مستشارو الحكومة اليابانية: النمو المستدام أهم من بلوغ التضخم 2 %

دعا مستشارون اقتصاديون للحكومة اليابانية إلى إعطاء الأولوية لتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع الدخول الحقيقية، والإنتاجية، مؤكدين أن بلوغ معدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة لا يمثل غاية في حد ذاته، ولا يكفي لضمان خروج الاقتصاد بصورة مستدامة من دوامة الانكماش التي استمرت عقوداً.

وجاءت الدعوة، الأربعاء، بعد إعلان بنك اليابان المركزي الشهر الماضي نجاحه في تحقيق هدف التضخم، عقب معركة استمرت نحو 14 عاماً، في وقت لا تزال فيه الأسر تواجه ضغوطاً على قدرتها الشرائية، رغم التحسن التدريجي في مؤشرات الأسعار.

وقدم أربعة خبراء من القطاع الخاص هذه التوصيات إلى مجلس السياسة الاقتصادية المالية -أعلى هيئة استشارية اقتصادية في الحكومة اليابانية- الذي تترأسه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ويضم وزير المالية، ومحافظ بنك اليابان.

وأكد الخبراء أن الاقتصاد الياباني أحرز تقدماً ثابتاً في الابتعاد عن الانكماش المزمن، لكن هذا التحول لم ينعكس بعد بصورة كافية على الاستهلاك الخاص، أو الدخول الحقيقية للأسر.

وأشاروا إلى أن توقعات النمو طويل الأجل لم تتحسن بالقدر المطلوب، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على الزخم الإيجابي دون الاعتماد على ارتفاع الأسعار وحده.

وقال المستشارون في مذكرتهم إن الأهم ليس التعامل مع التضخم باعتباره الهدف النهائي، بل بناء اقتصاد يقوده النمو، وتتحقق فيه زيادات مستدامة في الدخول الحقيقية، والإنتاجية.

وتعكس هذه الرؤية تحولاً في أولويات السياسة الاقتصادية اليابانية، من التركيز على إنهاء انخفاض الأسعار إلى ضمان أن يصاحب ارتفاعها التحسن الفعلي في مستويات المعيشة.

فإذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، فإن تحقيق التضخم المستهدف قد يتزامن مع تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يحد من قدرة الاستهلاك المحلي على دعم النمو.

تاكايتشي تؤكد أولوية دخل الأسر: تبنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي موقفاً مماثلاً في كلمتها الختامية خلال اجتماع المجلس، مؤكدة أن الغاية الأساسية للسياسات الاقتصادية هي تمكين المواطنين من الشعور بفوائد النمو عبر زيادة الدخول، وتحسين الإنتاجية.

وقالت إن الحكومة ستواصل التعاون الوثيق مع بنك اليابان، استناداً إلى الاتفاق المشترك القائم بينهما، مع التزام كل طرف بمسؤولياته، لتحقيق استقرار الأسعار، والنمو الاقتصادي المستدام.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ظل النقاش الدائر بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة، بعدما بدأ البنك المركزي تقليص سياسته النقدية التيسيرية، لمواجهة مخاطر استمرار الضغوط التضخمية.

وكان بنك اليابان قد أشار إلى ضرورة مواصلة رفع الفائدة لمنع تجاوز التضخم الأساسي مستوى 2 في المائة بصورة مستدامة، في حين تؤكد الحكومة أهمية مراعاة أوضاع الأسر والشركات عند تحديد مسار السياسة الاقتصادية.

تحسن الأسعار لا يحسم معركة الانكماش: أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر، متجاوزاً هدف بنك اليابان للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.

ورغم هذا التطور، لم تعلن الحكومة رسمياً انتهاء مرحلة الانكماش، مشددة على الحاجة إلى أدلة أوضح تؤكد أن الاقتصاد لن يعود إلى فترة طويلة من انخفاض الأسعار.

