«الحرس الثوري»: ناقلتان تحترقان في هرمز بعد عبور «مسار غير مسموح به»

أعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الثلاثاء، أن ناقلتي نفط توقفتا عن الحركة واشتعلت فيهما النيران في مضيق هرمز، بعدما سلكتا «مساراً غير مسموح به» في الممر المائي.

وقالت، في بيان، إن الناقلتين «المخالفتين» توقفتا «إثر انفجار مهيب»، وإنهما «متروكتان تحترقان» قرب السواحل الجنوبية للمضيق.

وأوضحت أن إحدى السفينتين ناقلة عملاقة «اصطدمت بلغم بحري وانفجرت». وأضافت أن الثانية «كانت تحت حماية مقاتلات الجيش الأميركي المعتدي» وتحاول العبور «سراً» عبر المسار «غير القانوني»، وأنها «تعرضت لحادث» وتوقفت في مكانها بعد «حريق مهيب».

وقالت الوحدة إن الناقلتين أطفأتا جميع أنظمة الملاحة والتعريف قبل أن تصطدما بما وصفته بـ«الجدار الناري لمضيق هرمز». وحذّرت الوحدة من أن «المسار غير المسموح به غير آمن»، وأن جميع السفن «المتعاونة مع الجيش الإرهابي والمعتدي الأميركي» التي تحاول سلوكه «ستلقى المصير نفسه»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يكشف البيان اسمي الناقلتين ولا الدولتين اللتين تتبعان لهما، ولم يوضح طبيعة «الحادث» الذي أصاب الثانية. ولم يتسنَّ التحقق من الرواية الإيرانية بصورة مستقلة.

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد العمليات اللواء علي عبد اللهي إن إيران ستدمّر إسرائيل «حتماً»، وذلك خلال جولة تفقدية في أحد «المواقع الصاروخية الاستراتيجية» التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري». وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد من جولة عبد اللهي الثلاثاء بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «انتهت عسكرياً فعلياً»، وبعد أيام من إعلان «الحرس الثوري» رفع القيد الذي حصر مدى صواريخه الباليستية في ألفي كيلومتر.

ورافق عبد اللهي قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» العميد مجيد موسوي. وقال التلفزيون إن الجولة شهدت الكشف عن أسلحة جديدة، بينها أحد الصواريخ «المفاجئة»، من دون أن يكشف اسمه أو مداه أو مواصفاته. ووصفت وكالات حكومية بأنه «مدينة صاروخية» جديدة تحت الأرض.

قالت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إنها تأمل تقديم مرشحها لوزارة الاستخبارات إلى البرلمان «قريباً»، بعد نحو ثمانية أشهر على مقتل الوزير إسماعيل خطيب، وبعدما اشترط نواب أن يكون ولاء المرشح للمرشد «مائة في المائة». وأبلغت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، الصحافيين في مؤتمر صحافي أسبوعي، بأن اختيار الوزير يحظى بـ«أعلى مستوى من التوافق» داخل الحكومة والسلطات الأخرى و«مجمل منظومة الحكم»، مضيفة: «نأمل أن يتم ذلك قريباً».