قمة في العلمين: مصر والسودان وإريتريا والصومال تتفق على دعم وحدة السودان والصومال وحرية الملاحة في البحر الأحمر

صدرت دول مصر والسودان وإريتريا والصومال، الأحد، إعلانًا مشتركًا عقب قمة في مدينة العلمين المصرية، تناول موضوعات الأزمات في السودان والملاحة في البحر الأحمر ووحدة الصومال، بجانب الاستخدامات المائية للأنهار وخصوصا نهر النيل.

حضر الاجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

ووفق الإعلان المشترك الذي نشرته الرئاسة المصرية، فقد أجرى القادة "مشاورات مكثفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي فيما بين الدول الأربع، وتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينها".

كما تناول القمة "ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي يستند إليه الاستقرار والتعاون الإقليميين، خاصة احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشئون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة".

كما أشار الإعلان إلى توافق القادة بشأن عدة مسائل من بينها "دعم وحدة جمهورية السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، ودعم المؤسسات الوطنية، إضافة إلى الرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة".

وجاء التوافق أيضًا على "دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي تدخل أو اجراءات تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية كما ترفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بأرض الصومال باعتبار أن ذلك يعتبر مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها".

وأكد القادة أيضًا على "دعم جهود جمهورية الصومال الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها، ودعوة الشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بما يدعم عملية الانتقال الأمني في الصومال ويمكّن البعثة من تنفيذ ولايتها دعماً للنقل المنظم لمسؤوليات الأمن إلى القوات الصومالية".

كما توافق الرباعي على "التأكيد على مبدأ حرية الملاحة وأن حوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة".

وأكدوا أيضًا على "أهمية احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لاسيما مبدأ عدم الإضرار، ووجوب التعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل".

ووفق الإعلان، اتفق القادة "على انشاء آلية لمتابعة مخرجات هذه القمة التشاورية والتي سيتم عقدها بشكل دوري وكلما استدعى الأمر لتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهم".

كان مسؤولون إثيوبيون قد اتهموا مؤخرًا مصر وإريتريا والسودان بدعم فصائل مسلحة معارضة تسعى للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وهو ما نفته الدول الثلاث.

وأعلنت أديس أبابا، الخميس الماضي، "دبلوماسيًا مصريًا شخصًا غير مرغوب فيه"، ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد، وهو ما ردت عليه القاهرة بخطوة مماثلة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عزمها إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرا، ردًا على ما وصفتها بـ"أعمال العداء والتصعيد المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها إريتريا ضد إثيوبيا"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

من جانبها، حثّت الولايات المتحدة إثيوبيا وإريتريا على ضبط النفس في ظل التوترات بين البلدين، محذرة من أنها قد تؤثر على المنطقة بأسرها.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، الأحد، أنه "لا يمكن لمنطقة القرن الأفريقي تحمل تبعات صراع عسكري أو أزمة إنسانية أخرى"، كما أن "نشوب صراع من شأنه أن يعرض للخطر التعاون الأمريكي القائم مع كلا البلدين بشأن المصالح المشتركة".

ودعت الخارجية البلدين إلى "احترام سيادة جيرانهما وسلامة أراضيهم، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة إلى الحوار والتعاون وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إطار السلام المبرم بينهما عام 2018".