ترمب يعزّز قبضته على البيت الأبيض

عزّز الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبضته على البيت الأبيض، بتعيين مستشاره المقرّب ستيفن ميلر كبيراً لموظفيه، خلفاً لسوزي وايلز، في أول تعديل كبير بإدارته بعد الهزيمة المدوّية للجمهوريين في الانتخابات النصفية. ويعكس التعيين، بحسب منتقدي الرئيس، تمسّكه بنهج المواجهة مع الديمقراطيين الذين انتزعوا الأغلبية في مجلسَي الكونغرس. وعزّز ترمب هذه الرسالة بنشر صورة لنفسه تحمل عبارة «السيد فيتو»، في إشارة إلى استعداده لاستخدام صلاحياته لعرقلة أجندة الأغلبية الجديدة.

ويأتي القرار وسط تصاعد الانقسامات داخل الحزب الجمهوري بشأن مستقبل ترمب السياسي. ورغم سيطرتهم على الكونغرس، فإن الديمقراطيين سيجدون صعوبة في تمرير تشريعاتهم، وتجاوز «الفيتو» الرئاسي، لكن أغلبيتهم تمنحهم أدوات لفتح تحقيقات مع الإدارة وتقييد الإنفاق الحكومي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في تهديد الديمقراطيين باستغلال سيطرتهم على الكونغرس، لعزل مسؤولين في إدارته, متهما إياهم بممارسة "الابتزاز." وبات ترمب أمام مشهد سياسي مغاير تماما, بعدما نجح الديمقراطيون في السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب في الانتخابات النصفية الثلاثاء, وتعهدهم فتح تحقيقات تطال مسؤولي إدارته الجمهورية, بمن فيهم وزير العدل تود بلانش ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

وقال ترمب في منشور على منصته تروث سوشال "يدأب الديمقراطيين على تهديد العديد من الأشخاص". وأضاف أن هذه الممارسات "ترقى إلى أعلى مستويات الابتزاز، ويجب محاسبتهم", مشيرا إلى أن مسؤولي إدارته الجمهورية لم يرتكبوا أي ممارسات تستوجب العزل, وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وأشار الى أنه أصدر تعليماته الى وزارة العدل لـ"التحقيق في هذا الفعل الإجرامي", مضيفا أن "السجن ينبغي أن يكون مصير هؤلاء المبتزين". ومع سيطرتهم على اللجان في كلا المجلسين, بات بإمكان الديمقراطيين استدعاء المسؤولين ومطالبتهم بتقديم وثائق وعقد جلسات استماع عامة, وبالتالي تشديد الرقابة على ترمب وكبار مساعديه. ومن المرجح أن تشمل التحقيقات المزعومة صفقات تجارية أبرمها ترمب وأفراد من عائلته, وأنشطته المتعلقة بالعملات المشفرة, والعقود الحكومية المرتبطة بالملياردير إيلون ماسك, والاقتطاعات من الوكالات الفدرالية وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة, فضلا عن إدارة الحرب في إيران وقضية جيفري إبستين. ويهدد رفض الإدارة الأميركية تقديم الإفادات أو الوثائق بإثارة معارك قضائية. ويمكن للديموقراطيين أن يطلقوا, للمرة الثالثة, إجراءات لعزل ترمب, على الرغم من أن قادة الحزب لم يلتزموا بذلك بعد. وفي حين يتطلب توجيه اتهام بالعزل أغلبية بسيطة في مجلس النواب, إلا أن إقالة الرئيس تتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ, وهو عدد يفوق بكثير حصة الديمقراطيين من المقاعد فيه.