ويبرز هذا التباين اختلافاً في زاوية التقييم بين البنك المركزي، الذي يركز على استدامة التضخم عند المستوى المستهدف، والحكومة التي تنظر أيضاً إلى تطور الأجور، والاستهلاك، والقدرة الإنتاجية.

ويرى المستشارون أن تحقيق توازن بين هذه الأهداف يتطلب تنسيقاً مستمراً بين السياسة المالية والنقدية، خصوصاً مع استمرار المخاطر الخارجية التي قد تؤثر في النمو والأسعار.

مخاطر الطاقة والأسواق والذكاء الاصطناعي: حدد الخبراء عدداً من العوامل التي تستدعي مراقبة دقيقة خلال المرحلة المقبلة، من بينها تقلب أسعار الطاقة، وأوضاع الأسواق المالية، واتجاهات الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

ودعوا صناع القرار إلى التحلي بالمرونة في الاستجابة لهذه المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على بيئة اقتصادية كلية مستقرة.

وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة للاقتصاد الياباني، نظراً إلى تأثيرها المباشر في تكاليف الإنتاج، والإنفاق الاستهلاكي، بينما قد تنعكس تقلبات الأسواق المالية على ثقة الشركات، وقراراتها الاستثمارية.

أما الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، فإنها تمثل فرصة لتعزيز الإنتاجية، لكنها تحمل أيضاً قدراً من عدم اليقين بشأن استدامة الطلب، والعوائد الاقتصادية المتوقعة.

وشدد أعضاء المجلس من القطاع الخاص على أهمية تبادل التقييمات بين الحكومة وبنك اليابان بشأن الأوضاع الاقتصادية، واتجاهات الأسعار، لضمان تحقيق استقرار نقدي لا يأتي على حساب النمو.

اختبار المرحلة المقبلة: تضع هذه التوصيات الحكومة اليابانية أمام تحدٍّ يتجاوز نجاح البنك المركزي في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، ويتمثل في تحويل التحسن الاسمي للأسعار إلى مكاسب حقيقية في الأجور، والإنتاجية.

كما تؤكد أن الخروج المستدام من الانكماش لا يتوقف على قرارات الفائدة وحدها، بل يحتاج إلى اقتصاد قادر على توليد نمو طويل الأجل، وتحسين مستوى معيشة الأسر.

وبينما يواصل بنك اليابان تقييم مخاطر التضخم، ومسار التشديد النقدي، ستظل قدرة الحكومة على دعم الدخل الحقيقي وتحفيز الاستهلاك معياراً أساسياً للحكم على نجاح التحول الاقتصادي في اليابان.

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توقيع استراتيجية للتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية لمدة 3 سنوات تشمل مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بين تركيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حول التعهد العالمي للطاقة الحرارية الأرضية في إطار مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية كوب 31 المنعقد في أنطاليا، إنه تم استعراض خطوات تحقيق الهدف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية لعام 2050.

وأضاف أن هذا الهدف يتمثل في زيادة إمدادات الطاقة الحرارية الأرضية العالمية اثني عشر ضعفاً بحلول عام 2050، مع ارتفاع القدرة المركبة العالمية للطاقة الحرارية الأرضية من نحو 16 غيغاواط حالياً إلى 193 غيغاواط، مما يرسي معياراً جديداً للطموح في مجال التحول الطاقي.

خطة تركية للطاقة: وأشار بيرقدار إلى أن تركيا احتل المرتبة الرابعة عالمياً، بقدرة مركبة للطاقة الحرارية الأرضية تبلغ 1.8 غيغاواط، ونحن عازمون على مواصلة تطوير إمكاناتنا في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، التي نوظفها في طيف واسع من التطبيقات، بدءاً من توليد الكهرباء والتدفئة المركزية وصولاً إلى الزراعة في البيوت الزجاجية والسياحة الحرارية.

