سيول: سنتحرك قانونياً إذا ثبت تصدير شحنات وقود لروسيا بشكل غير شرعي

دعا رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، حزب «حركة الإنصاف» الباكستاني، الثلاثاء، إلى التخلي عن سياسة الاحتجاج وإلغاء مسيرته الطويلة نحو إسلام آباد للمطالبة بالإفراج عن رئيس الحكومة السابق المسجون؛ عمران خان، وربَط الحوار بوقف الاحتجاج، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)».

وأكد شريف أن التصعيد سوف يُلحق أضراراً جسيمة بالنمو الاقتصادي الوطني وبالمكانة الدولية للبلاد، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشييتد برس أوف باكستان» الباكستانية.

وقال رئيس الوزراء، خلال مراسم وضع حجر الأساس لنفق «كشمير تشوك»، الذي يُشيَّد لتسهيل حركة المرور بين إسلام آباد وروالبِندي: «ما زلت أدعوهم إلى العودة إلى رشدهم. أوقفوا مسيراتكم الطويلة واعتصاماتكم. وبمجرد أن توقفوها، فسنجلس معكم بالتأكيد ونتحدث حتى تتقدم باكستان بالعمل المشترك والصدق والنزاهة. هذا ما تريده الأمة، وهذا صوت كل باكستاني».

وقال شريف للحضور إن حزب «حركة الإنصاف» عاد مجدداً إلى سياسة الاعتصامات والمسيرات الطويلة رغم الجهود الصادقة التي بذلتها الحكومة للانخراط في مفاوضات جادة.

وأضاف أن لجنة مشتركة تضم ممثلين لـ«الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)» وحزب «الشعب الباكستاني» أجرت محادثات مع المعارضة، لكن العملية توقفت بعد أن طالب «حركة الإنصاف» بتغييرات في اللحظة الأخيرة على المسودة النهائية؛ «مما يشير إلى أن الهدف الوحيد كان إفشال الحوار».

وحذّر شريف من أن «سياسة الاعتصامات والمسيرات الطويلة، ستؤثر بشكل رئيسي على الاقتصاد. سوف تصيب الاضطرابات صادراتكم وتصنيعكم ووارداتكم. وإذا لم يتمكن عاملكم أو مهندسكم من الوصول إلى المصنع أو موقع التصنيع أو مكتبه في الوقت المحدد، فمن الخاسر؟ إنها خسارة لهذه الأمة؛ خسارة لهذا البلد».

وأكد: «لن نسمح بحدوث ذلك. سيأخذ القانون مجراه. حماية أرواح الناس وممتلكاتهم مسؤوليتنا، وسنضمن ذلك بكل الوسائل».

أفادت قنوات تلفزيونية بأن الشرطة ‌في ‌العاصمة ​الهندية ‌نيودلهي ⁠اعتقلت ​نواباً من المعارضة ⁠من بينهم راهول ⁠غاندي ‌وشقيقته ‌بريانكا ​أثناء ‌محاولتهم اختراق الحواجز ‌خلال مظاهرة نظمت ‌اليوم الثلاثاء للمطالبة ⁠باستقالة رئيس مفوضية ⁠الانتخابات في البلاد.

ونشرت السلطات في وقت سابق اليوم، المئات من أفراد الأمن وسط العاصمة الهندية، وأُقيمت حواجز قبيل مَسيرة للمعارضة للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية تعديل مثير للجدل لقوائم الناخبين.

وتتمحور الاحتجاجات، التي تشارك فيها الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وحركة شبابية شعبية، حول رئيس مفوضية الانتخابات جيانش كومار، بعد أن نشرت صحيفة «إنديان إكسبريس» تقريراً الشهر الماضي عن انقسامات داخل المفوضية.

وأثارت الخلافات التي أشار إليها التقرير بشأن القوائم وإجراءات التسجيل مخاوف بشأن حياد المفوضية، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهرت قنوات التلفزيون مئات من أفراد الأمن، بعضهم يحملون هراوات، حول مقر مفوضية الانتخابات بالقرب من البرلمان ومقار حكومية.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي يشارك فيها نواب من الأحزاب المعارضة لمودي وحزبه بهاراتيا جاناتا في الساعة الحادية عشرة صباحاً، انطلاقاً من البرلمان وصولاً إلى مقر مفوضية الانتخابات، وفقاً لما أعلنه حزب المعارضة الرئيسي حزب المؤتمر.

ويقول حزب المؤتمر والأحزاب الأخرى إن قوائم الناخبين عُدّلت بطريقة تصب في صالح مودي وحزبه. ولم يعلّق كومار على هذه المسألة، لكن المفوضية وحزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي نفيا هذه الاتهامات.

ووافقت المحكمة العليا في الهند، أمس (الاثنين)، على الاستماع إلى الدفوع القانونية التي تطالب بتدخلها في الاتهامات المتعلقة بتسجيل الناخبين وسلوك رئيس المفوضية.