نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوّض صمود الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الأثر الناجم عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الخميس، في تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال الربع الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.2 في المائة.
وتراوحت التقديرات بين نمو بمعدل 1 في المائة و4.2 في المائة، وفق «رويترز».
ويتناقض هذا الأداء القوي للنمو بشكل واضح مع التقييم السلبي الذي تقدمه الأسر للاقتصاد، والذي تعكسه مستويات التأييد القياسية المتدنية للرئيس دونالد ترمب، والتدهور الحاد في ثقة المستهلكين. وصدر التقرير قبل أقل من أسبوع من انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، التي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.
ويتوسع الاقتصاد بوتيرة تتجاوز بكثير معدل النمو الذي يرى بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم، والمقدّر بنحو 2 في المائة. وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4.00 في المائة، مع إقراره بأن التضخم «لا يزال مرتفعاً».
وكان اقتصاديون يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش للصحافيين إن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ويرجع ذلك جزئياً إلى التطورات الجيوسياسية، فإن الإنفاق المحلي أظهر صموداً».
وفي ظل تنامي هيمنة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، قال بعض الاقتصاديين إن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي ربما لا يعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد. ويركز المستثمرون بصورة كبيرة على التكاليف المتصاعدة لمشروعات الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل، التي لا تزال عوائدها غير مؤكدة. واقترضت شركات التكنولوجيا مبالغ ضخمة خلال العام الماضي لتمويل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما يشكل خطراً محتملاً على الإنفاق على المعدات. ومع ذلك، كان الاقتصاديون يتوقعون بالفعل تراجع قوة هذا العامل الداعم للنمو، وإن كانوا يرجحون أن يتخذ هذا التراجع شكل انخفاض في وتيرة الإنفاق، لا توقفه بالكامل.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 3.8 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بعدما سجل المعدل نفسه في الربع الثاني. ويسهم انخفاض تسريحات العمال إلى مستويات تاريخية وتسجيل وتيرة معتدلة من التوظيف في دعم الإنفاق، رغم أن نمو الأجور جاء أحياناً دون معدل التضخم.
لكن الأسر خفضت أيضاً معدلات ادخارها وسحبت من مدخراتها لتمويل الإنفاق. ومع استمرار متوسط أسعار البنزين فوق 4 دولارات للغالون، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، توقع اقتصاديون تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
أنهت السوق السعودية الرئيسية (تاسي) تداولات الخميس على انخفاض بنسبة 1 في المائة، ليغلق المؤشر عند 9922 نقطة، فاقداً 102 نقطة، بعد 3 أيام متتالية من المكاسب أعادته فوق مستوى 10 آلاف نقطة. ورغم تراجع الجلسة الأخيرة، فإن المؤشر أنهى الأسبوع مرتفعاً بأكثر من 225 نقطة، وبنسبة 2.4 في المائة.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 4 مليارات ريال، بينما تحرَّك المؤشر خلال الجلسة بين 9902 نقطة (أدنى مستوى)، و10053 نقطة (أعلى مستوى) وهو مستوى افتتاح التداولات.
شهدت الجلسة تراجعاً واسعاً للأسهم، تقدمها سهم «الأهلي السعودي» الذي انخفض بنسبة 2 في المائة، بينما تراجع سهم «مصرف الراجحي» بنحو 1.1 في المائة، وسهم «إس تي سي» بنسبة 0.8 في المائة. كما انخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.3 في المائة.
وتراجعت أسهم «أسمنت القصيم» و«الكابلات السعودية»، و«سابتكو»، و«كابلات الرياض»، و«أماك» بنسب تراوحت بين نحو 2 و5 في المائة، عقب إعلان الشركات نتائجها المالية.
في المقابل، ارتفع سهم «المجموعة السعودية» بنسبة 5 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع أرباح الرُّبع الثالث إلى 90 مليون ريال.
كما صعد سهم «رعاية» بنحو 4 في المائة، وسهم «أديس» بنحو 2 في المائة، بينما تصدَّر سهم «الخليجية العامة» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بمكاسب قاربت 10 في المائة.
أعلن البنك البريطاني «لويدز»، الخميس، ارتفاع صافي أرباحه بعد الضرائب بنسبة 120 في المائة خلال الربع الثالث من العام، مستفيداً من عدم تكرار المخصصات المالية الكبيرة التي جنّبها في العام السابق لتعويض عملاء تضرروا من ممارسات غير سليمة في منح قروض السيارات.
وقال البنك، في بيان، إن صافي أرباحه بعد الضرائب بلغ 1.71 مليار جنيه إسترليني (2.27 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت إيراداته بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 5.07 مليار جنيه إسترليني.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، تشارلي نان، إن المجموعة تحقق «أداءً مالياً قوياً ومستداماً»، مشيراً إلى استمرار نمو الدخل، ومؤكداً أن البنك يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه السنوية.
ورغم النتائج الإيجابية، تراجع سهم «لويدز» بنسبة 5 في المائة خلال تعاملات أواخر صباح الخميس في بورصة لندن، في وقت سجل فيه مؤشر «فوتسي 100»، الذي يضم كبرى الشركات البريطانية، ارتفاعاً طفيفاً.
وعزا روس مولد، مدير الاستثمار في شركة «إيه جي بيل»، تراجع السهم إلى خيبة أمل المستثمرين، رغم أن النتائج جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، موضحاً أن الإيرادات الأساسية جاءت أقل قليلاً من التقديرات، فيما لم يرفع البنك توقعاته للعام الحالي.
وكان أداء البنك في الربع الثالث من عام 2025 قد تأثر بمخصصات بلغت 800 مليون جنيه إسترليني، خُصصت لتغطية تكاليف التعويضات المرتبطة بقضية قروض السيارات، التي شملت عدداً من البنوك البريطانية.
واقترحت هيئة السلوك المالي البريطانية إلزام المقرضين بدفع تعويضات للمستهلكين بقيمة 8.2 مليار جنيه إسترليني، على خلفية ممارسات عُدت غير قانونية في بعض قروض السيارات التي تعود إلى عام 2007. غير أن تنفيذ برنامج التعويضات تأجل بسبب طعون قانونية.
وفي سياق متصل، تضمنت الميزانية التي أعلنتها الحكومة البريطانية الأربعاء قراراً بزيادة الضريبة الإضافية المفروضة على أرباح البنوك، بهدف المساهمة في دعم ملايين الأسر التي تواجه ارتفاعاً في فواتير الطاقة.
وأوضح ريتشارد هنتر، رئيس الأسواق في منصة «إنترأكتيف إنفستور»، أن الزيادة الضريبية جاءت أقل مما كانت الأسواق تخشاه، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسهم البنوك البريطانية الأربعاء عقب الإعلان عن القرار.
