السلطات السودانية تحقق في مقتل مصريَّين بالخرطوم

شددت مصر مجدداً على مساندة المملكة العربية السعودية، وحذرت من تداعيات التصعيد الحوثي.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «الاستعداد لتقديم جميع أشكال الدعم والاستجابة لأي طلبات من الجانب السعودي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على صون أمن واستقرار المنطقة».

حديث عبد العاطي جاء خلال لقاء إعلامي مع قناة «بلومبرغ» تطرق إلى الأوضاع الإقليمية حيث أشار إلى «تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها». وشدد بحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، الثلاثاء، على أن «الأمن القومي السعودي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

كما تحدث عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، عن «ضرورة الوقف الفوري لكل الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة». وقال إنه «لا يوجد مبرر لهذه الاعتداءات ولا يمكن القبول بها»، مشدداً على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية في ضوء انعكاساتها السلبية على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم كافة.

كما لفت إلى أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعودة إلى مسار التفاوض والحوار بين إيران والولايات المتحدة باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الخلافات القائمة، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

إلى ذلك، تناولت محادثات جمعت وزير الخارجية المصري، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الثلاثاء، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الخريف لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات الراهنة.

وأدان الجانبان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكدا تضامن مصر ودول مجلس التعاون الكامل مع المملكة والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما شددا على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك وتعزيز آليات التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية.

وقال متحدث الخارجية المصرية نادر زكي، الثلاثاء، إن الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر بدول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على أن «أمن دول الخليج العربي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر تولي أهمية قصوى لأمن واستقرار الدول الخليجية الشقيقة، انطلاقاً من الروابط التاريخية الأخوية التي تجمع الجانبين».

أيضاً التقى بدر عبد العاطي، الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين.

وأكد الجانبان على «عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية»، ولفتا إلى «أهمية مواصلة تعزيز التعاون التنموي بما يعكس حرص قيادتي البلدين على ترسيخ أواصر التعاون والتكامل العربي المشترك»، حيث جدد وزير الخارجية المصري «تضامن بلاده الكامل مع السعودية ودعمها في مواجهة التطورات الأخيرة التي تستهدف أمنها واستقرارها».

وأشاد وزير الخارجية بالدور التنموي الذي يضطلع به الصندوق السعودي للتنمية، معرباً التقدير لمساهمات الصندوق في تمويل عدد من المشروعات الحيوية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة التمويلات الميسرة للجهات الوسيطة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومعرباً عن التطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع الصندوق لتركز على القطاعات ذات الأولوية المشتركة، دعماً للنمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وبحسب «الخارجية المصرية»، الثلاثاء، استعرض الجانبان التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، في ظل استمرار التصعيد الإقليمي، وما يفرضه من ضغوط على اقتصادات الدول النامية وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل، وشدد عبد العاطي على أهمية تعزيز دور مؤسسات التمويل والتنمية العربية، وفي مقدمتها الصندوق السعودي للتنمية، في توفير آليات تمويلية مرنة تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة اقتصادات المنطقة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الحرص على مواصلة دعم جهود التنمية في مصر وتعزيز التعاون مع الجانب المصري، فضلاً عن بحث فرص توسيع نطاق التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية وتحقيق المصالح المشتركة.

سلّطت حوادث مقتل بحارة مصريين واختطاف آخرين في مناطق توتر بحري، الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه العاملين على السفن التجارية، في ظل شكاوى نقابية من استغلال بعض الشركات حاجتهم إلى العمل ودفعهم إلى الإبحار في مناطق تشهد نزاعات مسلحة وتهديدات أمنية، من البحر الأسود إلى مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، نجاحها في تأمين خروج 15 بحاراً مصرياً عالقين في أوكرانيا إلى مولدوفا المجاورة، تمهيداً لإعادتهم إلى مصر على متن أقرب رحلة طيران، وذلك بعد أيام من عودة 8 بحارة مصريين إلى القاهرة، عقب تحريرهم من قبضة قراصنة صوماليين احتجزوهم لأشهر.

وتعكس الحالتان جوانب مختلفة من المخاطر التي يتعرض لها البحارة المصريون في مناطق الاضطرابات.

وتوقع القبطان السيد الشاذلي النجار، رئيس «نقابة الضباط البحريين المصريين» ورئيس «المنظومة البحرية المصرية»، استمرار الأزمات التي تواجه البحارة العاملين في مناطق النزاعات المسلحة، مشيراً إلى «استغلال بعض الشركات لهم ودفعهم إلى العمل في مناطق بحرية غير آمنة، بما يجعلهم عُرضة لأن يتحولوا إلى رهائن للحروب».

