الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين: رؤوس أموال القطاع في السعودية ترتفع إلى 36 مليار ريال ونستهدف 50 ملياراً

قال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي التميمي، إن رؤوس أموال قطاع التأمين في المملكة ارتفعت إلى 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، مقارنة بـ25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) قبل بضع سنوات، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف الوصول بها إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، بالتوازي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتأمين الرامية إلى مضاعفة حجم السوق.

وبيَّن التميمي خلال جلسة في مؤتمر «Money20/20» اليوم الاثنين بالرياض أن الهيئة تشهد إقبالاً من شركات التأمين وإعادة التأمين للدخول إلى السوق السعودية، موضحاً أنها منحت خلال الربع الحالي رخصتين لشركتي إعادة تأمين جديدتين، إلى جانب ترخيص لشركة تأمين.

وأضاف أن الهيئة تتوقع منح رخصتين إضافيتين لإعادة التأمين، وربما رخصتين لشركات تأمين أخرى، خلال الربع المقبل، مشيراً إلى أنها تراجع مزيداً من الطلبات وتتوقع دخول عدد أكبر من اللاعبين إلى السوق خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح ناجي أن تأسيس الهيئة قبل نحو ثلاثة أعوام جاء في ظل التحولات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال، بما في ذلك المشروعات الكبرى والعملاقة، واستقطاب الكفاءات والخبرات المتقدمة، إلى جانب ارتفاع أعداد الزوار والسياح، وما نتج عن ذلك من تغير في طبيعة المخاطر واحتياجات السوق.

وأضاف أن أحد الأدوار الرئيسية للهيئة يتمثل في بناء وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتأمين، التي جرى اعتمادها وإطلاقها في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتضم نحو 72 مبادرة موزعة على 11 برنامجاً.

وأكد أن التقنية تقع في صميم الاستراتيجية، مشيراً إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة والإشراف، وإنما يمتد إلى تنمية السوق وتمكين القطاع وتقديم الحلول التي تدعم الاقتصاد والمجتمع.

وقال التميمي إن الهيئة بدأت منذ نحو عامين تشغيل المرحلة الأولى من «مركز البيانات»، الذي يربط قواعد بيانات شركات التأمين بنظام الهيئة، باستخدام تقنية التقاط تغيرات البيانات (CDC)، التي تتيح رصد التغييرات في قواعد بيانات الشركات وإتاحتها بصورة فورية داخل النظام.

وأوضح أن الهيئة تشارك هذه البيانات مع المنظومة الحكومية، بما يتيح للجهات المختلفة الاستفادة منها، وفي الوقت نفسه يمنح الهيئة قدرة أكبر على متابعة السوق والإشراف عليه.

وفي مجال الابتكار، قال التميمي إن الهيئة أطلقت أخيراً مختبر الابتكار «iLab»، الذي يتيح للمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين اختبار حلولهم وابتكاراتهم، بالتوازي مع «البيئة التشريعية التجريبية» التي توفر إطاراً تنظيمياً آمناً لاختبار الحلول قبل توسعها.

وأضاف أن الهيئة تستقبل أفكاراً ومقترحات من الشباب السعوديين والمستثمرين، وتفتح نافذة المختبر مرة كل ستة أشهر، مؤكداً أن سرعة التطور التقني تتطلب من الجهات التنظيمية مواكبة الابتكار ودعم الحلول الجديدة، خصوصاً في قطاع التقنية التأمينية.