أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بأن النيران اشتعلت في ناقلة بمضيق هرمز عقب اقتراب زورق صغير منها وتثبيت عبوتين ناسفتين على هيكلها، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وذكرت الهيئة، نقلاً عن تقرير جرى التحقق منه، أن الحادث وقع يوم الخميس عندما أدت الانفجارات إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، ما تسبب في فقدان السفينة قدرتها على المناورة لفترة وجيزة.
وأضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار بيئية، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق وأن الناقلة تتجه حالياً نحو أحد الموانئ.
ولم يتم الكشف على الفور عن الجهة المنفذة للهجوم.
يُذكر أن إيران كثّفت في الآونة الأخيرة هجماتها على السفن، لا سيما على طول ممر ملاحي جنوبي تدعمه البحرية الأميركية.
بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، أوجه التعاون العسكري والدفاعي.
وناقش الجانبان، خلال اتصالٍ هاتفي، التنسيق المشترك تجاه التطورات الراهنة في المنطقة؛ بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما تطرق الأمير خالد بن سلمان وروته إلى عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
من جانب آخر، بحث وزير الدفاع السعودي خلال اتصالاتٍ هاتفية مع نظرائه الكندي ديفيد ماكغينتي، والألماني بوريس بيستوريوس، والإسبانية مارغريتا روبليس، تطورات أوضاع المنطقة في ظل الاعتداءات الحوثية المُدانة على المملكة.
وجرى خلال الاتصالات استعراض تنسيق الجهود بين السعودية وكل من الدول الثلاث تجاه التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم أمن المنطقة واستقرارها. وناقش الأمير خالد بن سلمان مع ماكغينتي وبيستوريوس وروبليس أوجه العلاقات الثنائية بين السعودية وبلدانهم في المجال العسكري والدفاعي، وفرص تطويرها.
إلى ذلك، قدَّم وزير الدفاع السعودي تعازيه لنظيره الكندي في وفاة عدد من أعضاء الخدمة العسكرية جراء الحريق بقاعدة عسكرية بمقاطعة ألبيرتا، مُعرِباً عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
بدأت السعودية رسمياً، الخميس، تطبيق نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ليسهم في تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي، وتسريع إجراءات إنفاذ الحقوق المالية.
وأكَّد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن النظام يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إنفاذ الحقوق، في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والدعم والمتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لتطوير المرفق العدلي وتعزيز كفاءته.
وأوضح الصمعاني أن النظام يعزز موثوقية التعاملات واستقرارها، ويرسخ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، انطلاقاً من أن الالتزام المالي علاقة بين ذمتين ماليتين، يتجه فيها التنفيذ إلى المال.
وبيَّن أن النظام يطور أدوات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع المحافظة على ضمانات الأطراف ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته، إلى جانب تنظيم تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.
وأشار الوزير إلى أن النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، ويسهم في تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع إجراءات التنفيذ.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.
ولفت الصمعاني إلى أن هذا التطوير يأتي لتحقيق تطلعات القيادة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجاً، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والإنسان، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كان وزير العدل أقرَّ مؤخراً اللائحة التي تشتمل على 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويحافظ على الضمانات المقررة للدائن والمدين.
وتحدد اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، والأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
