رفض قاض فيدرالي، الثلاثاء، طلب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ضدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويطالبها فيها بتعويض بمليارات الدولارات.
واتهم ترمب «بي بي سي» بتعديل مقطع من برنامج وثائقيّ بشكل مضلل ليُظهره كأنه يُحرض على العنف عندما طلب من أنصاره الزحف إلى مبنى «الكابيتول» الأميركي في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وطالب بتعويضٍ بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من دعوى التشهير ودعوى مستقلة أخرى، بموجب قانون حماية المستهلك في ولاية فلوريدا.
ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية جيفري ت. كونتز طلب «بي بي سي» رد دعوى التشهير، إلا أنه أسقط الدعوى المُقامة، بموجب قانون حماية المستهلك في فلوريدا.
وكتب كونتز، في حكم يقع في 40 صفحة، أن «مسألة ما إذا كان الرئيس ترمب قادراً على إثبات هذه الادعاءات وتأكيد تعرضه لأضرار عند إصدار الحكم الموجز أو أثناء المحاكمة، هو أمر متروك البتّ فيه لوقت لاحق».
ودمج وثائقيّ «بي بي سي» مقطعين منفصلين من كلمة ترمب في السادس من يناير 2021، ليبدو كأنه حثّ أنصاره صراحة على اقتحام مبنى «الكابيتول».
ورغم اعتذارها عن «الوثائقي» الذي دفع عدداً من كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى الاستقالة، تعدّ «بي بي سي» أن ذلك لم يلحق أي ضرر حقيقي بترمب.
وجاء في حكم كونتز: «بالنظر إلى الفارق الزمني بين المقطعين (من كلمة ترمب)، فإن هذه المسافة الزمنية في حد ذاتها تُرجح فرضية منطقية بأن (بي بي سي) كانت على علم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، أن المقطع الذي أعدّته لم يكن ولن يكون صادقاً».
وأضاف: «لم يكن هذا مجرد تعديل بسيط في التفاصيل، بل كان إنتاجاً لأمر مختلف تماماً عمّا قيل في الخطاب».
من جانبه، أشاد ترمب، في منشور على «تروث سوشال»، بحكم كونتز الذي عدَّه «انتصاراً هائلاً».
وأضاف: «سنواصل القتال ضد كل من يحاولون خداع الشعب الأميركي، وسنهزمهم».
وفي الشهر الماضي، حددت قاضية أميركية تاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) موعداً نهائياً لإدلاء ترمب بشهادته تحت القسم في الدعوى؛ استجابة لشكاوى قدّمتها الشبكة البريطانية أفادت فيها بأن الرئيس الأميركي تهرّب من المثول للإدلاء بشهادته.
وذكرت المحكمة، في قرارها، أنه إذا لم يحضر ترمب الجلسة المخصصة لإعطاء إفادته، فإنه يخاطر بالتعرض لعقوبات قد تشمل رد دعواه.
دعا مشرعون أميركيون، الثلاثاء، إلى إجراء المزيد من التحقيقات الجنائية حول شركاء المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في تقرير لاذع حمّل المدعين العامين ومؤسسات مالية وأصحاب نفوذ المسؤولية عن السماح باستمرار انتهاكاته لسنوات.
ولازمت قضية إبستين الرئيس دونالد ترمب، الذي كانت تربطه صداقة بالمتمول الراحل لسنوات، رغم نفيه أي علم بالجرائم التي ارتكبها. وأدت الاتهامات الموجهة إلى ترمب بالتستر على جزء كبير من التحقيقات إلى نشوب أول خلاف جوهري مع قاعدته الداعمة منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وحضّت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، وزارة العدل على استجواب أو إعادة استجواب شهود رئيسيين، ومتابعة المزاعم الموجهة ضد رجلين بارزين كانت تربطهما علاقة بإبستين.
وينفي كل من فيليب ليفين، رئيس البلدية السابق لمدينة ميامي بيتش، وفريدريك فيكاي، مصفف الشعر الفرنسي الشهير، مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهتها سارة كيلين، مساعدة إبستين لفترة طويلة والتي أحالتها اللجنة على المدعين الفدراليين في يونيو (حزيران).
كما دعا التقرير إلى إخضاع مساعدة أخرى قديمة لإبستين، وهي ليسلي غروف، لمزيد من الاستجواب حول ما قد تكون على علم به بشأن جرائمه.
وأكدت غروف أنها لم تشتبه مطلقاً في تورط إبستين في الاعتداء جنسياً على نساء وفتيات، وهي شهادة وصفها المحققون الجمهوريون بأنها تفتقر إلى المصداقية.
وخلص التقرير إلى أن جرائم إبستين التي ارتُكبت بعد العام 2005 كان يمكن منعها لو أن المحققين والمدعين العامين الفدراليين تعاملوا بجدية أكبر مع المزاعم الأولية الموجهة ضده.
