البرلمان الجزائري لحسم الجدل حول رفع أسعار الوقود

تتجه أنظار الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر إلى جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل، والتي يُنتظر أن تشهد التصويت على مادة مثيرة للجدل ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027، تتيح للحكومة مراجعة أسعار الوقود. ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن تُمثل أي زيادة محتملة ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين، التي تعاني تآكلاً مستمراً.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفض «لجنة المالية» البرلمانية تعديلات اقترح نواب من المعارضة إدخالها على المشروع، وتتناول قضايا العدالة الجبائية والاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الأداء المالي للمؤسسات العمومية.

ومن المقرر أن تُعرض «المادة 218» من مشروع قانون المالية لعام 2027، التي تتيح للحكومة تعديل أسعار منتجات الطاقة، على النواب خلال الجلسة العامة المقررة بعد غد. وفي هذا السياق، اقترحت «لجنة المالية» إخضاع أي زيادة محتملة في الأسعار لموافقة البرلمان، فيما دعا تعديل آخر إلى حذف المادة نهائياً، غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض.

عند منتصف ليلة الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، فوجئ سائقو السيارات بتطبيق أسعار جديدة للوقود في محطات التزود به، من دون إعلان رسمي مسبق. وبعد أقل من عام، تعود مسألة مراجعة الأسعار إلى الواجهة، هذه المرة عبر مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يتضمن مادة تنص على أنه «يمكن مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، من قِبل الأطراف المعنية». غير أن النص لم يُحدد هوية هذه الأطراف، ولا الجهات المخولة باتخاذ قرار المراجعة.

وفي المقابل، اقترحت «لجنة المالية والميزانية» بـ«المجلس الشعبي الوطني» (غرفة البرلمان السفلى) إخضاع أي مراجعة لأسعار الوقود لموافقة البرلمان، مع إدراجها في قانون المالية، «تكريساً لمبدأ الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين»، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الجزائرية».

وحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية، تمسكت اللجنة بهذه الصياغة بعد دراستها لخمسة تعديلات أحالها إليها مكتب «المجلس الشعبي الوطني». ومن أهم هذه التعديلات، تحديد سقف الزيادة في أسعار الوقود بنسبة 2 في المائة، وربطها بسعر برميل النفط، غير أن صاحبه سحبه عقب التوضيحات التي قدمتها اللجنة.

ومن أبرزها أيضاً إلغاء «المادة 218» نهائياً. ورغم رفض التعديل من طرف اللجنة، فإنه سيُعرض على النواب للفصل فيه خلال الجلسة العامة.

في بداية عام 2026، شهدت أسعار الوقود زيادة، إذ ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص من 45.62 دينار إلى 47 ديناراً، والمازوت من 29.01 دينار إلى 31 ديناراً، فيما صعد سعر غاز البترول المميع المخصص للوقود من 9 دنانير إلى 12 ديناراً. وكانت «سلطة ضبط المحروقات» قد اتخذت هذا القرار استناداً إلى مرسوم صادر في فبراير (شباط) 2021، من دون الحاجة إلى إدراجه ضمن قانون المالية. وتكشف هذه السابقة أن حذف «المادة 218» وحده لا يعني بالضرورة منع الحكومة من مراجعة أسعار الوقود مستقبلاً.

من جهتها، سعت الحكومة إلى طمأنة الرأي العام بشأن هذه المسألة، إذ أكد الوزير المكلف بالمحروقات، محمد عرقاب، خلال الأسبوع الماضي، أمام «لجنة المالية»، أنه لا توجد حالياً أي زيادة مبرمجة في أسعار الوقود.

من جانبه، أعرب وزير المالية، محمد الأمين لبو، عن «استغرابه» من «حجم ردود الفعل» التي أثارها الموضوع، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لا يتضمن أي زيادة في الأسعار. وأوضح أن الإجراء المعني يقتصر على «بعض الأنشطة الصناعية»، من دون أن يقدم توضيحات بشأن طبيعة هذه الأنشطة أو المجالات التي يشملها.

