اتفقت السعودية وباكستان على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، مع تطلع الجانبين إلى رفع قيمة الصادرات الزراعية والغذائية الباكستانية للمملكة إلى 3 مليارات دولار.
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر في ختام زيارة وفد سعودي رفيع المستوى إلى باكستان خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس (آب) 2026، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، ومشاركة مسؤولين من الوزارة والهيئة العامة للأمن الغذائي والجهات ذات الصلة.
وركّزت المباحثات على قطاعات الأرز واللحوم الحمراء والفواكه ومركزاتها والأعلاف الخضراء وتقنيات الزراعة المرشدة لاستهلاك المياه.
وبلغت الإمدادات الباكستانية من الأرز إلى السوق السعودية خلال 2025 نحو 169 ألف طن، بقيمة تقديرية بلغت 163 مليون دولار، فيما بلغت الإمدادات السنوية من اللحوم نحو 30 ألف طن، بقيمة 167 مليون دولار، مع إبداء الجانب السعودي رغبته في مضاعفة حجم إمدادات اللحوم مستقبلاً.
واتفق الجانبان على زيادة حصة الصادرات الباكستانية من الفواكه ومركزاتها في السوق السعودية، وتمكين القطاع الخاص، وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال، إلى جانب التوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات الجودة.
كما بحث الجانبان فرص توسيع تجارة الأعلاف الخضراء وبناء شراكات إمداد طويلة الأجل، فيما شجّعت السعودية باكستان على الانضمام إلى المجلس الدولي للتمور، ورحّبت إسلام آباد بالدعوة.
ورحب الجانبان بانتهاء المرحلة الأولى من «برنامج الري المرشّد لاستهلاك المياه» في منطقة بهاكار بإقليم البنجاب، وأبديا اهتمامهما بالمرحلة الثانية المقترحة لدعم صغار المزارعين.
واطلعت السعودية خلال الزيارة على مقترحات استثمارية لشركات باكستانية في قطاعات الثروة الحيوانية والصناعات التحويلية الزراعية وسلاسل قيمة الأرز، واتفق الجانبان على التنسيق لبحث واستغلال هذه الفرص.
وشملت الزيارة تقديم عرض حول «الخطة الاستراتيجية للزراعة والأمن الغذائي بين باكستان والسعودية»، واجتماعات مع «مجلس تسهيل الاستثمار الخاص الباكستاني» ومؤسسة «فوجي» ومجلس الأعمال الزراعي الباكستاني السعودي، إضافة إلى زيارة «المركز الوطني للبحوث الزراعي».
وجدد الجانبان، في ختام البيان، تأكيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فيما رحبت باكستان بالدعوة لحضور المعرض الزراعي السعودي الثالث والأربعين، المقرر إقامته في الرياض خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، واتفق الطرفان على استمرار التنسيق لمتابعة تنفيذ ما جرى التوصل إليه من تفاهمات.
تواجه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة إحياء صناعة النفط الفنزويلية عقبة من داخل قطاع الطاقة الأميركي نفسه، بعدما أبدت شركات النفط الكبرى تردداً في ضخ الاستثمارات المطلوبة بالسرعة والحجم اللذين تريدهما واشنطن، في ظل المخاطر القانونية والسياسية وتدهور البنية التحتية النفطية في فنزويلا.
ودفع هذا التردد إدارة ترمب إلى تبني صيغة غير مسبوقة، تتمثل في إدخال الحكومة الأميركية نفسها إلى المشروع كمستثمر، عبر إشراك وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في شركة خاصة ستتولى تطوير مجموعة من الحقول النفطية الفنزويلية. ووفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، جاء هذا التحرك بعد أشهر من محاولات الإدارة إقناع شركات النفط الأميركية بالعودة إلى فنزويلا، من دون تحقيق الاستجابة التي كانت واشنطن تأملها.
لكن تفاصيل جديدة كشفتها الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز في خطاب متلفز السبت أعادت رسم بعض ملامح الاتفاق، إذ أكدت أن المشروع الثنائي مع الولايات المتحدة يمتد 25 عاماً، وليس 100 عام، وأن فنزويلا ستحتفظ بملكية مواردها وسيادتها عليها.
بحسب «وول ستريت جورنال»، أمضت إدارة ترمب أشهراً في محاولة دفع شركات نفط أميركية كبرى إلى العودة إلى حقول فنزويلا، غير أن كثيراً منها بقي على الهامش بسبب المخاوف المتعلقة بأمن المنشآت، والوضع القانوني والسياسي، وتدهور البنية التحتية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة قبل أن تتمكن البلاد من رفع إنتاجها بصورة كبيرة.
وقالت الصحيفة إن مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع للبنتاغون شارك في هيكلة الاستثمار، مع خطة لحصول الحكومة الأميركية على حصة سلبية تبلغ 35 في المائة في شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز»، التي يقودها رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكور، إلى جانب حقوق تفضيلية لشراء 20 في المائة من إنتاج الشركة بسعر التكلفة، وفق أشخاص شاركوا في المفاوضات.
وكان ترمب قد أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة دخلت في ما وصفه بأنه «أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم»، وقال إن واشنطن، من خلال شراكة مع القطاع الخاص، حصلت على سيطرة أغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، من دون تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين.
وبموجب التفاصيل التي أعلنتها رودريغيز، يستهدف الاتفاق تطوير 17 حقلاً استراتيجياً ورفع الإنتاج إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن هذا الرقم يتعلق بالمشروع الثنائي بين فنزويلا والولايات المتحدة.
وقالت إن الخطة تشمل أيضاً ثمانية حقول جديدة في منطقة أورينوكو، التي تضم جزءاً مهماً من الاحتياطيات النفطية الفنزويلية.
وفي مواجهة الانتقادات التي أثارتها الصفقة بشأن احتمال فقدان فنزويلا السيطرة على ثروتها النفطية، حرصت رودريغيز على التأكيد أن دخول رأس المال الأميركي والشركات الخاصة لا يعني انتقال ملكية الموارد إلى الولايات المتحدة.
وقالت في خطابها المتلفز: «يجب أن يكون أمر واحد واضحاً تماماً: فنزويلا تحتفظ بملكية مواردها وسيادتها عليها».
