علقت مصافي النفط الصينية صادرات المنتجات النفطية إلى الأسواق خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر من بكين، في خطوة تستهدف حماية الإمدادات المحلية، لكنها قد تزيد الضغوط على أسواق الوقود العالمية التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، وروسيا.
وقال أربعة أشخاص مطلعون على الأمر إن شركات التكرير الصينية لم تحصل حتى الآن على الضوء الأخضر من السلطات لمواصلة تصدير المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية، بالتزامن مع بدء عطلة العيد الوطني التي تستمر أسبوعاً.
وألغت شركة «بتروتشاينا»، إحدى كبرى شركات النفط الحكومية في البلاد، الأربعاء، عدداً من شحنات البنزين ووقود الطائرات التي كان مقرراً تصديرها خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ثلاثة مصادر.
وكانت الشركة قد أبرمت معظم صفقات الشحن التي جرى إلغاؤها خلال الأسبوعين الماضيين. وتشير الخطوة إلى أن بكين تمنح أولوية متزايدة لتأمين احتياجات السوق المحلية في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بأسواق الطاقة العالمية.
كما امتنعت شركة «تشجيانغ بتروكيميكال»، وهي واحدة من كبرى شركات التكرير الخاصة في الصين، عن جدولة أي شحنات من المنتجات النفطية خلال أسبوع العطلة، وفق مصدر مطلع. ولم ترد «بتروتشاينا» و«تشجيانغ بتروكيميكال» واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على طلبات للتعليق، في ظل عطلة العيد الوطني.
ولا يزال الغموض يحيط بما إذا كانت بكين ستسمح باستئناف الصادرات بعد انتهاء العطلة في السابع من أكتوبر. وقالت المصادر إن القرار قد يعتمد على مستويات مخزونات الوقود المحلية، وحجم إنتاج المصافي.
وتعد الصين أكبر مركز لتكرير النفط في العالم، ولذلك تمثل صادراتها من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مصدراً مهماً للإمدادات، خصوصاً في الأسواق الآسيوية. ومن شأن استمرار تعليق الشحنات أن يقلص الكميات المتاحة للتجارة في وقت تعاني فيه الأسواق بالفعل من اضطرابات في الإمدادات من مناطق إنتاج رئيسة.
وظهرت آثار المخاوف سريعاً في سوق الديزل الآسيوية، إذ ارتفعت هوامش تكرير الديزل إلى أعلى مستوى في أسبوع عند نحو 75 دولاراً للبرميل. كما صعد فارق الأسعار بين عقود أكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني) إلى أعلى مستوى في أسبوعين، في إشارة إلى زيادة قيمة الإمدادات الفورية مع تنامي المخاوف من نقص المعروض.
وتكتسب الخطوة الصينية أهمية إضافية في ظل اضطراب تدفقات المنتجات النفطية من الشرق الأوسط، وروسيا. وقد يؤدي غياب الشحنات الصينية لفترة أطول إلى اشتداد المنافسة بين المشترين الآسيويين على الإمدادات المتاحة، وارتفاع أسعار الوقود في بعض الأسواق إلى مستويات جديدة.
ولا يعني التعليق بالضرورة تحولاً دائماً في سياسة بكين تجاه صادرات المنتجات النفطية، إذ تستخدم السلطات الصينية منذ سنوات حصص التصدير كأداة لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية وأهداف قطاع التكرير. لكن توقيت القرار يجعل مستويات المخزون والإنتاج المحليين العاملين الأكثر أهمية خلال الأيام المقبلة. فإذا رأت السلطات أن الإمدادات المحلية مريحة بعد انتهاء العطلة، فقد تسمح باستئناف الصادرات، بينما قد يؤدي استمرار القلق بشأن المخزونات إلى تمديد القيود.
