«إكوينور» تعلن اكتشافاً نفطياً في بحر الشمال

قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة «جيدة جداً»، وذلك رغم استمرار التوترات التجارية، وبعد أن أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب غضب نيودلهي بادعائه أنه أسهم في التوسط لإنهاء الاشتباكات المسلَّحة مع باكستان.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن غويال قوله، يوم الأربعاء، أمام منتدى الاقتصاد الجديد بنيودلهي، في رده على سؤال بشأن ما إذا كانت العلاقات الهندية الأميركية ستتحسن في ظل إدارة مختلفة: «لا أرى أي مشكلة، الآن».

وأضاف الوزير الهندي، خلال حلقة نقاش: «إن العلاقة التي تحظى بها الهند مع الولايات المتحدة جوهرية للغاية، ولها تأثير كبير على العالم؛ لكونهما دولتين ديمقراطيتين كبيرتين».

تأتي تصريحات غويال في وقت تسعى فيه الهند والولايات المتحدة جاهدتين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري خلال مفاوضات مطوَّلة، وبعد أن توترت العلاقات بينهما بسبب الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها ترمب.

تراجعت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثالث، بعدما خصص البنك 1.2 مليار دولار لتغطية غرامات فرضتها جهات تنظيمية أميركية، على خلفية إخفاقات واسعة النطاق في رصد معاملات يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وأنشطة غير مشروعة أخرى.

وانخفضت أسهم البنك الذي يتخذ من شارلوت بولاية نورث كارولاينا مقراً له، بنسبة 3.7 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق. وكان السهم قد تراجع بنسبة 1.9 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

وأعلن البنك، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، الأربعاء، أن أرباحه بلغت 6.9 مليار دولار، أو 91 سنتاً للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، مقارنة بأرباح بلغت 8.3 مليار دولار، أو 1.04 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت الغرامة، التي أُعلن عنها عشية صدور نتائج البنك المالية للربع الثالث، على خلفية إخفاقه في إبلاغ الحكومة الأميركية عن أنشطة مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار.

وتسلط الإجراءات الرقابية، التي تتضمن ثالث أكبر عقوبة في تاريخ وزارة الخزانة الأميركية، الضوء على تشديد الرقابة على أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال، لدى كبرى المؤسسات المالية الأميركية.

وألزمت الجهات التنظيمية «بنك أوف أميركا» بالامتثال لـ«أمر موافقة»، وهو إجراء رقابي ملزم، يتطلب الاستعانة بطرف ثالث للمساعدة في تحديد المعاملات المشبوهة التي لم تُرصد سابقاً والإبلاغ عنها.

وقال محللون في «وول ستريت» إن العقوبة قد تزيد الضغوط على سهم البنك، وتفاقم المخاوف بشأن التكاليف الإضافية المترتبة عليها، فضلاً عن المدة التي سيظل خلالها الأمر الرقابي سارياً.

وتأتي هذه العقوبة عقب «أمر موافقة» أصدره مكتب مراقب العملة في عام 2024، ألزم البنك بمعالجة أوجه القصور في أنظمته وقدراته على مراقبة المعاملات، ورصد عمليات غسل الأموال.

ومنذ أواخر عام 2023، يعمل البنك مع الجهات التنظيمية الأميركية على تحديث أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وغيرها من المعاملات غير القانونية.

أعلنت وزارة التجارة ارتفاع إجمالي السجلات التجارية القائمة في قطاع التجارة الإلكترونية بالسعودية بنسبة 25 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 52 ألف سجل، مقارنةً بـ41.7 ألف سجل خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 10.5 ألف سجل.

وتصدرت منطقة الرياض المناطق السعودية من حيث عدد السجلات التجارية القائمة في قطاع التجارة الإلكترونية بـ23 ألف سجل، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ13.2 ألف سجل، ثم المنطقة الشرقية بـ7.8 ألف سجل.

وحلّت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بنحو 2.2 ألف سجل، تلتها منطقة القصيم بنحو 1.7 ألف سجل، وفق بيانات وزارة التجارة.

ويعكس نمو السجلات التجارية في قطاع التجارة الإلكترونية تنامي ممارسة الأنشطة التجارية عبر القنوات الرقمية في مختلف مناطق المملكة.