وتتحدث صياغة «المادة 218» صراحة عن أسعار الوقود بصفة عامة، في حين تُشير المذكرة التوضيحية لمشروع القانون إلى أن أسعار البنزين والمازوت وغاز البترول المميع، المخصص للوقود، تُعد من بين الأسعار الأكثر تنافسية في العالم.

من جهة أخرى، انتقد حزب «العمال»، على لسان قياديه رمضان تعزيبت، رفض التعديلات التي تقدمت بها نائبته في «المجلس الشعبي الوطني». وأوضح تعزيبت، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد هذه التعديلات يقضي بإخضاع الإعفاءات الضريبية الممنوحة لأرباب العمل، والتي تشمل الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، والضريبة على أرباح الشركات، والضرائب على الأرباح الموزعة، لدفتر شروط يتضمن التزامات واضحة بشأن توفير مناصب الشغل وخلق الثروة. وأشار إلى أن هذا التعديل تحفّظ عليه مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، الذي تهيمن عليه أحزاب ما يُعرف بـ«الأغلبية الرئاسية».

وأعلن تعزيبت عن عدم قبول تعديلات تتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشيراً أيضاً إلى رفض مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات والشركات العمومية، التي تضمن تقديم خدمات عمومية أساسية. ومن بين المبادرات المرفوضة، حسب قوله، مقترح تعزيز دور «الصيدلية المركزية للمستشفيات» في توفير الأدوية للمؤسسات الصحية العمومية، إلى جانب دعم شركة «الخطوط الجوية الجزائرية»، بهدف خفض أسعار تذاكر الرحلات من وإلى مناطق الجنوب الكبير.

وقال القيادي اليساري: «لم يسلم من الرفض حتى تعديل كان يرمي إلى تحسين مداخيل الضريبة على الثروة، في بلد شهد ارتفاعاً متسارعاً في عدد أصحاب الثروات الطائلة، إذ اعترضت عليه أغلبية أعضاء لجنة المالية التابعة للمجلس الشعبي الوطني»، لافتاً إلى أن 38 في المائة من الإيرادات الجبائية خارج قطاع المحروقات تأتي من أجور العمال ومعاشات المتقاعدين والضريبة على القيمة المضافة.

فيما عبر المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر، نيك أوبرهايدن، عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية في مياه النيل، وسعي واشنطن إلى التعاون مع القاهرة في حل ملف «سد النهضة» الإثيوبي، قال المتحدث الرسمي باسم «الخارجية» المصرية السفير نادر زكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف مصر والسودان ثابت ومعلن حول رفض أي إجراءات أحادية في هذه القضية».

وخلال الساعات الماضية، تم تداول مقطع فيديو من كلمة أوبرهايدن أثناء جلسة استماع أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، قال فيها إن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤمن بحقوق مصر في نهر النيل».

وشدد أوبرهايدن على أن «هذا الملف سيكون من أولوياته خلال عمله بالقاهرة في حال تأكيد تعيينه سفيراً، وأنه سيتعاون مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، من أجل حل هذا الملف الذي مثل تحدياً كبيراً وحاسماً لمصر».

وفي الوقت نفسه، أشاد بدور مصر في التعاون مع الولايات المتحدة بشأن عدة قضايا؛ أهمها ملف الحرب في غزة وإرساء الاستقرار في ليبيا والسودان، موضحاً أن مصر «شريك وحليف استراتيجي للولايات المتحدة، كما أنها دولة ذات تاريخ كبير وحضارة عريقة»، حسب تعبيره.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ترشيح المحامي أوبرهايدن لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر. وبحسب وسائل إعلام أميركية، يعدّ أوبرهايدن واحداً من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الدفاع الجنائي الفيدرالي والتحقيقات الحكومية والأمن القومي داخل الولايات المتحدة، حيث اكتسب شهرة واسعة من خلال توليه ملفات قانونية معقدة شملت مسؤولين حكوميين وشركات كبرى وشخصيات عامة بارزة.

