الأسهم اليابانية تتراجع مع تصاعد مخاوف التكنولوجيا

في وقت تعيد فيه الحرب رسم خريطة تدفقات الطاقة في المنطقة، يراهن صندوق النقد الدولي على تعافٍ قوي للاقتصاد السعودي في 2027، مع نمو متوقع يبلغ 7.9 في المائة، مدفوعاً باستعادة الإنتاج والصادرات زخمهما مع انحسار اضطرابات الملاحة. ويستند هذا التقدير، مقارنة باقتصادات خليجية أكثر تعرضاً لتعطل المرور عبر مضيق هرمز، إلى تنوع مسارات تصدير النفط السعودية، الذي يخفّف أثر الصدمة. ويأتي ذلك فيما عدّل الصندوق توقعاته للاقتصاد السعودي في 2026، مع تقلص الانكماش المقدّر مقارنة بتوقعاته السابقة، ما يجعل مسار التعافي مرتبطاً بمدة الاضطرابات وسرعة عودة تدفقات الطاقة والتجارة إلى طبيعتها.

وتعكس توقعات الصندوق حجم الصدمة التي تواجه اقتصادات المنطقة، وكذلك التعافي المتوقع مع انحسارها. ففي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الصادر بعنوان «المرونة تحت الضغط: خيارات عاجلة»، يتوقع الصندوق انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3 في المائة في 2026، يعقبه نمو بنسبة 6.3 في المائة في 2027. وبالمقارنة مع تقديراته في أبريل (نيسان)، خفّض الصندوق توقعاته لعام 2026 بمقدار 2.2 نقطة مئوية، في حين رفع توقعات 2027 بمقدار 1.7 نقطة. ويعكس هذا التعديل افتراض استمرار إغلاق مضيق هرمز فترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً، بما يزيد الضغوط على اقتصادات المنطقة في العام الحالي، لكنه يجعل التعافي المتوقع أكبر عند إعادة فتحه واستعادة الإنتاج والصادرات وحركة النقل.

وفي هذا السيناريو، يتوقع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 16.7 في المائة في 2026، والعراق بنسبة 16 في المائة، وقطر بنسبة 15.6 في المائة، والبحرين بنسبة 11.3 في المائة. وفي 2027، يُرجّح أن ترتد الاقتصادات الأربعة بقوة، ليسجل العراق نمواً بنسبة 19 في المائة، وقطر 18.8 في المائة، والكويت 17.1 في المائة، والبحرين 13.9 في المائة، مع استعادة الإنتاج والصادرات والخدمات اللوجستية نشاطها المعتاد.

تقديرات السعودية

في المقابل، يتوقع الصندوق أن يكون أثر الاضطرابات على السعودية أقل حدة نسبياً، إذ خفّض تقديراته لانكماش الاقتصاد في 2026 إلى 3.3 في المائة، مقارنة بـ5 في المائة في توقعات يوليو (تموز)، و6.4 في المائة في توقعات أبريل. وفي المقابل، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2027 إلى 7.9 في المائة، من 2.4 في المائة في تحديث يوليو، و3.4 في المائة في أبريل، فيما تتوقع وزارة المالية نمواً أقوى يبلغ 12.8 في المائة، وفق البيان التمهيدي للميزانية. وتعكس التقديرات تفاؤلاً بمسار التعافي في العام المقبل، وإن اختلفت في حجمه، في ظل آمال باستعادة الإنتاج والصادرات وحركة التجارة زخمها مع انحسار اضطرابات الملاحة.

ويتقاطع هذا المسار مع توقعات البنك الدولي، الذي رجّح في تقريره عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول)، ارتداداً قوياً للنمو الإقليمي في 2027، مع توقع نمو اقتصادات المنطقة، باستثناء إيران، بنسبة 7.8 في المائة، إذا انحسر الصراع بحلول نهاية 2026. وعزا البنك هذا التعافي أساساً إلى استعادة إنتاج المحروقات وصادراتها مع إعادة فتح طرق التجارة وتطبيع تدفقات الطاقة تدريجياً. وفي السعودية، أشار إلى أن خط أنابيب «شرق-غرب» أتاح تحويل مسارات الصادرات إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ما ساعد المملكة على الحد من أثر تعطُّل الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويقلّ انكماش الاقتصاد السعودي المتوقع لهذا العام في تقديرات الصندوق عن تقديرات وزارة المالية، التي رجّحت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 في المائة في 2026. وتنسجم توقعات التعافي مع ما أكده الصندوق في مشاورات المادة الرابعة مع السعودية في يوليو بشأن مرونة الاقتصاد في مواجهة اضطرابات تدفقات النفط والتجارة، مدعوماً بتنوع البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية والقدرة على إعادة توجيه الشحنات.

