مهد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، لانتخاب أول سيدة لرئاسة ألمانيا بإعلانه دعم حزبه لترشيح رئيسة برلمان ولاية بافاريا إيلزه آيغنر.
وأعلن ميرتس عن دعم آيغنر في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزبه المسيحي الديمقراطي ببرلين وهي تقف إلى جانبه.
وامتدح ميرتس آيغنر قائلاً إنها تتمتع بـ«أفضل المقومات» للرئيس، مضيفاً أن ألمانيا ستكسب رئيسة تتمتع بـ«الكرامة والقلب الصادق، توحد وتقدم الإرشادات وتشجع النقاش». وأضاف أن الوقت حان لكي تتسلم سيدة المنصب.
وأكدت آيغنر أنها ستكون «مرشحة من الوسط»، وأنها ستعمل على توحيد الألمان، مضيفة أنها دخلت السياسة بهدف ردم الهوة بين الألمان. وانتقدت آيغنر الآيديولوجيات المتطرفة، قائلة إن «بلادنا وديمقراطيتنا تتعرض للهجوم من الداخل والخارج»، متعهدة بالوقوف في وجه التطرف.
وتنتمي آيغنر (61 عاماً) إلى الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، وهو الحزب الشقيق لحزب ميرتس، ولا وجود له خارج ولاية بافاريا، ولكنه يشارك في الحكومات الفيدرالية إلى جانب الحزب المسيحي الديمقراطي.
ورغم أن الرئيس الألماني لا يتمتع بالمهام التنفيذية التي تعطى للمستشار؛ بل يقتصر دوره على البروتوكول ويكون رمزاً لوحدة البلاد، فإن اختيار سيدة للمرة الأولى في جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد 12 رجلاً تداولوا على الرئاسة في السنوات الـ77 الماضية، يعدّ خطوة تعكس صورة ألمانيا الحديثة.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، فرنك فالتر شتاينماير، في نهاية مارس (آذار) المقبل، بعد أن خدم ولايتين بدأ الأولى قبل 10 سنوات في ظل حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. ولا يحق للرئيس الترشح لأكثر من ولايتين في ألمانيا، كل منها مدتها 5 سنوات. وينتمي شتاينماير للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الحكومة الائتلافية، وكان وزيراً لـ«الخارجية» ويعدّ سياسياً مخضرماً. أما آيغنر فقد خدمت وزيرة للزراعة في حكومة ميركل الأولى، وتولت مناصب وزارية متعددة في ولاية بافاريا، مثل وزيرة الاقتصاد ونائبة رئيس حكومة الولاية.
ومن المفترض أن تصوت الجمعية الاتحادية لاختيار الرئيس نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل. وتتألف الهيئة الناخبة للرئيس من نواب «البوندستاغ» (البرلمان الفيدرالي) البالغ عددهم 630 عضواً، إضافة إلى عدد مماثل لممثلين عن الولايات الألمانية الـ16 تنتخبهم برلمانات الولايات المحلية ولا يكونون ممثلين سياسيين بالضرورة. وتجتمع هذه الهيئة مرة كل 5 سنوات خصيصاً لانتخاب رئيس. وبما أن الاتحاد المسيحي وشريكه الحزب الاشتراكي يسيطران على «البوندستاغ» وأكثرية البرلمانات المحلية، لن تكون هناك عقبات أمام انتخاب آيغنر.
وتعدّ السياسية البافارية مقربة من المستشار الألماني، الذي يملك منزلاً في ولايتها ويقضي عطلاته هناك مع عائلته. ورغم ذلك، تردد ميرتس لأشهر بإعلان ترشيحه آيغنر، وأراد في البداية ترشيح سيدة من حزبه ودائرته المقربة. إلا أنه تعرض لضغوط من الحزب البافاري الشقيق، خصوصاً بعد أن أعلن زعيم الحزب، ورئيس ولاية بافاريا، ماركوس زودر، دعمه لتولي آيغنر الرئاسة قبل أشهر.
