تراجعت الأسهم اليابانية بقوة، الثلاثاء، تحت ضغط موجة بيع جديدة في شركات أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية.
في المقابل، شهدت سوق السندات الحكومية تحركات متباينة، مع ارتفاع العوائد قصيرة الأجل وتراجع نظيرتها طويلة الأجل، وسط ترقب المستثمرين الخطوة المقبلة لبنك اليابان.
وأغلق مؤشر «نيكي 225» منخفضاً بنسبة 1.82 في المائة عند 67 ألفاً و777.52 نقطة، مسجلاً خسارته، للجلسة الرابعة على التوالي، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.14 في المائة إلى 4110.67 نقطة.
وجاء التراجع بعد انخفاض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 في المائة، خلال الجلسة السابقة، ما أثار موجة بيع في أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بسلاسل توريد الرقائق الإلكترونية.
وتزامنت الضغوط مع بيانات أظهرت استمرار ارتفاع أسعار الجملة في اليابان، رغم تباطؤ وتيرة زيادتها، وهو ما عزَّز التوقعات بإمكانية إقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام.
وازدادت شكوك المستثمرين بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تتناسب مع تكلفتها.
وقالت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن الاتجاه الهبوطي لأسهم أشباه الموصلات الأميركية انعكس مباشرة على السوق اليابانية.
وأضافت أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذراً تجاه جدوى الإنفاق الرأسمالي الهائل لشركات الحوسبة السحابية الكبرى، إلى جانب المخاوف المرتبطة بتأثير التوترات الدولية على أسعار الطاقة.
وتعرضت أسهم شركات الرقائق اليابانية لخسائر حادة، إذ هبط سهم «كيوكسيا هولدينغز» بنسبة 13.28 في المائة، بينما انخفض سهم «كوكوساي إلكتريك» بنسبة 9.53 في المائة، وتراجع سهم «سومكو» بنسبة 8.64 في المائة.
وتعكس هذه الخسائر حساسية السوق اليابانية للتغيرات في توقعات قطاع التكنولوجيا الأميركي؛ بالنظر إلى الدور المهم الذي تؤديه الشركات اليابانية في إنتاج مُعدات تصنيع الرقائق والمواد المستخدمة في صناعتها.
ورغم انخفاض المؤشر الرئيسي، ارتفع 156 سهماً من مكوناته، مقابل تراجع 68 سهماً، ما يشير إلى أن الخسائر تركزت في عدد محدود من الأسهم ذات الأوزان الكبيرة.
وتصدّر قطاع النقل البحري مكاسب القطاعات المُدرَجة ضِمن «توبكس»، مرتفعاً بنسبة 3.35 في المائة، بينما سجل قطاع المعادن غير الحديدية أكبر الخسائر، بانخفاض بلغ 4.79 في المائة.
وكان سهم «بان باسيفيك إنترناشونال» أكبر الرابحين بارتفاع 4.01 في المائة، تلاه «سوميتومو للصناعات الثقيلة» بنسبة 3.79 في المائة، ثم «كاواساكي كيسن كايشا» بنسبة 3.53 في المائة.
وأسهمت التطورات الجيوسياسية في زيادة الضغوط على شهية المستثمرين للمخاطرة، خصوصاً مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وأشارت ساوادا إلى أن المخاوف بشأن الهجوم على مطار سعودي، إلى جانب الشكوك حول إمكانية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، أثّرت في معنويات الأسواق.
وتتركز المخاوف الاقتصادية على احتمال انعكاس هذه التطورات على أسعار النفط والطاقة، بما قد يزيد تكاليف الإنتاج والاستيراد في اليابان.
وتُعدّ اليابان من الاقتصادات الأكثر حساسية لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، نظراً إلى اعتمادها الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها.
ومِن شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع ضعف الين، أن يزيد الضغوط على أسعار السلع المستوردة ويحدّ من قدرة الشركات والأُسر على استيعاب التكاليف الإضافية.