وأضاف أنه في إطار رؤيتنا الوطنية للطاقة حتى عام 2040، نهدف إلى الوصول إلى نحو 6 غيغاواط من القدرة المركبة المشتركة للطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية، وبإمكاننا تحويل هذه الإمكانات الهائلة الكامنة إلى إنتاج طاقة أكبر، وإمدادات طاقة أكثر أماناً، واقتصادات أقوى، وندعو جميع شركائنا للانضمام إلينا في تحقيق هدف عام 2050.

وقال بيرقدار إن العالم يسعى إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية، بالتوازي مع ضمان النمو الاقتصادي وأمن الطاقة، لافتاً إلى أن أمن الطاقة يمثل جزءاً من الأمن القومي، ولا بد من تحقيق التوازن بين التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.

وذكر أن تركيا تعتزم استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وأوضح أن خطة الطاقة الوطنية 2040 تستهدف رفع القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا من 128 غيغاواط إلى 281 غيغاواط، منها 175 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من 63 إلى 77 في المائة، إلى جانب تطوير قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 10 غيغاواط.

وأشار بيرقدار إلى أن الخطة تشمل توفير سعة لتخزين الكهرباء بالبطاريات تبلغ 140 غيغاواط ساعة، ورفع قدرة الربط الكهربائي مع الدول الأخرى إلى 15 غيغاواط، موضحاً أن تحسين كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الكهرباء سيسهمان في تحقيق وفورات بقيمة 240 مليار دولار بحلول عام 2040.

وشدد على أن تنفيذ خطط التحول في قطاع الطاقة يتطلب شراكات قوية وتقنيات مبتكرة وبيئة استثمارية مستقرة، وأنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة على تحويل الأهداف والتعهدات المناخية إلى خطوات عملية، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن أمن الطاقة واستدامة إمداداتها.

تعاون مع صندوق أوبك للتنمية: من ناحية أخرى، بحث وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، استراتيجية تعاون بين تركيا والصندوق لمدة 3 سنوات.

واقترح الخليفة خلال لقاء مع شيمشيك على هامش مؤتمر كوب 31، توقيع استراتيجية تعاون قُطري بين الصندوق وتركيا لمدة 3 سنوات، إلى جانب اتفاقية إطارية بهدف زيادة حجم مشاريع القطاع الخاص في تركيا.

وحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية حول اللقاء، أكد شيمشك أن التعاون مع صندوق أوبك يمتد إلى مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وقال إن دعم الصندوق لإعادة بناء المستشفيات في منطقة زلزال كهرمان ماراش الذي وقع في 6 فبراير 2023 في جنوب تركيا، وللمنشآت الزراعية أسهم بشكل مهم في تعافي المنطقة، وأن التمويلات المقدمة عبر بنك التنمية والاستثمار التركي وبنك التنمية الصناعية التركي تدعم استثمارات القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وتطرق شيمشك إلى المجالات التي ترغب تركيا في تكثيف التعاون فيها، مشيراً إلى أن التحول الأخضر والرقمي يحتلان موقعاً محورياً في مسار التحول الهيكلي للبرنامج الاقتصادي التركي.

وأكَّد أهمية توجيه موارد صندوق أوبك نحو استثمارات القطاع الخاص في هذين المجالين، كما لفت إلى ضرورة دعم استثمارات البنية التحتية التي تعزز الربط، ولا سيما مشاريع النقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى تحسين اتصال المناطق الصناعية بالموانئ.

ورحب شيمشك بمساهمة صندوق أوبك بمبلغ 250 مليون دولار في مشروع سكة حديد شمال إسطنبول، البالغة تكلفته 6.75 مليارات دولار، والذي سينفذ بتمويل مشترك من 7 مؤسسات مالية دولية.