مسارات تصدير النفط

وفي هذا السياق، تستفيد المملكة من تعدّد مسارات تصدير النفط، وتعمل على تعزيز قدرتها على إيصال الإمدادات إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأحمر. فقد أعلن وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبد العزيز بن سلمان، استهداف رفع قدرة تصدير النفط إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً خلال عامَين إلى ثلاثة أعوام، من خلال تطوير خط أنابيب «شرق-غرب» وتعزيز البنية التحتية المرتبطة به. وأشار إلى إمكان تحويل خط مخصص لنقل الغاز إلى نقل النفط بصورة مؤقتة، بما يضيف نحو 1.2 مليون برميل يومياً خلال سبعة إلى ثمانية أسابيع، قبل إعادته إلى استخدامه الأصلي لتلبية احتياجات الصيف.

وتعزّز هذه الخطوات قدرة المملكة على تنويع منافذ التصدير، فيما تستند توقعات الصندوق لعام 2027 إلى عودة الإنتاج والصادرات وحركة التجارة إلى طبيعتها مع انحسار اضطرابات الملاحة.

وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 6.67 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، مسجلة أعلى مستوى في سبعة أشهر، وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب. ويعكس ذلك استعادة المملكة زخماً في تدفقات النفط، مع تعزيز الصادرات عبر مضيق هرمز منذ سبتمبر، إلى جانب الاستفادة من تنوع منافذ التصدير.

وفي موازاة التعافي المتوقع، كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعت أن يدعم ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات الحكومية التعافي المالي في 2027، وأن يساعدا المملكة على الحفاظ على حيز مالي لمواصلة مشاريع التنويع الاقتصادي. وأشارت الوكالة إلى أن الاضطرابات التجارية المطوّلة والإنفاق الإضافي حدّا من التحسن المالي الذي كانت تتوقعه سابقاً، فيما قد تستمر اضطرابات طرق الشحن البحري الاستراتيجية حتى منتصف 2027، بما قد يؤثر في إنتاج النفط.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، يتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم في السعودية 1.9 في المائة في 2026، ويرتفع إلى 2.2 في المائة في 2027. كما يرجح أن يسجل الحساب الجاري عجزاً يعادل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قبل تقلصه إلى 1.3 في المائة في العام المقبل.

اجتماع لجنة الشؤون النقدية

وتأتي هذه التوقعات في وقت تتصدّر فيه تداعيات الحرب وآثارها على النمو والتجارة وتدفقات الطاقة أجندة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في بانكوك من 12 إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول). ويرأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات، كما يرأس اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، التي تناقش آفاق الاقتصاد العالمي ومخاطر النمو وأولويات السياسات الاقتصادية، ودور الصندوق في مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الراهنة. وتكتسب هذه المناقشات أهمية في ظل تباين تداعيات الصراع على اقتصادات المنطقة، بين ضغوط تعطّل الإنتاج والتجارة من جهة، وفرص التعافي مع استعادة تدفقات الطاقة والصادرات من جهة أخرى.

وفي المحصلة، يظل مسار التعافي السعودي في 2027 مرتبطاً بسرعة استعادة تدفقات الطاقة والتجارة، فيما يوفر تنوع منافذ التصدير والأنشطة غير النفطية، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار، عوامل مساندة لقدرة الاقتصاد على تجاوز تداعيات الاضطرابات الإقليمية.