عوائد السندات تتحرك في اتجاهين
في سوق الدَّين، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل، بينما تراجعت عوائد السندات الأطول أجلاً، في انعكاس لاختلاف توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية وآفاق التضخم والنمو.
وارتفع عائد السندات لأجَل عامين، الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.915 في المائة.
كما صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.350 في المائة، بينما استقر العائد القياسي لأجل عشر سنوات عند 3.01 في المائة.
في المقابل، انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.045 في المائة، مسجلاً تراجعه، للجلسة الرابعة على التوالي، في حين استقرت عوائد السندات لأجليْ 20 و40 عاماً.
ويعكس ارتفاع العوائد قصيرة الأجل استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية، بينما قد يشير تراجع العوائد طويلة الأجل إلى عمليات شراء بعد موجة ارتفاع سابقة، فضلاً عن الحذر تجاه آفاق النمو.
وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيّي السندات لدى «ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي سيكيوريتيز»، إن الانخفاض الملحوظ في العوائد الطويلة والأطول أجلاً، أواخر الأسبوع الماضي، لا يتجاوز، حتى الآن، كونه تصحيحاً للتحركات السابقة.
وأضاف أن استمرار هذا الاتجاه لا يزال غير مؤكَّد، ما يستدعي الحذر في تقييم مسار السوق.
التضخم يعزز احتمالات رفع الفائدة
أظهرت بيانات الثلاثاء ارتفاع أسعار الجملة اليابانية بنسبة 6.8 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 7.6 في المائة خلال أغسطس (آب).
ورغم أن القراءة جاءت أقل من التوقعات، فإنها أكدت استمرار ضغوط الأسعار عند مستويات مرتفعة.
وكانت أسعار الواردات قد قفزت بنسبة 24.5 في المائة، متأثرة بضعف الين، ما يثير مخاوف بشأن انتقال التكاليف المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.
تأتي هذه البيانات بعد قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وسط إشارات من مسؤوليه إلى أن مزيداً من التشديد النقدي قد يكون ضرورياً لضمان استقرار التضخم.
وتميل توقعات الأسواق إلى زيادة إضافية قدرها 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيتها.
وفي الأسواق العالمية، كان تأثير السندات الأميركية محدوداً بسبب إغلاق تداولات سندات الخزانة، الاثنين، بمناسبة عطلة يوم كولومبوس، بينما تراجعت عوائد السندات الأوروبية بصورة طفيفة.
وتشير التحركات الأخيرة إلى أن الأسواق اليابانية تواجه ضغوطاً متزامنة من تراجع أسهم التكنولوجيا وارتفاع تكاليف الاستيراد واحتمال استمرار تشديد السياسة النقدية.
وسيظل اتجاه الأسهم والسندات، خلال الفترة المقبلة، مرتبطاً بأداء قطاع أشباه الموصلات الأميركي، وتطورات أسعار الطاقة، ومدى استعداد بنك اليابان لمواصلة رفع الفائدة.
وفي ظل هذه العوامل، يتوقع أن تستمر التقلبات، مع محاولة المستثمرين الموازنة بين فرص النمو التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف التمويل.
تكثف الجهات التنظيمية للخدمات المصرفية في أميركا وأوروبا، جهودها لاحتواء المخاطر المتزايدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ أشار البعض إلى احتمال وقوع هجمات إلكترونية على البنوك أو قيام وكلاء مارقين بتقويض الاستقرار المالي العالمي.
وأضافت المصادر أن الرقابة التنظيمية، التي يتم الكشف عن تفاصيل جديدة عنها هنا لأول مرة، تعكس تنامي الإدراك بأن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور قد يتطلب استثمارات باهظة في مجال التعافي من الهجمات السيبرانية، ومزيداً من الاهتمام بالاعتماد على مزودي التكنولوجيا الخارجيين، وفي بعض الولايات القضائية توجيهات تنظيمية أكثر رسمية.
