تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال تعاملات الاثنين، مع تنامي الآمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد تقرير إعلامي غير مؤكد أفاد بتراجع إيران عن مطالبها المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن المارة عبره.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.6 في المائة إلى 94.8 دولار للبرميل، مواصلة خسائرها بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، بينما هبطت أسعار الخام الأميركي أيضاً مع تجدد الرهانات على احتمال احتواء التصعيد الإقليمي.
وجاءت موجة التراجع الأخيرة عقب تقرير نشرته صحيفة «إسرائيل هيوم»، أفاد بأن طهران تخلت على ما يبدو عن مطلبها بالسيطرة على مضيق هرمز وتحصيل رسوم من السفن العابرة للممر المائي الاستراتيجي. غير أن «بلومبرغ» أشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل فوري من صحة هذه المعلومات.
وكانت الأسعار قد بدأت بالتراجع في وقت سابق، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن شن ضربات واسعة على إيران «مستبعد للغاية»، لكنه ربط ذلك بتوصل طهران إلى اتفاق وصفه بأنه «قوي للغاية».
وتأتي هذه التطورات في أعقاب موجة هبوط لأسعار النفط من أعلى مستوياتها في ستة أشهر، التي سجلتها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع المخاوف من تصعيد واسع للحرب، عقب المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وما أعقبها من انحسار بعض التوقعات بشأن اتساع المواجهة.
ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار، يوم الاثنين، معوّضاً معظم خسائره المسجلة يوم الجمعة، في ظل انحسار المخاوف المرتبطة بأسهم الذكاء الاصطناعي، التي كانت قد دعمت العملة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، إلى جانب تراجع أسعار النفط.
وأدى التحسن النسبي في معنويات الأسواق إلى انخفاض الطلب على الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً، مثل الدولار. وسجل الإسترليني ارتفاعاً بأكثر قليلاً من 0.5 في المائة، ليصل إلى 1.3421 دولار، بعدما تراجع بأكثر من 0.7 في المائة يوم الجمعة، وفق «رويترز».
واستقر الجنيه عند 83.41 بنس لليورو، دون تغير يُذكر خلال تعاملات الاثنين، ليظل قريباً من أعلى مستوياته في 20 شهراً، الذي سجله الأسبوع الماضي، عقب رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، وإشارته إلى احتمال مواصلة التشديد النقدي ما لم تشهد الحرب مع إيران تهدئة مِن شأنها أن تدفع أسعار النفط إلى الانخفاض.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.2 في المائة، خلال تعاملات الاثنين، إلى 95.16 دولار للبرميل، بعدما قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من احتمالات تجدد الضربات على إيران. غير أن الهجمات التي استهدفت سفناً قرب مضيق هرمز أبقت مخاوف الإمدادات في دائرة الاهتمام.
وتراجعت أسعار النفط، خلال الأسابيع الأخيرة، مع تنامي تفاؤل الأسواق بإمكان التوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب.
ويواصل صانعو السياسات في البنوك المركزية والمستثمرون تقييم التداعيات الاقتصادية للصراع وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عنه.
ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويتوقع استطلاعٌ، أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، أن تُظهر نمواً بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، في تسارع، مقارنة بالربع السابق.
وقال اقتصاديون في «دويتشه بنك»، في مذكرة، إن أداء الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026 لم يقتصر على إظهار القدرة على الصمود، مشيرين إلى أن المؤشرات الأولية على تحسن نمو الإنتاجية أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وأضافوا أن نمو الإنفاق الرأسمالي دعّم الناتج أيضاً، مع مساهمة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والدفاع والسياسات الصناعية في تعزيز النمو.
وأشاروا إلى أن إنفاق المستهلكين ظل قوياً، رغم صدمة ارتفاع أسعار الطاقة، في حين حافظت الشركات على مستوى جيد نسبياً من الثقة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي عند مستويات مرتفعة.
لكن الاقتصاديين حذّروا من أن «العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي ستواجه، على الأرجح، ضغوطاً معاكسة بالقوة نفسها»، في ظل استمرار تأثير صدمة أسعار الطاقة على الدخول المتاحة للأُسر للإنفاق.