وتعليقاً على تصريحات أوبرهايدن، قال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية السفير نادر زكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة سبق أن أسهمت بدور في ملف سد النهضة، وتوصلنا إلى اتفاق معقول يحقق قدراً من مصالح الجميع»، مضيفاً: «وفدا مصر والسودان ذهبا للتوقيع بالبيت الأبيض في فبراير 2020 (شباط) ولم تحضر إثيوبيا».

وأوضح أن «موقف مصر والسودان واضح ومعلن، تحديداً خلال الاجتماع الأخير في القاهرة، الذي ضم وزيري الخارجية والري في البلدين. هناك توافق تام في الرأي حول رفض أي إجراءات أحادية».

وخلال العام الحالي، أثارت التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن «سد النهضة»، تساؤلات في مصر بشأن جهود وساطة محتملة في ظل تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حول هذا الملف، ولكن رغم كثرة التصريحات لم تشهد القضية تدخلاً أميركياً واضحاً منذ مفاوضات عام 2020 في أميركا خلال فترة ترمب الأولى، والتي انهارت في النهاية.

وفي أكثر من مناسبة قال ترمب: «إثيوبيا بنت ذلك السد، وهو أحد أكبر السدود في العالم، وقد مولته أميركا بالطبع، وهو أمر (غبي) للغاية»، حسب وصفه، مشدداً على أنه يدعم حق مصر في مياه النيل، وأنه سيعمل على حل نهائي للقضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصل الأمر في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل للدبلوماسيين.

وفيما يخص تصريحات أوبرهايدن عن غزة، قال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية إن «هناك خطة تسمى خطة الرئيس ترمب، لم يطبق منها سوى جانب من مرحلتها الأولى».

وأضاف أن «مصر تدعم تنفيذ الخطة وتدعو إلى ذلك... (حماس) أبدت تجاوباً، ولكن لم نجد تجاوباً من جانب إسرائيل، نتطلع إلى أن تضغط الحكومة الأميركية في اتجاه استكمال المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية».

وأوضح زكي أن «مصر تؤكد دعمها تنفيذ خطة ترمب بمختلف مراحلها، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من إدارة القطاع، والمضي في التعافي المبكر وإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين».

وتابع: «كما تشدد مصر على ضرورة أن تفضي الترتيبات الانتقالية إلى استعادة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها الكاملة في القطاع، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وعدم رهن تنفيذ الخطة بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، بحسب زكي.

الخبير المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية، الدكتور رأفت محمود، قال إن «ملفي (سد النهضة) وقطاع غزة، وإن كانا يمثلان مجالين مختلفين للمصالح الأميركية، لكنهما يلتقيان عند أهمية مصر في الحسابات الاستراتيجية لواشنطن».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة لملف سد النهضة، فإن التصريحات لا تعني حتى الآن تحولاً في الموقف الأميركي من إثيوبيا؛ فإشارته الصريحة إلى الأهمية العميقة لنهر النيل بالنسبة لمصر، تضع الأمن المائي ضمن الموضوعات التي يتعين على السفير الأميركي المقبل التعامل معها في علاقته بالقاهرة، ولكن في كلامه لا يوجد ما يشير إلى إعادة إحياء اتفاق واشنطن لعام 2020، أو تبني موقف مصري بشأن قواعد الملء والتشغيل، أو حتى فرض ضغوط أميركية على إثيوبيا».

وتابع قائلاً: «هنا يمكن للقاهرة أن تطرح الملف على واشنطن باعتباره قضية استقرار إقليمي، وليس مجرد نزاع ثنائي».

وبالنسبة لملف غزة، قال محمود: «أعتقد أن الرسالة الأميركية أكثر وضوحاً، وربما أكثر تأثيراً، حيث ركز أوبرهايدن على مواصلة تنفيذ خطة ترمب الشاملة للسلام في غزة بالتعاون مع مصر، وهذا له عدة دلائل؛ منها أن مصر شريك في تنفيذ التصور الأميركي، وليس مجرد وسيط لوقف الحرب، وأن واشنطن تريد دوراً مصرياً في ترتيبات ما بعد الحرب».