وتعدّ آيغنر من السياسيين المقربين من الناخبين وتُمضي كثيراً من وقتها في التواصل معهم، وتشارك بشكل دوري في المهرجانات التقليدية ببافاريا. واللافت أن آيغنر لا تحمل شهادة جامعية؛ بل أنهت تعليماً مهنياً لتصبح فنية في قطاع الراديو والتلفزيون، ثم تخرجت فنية في الهندسة الميكانيكية من مدرسة متخصصة.
ولعبت هذه الصفات دوراً في قرار المستشار دعمها لمنصب الرئيس، خصوصاً أن دور الرئيس في ألمانيا يعدّ جامعاً وموحداً للشعب. ويلعب كذلك دوراً في رأب الصدع السياسي بين الأحزاب. وقد أدى هذا الدور الرئيس الألماني الحالي شتاينماير عندما واجهت ألمانيا عقداً سياسية في الماضي صعّبت تشكيل حكومات، خصوصاً في حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل الرابعة، ومع حكومة المستشار السابق أولاف شولتس.
أوقفت الشرطة المجرية شقيق رئيس الوزراء القومي السابق فيكتور أوربان، الاثنين، حسبما ذكر رئيس الوزراء بيتر ماديار استناداً إلى تقرير صحافي.
وقد حقق ماديار، وهو محافظ مؤيد للاتحاد الأوروبي، فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان)، واضعاً بذلك حداً لـ16 عاماً من حكم أوربان، وتعهد بالتحقيق في اتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة خلال عهد سلفه.
وكتب ماديار، على «فيسبوك»: «وفقاً لتقارير صحافية، تم احتجاز آرون أوربان، شقيق فيكتور أوربان، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالبشر»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وورد التقرير الأساسي على موقع «كونترول» الإخباري المملوك من مارتون ماديار شقيق بيتر ماديار.
ووصف رئيس الوزراء السابق إجراءات توقيف شقيقه بأنها «لعبة قذرة»، متهماً الحكومة بمحاولة التخلص من خصومها السياسيين. وكتب، على «فيسبوك»: «أنا المستهدف، أما شقيقي فليس سوى أداة».
ومثل سواه من أفراد عائلة أوربان، أسس آرون أوربان العديد من المشاريع التجارية الناجحة خلال فترة وجود شقيقه في السلطة.
والعام الماضي، ربط صحافيون استقصائيون إحدى شركاته بمخطط مفترض لتسهيل الحصول على تأشيرات، مُنح بموجبه أجانب وصولاً تفضيلياً إلى تأشيرات العمل المجرية.
وأفادت الشرطة بـ«احتجاز عدة أشخاص» في بودابست وبلدتين في مقاطعة بيست المحيطة بها، وذلك في إطار عملية تتعلق بالاتجار بالبشر.
وأضاف البيان: «تجري حالياً عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الخاضعين للتحقيق». وتابع البيان: «نتوقع تقديم مزيد من التفاصيل بعد الظهر حول طبيعة المخالفات والإجراءات التحقيقية التي نُفذت اليوم».
ونُفذت هذه العملية المشتركة من جانب المكتب الوطني للتحقيقات والوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها؛ وهي هيئة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات واسعة، أُنشئت في إطار مساعي ماديار لتعزيز المساءلة.
وفي سبتمبر (أيلول)، تولت وكالة استرداد الأصول 4 قضايا تحقيق إحداها تتعلق باستغلال النفوذ، قد يكون آرون أوربان متورطاً فيها، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وتتمحور تلك القضية حول شبكة غير قانونية يُعتقد أنها كان تعد بتجاوز الإجراءات الإدارية لمنح تأشيرات لمواطنين أجانب مقابل مبالغ مالية. واكتسبت عدة تحقيقات زخماً كبيراً منذ خروج أوربان من السلطة.
وهناك 3 وزراء سابقين رهن الاحتجاز من بينهم محافظ البنك المركزي السابق غيورغي ماتولتشي، الذي وصفه أوربان ذات مرة بأنه «ساعده الأيمن».
