تباطؤ التضخم الألماني إلى 2.8 % خلال أكتوبر

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في البلاد إلى 2.8 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً للبيانات النهائية.

وكانت البيانات الأولية، الصادرة عن المكتب، الشهر الماضي، قد أظهرت تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 2.8 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة مع 3.3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وتستند هذه الأرقام إلى المؤشر المنسق للتضخم، بما يتيح إجراء مقارنات مع معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء: «عاد معدل التضخم في أكتوبر إلى ما دون 3 في المائة بقليل».

وأضافت: «واصلت أسعار الطاقة المرتفعة التأثير بصورة رئيسية في معدل التضخم، رغم أن التخفيض الجديد على أسعار الوقود، الذي بدأ تطبيقه مطلع أكتوبر، يُرجح أنه أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار إلى حد ما».

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين الإجمالية بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر 2026، مقارنة بسبتمبر من العام نفسه.

عدَّل بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لمسار أسعار الفائدة الأميركية، مرجحاً أن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس (آذار) المقبل، وذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، ما دفع البنك إلى التخلي عن تقديراته السابقة بانتهاء دورة رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وينضم «غولدمان ساكس» بذلك إلى «دويتشه بنك»، الذي يتوقع بدوره زيادة إضافية في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (كانون الثاني)، إلى جانب الزيادتين اللتين يرجح حدوثهما في ديسمبر ومارس، وفق «رويترز».

وشكلت بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء ثالث مفاجأة متتالية في اتجاه الارتفاع؛ إذ جاءت الزيادة في الأسعار أعلى من توقعات الأسواق للشهر الثالث على التوالي. وفي هذا السياق، تسعّر الأسواق بالكامل احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في التاسع من ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويأتي ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار النفط على خلفية الحرب مع إيران، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات، واستمرار قوة طلب المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات القوية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أسهم ارتفاع تكاليف المعيشة في زيادة استياء الناخبين، وكان أحد العوامل التي ساهمت في الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وقال «غولدمان ساكس» إن رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة يبدو أكثر ترجيحاً في مارس مقارنة بيناير، متوقعاً أن يتراجع التضخم حتى نهاية العام، قبل أن تعاود الضغوط السعرية الارتفاع مع بداية العام الجديد، نتيجة تجدد الضغوط الموسمية على الأسعار واستمرار ارتفاع التكاليف.

وقال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «غولدمان ساكس»: «من الممكن أن تكون صدمة الطاقة قد انتهت إلى حد بعيد بحلول اجتماع مارس، أو حتى اجتماع يناير. ولكننا نعتقد أن قراءات التضخم الأخيرة ستدفع معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى الإشارة إلى زيادة ثالثة في أسعار الفائدة، ضمن مخطط توقعاتهم الصادر في ديسمبر».

وعدَّل البنك توقعاته بشأن بدء خفض أسعار الفائدة، مرجحاً أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في ديسمبر 2027، أي بعد 3 أشهر من تقديراته السابقة، على أن يتبع ذلك خفض إضافي في مارس ويونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 2028.

تراجعت أسعار الألمنيوم في بورصة شنغهاي للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، لتسجِّل أدنى مستوياتها في 11 شهراً، تحت ضغط ارتفاع الدولار وزيادة صادرات الصين، إلى جانب تنامي التفاؤل حيال تهدئة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض العقد الأكثر تداولاً للألمنيوم في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 2.1 في المائة إلى 22 ألفاً و675 يواناً (3399.4 دولار) للطن، بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وفق «رويترز».

وفي المقابل، ارتفع سعر الألمنيوم القياسي، لأجل 3 أشهر، في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 في المائة إلى 3028.50 دولار للطن، بعدما سجل أدنى مستوى له في 3 أسابيع يوم الثلاثاء.

وحافظ الدولار الأميركي على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوماً ببيانات أظهرت ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع، وتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، عززت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء ارتفاع صادرات الصين من الألمنيوم ومنتجاته بنسبة 18 في المائة إلى 5.9 مليون طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول).

وقال المحلل لدى شركة «ماريكس»، إد مير، إن بيانات التجارة الصينية شكلت ضغطاً على الأسعار، مضيفاً أنها تمثل «مساهمة لافتة في الإمدادات العالمية، في وقت كانت فيه هذه الإمدادات في أمسِّ الحاجة إليها».

وفي المقابل، أسهم تراجع مخزونات الألمنيوم في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن في زيادة علاوة العقود قصيرة الأجل، أو ما تُعرف بحالة «الباكورديشن»، مقارنة بالعقد القياسي لأجل 3 أشهر.

وأضاف مير: «لا بد من أن يحدث تغيير ما؛ فإما أن ترتفع الأسعار، وإما أن تتقلص الفجوة السعرية بين العقود. ومن الصعب في الوقت الراهن تحديد أي الاتجاهين سيسود».

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، إنه أبلغ حلفاء بلاده في مجموعة الدول السبع بأن العقوبات الاقتصادية الأميركية والحصار البحري يحققان نتائج فعالة، إلى حد أن الرئيس دونالد ترمب لم يعد بحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران.

وفي تعاملات بورصة لندن للمعادن، ارتفع النحاس بنسبة 0.8 في المائة، والزنك بنسبة 0.9 في المائة، والرصاص بنسبة 0.5 في المائة، والنيكل بنسبة 0.8 في المائة، بينما تراجع القصدير بنسبة 0.2 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي، فانخفض النحاس بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفع الزنك بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع النيكل بنسبة 0.3 في المائة، وصعد القصدير بنسبة 1.7 في المائة.