تكثف الجهات التنظيمية للخدمات المصرفية في أميركا وأوروبا، جهودها لاحتواء المخاطر المتزايدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ أشار البعض إلى احتمال وقوع هجمات إلكترونية على البنوك أو قيام وكلاء مارقين بتقويض الاستقرار المالي العالمي. حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن ستة أشخاص مطلعين على الأمر.

وأضافت المصادر أن الرقابة التنظيمية، التي يتم الكشف عن تفاصيل جديدة عنها هنا لأول مرة، تعكس تنامي الإدراك بأن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور قد يتطلب استثمارات باهظة في مجال التعافي من الهجمات السيبرانية، ومزيداً من الاهتمام بالاعتماد على مزودي التكنولوجيا الخارجيين، وفي بعض الولايات القضائية توجيهات تنظيمية أكثر رسمية.

وقال اثنان من هؤلاء الأشخاص، وفقاً لـ«رويترز»، إن ثلاث هيئات تنظيمية كبرى في الولايات المتحدة، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، تسأل البنوك بشأن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهو ما يضاف إلى الرقابة السابقة.

وذكر ثلاثة منهم أن الأسئلة تشمل ما إذا كانت البنوك تستخدم تكنولوجيا مطورة في الصين، وتستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي في الدفاع الإلكتروني، وما إذا كانت قادرة على التحكم في الأنظمة التي تزداد استقلالية.

وقال ثلاثة أشخاص على دراية بنهج التفكير في أوروبا إن الجهات الرقابية في أوروبا، بما في ذلك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، تضغط على البنوك لتحسين خطط التعافي، خوفاً من أن يؤدي التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إلحاق ضرر جسيم واضطراب بالأسواق المالية في وقت أقرب مما كان يُخشى سابقاً.

وأوضح مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في أحد البنوك الأوروبية الكبرى أنهم قلقون أيضاً من احتمال وقوع أضرار جسيمة في الأسواق المصرفية والمالية خلال ستة أشهر.

واشتد الجدل حول الرقابة على الذكاء الاصطناعي وسط تحذيرات من القطاع في أعقاب الحوادث الأخيرة، إذ ذكرت «رويترز» أن جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لـ«جي.بي مورغان»، حثّ قادة الشركات على الانضمام إلى مجموعة صناعية تركز على الولايات المتحدة لمعالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة «كراود سترايك» الأميركية للأمن السيبراني هذا الشهر، إن شخصاً في الصين على الأرجح استخدم وكيلاً للذكاء الاصطناعي مطوراً في الصين، وأداة «كلود كود» التابعة لشركة «أنثروبيك» في هجوم إلكتروني على بنوك كورية جنوبية.

وذكرت «رويترز» أن وكلاء ذكاء اصطناعي مارقين طوّرتهم «أوبن إيه آي» شاركوا في اختراق لمنصة الذكاء الاصطناعي «هاجينغ فيس».

وحذر باحثون في «أنثروبيك» من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي متزايدة القوة قد تفلت في نهاية المطاف من السيطرة البشرية، بل قد تشكل تهديداً وجودياً، مما أثار دعوات إلى تشديد التنظيم.

تحذيرات من صندوق النقد

حذّر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من «التراخي» في الأسواق المالية العالمية، مشيراً إلى مخاطر مختلفة من بينها احتمال وقوع هجوم إلكتروني. وقال الصندوق إن هجوماً كبيراً يؤثر على خدمة حيوية أو مؤسسة مالية قد يقوّض الثقة، ودعا صناع السياسات إلى تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني.

وتتنافس البنوك على تبني الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، القادر على إنجاز المهام بأقل قدر من الإشراف البشري، بينما تتعامل أيضاً مع تحديات النماذج الجديدة، بما في ذلك نقاط الضعف في تكنولوجيا المعلومات التي رصدتها أداة «ميثوس» التابعة لـ«أنثروبيك».

وقال مايكل وودبريدغ، الشريك المتخصص في الأمن السيبراني لدى «غرانت ثورنتون» ومقره لندن: «غالباً ما يسبق تبني الذكاء الاصطناعي القدرة على وضع الضوابط اللازمة».