وبالنسبة للأسواق العالمية، سيتركز الاهتمام بعد السابع من أكتوبر على أي توجيهات جديدة من بكين للمصافي الكبرى. فاستمرار غياب المنتجات الصينية، ولو لفترة محدودة، يمكن أن يزيد ضيق سوق الوقود الآسيوية، ويرفع هوامش التكرير، والأسعار، في وقت أصبحت فيه مرونة الإمدادات العالمية أكثر محدودية.
أظهر مسح أن نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو واصل تسارعه في سبتمبر (أيلول)، مُسجِّلاً أسرع وتيرة له منذ أكثر من 4 سنوات، إذ دفع الطلب القوي الطلبيات الجديدة والإنتاج إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في منطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للشهر الثالث على التوالي، إلى 52.9 نقطة في سبتمبر، مقارنة مع 52.7 نقطة في أغسطس (آب). وبلغ المؤشر بذلك أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 52.7 نقطة، وفق «رويترز».
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديِّين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يعود هذا الانتعاش إلى ازدياد الطلب على السلع الاستثمارية، مثل الآلات والمعدات، حيث نما إنتاج هذه السلع الرأسمالية في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ مرحلة التعافي التي أعقبت جائحة كوفيد قبل 5 سنوات».
وأضاف: «يعكس ذلك طلباً متزايداً، لا سيما على المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وقطاع الدفاع».
وشمل النمو مختلف أنحاء التكتل الاقتصادي، حيث تصدَّرت هولندا هذا التَّوسُّع. وسجَّلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، نمواً قوياً، في حين كان التَّوسُّع متواضعاً في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وسجَّلت الطلبيات الجديدة أسرع معدل نمو لها منذ أوائل عام 2022، مدعومة جزئياً بزيادة الصادرات التي بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 4.5 سنة.
كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 53.6 نقطة، مُسجَّلاً أعلى مستوى له منذ 55 شهراً، مما عزَّز ثقة الشركات إلى أقوى مستوياتها منذ فبراير (شباط).
وبعد إنهاء فترة استمرَّت لأكثر من 3 سنوات من خفض الوظائف في أغسطس، كثَّف المصنعون عمليات التوظيف في سبتمبر، وإن كان ذلك بوتيرة متواضعة.
ومع ذلك، قد تشكِّل الزيادة في الأسعار تهديداً لمسار التعافي؛ إذ تسارع تضخم تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات النهائية خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تنامي الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية المقرر صدورها يوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم إلى 3.6 في المائة في سبتمبر، من 3.2 في المائة في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023.
وأدت توقعات استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على مزيد من رفع أسعار الفائدة، إذ تسعّر الأسواق حالياً 3 زيادات في أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2027.
وأضاف ويليامسون: «لا يزال الطلب على السلع الاستهلاكية في تراجع... إذ تشكِّل تكاليف المعيشة المرتفعة عبئاً يحدُّ من إنفاق الأسر».
وتابع قائلاً: «لذا، فمن المقلق أن نرى كلاً من تكاليف المدخلات وأسعار البيع تعاود الارتفاع بوتيرة متسارعة في سبتمبر، وهو ما سيغذي التكهنات بشأن احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مجدداً».
التصنيع الألماني يحافظ على زخمه
حافظ قطاع التصنيع الألماني على زخم تعافيه في سبتمبر، مع تسجيل الإنتاج والطلبيات الجديدة نمواً قوياً مجدداً، رغم تجدد الضغوط التضخمية الناجمة عن أسواق الطاقة العالمية.
وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» النهائي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع الألماني قليلاً إلى 53.9 نقطة في سبتمبر، من 54.3 نقطة في أغسطس، لكنه ظل أعلى من القراءة الأولية البالغة 53.8 نقطة.
وارتفع الإنتاج للشهر التاسع على التوالي، متباطئاً بشكل طفيف فقط بعدما سجَّل في أغسطس أسرع وتيرة توسُّع له منذ أكثر من 4.5 سنة. كما زادت الطلبيات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، مع نمو مبيعات التصدير مجدداً، مدفوعة بالطلب من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وقال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن هذه الأرقام تعزِّز الرأي السائد بأن الظروف الاقتصادية تصمد بشكل أفضل من المتوقع في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وصعود أسعار الفائدة طويلة الأجل.