وأضاف الشاذلي، وهو أيضاً مسؤول الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) في مصر، أن أجور البحارة العاملين في مناطق النزاعات تضاعفت نتيجة إحجام كثيرين عن العمل فيها، بسبب المخاطر الأمنية والعمليات العسكرية، وعزوفهم عن قبول عقود تهدد سلامتهم وحياتهم.

واستطرد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «اتساع نطاق الصراع في البحر الأسود والتوترات العسكرية المحيطة به يفرضان مزيداً من الحذر في التعامل مع خطوط الملاحة البحرية، خصوصاً في المناطق التي باتت عرضة للاستهداف».

وسبق أن دعت «الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية»، في يوليو (تموز) الماضي، كلاً من البحارة المصريين وشركات الملاحة إلى توخي الحذر في مناطق النزاعات والمناطق البحرية عالية الخطورة، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة وتقييم المخاطر، حفاظاً على الأرواح والسفن.

وتأتي الدعوة في ظل حوادث استهدفت سفناً تجارية تحمل بحارة مصريين، إذ أعلنت «الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية»، قبل أيام، استهداف وغرق السفينة «ألفا وطن»، إثر هجوم تعرضت له في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا بالبحر الأسود في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعقبه فقدان الاتصال بطاقمها الذي يضم تسعة بحارة سوريين ومصرياً واحداً.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قُتل ربان سفينة مصري إثر قصف أوكراني استهدف سفينة بضائع في أثناء رسوها بميناء روسي. وكانت السفينة «نوران» تحمل 13 بحاراً، هم تسعة مصريين واثنان من الهند واثنان من سوريا، وتعرضت، وفقاً للمعلومات التي أوردتها النقابة، لهجوم بست مسيّرات أوكرانية.

وفي إطار التحرك لإجلاء البحارة المصريين العالقين في أوكرانيا، قال السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، إن الوزير بدر عبد العاطي أصدر توجيهات إلى القطاع القنصلي بالوزارة، والسفارتين المصريتين في أوكرانيا ورومانيا، والمعتمدة غير المقيمة لدى مولدوفا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالبحارة الذين تعرضت سفنهم لعمليات عسكرية في البحر الأسود، وتيسير عودتهم إلى البلاد في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المتحدث أن السفارتين عملتا على تأمين تأشيرات عبور البحارة إلى مولدوفا بعد استخراج المستندات الثبوتية اللازمة والتواصل مع الشركات التي يعملون لديها لتوفير تذاكر السفر إلى مصر. وأكد أن البحارة عبروا بالفعل إلى الأراضي المولدوفية، تمهيداً لعودتهم على متن أقرب رحلة طيران.

وأشار زكي إلى أن السلطات المصرية سبق أن أصدرت تحذيرات بشأن العمل في مناطق النزاعات والتوترات، مؤكداً أهمية التزام الشركات المشغلة والبحارة بهذه التحذيرات، وعدم تعريض أطقم السفن لمخاطر يمكن تجنبها.

من جانبه أشاد الشاذلي بجهود وزارة الخارجية في تأمين خروج البحارة الخمسة عشر من أوكرانيا ونقلهم إلى مولدوفا، لافتاً إلى أنها تُبرز أهمية التحرك القنصلي في حماية المصريين العاملين بالخارج، لا سيما في مناطق النزاعات التي قد تتعذر فيها حركة السفن أو يصعب فيها إجلاء الأطقم براً وجواً.

كانت مصر قد أعلنت، في الثالث من أكتوبر الحالي، مغادرة البحارة المصريين الثمانية الذين كانوا مختطفين على متن السفينة «إم تي يوريكا» قبالة سواحل إقليم بونتلاند في الصومال، منذ الثاني من مايو (أيار) الماضي، إلى القاهرة عقب تحريرهم.

واستقبل السفير المصري لدى الصومال، محمد صلاح، البحارة لدى وصولهم إلى مطار مقديشو، السبت، قبل نقلهم إلى مقر السفارة وسط حراسة مشددة، وتوفير الإقامة لهم، تمهيداً لسفرهم برفقة السفير إلى القاهرة.

وكانت الناقلة «إم تي يوريكا»، وطاقمها المكون من ثمانية مصريين وأربعة هنود، قد وقعت في قبضة قراصنة صوماليين عقب اعتراضها في الثاني من مايو الماضي قرب سواحل محافظة شبوة اليمنية، قبل أن تتجه إلى خليج عدن ثم إلى المياه المقابلة للسواحل الصومالية.

وشدد رئيس «نقابة الضباط البحريين المصريين» في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن ملف العاملين في مناطق النزاعات «لا ينبغي التعامل معه بوصفه مجموعة من الحالات الفردية المنفصلة، بل يتطلب متابعة مستمرة لأوضاعهم، والتنسيق مع الشركات المشغلة، وتعزيز الالتزام بإجراءات السلامة والتحذيرات الرسمية، بما يحد من تعرض أطقم السفن لمخاطر العمليات العسكرية والقرصنة في الممرات البحرية الدولية».