أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، يوم الجمعة، قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد «لظروف استثنائية ودواعي السلامة»، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.
ويعني القرار أن الطائرات الموجودة في الجو يمكنها الهبوط، لكن الطائرات الموجودة على الأرض لن يُسمح لها بالإقلاع.
وقبل الإعلان بوقت قصير، أوقفت الإدارة حركة الطيران في شيكاغو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت الإدارة: «يجب أن تظل جميع الطائرات المغادرة متوقفة في مكانها حتى إشعار آخر». وأوضحت الإدارة أن الرحلات الدولية سيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة.
ولاحقاً، قال وزير النقل الأميركي شون دافي إن قرار إدارة الطيران الفيدرالية سببه مشكلة في الاتصالات تؤثر في جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية، مضيفاً أن فنيي الهيئة يفحصون المشكلة.
ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع الرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.
وفي العام الماضي، أقر الكونغرس تمويلاً قيمته 12.5 مليار دولار لتحديث نظام الاتصالات المتقادم لدى الهيئة.
والجمعة، طلبت هيئة الطيران الفيدرالية والبيت الأبيض من الكونغرس تخصيص 30.1 مليار دولار أخرى للتعامل مع مشكلات أخرى.
أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الجمعة، عدم وجود أي قوافل مهاجرين متجهة إلى الحدود الأميركية، بعدما هدّد نظيرها الأميركي دونالد ترمب بزيادة رسوم جمركية على البلاد إذا لم تمنع المهاجرين من التوجه شمالاً.
وتدخلت حكومة شينباوم منذ سبتمبر (أيلول) لعرقلة تحركات مجموعات من المهاجرين الوافدين من أميركا الوسطى، غير أن مجموعتين أخريين على الأقل حاولتا التوجه شمالاً في الأيام الأخيرة.
وقالت الرئيسة اليسارية خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: «لا توجد حالياً أي قافلة مهاجرين متجهة إلى الحدود الشمالية»، مشيرة إلى أن السلطات المحلية نجحت في ثني مجموعة من الأشخاص عن مواصلة رحلتهم، بعدما انطلقوا الأسبوع الماضي.
وقال ترمب، الخميس، إن الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك «ستُضاعَف فوراً» إذا أخفقت السلطات في منع قوافل المهاجرين من التوجه إلى الحدود.
وأعرب مهاجرون ضمن قافلتين تضم الأولى نحو ألف شخص والثانية قرابة نحو مائة، عن أملهم في أن تفضي هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي إلى تخفيف القيود المفروضة على عبور الحدود الأميركية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وافقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، على النظر في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بحظر طلب اللجوء على الحدود الجنوبية، وهو إحدى ركائز حملة الرئيس الجمهوري واسعة النطاق لتشديد القيود على الهجرة.
وتسعى إدارة ترمب إلى نقض أحكام المحاكم الأدنى درجة، التي عدّت الأمر التنفيذي القاضي بحظر تقديم طلبات اللجوء غير قانوني.
ويمنح القانون الفيدرالي الأشخاص الحق في طلب اللجوء إذا كانوا يخشون التعرض للاضطهاد في بلدانهم الأصلية، بغض النظر عن الطريقة التي دخلوا بها الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، يمنح القانون أيضاً السلطة التنفيذية صلاحية البت في منح الأشخاص حق اللجوء من عدمه.
ووفق وكالة «أسوشييتد برس»، تدفع إدارة ترمب بأنها تملك صلاحية رفض طلبات اللجوء بشكل قاطع للمهاجرين المشمولين بالأمر التنفيذي، وأنه لا ينبغي إلزامها بقبول طلبات من المقرر رفضها.
وقال محامو الحكومة الفيدرالية إن فترات معالجة طلبات اللجوء التي كانت تستغرق سنوات طويلة أسهمت سابقاً في تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الحدود الجنوبية، إذ سُمح لكثير منهم بدخول البلاد والبقاء فيها في أثناء انتظار بت طلباتهم.
من ناحية أخرى، يرد محامو الهجرة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية والمركز الوطني لعدالة المهاجرين على ذلك بأن عمليات عبور الحدود كانت قد بدأت بالفعل التراجع قبل تولي ترمب الرئاسة.
ويقولون إن أمر ترمب التنفيذي يمثّل محاولة لنسف الضمانات القانونية من جانب واحد، وهي ضمانات تهدف إلى حماية الأشخاص الفارين من الأخطار في بلدانهم الأصلية.
