في ربيع عام 1933، وفي غرفة تغمرها أشعة الشمس في مدينة جدة، جلس رجلان على طاولة وبينهما وثيقة تتضمن 37 مادة غيّرت لاحقاً مسار السعودية والعالم. كان ذلك في ظل اقتصاد عالمي يشهد اضطرابات كبيرة، ولم يكن أحد يعلم حينها على وجه اليقين أكان النفط موجوداً بكميات تجارية تحت رمال المملكة أم لا. ومع ذلك، ذيّل الرجلان تلك الوثيقة بالتوقيع عليها.
كان الرجلان هما: وزير المالية السعودي عبد الله السليمان، الذي كان رجلاً يملك الذكاء والفطنة، ولا يتهاون أو يتراخى في مطالبه، ويحرص كل الحرص على حماية مصالح المملكة، وعلى الجانب الآخر، كان لويد هاميلتون من شركة «سوكال»، الذي يتمتع بالخبرة الفنية، ويجمع بين الإصرار والتفاؤل.
أما الجسر بين هذين الرجلين اللذين ينتميان إلى عالمين مختلفين، فكان المستكشف البريطاني هاري سانت جون بريدجر فيلبي «عبد الله فيلبي»، مستشار الملك عبد العزيز، الذي كان شخصية نادرة تملك معرفة عميقة بالثقافتين، وساعد شركة «سوكال» في فتح قنوات التواصل مع القيادة السعودية لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 1932.
المراهنة على النفط السعودي
كان الملك عبد العزيز آل سعود في أوائل ثلاثينات القرن العشرين يحكم مملكة موحدة حديثة العهد. ومع انهيار الاقتصاد العالمي آنذاك، تأثرت عائدات الحج التي كانت المصدر الرئيسي لدخل مملكته. وعلى الرغم مما كانت تتمتع به المملكة من عراقة تاريخية وطموحات، فإن ثرواتها كانت حبيسة باطن الأرض، لا دليل يثبت وجودها ولا وسيلة لاستخراجها.
في ذلك الوقت، كانت شركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» تجوب العالم بحثاً عن احتياطيات نفطية جديدة، واسترعى انتباهها المنطقة الشرقية من المملكة، التي لم يسبق للشركات الغربية أن أجرت أعمال مسح تذكر فيها، على الرغم مما كانت تتمتع به من شواهد جيولوجية مبشرة. وهكذا، تلاقت مصالح طرفين: مملكة تبحث عن مواردها، وشركة تراهن على النفط.
انطلقت المفاوضات الرسمية في جدة في فبراير (شباط) 1933، وبعد ثلاث جولات لم يكتب لها النجاح، لم يستسلم المفاوضان، فنجحت الجولة الأخيرة، وعندما عرضت المسودة النهائية على الملك عبد العزيز وقُرئت بالكامل جهراً، قال دون تردد: «توكّل على الله ووقّع». وتلاقت مصالح الطرفين، وما لبث ذلك أن غيّر ملامح القرن العشرين.
وهكذا، جاءت اتفاقية الامتياز، التي وُقّعت بين المملكة، وشركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» (سوكال)، دليلاً على الإرادة والعزيمة؛ وتضمنت واحدة من أبرز المهمات التي نُفذت بثقة وهدوء في تاريخ صناعة النفط.
توظيف المواطن حجر زاويتها
وقّع وزير المالية عبد الله السليمان اتفاقية الامتياز نيابةً عن المملكة، ووقّعها لويد هاميلتون نيابةً عن شركة «سوكال» في 29 مايو (أيار) 1933، وجرى التصديق عليها بموجب المرسوم الملكي في يوليو (تموز) من العام نفسه.
تضمنت الاتفاقية شروطاً واسعة النطاق؛ إذ التزمت شركة «سوكال» بالشروع في أعمال الاستكشاف في غضون أشهر، وفي أعمال الحفر في غضون ثلاث سنوات. كما نصّت الاتفاقية على توظيف المواطنين السعوديين بوصفه التزاماً أساساً بموجب المادة (23)؛ وهي مادة كان لها دور حيوي في تطوير أجيال متعاقبة من الأيدي العاملة السعودية.
وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 1933، أسست شركة «سوكال» شركة «كاليفورنيا أرابيان ستاندرد أويل كومباني» (كاسوك)، لإدارة هذا الامتياز. وبعد عقد من الزمان، وتحديداً في عام 1944م، تغيّر اسم الشركة ليصبح شركة «الزيت العربية الأميركية»، التي عرفها العالم باسم «أرامكو السعودية».
من التوقيع إلى الاكتشاف
انطلقت أعمال الاستكشاف والتنقيب في عام 1935، وبعد ثلاث سنوات، وتحديداً في مارس (آذار) 1938، اكتُشف النفط في بئر الدمام رقم 7 بكميات أكدت صحة ما كان الموقعان على اتفاقية عام 1933 يراهنان عليه؛ لقد نجحت المقامرة ليس لصالح شركة «سوكال» وحسب، إنما لصالح مملكة كانت تقف على مشارف تحوّل شامل.