وقال اثنان من هؤلاء الأشخاص إن ثلاث هيئات تنظيمية كبرى في الولايات المتحدة، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي، تسأل البنوك بشأن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهو ما يضاف إلى الرقابة السابقة.
وذكر ثلاثة منهم أن الأسئلة تشمل ما إذا كانت البنوك تستخدم تكنولوجيا مطورة في الصين، وتستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي في الدفاع الإلكتروني، وما إذا كانت قادرة على التحكم في الأنظمة التي تزداد استقلالية.
وقال ثلاثة أشخاص على دراية بنهج التفكير في أوروبا إن الجهات الرقابية في أوروبا، بما في ذلك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، تضغط على البنوك لتحسين خطط التعافي، خوفاً من أن يؤدي التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إلحاق ضرر جسيم واضطراب بالأسواق المالية في وقت أقرب مما كان يُخشى سابقاً.
وأوضح مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في أحد البنوك الأوروبية الكبرى أنهم قلقون أيضاً من احتمال وقوع أضرار جسيمة في الأسواق المصرفية والمالية خلال ستة أشهر.
واشتد الجدل حول الرقابة على الذكاء الاصطناعي وسط تحذيرات من القطاع في أعقاب الحوادث الأخيرة، إذ ذكرت تقارير أن جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لـ«جي.بي مورغان»، حثّ قادة الشركات على الانضمام إلى مجموعة صناعية تركز على الولايات المتحدة لمعالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
وقالت شركة «كراود سترايك» الأميركية للأمن السيبراني هذا الشهر، إن شخصاً في الصين على الأرجح استخدم وكيلاً للذكاء الاصطناعي مطوراً في الصين، وأداة «كلود كود» التابعة لشركة «أنثروبيك» في هجوم إلكتروني على بنوك كورية جنوبية.
وذكرت تقارير أن وكلاء ذكاء اصطناعي مارقين طوّرتهم «أوبن إيه آي» شاركوا في اختراق لمنصة الذكاء الاصطناعي «هاجينغ فيس».
وحذر باحثون في «أنثروبيك» من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي متزايدة القوة قد تفلت في نهاية المطاف من السيطرة البشرية، بل قد تشكل تهديداً وجودياً، مما أثار دعوات إلى تشديد التنظيم.
تحذيرات من صندوق النقد
حذّر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من «التراخي» في الأسواق المالية العالمية، مشيراً إلى مخاطر مختلفة من بينها احتمال وقوع هجوم إلكتروني. وقال الصندوق إن هجوماً كبيراً يؤثر على خدمة حيوية أو مؤسسة مالية قد يقوّض الثقة، ودعا صناع السياسات إلى تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني.
وتتنافس البنوك على تبني الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، القادر على إنجاز المهام بأقل قدر من الإشراف البشري، بينما تتعامل أيضاً مع تحديات النماذج الجديدة، بما في ذلك نقاط الضعف في تكنولوجيا المعلومات التي رصدتها أداة «ميثوس» التابعة لـ«أنثروبيك».
وقال مايكل وودبريدغ، الشريك المتخصص في الأمن السيبراني لدى «غرانت ثورنتون» ومقره لندن: «غالباً ما يسبق تبني الذكاء الاصطناعي القدرة على وضع الضوابط اللازمة».
مخاوف أميركية
تتركز استفسارات الجهات التنظيمية الأميركية على كيفية استخدام البنوك للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في مجالات مثل الأمن السيبراني، مع التركيز على ما إذا كانت تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات وترتيب أولوياتها والاستجابة لها.
وقال اثنان من هؤلاء الأشخاص إن أسئلة مكتب المراقب المالي للعملة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ومجلس الاحتياطي الاتحادي تركز على القيود المفروضة على الأنظمة، وكيفية مراقبة أفعالها والموافقة عليها، وما إذا كانت البنوك قادرة على تتبع قرارات وكلاء الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بوضوح.