وبدلاً من ذلك، توصل المدعون العامون في فلوريدا عام 2007 إلى اتفاق مثير للجدل أتاح له الإفلات من تهم فدرالية مقابل اعترافه بالذنب في جرائم أقل خطورة على مستوى الولاية.
وحُكم على إبستين بالسجن 18 شهراً، لكنه لم يمض سوى 13 شهراً منها، إذ حصل على امتيازات واسعة للخروج من السجن بغرض العمل، وهي الفترة التي واصل خلالها الإساءة إلى نساء، وفقاً للتقرير.
كما اتهم التحقيق مؤسسات مالية بتجاهل معاملات مشبوهة ومؤشرات تحذيرية على الاتجار بالبشر، وخصّ بالذكر شركة «أميركان إكسبريس».
ودعا مشرعون وزارة الخزانة إلى التحقق مما إذا كانت بعض المصارف تبلغ على النحو الملائم عن النشاطات المشبوهة المرتبطة بالاتجار غير المشروع وغسل الأموال.
كما انتقد التقرير وزارة العدل لكشفها معلومات خاصة بالناجيات أثناء نشر ملفات إبستين.
وقال المحققون الجمهوريون إنهم لم يعثروا على أي أدلة تورط ترمب في جرائم إبستين، واتهموا الديموقراطيين بتسييس التحقيق.
لكن روبرت غارسيا، وهو أبرز عضو ديموقراطي في اللجنة، رفض هذه النتائج واصفاً إياها بأنها حصيلة تحقيق غير مكتمل لم يتضمن أي جلسات استماع علنية، كما اتهم وزارة العدل بحجب «أكثر من 2,5 مليون صفحة من الوثائق» بشكل غير قانوني.
وتعهد الديموقراطيون الذين انتزعوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي أجريت الأسبوع الماضي، مواصلة التحقيق في شبكة إبستين عند توليهم صلاحياتهم الجديدة في يناير (كانون الثاني).
ذكر مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» للأنباء، الأربعاء، أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت انتقل في الآونة الأخيرة من مقر إقامته في واشنطن إلى قاعدة عسكرية، عقب تهديدات إيرانية استهدفت حياته.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أورد هذا النبأ أمس (الثلاثاء). وحذَّر مسؤول كبير بالمخابرات في إدارة الرئيس دونالد ترمب في مذكرة اطلعت عليها «رويترز» أواخر الشهر الماضي، من أن مؤامرات إيرانية تستهدف الأميركيين وصلت إلى مرحلة متقدمة.
ويقود بيسنت حملة العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تشنها واشنطن على طهران، والتي تعرف بعملية الإقصاء الاقتصادي، منذ أغسطس (آب)، في محاولة لدفع طهران إلى وقف الهجمات على السفن وإعادة فتح مضيق هرمز. ولا يزال هذا الممر المائي الحيوي شبه مغلق منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير (شباط).
وشملت حملة الضغوط الاقتصادية التي تتزامن مع الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية، فرض عقوبات على فروع بنوك في الشرق الأوسط، وشركات أخرى للخدمات المالية تسهل المعاملات مع إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: «لن يثني النظام الإيراني الوزير الذي لا يزال ملتزماً بتنفيذ عملية الإقصاء الاقتصادي ومواصلة الحصار، اللذين يسببان معاً انهيار الاقتصاد الإيراني».
وذكرت «نيويورك تايمز» أنه لم يتضح بعد مدى خطورة التهديدات الموجهة إلى بيسنت. وقال مصدر مطلع إن المخاوف الأمنية المحيطة بيسنت ازدادت عندما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» صورة من الجو للقصر الواقع في جورجتاون الذي اشتراه بيسنت مقابل 12.5 مليون دولار، بعد فترة وجيزة من تأكيد تعيينه وزيراً للخزانة في يناير (كانون الثاني) 2025.
وأضاف المصدر أن الصورة سمحت بتحديد الموقع الجغرافي لمكان إقامة بيسنت، ونُقل بيسنت إلى قاعدة عسكرية حفاظاً على سلامته. وتابع: «يقع على عاتق وسائل الإعلام واجب التصرف بمسؤولية في ظل ازدياد التهديدات الموجهة للمسؤولين الحكوميين».
وكانت إيران قد نفت في السابق التخطيط لمهاجمة مسؤولين وأفراد على الأراضي الأميركية. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في الخارج محدودة.
وبيسنت هو الوجه البارز لحملة الضغوط الاقتصادية التي تشنها واشنطن على طهران، خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.
وأسفرت الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب عن مقتل آلاف وتشريد ملايين.
كما أسفرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية عن مقتل مسؤولين إيرانيين كبار، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي.
