وانتقالها، فإن دلالاتها العملية ستتضح بمرور الوقت، مع تبيان مدى ترجمة التصريحات إلى مسار سياسي واضح، وإصلاحات مؤسسية ملموسة»، وفق ما قاله سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط».