مخاوف أميركية

تتركز استفسارات الجهات التنظيمية الأميركية على كيفية استخدام البنوك للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في مجالات مثل الأمن السيبراني، مع التركيز على ما إذا كانت تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات وترتيب أولوياتها والاستجابة لها.

وقال اثنان من هؤلاء الأشخاص إن أسئلة مكتب المراقب المالي للعملة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ومجلس الاحتياطي الاتحادي تركز على القيود المفروضة على الأنظمة، وكيفية مراقبة أفعالها والموافقة عليها، وما إذا كانت البنوك قادرة على تتبع قرارات وكلاء الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بوضوح.

وأضافوا أن الجهات التنظيمية تسأل أيضاً عن الضمانات القائمة لمنع الوكلاء من تجاوز صلاحياتهم، وما إذا كان البشر يظلون مشاركين في القرارات الرئيسية، وكيف يمكن للبنوك وقف الأنظمة المستقلة.

وامتنع مكتب المراقب المالي للعملة ومجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، عن التعليق.

وقال الأشخاص الثلاثة المطلعون، وفقاً لـ«رويترز»، على نهج تفكير الجهات التنظيمية إن هذه الجهات تستكشف عبر أسئلتها عن قضايا أكثر تحديداً مرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، منها استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين والنماذج المطورة في الخارج ومخاطر إلكترونية جديدة.

وأضافوا أن الاستفسارات المكتوبة والشفهية الموجهة إلى البنوك الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تُظهر أن الجهات التنظيمية تركز على مَواطن الضعف الناتجة عن استخدام البنوك للذكاء الاصطناعي ومدى استعدادها للتحرك.

وقالوا إن الجهات التنظيمية لا تزال تجمع المعلومات ولم تبدأ بعد في فرض تعليمات محددة بشأن ما ينبغي للمقرضين القيام به.

الأوروبيون قلقون بشأن التعافي

وقال اثنان من الأشخاص المطلعين على نهج تفكير الجهات التنظيمية إن المشرفين في بريطانيا يشجعون بشكل منفصل أكبر البنوك على دراسة ما تُعرف بخطط التعافي من الأنظمة المجردة. وهذه الأنظمة مستقلة تماماً عن البنية التكنولوجية الرئيسية للبنك ويمكن أن تبدأ العمل إذا تعرضت أنظمة التشغيل الأساسية للاختراق.

لكنَّ هؤلاء الأشخاص قالوا إن إنشاء هذا النوع المتطور من أنظمة التعافي وصيانته مكلف.

وأضافوا أنه بدلاً من استحداث متطلبات جديدة، تعتزم السلطات البريطانية العمل بصورة تعاونية مع القطاع.

وأمهل البنك المركزي الأوروبي في يوليو (تموز) المقرضين حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) لتقديم خطط لمواجهة التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تحسين النسخ الاحتياطية وعمليات التعافي.

وعندما سئل البنك المركزي الأوروبي عن استراتيجيته لتنظيم الذكاء الاصطناعي، أحال إلى رسالته الصادرة في يوليو، وإلى خطاب ألقاه عضو مجلس الإدارة فرانك إلدرسون في يونيو (حزيران)، شدد فيه على ضرورة خلق شعور بالإلحاح لا الذعر بشأن التهديدات.

واكتسبت الحاجة إلى تحرك رقابي مزيداً من الإلحاح بعد أن عبّرت بنوك وجهات تنظيمية أوروبية عن إحباطها من محدودية الوصول إلى أداة «ميثوس» هذا العام، وسط مخاوف من أن البنوك الأميركية ستحصل على الأولوية في اختبار النماذج المتقدمة.

وقال شخصان إنه، مثل نظرائهم الأميركيين، يطلب المشرفون البريطانيون أيضاً من البنوك استخدام الذكاء الاصطناعي المتطور لتحديد مواطن الضعف وتسريع معالجة الثغرات، وأضاف أحدهما أن المقرضين يؤدون عملاً جيداً حتى الآن.

وقال الشخص الثالث إن بنوك منطقة اليورو مطالَبة أيضاً برسم خريطة لكيفية استخدام الذكاء الاصحطناعي في مختلف أعمالها ولدى مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة، لفهم أوجه الاعتماد الرئيسية وضمان قدرتها على وقف الأنظمة وإعادة تشغيلها بصورة منظمة. وأضاف أن فجوات كبيرة لا تزال قائمة لدى بعض الشركات.