وأضافوا أن الجهات التنظيمية تسأل أيضاً عن الضمانات القائمة لمنع الوكلاء من تجاوز صلاحياتهم، وما إذا كان البشر يظلون مشاركين في القرارات الرئيسية، وكيف يمكن للبنوك وقف الأنظمة المستقلة.
وقال الأشخاص الثلاثة المطلعون على نهج تفكير الجهات التنظيمية إن هذه الجهات تستكشف عبر أسئلتها عن قضايا أكثر تحديداً مرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، منها استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين والنماذج المطورة في الخارج ومخاطر إلكترونية جديدة.
وأضافوا أن الاستفسارات المكتوبة والشفهية الموجهة إلى البنوك الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تُظهر أن الجهات التنظيمية تركز على مَواطن الضعف الناتجة عن استخدام البنوك للذكاء الاصطناعي ومدى استعدادها للتحرك.
وقالوا إن الجهات التنظيمية لا تزال تجمع المعلومات ولم تبدأ بعد في فرض تعليمات محددة بشأن ما ينبغي للمقرضين القيام به.
الأوروبيون قلقون بشأن التعافي
وقال اثنان من الأشخاص المطلعين على نهج تفكير الجهات التنظيمية إن المشرفين في بريطانيا يشجعون بشكل منفصل أكبر البنوك على دراسة ما تُعرف بخطط التعافي من الأنظمة المجردة. وهذه الأنظمة مستقلة تماماً عن البنية التكنولوجية الرئيسية للبنك ويمكن أن تبدأ العمل إذا تعرضت أنظمة التشغيل الأساسية للاختراق.
لكنَّ هؤلاء الأشخاص قالوا إن إنشاء هذا النوع المتطور من أنظمة التعافي وصيانته مكلف.
وأضافوا أنه بدلاً من استحداث متطلبات جديدة، تعتزم السلطات البريطانية العمل بصورة تعاونية مع القطاع.
وأمهل البنك المركزي الأوروبي في يوليو (تموز) المقرضين حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) لتقديم خطط لمواجهة التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تحسين النسخ الاحتياطية وعمليات التعافي.
وعندما سئل البنك المركزي الأوروبي عن استراتيجيته لتنظيم الذكاء الاصطناعي، أحال إلى رسالته الصادرة في يوليو، وإلى خطاب ألقاه عضو مجلس الإدارة فرانك إلدرسون في يونيو (حزيران)، شدد فيه على ضرورة خلق شعور بالإلحاح لا الذعر بشأن التهديدات.
واكتسبت الحاجة إلى تحرك رقابي مزيداً من الإلحاح بعد أن عبّرت بنوك وجهات تنظيمية أوروبية عن إحباطها من محدودية الوصول إلى أداة «ميثوس» هذا العام، وسط مخاوف من أن البنوك الأميركية ستحصل على الأولوية في اختبار النماذج المتقدمة.
وقال شخصان إنه، مثل نظرائهم الأميركيين، يطلب المشرفون البريطانيون أيضاً من البنوك استخدام الذكاء الاصطناعي المتطور لتحديد مواطن الضعف وتسريع معالجة الثغرات، وأضاف أحدهما أن المقرضين يؤدون عملاً جيداً حتى الآن.
وقال الشخص الثالث إن بنوك منطقة اليورو مطالَبة أيضاً برسم خريطة لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف أعمالها ولدى مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة، لفهم أوجه الاعتماد الرئيسية وضمان قدرتها على وقف الأنظمة وإعادة تشغيلها بصورة منظمة. وأضاف أن فجوات كبيرة لا تزال قائمة لدى بعض الشركات.
وقال سوكاند راماشاندران، العضو المنتدب والشريك الأول لدى «بي سي جي»: «للحماية من الهجمات، لا تقل سرعة التعافي أهمية عن الوقاية».
وذكر راماشاندران أنه من دون نسخ نظيفة وآمنة محفوظة بشكل منفصل من البيانات المهمة «قد يؤدي هجوم خطير إلى حرمان العملاء من الوصول إلى حساباتهم وتعطيل المدفوعات في أنحاء الاقتصاد الأوسع».