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي، قبيل محادثات مع روسيا بوساطة أميركية مقررة هذا الأسبوع في أبوظبي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتكثف القوى الأوروبية جهودها الدبلوماسية لضمان أن تكون أي تسوية للحرب الروسية على أوكرانيا منصفة لكييف، وتجنُّب تقديم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لموسكو من دون التشاور مع الأوروبيين.
وقال زيلينسكي عبر منصة «إكس»: «نسَّقت وأورسولا (فون دير لاين) أيضاً مواقفنا بشأن الاجتماع في أبوظبي. نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تفضي المحادثات الثلاثية إلى نتائج».
بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب المحادثة، أن «الاتحاد الأوروبي سيكون حاضراً إلى جانب شركائنا» في محادثات أبوظبي المقررة الثلاثاء والأربعاء، مرددة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن مسؤولين عن الأمن القومي من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، سيكونون موجودين في أبوظبي، رغم أن طبيعة مشاركتهم لم تتضح بعد. وأضاف: «سنعرف الصيغ الدقيقة عندما نصل إلى هناك».
وقال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، الاثنين، إنّ على روسيا وأوروبا إجراء محادثات مباشرة بشأن «ترتيبات أمنية أوسع» في إطار أي اتفاق سلام في أوكرانيا، قبيل الاجتماعات الثلاثية في أبوظبي.
وأضاف كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبيل محادثات هذا الأسبوع بين موسكو وكييف وواشنطن: «ندرك أنّ قرارات صعبة تنتظرنا».
وتأتي تصريحات كوشنر فيما تخشى أوكرانيا ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن تتعرّض لضغوط تدفعها إلى تقديم تنازلات لروسيا، التي استبعدت حتى الآن إجراء محادثات مباشرة مع الدول الأوروبية.
في موسكو، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم (الاثنين)، أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بشأن تسوية الصراع الأوكراني، ستُعقد بمشاركة وفدَي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال بيسكوف للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين، والأوكرانيين مع الأوروبيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، ولكنني أكرر مرة أخرى: نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.
وأشار بيسكوف إلى أنه «فيما يتعلق بشكل أوكرانيا، فهي دولة مختلفة جغرافياً. الحقائق على أرض الواقع واضحة، ومن غير المرجح أن ينكرها أحد».
وبشأن قمة «أبيك» (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ) في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في الصين، أشار بيسكوف إلى أن الدول تتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال اجتماع محتمل للرؤساء: الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب، في القمة.
وقال بيسكوف: «يمكن أن تكون هناك مجموعة متنوعة من الأسئلة. على أي حال، سيكون الاجتماع مثيراً للاهتمام فعلاً. وبالطبع، سوف يجذب انتباه الجميع في العالم».
وتابع بيسكوف: «هناك تبادل للمقترحات حول جدول أعمال محتمل للاجتماع. الأطراف تتبادل وجهات النظر حول هذه القضية».
وأثار ترمب مخاوف من تقارب أميركي مع الكرملين، بعدما توقَّع التوصل إلى اتفاق «كبير جداً» مع روسيا، لا يشمل أوكرانيا فحسب؛ بل «أوروبا كلها».
وزادت تصريحات لكوشنر من قلق الأوروبيين، بعدما قال إن واشنطن تعمل على «بنية أمنية أوروبية أوسع نطاقاً، يمكن أن تساعد في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم» في أوكرانيا.
وشارك كوشنر عبر الفيديو الأسبوع الماضي في اجتماع ببروكسل، ضم مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين ومن حلف شمال الأطلسي، وقال إن واشنطن ستتشاور مع شركائها الأوروبيين «على هامش» محادثات أبوظبي.
ويرفض الحلفاء الأوروبيون منذ فترة طويلة مساعي موسكو لإعادة صياغة البنية الأمنية الأوروبية.
وقبل شن الحرب على أوكرانيا عام 2022، وجَّه الكرملين إنذاراً إلى حلف شمال الأطلسي، تضمَّن مطالبة بسحب قوات الحلف من أوروبا الشرقية.