مثّلت الاتفاقية حجر الأساس الذي حكم العلاقات بين المملكة والشركة لعقود، ورسمت علامة بارزة على ميلاد صناعة النفط السعودية، وانطلاق الفصل الأول من التاريخ السعودي الحديث.
وهكذا، بعد أن كادت الاتفاقية تنهار، حسم الملك الموقف، وجاء التوقيع الذي غيّر كل شيء، وبنى تاريخاً من العز والتقدم.
كشفت وزارة البلديات والإسكان عن بلوغ إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت مسارات التطوير في منطقة عسير (جنوب السعودية) 7 ملايين متر مربع، ضمن نتائج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الهادفة إلى تحفيز تطوير الأراضي ورفع كفاءة استخدامها داخل النطاقات الحضرية.
وأوضحت الوزارة أن المساحات شملت 1.5 مليون متر مربع من الأراضي التي تم تطويرها، إلى جانب 5.5 مليون متر مربع من الأراضي قيد التطوير، مما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المطورة ويدعم زيادة المعروض العقاري والسكني في المنطقة.
وبيّنت أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 17 مشروعاً في منطقة عسير، ضمن توجيه عوائد الرسوم لدعم البنية التحتية للمشاريع السكنية وتعزيز التنمية العمرانية في المنطقة.
تعزيز المعروض
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتداداً لجهودها في تحفيز ملاك الأراضي على التطوير، وزيادة كفاءة استثمار الأراضي داخل المدن، ودعم التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.
وأشارت إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، مع إتاحة المهل النظامية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق الضوابط المعتمدة.
وأضافت أن مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» يواصل دعم ملاك الأراضي والمطورين عبر منظومة رقمية تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتسهل إجراءات التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسرّع تنفيذ المشروعات داخل النطاقات العمرانية.
كفاءة استخدام الأراضي
وتواصل وزارة البلديات والإسكان العمل على تعزيز التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الخدمات التطويرية، لرفع كفاءة استخدام الأراضي وتسريع تنميتها وزيادة المعروض العقاري والسكني، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030».
وكانت الوزارة قد كشفت في وقت سابق عن نتائج تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في عدد من مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي التي دخلت التطوير أو التداول نحو 279 مليون متر مربع، منها 146 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية، و71 مليوناً في الرياض، و28 مليوناً في مكة المكرمة، و19 مليوناً في المدينة المنورة، و15 مليوناً في القصيم، بينما أسهمت إيرادات الرسوم في دعم 71 مشروعاً في هذه المناطق.
وقد صدر عن مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، بتنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة للرسوم، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الدولة من خلال التحقق من سداد الرسوم المستحقة قبل توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام النظام، في خطوة تدعم تطوير الأراضي وزيادة المعروض العقاري.
أعلنت شركة «البحر الأحمر العالمية» أن مجلس إدارتها قرَّر، في 28 أغسطس (آب) 2026، قبول استقالة المهندس هاني بن عثمان باعثمان من منصبه رئيساً تنفيذياً للمجموعة، مع استمراره عضواً منتدباً في الشركة خلال المرحلة الانتقالية.
وقالت الشركة في إفصاح إلى «السوق المالية السعودية (تداول)»، إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 أغسطس 2026، وذلك بعد استكمال فترة الإشعار المتفق عليها البالغة ثلاثة أشهر.
وأضافت أن باعثمان سيواصل مهامه عضواً منتدباً للمساهمة في متابعة أولويات الشركة الاستراتيجية ومشروعاتها ومبادراتها التنفيذية، بما في ذلك خطة زيادة رأس المال، إضافة إلى الإشراف على انتقال المسؤوليات وتسليم المهام لضمان استمرارية الأعمال.
وأرجعت الشركة الاستقالة إلى الانتهاء من أعمال إعادة الهيكلة، التي شملت خفض الأنشطة في الأسواق الخارجية غير المربحة، وإعادة التركيز على الأنشطة الأساسية في قطاع النفط والغاز داخل السعودية، من خلال مصنع الشركة في الجبيل، إلى جانب الإشراف على ملف زيادة رأس المال.
وفي الوقت نفسه، قرر مجلس الإدارة تعيين المهندس غسان بن نبيل نصيف رئيساً تنفيذياً للمجموعة، اعتباراً من 28 أغسطس 2026.
وقالت «البحر الأحمر العالمية» إن نصيف يمتلك خبرة مهنية وتنفيذية تتجاوز 25 عاماً في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والتحوُّل المؤسسي وتطوير الأعمال.
وشغل نصيف مناصب قيادية عدة، من بينها العضو المنتدب لشركة «تينيو» في السعودية، ومدير تطوير الأعمال في «سويكورب»، ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للشركات في مصرف الإمارات الإسلامي، إضافة إلى مناصب تنفيذية في عدد من البنوك المحلية والإقليمية.
كما أسَّس شركة «جي إن إن للاستشارات المالية» المتخصصة في الاستشارات المالية وإعادة الهيكلة واستشارات الديون وعمليات الاندماج والاستحواذ.
وأكدت «البحر الأحمر العالمية» أن هذه التغييرات القيادية تأتي في إطار تطوير منظومتها الإدارية وتعزيز جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستراتيجية وتحقيق أهداف النمو وخلق القيمة للمساهمين.