ارتفعت أرباح «جيه بي مورغان تشيس» في الربع الثالث، مدعومة بأداء أنشطة الاستثمار المصرفي، والتداول، لكن سهم البنك تراجع بنسبة 3 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وسط مخاوف بشأن آفاق النمو، بعد تباطؤ وتيرة إبرام الصفقات في الفترة الأخيرة.
وشهدت أنشطة إبرام الصفقات في «وول ستريت» بداية قوية هذا العام، تصدرتها عملية الإدراج التاريخية لشركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك. غير أن سوق الطروحات العامة الأولية فقدت زخمها خلال الأسابيع الأخيرة، ما يهدد بتحول عام كان مرشحاً لأن يكون استثنائياً لأعمال الاستثمار المصرفي إلى عام أقل قوة.
وأعلن «جيه بي مورغان» تراجع رسوم الاستثمار المصرفي بنسبة 8 في المائة مقارنة بالربع الثاني، رغم ارتفاعها بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون في بيان: «ارتفعت رسوم الاستثمار المصرفي بمعدلات في خانة العشرات المتوسطة، مدعومة بمستويات قوية من نشاط العملاء، رغم أن النشاط شهد بعض التراجع خلال الربع».
ويرى محللون أن سوق الطروحات العامة الأولية لم تتوقف، بل أصبحت أكثر انتقائية، مشيرين إلى أن الطروحات المؤجلة قد تمضي قدماً إذا استقرت الظروف خلال الربع الرابع. وتحقق البنوك إيرادات كبيرة من ترتيب الاكتتابات الأولية، فضلاً عن عمليات بيع الأسهم اللاحقة عندما تطرح الشركات أسهماً إضافية.
ووفقاً لبيانات «ديلوجيك»، احتفظ «جيه بي مورغان» بموقعه كأكبر بنك من حيث إيرادات الاستثمار المصرفي.
وفي المقابل، حققت مكاتب التداول في «وول ستريت» أداءً قوياً هذا العام، إذ واصل «جيه بي مورغان» سلسلة مكاسبه، مع إسهام تقلبات الأسواق الناجمة عن الضبابية بشأن أسعار الفائدة العالمية والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في تعزيز نشاط التداول.
وارتفعت إيرادات وحدة الأسواق في البنك -التي تضم أنشطة تداول الأسهم، والأدوات ذات الدخل الثابت- بنسبة 15 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلن البنك الأميركي، الثلاثاء، تحقيق صافي دخل بلغ 15.3 مليار دولار، أو 5.57 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ14.4 مليار دولار، أو 5.07 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق.
دعم من الخدمات المصرفية للأفراد
واصل الاقتصاد الأميركي حتى الآن تحدي التوقعات، مع صمود سوق العمل، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي عند مستويات قوية، ما دعم نشاط الإقراض الذي يمثل أحد المصادر الرئيسة لإيرادات القطاع المصرفي.
وارتفع صافي دخل الفوائد، باستثناء أنشطة الأسواق، بنسبة 6 في المائة خلال الربع إلى 24.7 مليار دولار. ويمثل هذا الدخل الفارق بين الفوائد التي يجنيها البنك من القروض وتلك التي يدفعها على الودائع. كما ارتفع متوسط القروض بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي.
وقال ديمون: «واصل الاقتصاد الأميركي الاستفادة من قوة استثمارات الشركات، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي».
واكتسب نمو القروض أهمية متزايدة بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، للمرة الأولى منذ عام 2023، مع صدور إشارات متشددة تلمّح إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.
وقد يؤدي ذلك -إلى جانب الارتفاع الحاد في عوائد السندات- إلى دفع بعض المقترضين خارج سوق الائتمان، في ظل مواجهتهم تكاليف اقتراض أعلى، وأوضاع مالية أكثر تشدداً.