ويهدف المشروع إلى تسريع النقل بالسكك الحديدية بين المدن وتعزيز الممر الأوسط إلى أوروبا، ووقعت تركيا اتفاقية قرض مع صندوق أوبك بشأنه، بينما تتواصل الإجراءات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

وأصبح صندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي تأسس عام 1976 ومقره فيينا، شريكاً نشطاً في التنمية بتركيا في مجالات الصحة والزراعة والتحول الأخضر والنقل في السنوات الأخيرة، وقدم عام 2024 تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار لمشروع مستشفيات الطوارئ بعد زلزال 2023، كما أتاح قرضاً بقيمة 50 مليون دولار لبنك التنمية والاستثمار التركي، وقدم في 2025 قرضاً بقيمة 50 مليون يورو لبنك التنمية الصناعية التركي.

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ، خلال تعاملات الأربعاء، تحت ضغط تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التشديد النقدي، في وقتٍ حاولت فيه إجراءات دعم الأسواق المحلية الحد من الخسائر.

وفي سوق العملات، حافظ اليوان الصيني على استقراره النسبي أمام الدولار، رغم تعديل البنك المركزي سعره المرجعي إلى أضعف مستوى منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 3654.95 نقطة، بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما تراجع مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة.

وفي هونغ كونغ، هبط مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.8 في المائة إلى 24352.69 نقطة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 1.4 في المائة، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أسهم النمو الحساسة لتغيرات أسعار الفائدة.

ورغم الاتجاه الهبوطي للمؤشرات الرئيسية، حققت بعض أسهم التكنولوجيا مكاسب، مدعومة باستمرار الاهتمام بالشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والاتصالات.

وارتفع مؤشر تشاينكست للشركات الناشئة بنسبة 1 في المائة، بينما استقر مؤشر ستار 50 المتخصص في التكنولوجيا قرب مستوياته السابقة.

وتصدَّر قطاع الاتصالات قائمة الرابحين، بعدما صعد مؤشر سي إس آي لاتصالات الجيل الخامس بنسبة 3 في المائة خلال التعاملات الصباحية، كما ارتفع سهم شركة تشونغجي إنولايت بنسبة 8.3 في المائة.

التضخم الأميركي يعيد مخاوف الفائدة: تعرضت الأسواق الآسيوية لضغوط بعدما جاءت قراءة التضخم الاستهلاكي الأميركي أعلى من التوقعات، بالتزامن مع تصريحات متشددة من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي.

وقد دفعت هذه التطورات المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال ديسمبر المقبل، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات العالمية وتعزيز قوة الدولار.

قال محللو نان هوا فيوتشرز إن ارتفاع العوائد الأميركية وصعود العملة الأمريكية يضغطان على تقييمات الأسهم الصينية المقوَّمة باليوان.

وزادت تقلبات سوق الطاقة حالة عدم اليقين، إذ ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما لامست أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط تباين التوقعات بين احتمالات تهدئة الحرب مع إيران ومخاوف استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز.

اليوان يستقر رغم قوة الدولار: وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني تحركات محدودة أمام الدولار، مع موازنة المستثمرين بين قوة العملة الأمريكية والإشارات الصادرة عن بنك الشعب الصيني.

وجرى تداول اليوان في السوق المحلية عند نحو 6.6746 للدولار، مرتفعاً بنسبة 0.09 في المائة، بينما بلغ سعره في التعاملات الخارجية نحو 6.6736 للدولار.

وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي عند 6.7191 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 22 أكتوبر، وأقل قوة بمقدار 336 نقطة من تقديرات رويترز.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي: يرى محللو نان هوا فيوتشرز أن تراجع الإجماع بشأن استمرار ارتفاع اليوان دفع سعر صرف الدولار مقابل العملة الصينية إلى التحرك ضِمن نطاق ضيق.

وفي الأسواق الأمريكية، أظهرت أداة فيد ووتش، التابعة لمجموعة سي إم إي، أن المتعاملين يرجّحون بنسبة 91.9 في المائة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مقابل احتمال بنسبة 9.1 في المائة لزيادة تبلغ 50 نقطة أساس.

وتعكس هذه التوقعات تحولاً نحو سياسة نقدية أمريكية أكثر تشدداً، قد تزيد الضغوط على تدفقات رؤوس الأموال وتقييمات الأصول في الأسواق الناشئة.