أعلنت «نابيب»، وهي الشركة المختارة لإدارة الاتفاق الذي ستحصل بموجبه واشنطن على حصة 20 في المائة من احتياطات النفط الضخمة في فنزويلا، وصول معدات نفطية جديدة إلى البلاد.
وبموجب اتفاق أُعلن أواخر أغسطس (آب) بين واشنطن وكاراكاس، ستتولى شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز»، وهي ثاني أكبر شركة نفط خاصة في فنزويلا، إدارة امتيازات مدتها 100 عام لـ17 حقلاً للنفط الخام تبلغ احتياطاتها 65 مليار برميل، وفقاً للبيت الأبيض.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد رحّب بـ«أكبر اتفاق نفطي في تاريخ العالم». وبموجبه، تمنح شركة «نابيب» واشنطن إمكان شراء 20 في المائة من إنتاجها بسعر الكلفة، كما منحت حصة تبلغ 35 في المائة في شركتها الأم لهيئة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية.
ومن بين المعدات الجديدة التي وصلت الأسبوع الماضي، منصتان للحفر بالإضافة إلى 11 منصة جديدة مخصصة لإعادة تأهيل آبار النفط. وقالت الشركة في بيان إنها «المرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً التي تُستخدم فيها أنظمة متنقلة جديدة لإصلاح الآبار وصيانتها في حقول النفط الفنزويلية».
وأكد أليخاندرو بيتانكورت، الرئيس التنفيذي للشركة الذي يواجه إجراءات قضائية في إسبانيا وسويسرا بتهمة غسل الأموال أن «كل منصة نفطية تصل إلى فنزويلا تقرّبنا من تحقيق أهدافنا الإنتاجية ومن إنعاش اقتصاد بلادنا».
وفي يونيو (حزيران)، لم يكن لدى فنزويلا سوى منصتي حفر قيد التشغيل، وفقاً لشركة «بيكر هيوز» الأميركية، مقارنة بأكثر من مائة منصة قبل عقدين. ومذاك، شهدت صناعة النفط انهياراً فعلياً نتيجة نقص الاستثمارات والفساد والعقوبات الأميركية.
ومن منذ اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني)، ارتفع حجم الإنتاج من 800 ألف برميل يومياً ليصل إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ3 ملايين برميل في نهاية القرن العشرين.
أعلنت شركة «دي إن أو» النرويجية، الأربعاء، ارتفاع صافي الإنتاج في بحر الشمال إلى 85 ألفاً و364 برميلاً مكافئاً نفطياً يومياً مقابل 77 ألفاً و324 برميلاً مكافئاً نفطياً يومياً في الربع الثالث من عام 2026.
وزادت أسعار النفط المحققة من بحر الشمال إلى 99.6 دولار للبرميل من 72 دولاراً للبرميل في العام السابق.
وأفادت الشركة، في نتائجها التشغيلية للربع الثالث، بأن أسعار الغاز المحققة من بحر الشمال صعدت إلى 122.9 دولار لكل برميل مكافئ نفطي مقابل 63.8 دولار لكل برميل مكافئ نفطي.
وقفزت مبيعات النفط الخام من إقليم كردستان العراق بنحو المثلين إلى 28 ألفاً و58 برميلاً مكافئاً نفطياً يومياً من 14 ألفاً و449 برميلاً مكافئاً نفطياً يومياً في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ«صفر» خلال الربع الثاني من عام 2026.
وارتفعت أسعار النفط المحققة في كردستان إلى 38.5 دولار للبرميل من 31.2 دولار للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2026. وفق بيان الشركة.
واستأنفت الشركة الإنتاج في كردستان بنهاية يونيو (حزيران) الماضي بعد توقف العمليات لأسباب أمنية عقب الهجمات الأميركية -الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) 2026.
وارتفع إجمالي الإنتاج في حقلي «طاوكي» و«فيشخابور» النفطيين اللذين تشغلهما الشركة في كردستان إلى 73 ألفاً و219 برميلاً يومياً من 46 ألفاً و572 برميلاً يومياً قبل عام.
واصلت الأسهم الصينية تراجعها خلال تعاملات الأربعاء، مقتربة من أدنى مستوياتها في نحو عام، مع تعمق موجة البيع في الشركات المرتبطة بسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، بينما أظهرت بيانات التضخم تبايناً بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب الاستهلاكي. وفي المقابل، سجل اليوان ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار، وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية وتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما استقر مؤشر شنغهاي المركب دون تغير يُذكر، وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة.
وجاءت الضغوط على السوق بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الصين خلال سبتمبر (أيلول) بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بصعود أسعار النفط والسلع الأساسية، في حين جاء تضخم أسعار المستهلكين دون توقعات المحللين.
ويعكس هذا التباين تحدياً للاقتصاد الصيني، إذ تواجه الشركات ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يحد ضعف الطلب المحلي من قدرتها على تمرير تلك الزيادات إلى المستهلكين، ما قد يضغط على هوامش الأرباح.
وكانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تأثراً بموجة البيع، مع استمرار تراجع شهية المستثمرين تجاه الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.
وانخفض مؤشر اتصالات الجيل الخامس بنسبة 1.5 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ستار 50»، الذي يضم شركات التكنولوجيا المتقدمة، بنسبة 1.1 في المائة، كما خسر سهم «تشونغجي إنولايت»، إحدى الشركات البارزة في تصنيع أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، نحو 2.6 في المائة.
وتشير هذه التحركات إلى استمرار عمليات إعادة تقييم أسهم التكنولوجيا، بعد موجة صعود سابقة رفعت أسعار عدد من الشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بإمدادات السعودية، إذ صعد مؤشر الفحم بنسبة 1.2 في المائة، وارتفع مؤشر الطاقة بنحو 2 في المائة، كما زادت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.7 في المائة، في إشارة إلى انتقال بعض المستثمرين نحو القطاعات الأقل ارتباطاً بتقلبات النمو التكنولوجي.
وفي هونغ كونغ، تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة 1.6 في المائة، رغم بقاء المؤشر التكنولوجي قرب أدنى مستوياته خلال عامين.
وتقترب المؤشرات الصينية حالياً من مستويات شهدتها قبل نحو عامين، عندما أطلقت بكين حزمة تحفيز واسعة عززت أسعار الأسهم وأثارت الآمال ببداية موجة صعود طويلة، قبل أن تدخل السوق في اتجاه هبوطي امتد ثلاثة أشهر.
وفي ضوء هذه التطورات، خفض محللو بنك «إتش إس بي سي» مستهدفاتهم لنهاية عام 2026 لمؤشرات شنغهاي المركب و«سي إس آي 300» وشنتشن المركب بنسب تراوحت بين 9 و15 في المائة.
وحدد البنك مستهدفاته الجديدة عند 4100 نقطة لمؤشر شنغهاي، و4800 نقطة لـ«سي إس آي 300»، و14500 نقطة لمؤشر شنتشن، وهي مستويات تشير إلى إمكانية ارتفاع تتراوح بين 8 و15 في المائة مقارنة بالمستويات الحالية.
ورغم تفوق أسهم القيمة على أسهم النمو منذ يوليو (تموز)، يرى محللو البنك أن هذا الاتجاه قد يكون مؤقتاً، في ظل انخفاض تقييمات أسهم النمو وتحسن توقعات أرباحها.
وفي سوق العملات، ارتفع اليوان الصيني قليلاً أمام الدولار، مدعوماً بتراجع العملة الأميركية من أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً.
وافتتح اليوان التداولات عند 6.6935 للدولار، قبل أن يرتفع إلى 6.6919 بحلول الساعة 03:04 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب طفيفة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.
وكان بنك الشعب الصيني قد حدد السعر المرجعي اليومي عند 6.7249 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ الثاني من فبراير (شباط) 2023، رغم أنه جاء أضعف بمقدار 327 نقطة من تقديرات «رويترز».
ويسمح نظام التداول الصيني بتحرك اليوان ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي اليومي.
وارتفعت العملة الصينية بنسبة 0.2 في المائة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول)، وبنحو 4.5 في المائة منذ بداية العام، بينما جرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية عند 6.6923 للدولار.
ويتوقع محللو «تشاينا سيكيوريتيز» استمرار الارتفاع التدريجي لليوان خلال ما تبقى من عام 2026، مرجحين وصوله إلى نطاق يتراوح بين 6.6 و6.7 للدولار بنهاية العام.
ويرى المحللون أن الفائض التجاري الصيني وإدارة السياسة النقدية بحذر يوفران دعماً للعملة، رغم استمرار تأثير تحركات الدولار وتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.
في المقابل، حذر محللو بنك «أو سي بي سي» من احتمال دخول اليوان مرحلة تماسك فني على المدى القريب، خصوصاً إذا توقفت وتيرة تعزيز السعر المرجعي اليومي.
وتترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار الفائدة الأميركية وتأثيره في الدولار والعملات الآسيوية.
وكان مؤشر الدولار قد تراجع بنسبة 0.08 في المائة إلى 102.10 نقطة، مع إعادة المستثمرين تقييم قوة العملة الأميركية بعد صعودها الأخير.
وتكشف تحركات الأربعاء عن تباين واضح في الأسواق الصينية؛ فبينما تتعرض الأسهم لضغوط ناجمة عن ضعف الطلب المحلي وتصحيح تقييمات التكنولوجيا، يستفيد اليوان من الفائض التجاري وتراجع الدولار.
وسيظل اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة مرهوناً بقدرة الشركات على الحفاظ على نمو أرباحها، ومدى تحسن الطلب الداخلي، إلى جانب تطورات أسعار الطاقة والسياسة النقدية الأميركية.