واشتدت ضغوط التكلفة في سبتمبر بعد تراجعها خلال الأشهر الثلاثة السابقة، إذ ارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، بينما صعد تضخم أسعار المنتجات النهائية قليلاً ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
كما وصلت توقعات المنتجين بشأن الإنتاج خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير.
التصنيع الفرنسي يشهد توسعاً
شهد قطاع التصنيع الفرنسي توسعاً للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، رغم تباطؤ وتيرة النمو نتيجة تراجع الطلبيات الجديدة.
وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأنَّ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الفرنسي تراجع إلى 50.6 نقطة في سبتمبر، من 51.1 نقطة في أغسطس (آب).
ومع ذلك، جاءت القراءة النهائية للمؤشر في سبتمبر أقوى من القراءة الأولية البالغة 50.3 نقطة. وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي، رغم تراجع الطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، مضيفة أن الضغوط التضخمية لا تزال مصدر قلق.
وأظهرت بيانات نُشرت هذا الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا بأكثر من المتوقع، مع بلوغ معدل التضخم الرئيسي 3.4 في المائة.
وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «في ظل ارتفاع التضخم وتفاقم أزمة سوق الطاقة وتشديد الأوضاع المالية، تمكَّن قطاع التصنيع الفرنسي من تحقيق نمو في سبتمبر».
وأضاف أن ذلك «يعكس درجة لافتة من المرونة»، رغم أن تراجع الطلبيات الجديدة وانخفاض مستويات المخزون وضعف التوقعات تثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا التوسع.
قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني سيساعد على ترسيخ ثقة الأسواق بالين، متعهدة في الوقت نفسه بتحديد أولويات واضحة للإنفاق وتأمين مصادر التمويل اللازمة للاحتياجات المالية، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من ضعف العملة وارتفاع عوائد السندات وتدهور أوضاع المالية العامة.
وكشفت تاكايتشي، في مقابلة مسجلة بثتها شبكة «نيبون» التلفزيونية، الخميس، عن أنها أبلغت الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال اجتماعهما الشهر الماضي بأن انخفاض قيمة الين يمثل مشكلة.
وقالت: «سياستنا الاقتصادية لا تهدف إلى التلاعب بأسعار الصرف»، مؤكدة أن الحكومة تسعى بدلاً من ذلك إلى معالجة العوامل الاقتصادية الأساسية التي تؤثر في ثقة المستثمرين بالعملة اليابانية.
وأضافت أن إدارتها تستهدف رفع إمكانات النمو في اليابان من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد عبر استثمارات جريئة في إدارة الأزمات والقطاعات الواعدة بالنمو. وقالت إن مثل هذه الجهود «ستعزز القدرة التنافسية العالمية لليابان، وبالتالي ستساعد على ضمان ثقة الأسواق بالين».
كما أوضحت أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أيد السياسة الاقتصادية اليابانية ولم يقدم مطالب محددة عندما أجرى محادثات ثنائية مع وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، في 31 أغسطس (آب) الماضي.
وأكدت تاكايتشي أن موقف حكومتها لم يتغير بشأن «السعي في الوقت نفسه إلى تحقيق اقتصاد قوي وسياسة مالية مستدامة».
وتأتي تصريحاتها في وقت لم تنجح فيه زيادات أسعار الفائدة التي نفذها «بنك اليابان»، ومن بينها زيادة سبتمبر (أيلول) الماضي، في توفير دعم مستدام للعملة. وأصبح ضعف الين مصدر قلقٍ متصاعدٍ لصانعي السياسة؛ بسبب تأثيره في تكلفة واردات الطاقة والمواد الخام، ومن ثم انتقال الضغوط إلى مستويات التضخم.
لكن الأسواق تراقب أيضاً السياسة المالية للحكومة نفسها. فقد أثارت خطط تاكايتشي الطموحة للإنفاق مخاوف من احتمال زيادة الاقتراض وإصدارات السندات؛ مما أسهم في الضغوط على الين وارتفاع عوائد الدين الحكومي.
وبلغ إجمالي طلبات الإنفاق لموازنة السنة المالية المقبلة نحو 143 تريليون ين (نحو 903 مليارات دولار)، مقترباً من المستويات المرتفعة التي شهدتها اليابان خلال فترة الجائحة. وقد يرتفع الرقم أكثر؛ لأن عدداً من بنود الإنفاق، بما في ذلك على الدفاع، قُدمت طلباتها من دون تحديد قيم نهائية.
كما زاد قلق سوق السندات بسبب عدم تقديم الحكومة حتى الآن تفاصيل كاملة بشأن كيفية تمويل خطة التعليق المؤقت للضريبة على المواد الغذائية، إلى جانب الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي.
لكن تاكايتشي شددت على أن حجم طلبات الوزارات لا يعني أن موازنة العام المقبل ستصل تلقائياً إلى 143 تريليون ين، مؤكدة أن الحكومة ستراجع حتى نهاية العام مدى ضرورة السياسات المقترحة وفاعليتها قبل تحديد الإنفاق النهائي.
وقالت: «سنحدد أولويات واضحة»، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار جهد أوسع لإصلاح عملية إعداد الموازنة.
وأوضحت أن الحكومة ستراجع جانبي الإنفاق والإيرادات، مع مراقبة تطورات الحصيلة الضريبية، في محاولة لتوفير الموارد المطلوبة من دون السماح بخروج المالية العامة عن المسار المستهدف.
وتعهدت تاكايتشي بأن تكون مستويات الإنفاق متوافقة مع هدف الحكومة المتمثل في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة، إلى جانب «الإدارة الملائمة» لحجم إصدارات السندات الحكومية.
وأضافت بلهجة حاسمة: «دعوني أكن واضحة. سنؤمّن التمويل عند الاستجابة للاحتياجات المالية».
لكن رئيسة الوزراء لم تكرر خلال المقابلة تعهداً كانت قد أطلقته الشهر الماضي باستهداف سقف يبلغ 40 تريليون ين لإصدارات السندات الجديدة في موازنة السنة المالية المقبلة، وهو ما قد يترك الأسواق مترقبة التفاصيل النهائية بشأن حجم الاقتراض.
وتأتي رسائل الانضباط المالي في مرحلة تشهد فيها سوق السندات اليابانية ضغوطاً متصاعدة. فارتفاع التضخم، وتوقعات استمرار «بنك اليابان» في تشديد السياسة النقدية، والمخاوف من زيادة الدين، دفعت العوائد طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود.
وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة في سبتمبر الماضي إلى 1.25 في المائة، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، فيما أظهر ملخص اجتماعه الأخير أن عدداً من صانعي السياسة يرى ضرورة مواصلة التشديد وربما تسريع رفع الفائدة إذا ازدادت مخاطر التضخم.
وتحاول تاكايتشي بذلك توجيه رسالة مترابطة إلى سوقي العملات والسندات، مفادها بأن دعم الين سيأتي من تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، بينما سيجري ضبط الإنفاق والاقتراض بما يحافظ على استدامة المالية العامة.
وسيكون الاختبار الأساسي لهذه الرسالة عند الكشف عن تفاصيل موازنة السنة المالية المقبلة، لا سيما كيفية تمويل الخطط الجديدة وحجم إصدارات السندات. فنجاح الحكومة في الجمع بين استثمارات داعمة للنمو وانضباط مالي واضح سيكون عاملاً مهماً في تحديد قدرة سياسات تاكايتشي على استعادة ثقة المستثمرين بالين وسوق الدين اليابانية.