وقال سوكاند راماشاندران، العضو المنتدب والشريك الأول لدى «بي سي جي»: «للحماية من الهجمات، لا تقل سرعة التعافي أهمية عن الوقاية».

وذكر راماشاندران، وفقاً لـ«رويترز»، أنه من دون نسخ نظيفة وآمنة محفوظة بشكل منفصل من البيانات المهمة «قد يؤدي هجوم خطير إلى حرمان العملاء من الوصول إلى حساباتهم وتعطيل المدفوعات في أنحاء الاقتصاد الأوسع».

ارتفعت أرباح «جيه بي مورغان تشيس» في الربع الثالث، مدعومة بأداء أنشطة الاستثمار المصرفي، والتداول، لكن سهم البنك تراجع بنسبة 3 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وسط مخاوف بشأن آفاق النمو، بعد تباطؤ وتيرة إبرام الصفقات في الفترة الأخيرة.

وشهدت أنشطة إبرام الصفقات في «وول ستريت» بداية قوية هذا العام، تصدرتها عملية الإدراج التاريخية لشركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك. غير أن سوق الطروحات العامة الأولية فقدت زخمها خلال الأسابيع الأخيرة، ما يهدد بتحول عام كان مرشحاً لأن يكون استثنائياً لأعمال الاستثمار المصرفي إلى عام أقل قوة، وفق «رويترز».

وأعلن «جيه بي مورغان» تراجع رسوم الاستثمار المصرفي بنسبة 8 في المائة مقارنة بالربع الثاني، رغم ارتفاعها بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون في بيان: «ارتفعت رسوم الاستثمار المصرفي بمعدلات في خانة العشرات المتوسطة، مدعومة بمستويات قوية من نشاط العملاء، رغم أن النشاط شهد بعض التراجع خلال الربع».

ويرى محللون أن سوق الطروحات العامة الأولية لم تتوقف، بل أصبحت أكثر انتقائية، مشيرين إلى أن الطروحات المؤجلة قد تمضي قدماً إذا استقرت الظروف خلال الربع الرابع. وتحقق البنوك إيرادات كبيرة من ترتيب الاكتتابات الأولية، فضلاً عن عمليات بيع الأسهم اللاحقة عندما تطرح الشركات أسهماً إضافية.

ووفقاً لبيانات «ديلوجيك»، احتفظ «جيه بي مورغان» بموقعه كأكبر بنك من حيث إيرادات الاستثمار المصرفي.

وفي المقابل، حققت مكاتب التداول في «وول ستريت» أداءً قوياً هذا العام، إذ واصل «جيه بي مورغان» سلسلة مكاسبه، مع إسهام تقلبات الأسواق الناجمة عن الضبابية بشأن أسعار الفائدة العالمية والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في تعزيز نشاط التداول.

وارتفعت إيرادات وحدة الأسواق في البنك -التي تضم أنشطة تداول الأسهم، والأدوات ذات الدخل الثابت- بنسبة 15 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن البنك الأميركي، الثلاثاء، تحقيق صافي دخل بلغ 15.3 مليار دولار، أو 5.57 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ14.4 مليار دولار، أو 5.07 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق.

دعم من الخدمات المصرفية للأفراد

واصل الاقتصاد الأميركي حتى الآن تحدي التوقعات، مع صمود سوق العمل، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي عند مستويات قوية، ما دعم نشاط الإقراض الذي يمثل أحد المصادر الرئيسة لإيرادات القطاع المصرفي.

وارتفع صافي دخل الفوائد، باستثناء أنشطة الأسواق، بنسبة 6 في المائة خلال الربع إلى 24.7 مليار دولار. ويمثل هذا الدخل الفارق بين الفوائد التي يجنيها البنك من القروض وتلك التي يدفعها على الودائع. كما ارتفع متوسط القروض بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي.

وقال ديمون: «واصل الاقتصاد الأميركي الاستفادة من قوة استثمارات الشركات، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي».