رئاسة غير مسبوقة لقمة المناخ "كوب 31" .. تركيا وأستراليا بين القيادة والانتقادات

انطلقت في مدينة أنطاليا التركية اليوم الاثنين (9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026) أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، الذي يستمر حتى20 نوفمبر/ تشرين الثاني بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص من قادة الدول والوفود الحكومية والخبراء وممثلي المجتمع المدني.

وبينما تتصدر القضايا المناخية التقليدية جدول الأعمال، تبرز استضافة تركيا وأستراليا للقمة باعتبارها إحدى أكثر القضايا إثارة للاهتمام سياسياً.

رئاسة مشتركة غير مسبوقة

ويشهد "كوب 31" سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمرات المناخ، إذ تتقاسم تركيا وأستراليا رئاسة المؤتمر بعد خلاف استمر أكثر من عام حول استضافته.

وبموجب الترتيب المتفق عليه، تتولى تركيا تنظيم المؤتمر والإشراف على المبادرات والتعهدات الطوعية، فيما تقود أستراليا المفاوضات الرسمية بين الدول. ويرى مراقبون أن هذا النموذج يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة البلدين على التنسيق خلال أسبوعين من المفاوضات المكثفة، خاصة مع وجود مؤشرات إلى رغبة أنقرة في لعب دور يتجاوز الجوانب التنظيمية إلى التأثير في مسار التفاوض نفسه، بحسب ما ترى لوموند الفرنسية وفرانكفورتر ألغماينه الألمانية.

منصة لتعزيز النفوذ الدولي

بالنسبة إلى البلدين، لا تمثل القمة مجرد حدث بيئي، بل أيضاً فرصة لتعزيز الحضور الدولي.

فتركيا تسعى إلى تقديم نفسها جسراً بين دول الشمال والجنوب، وتطمح إلى توظيف استضافة القمة لتعزيز مكانتها الدبلوماسية ودورها الإقليمي والدولي. أما أستراليا فتسعى إلى إبراز نفسها ممثلاً لمصالح دول جزر المحيط الهادئ التي تواجه تهديدات متزايدة نتيجة ارتفاع مستوى البحار وتداعيات التغير المناخي.

كما ترى كانبيرا في القمة فرصة لتحسين صورتها المناخية بعد سنوات من الانتقادات. فمنذ وصول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى السلطة عام 2022، تبنت حكومته سياسات تستهدف تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تناقضات مناخية تحت المجهر

إلا أن استضافة المؤتمر تضع البلدين أيضاً تحت رقابة دولية مشددة، وتسلط الضوء على التناقضات القائمة في سياساتهما المناخية، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتماد على الوقود الأحفوري.

فوفقا للومند الفرنسية، وافقت الحكومة الأسترالية بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات على 37 مشروعاً للفحم أو النفط أو الغاز، سواء عبر مشاريع جديدة أو توسعات أو تمديد أنشطة قائمة. كما أن أستراليا ما تزال ثاني أكبر مصدري الفحم في العالم، ما يدفع منظمات البيئة إلى التشكيك في انسجام سياساتها المناخية مع أهدافها المعلنة.

أما تركيا، فبينما تواصل التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا يزال الفحم يلعب دوراً محورياً في مزيج الطاقة لديها، كما تواصل البلاد عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

أردوغان واستثمار القمة سياسياً

في تركيا، يُنظر إلى استضافة "كوب 31" باعتبارها فرصة للرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز صورة بلاده ونفوذها الدولي. وترى تحليل في صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية أن أردوغان يسعى إلى الظهور باعتباره وسيطاً دولياً وصوتاً لدول الجنوب العالمي، مستفيداً من استضافة حدث أممي يحظى بمتابعة عالمية واسعة.

كما يربط مقال للصحيفة الألمانية بين هدف تركيا المعلن للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2053 وبين البعد الرمزي الذي يمنحه أردوغان لهذا التاريخ، إذ يأتي بعد مرور 600 عام على "فتح القسطنطينية" عام 1453 على يد السلطان محمد الفاتح.

فجوة بين الطموحات والواقع التركي

ورغم تعهد تركيا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053، فإنها ما تزال من بين أكبر 20 دولة مسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.

كما تأخرت في المصادقة على اتفاق باريس للمناخ حتى عام 2021، ويعتبر كثير من الخبراء أن سجلها المناخي لا يزال متواضعاً مقارنة بحجم طموحاتها المعلنة.

وتبرز المفارقة بشكل أوضح في قطاع الطاقة؛ فالحكومة تدعم التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية، لكنها في الوقت نفسه تواصل دعم إنتاج الفحم والتنقيب عن النفط والغاز، من دون إعلان خطة واضحة للتخلي التدريجي عن الفحم.

مصالح اقتصادية وجيوسياسية

وتتجاوز حسابات أنقرة الملف البيئي إلى اعتبارات اقتصادية وجيوسياسية أوسع. فتركيا، بحسب فرانكفورتر ألغماينه تطمح إلى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة ونقل النفط والغاز بين آسيا الوسطى والخليج وأوروبا، وهو ما يفسر تحفظها إزاء بعض الدعوات الدولية الرامية إلى تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري.

كما تراعي أنقرة مصالح شركائها الرئيسيين في مجال الطاقة، وبينهم السعودية وقطر وأذربيجان وروسيا، وهو ما ينعكس على مقاربتها للملفات المطروحة خلال المؤتمر.

مبادرات تركية على طاولة المؤتمر

في المقابل، تسعى تركيا إلى تقديم نفسها كجزء من الحل عبر طرح عدد من المبادرات خلال القمة. ومن بين الأفكار التي تروج لها أنقرة دعم هدف عالمي يقضي برفع نسبة الاعتماد على الكهرباء إلى 35 بالمئة من استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2035، إلى جانب إبراز مشاريع وطنية مثل السيارة الكهربائية التركية "توغ"، والتوسع في الطاقة المتجددة.

كما تولي الحكومة اهتماماً خاصاً لملف إدارة النفايات ومبادرة "صفر نفايات" التي تقودها أمينة أردوغان، في محاولة لإبراز إنجازات تركيا في هذا المجال.

ضغوط بيئية متزايدة

لكن استضافة القمة قد تتحول أيضاً إلى مصدر ضغط على الحكومة التركية. فمنظمات البيئة تنتقد باستمرار استمرار الاعتماد على الفحم، كما تشهد البلاد احتجاجات مرتبطة بإزالة الغاباتوالتوسع في أنشطة التعدين.

ويبرز كذلك ملف النفايات البلاستيكية باعتباره أحد أكثر المواضيع حساسية، إذ تعد تركيا أكبر مستورد للنفايات البلاستيكية الأوروبية. ويخشى مراقبون من أن يتحول هذا الملف إلى نقطة انتقاد بارزة خلال المؤتمر.

اختبار للقيادة المناخية

وفي النهاية، تمثل استضافة "كوب 31" فرصة مهمة لكل من تركيا وأستراليا لتعزيز حضورهما الدولي وتأكيد دورهما في مواجهة التغير المناخي، لكنها في الوقت نفسه تضع سياساتهما البيئية تحت تدقيق غير مسبوق.