قدمت الحكومة الباكستانية دعماً لأسعار الوقود لأكثر من 9 ملايين شخص من ذوي الدخل المنخفض، في محاولة لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر، مع استمرار تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في دفع أسعار الوقود إلى مستويات أعلى.
وقالت وزيرة تكنولوجيا المعلومات شازة فاطمة خواجة، الثلاثاء، إن البرنامج يستهدف تخفيف الأعباء عن ملايين المواطنين، في وقت أدت فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة إلى ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.
وأضافت أن الحكومة حرصت على أن تكون آلية الاستفادة من البرنامج «سلسة ومرنة» للمواطنين، ووصفتها بأنها أول عملية على مستوى البلاد في باكستان تستخدم التكنولوجيا لتقديم دعم موجه للوقود.
وأدى ارتفاع أسعار البنزين والديزل إلى زيادة الضغوط على اقتصاد يعاني شح السيولة وتضخماً مرتفعاً، ما انعكس على تكاليف النقل والغذاء وغيرها من نفقات المعيشة، وأثار مخاوف من احتجاجات مناهضة للحكومة.
وأقر رئيس الوزراء شهباز شريف البرنامج الشهر الماضي، ويقدم خصومات على الوقود لأصحاب الدراجات النارية وعربات «الريكشا» والسيارات الصغيرة المستحقين للدعم، وكثير منهم يعتمدون على مركباتهم في العمل والتنقل اليومي.
وجاء الإعلان عن الدعم بعدما هدد حزب «الجماعة الإسلامية»، أحد أبرز الأحزاب السياسية الإسلامية في باكستان، بتنظيم مسيرة إلى إسلام آباد للضغط على الحكومة من أجل خفض الضرائب على البنزين والديزل.
وارتفعت أسعار الوقود في باكستان بأكثر من 50 في المائة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من العام، ما زاد الضغوط على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت حكومة شريف إن الدعم يهدف إلى مساعدة أصحاب الدخل المنخفض على شراء البنزين بأسعار مماثلة لتلك السائدة قبل الحرب.
وقال وزير البترول علي برفيز مالك إن أكثر من 9 ملايين شخص يستفيدون من البرنامج، الذي يحصل بموجبه أصحاب المركبات المؤهلون على رمز عبر رسالة نصية، ثم يقدمونه في محطة وقود مشاركة، حيث يتحقق العاملون من أهليتهم قبل تطبيق الخصم.
وبحسب وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تختلف قيمة الدعم وتواتر صرفه حسب نوع المركبة.
ويحصل مستخدمو الدراجات النارية والمركبات ذات العجلات الثلاث على خصم قدره 500 روبية (1.79 دولار) أسبوعياً، بحد أقصى أربعة رموز شهرياً، بما يوفر لهم دعماً يصل إلى 2000 روبية (7.14 دولار) شهرياً.
أما أصحاب السيارات التي لا تتجاوز سعة محركاتها 800 سنتيمتر مكعب، فيحصلون على خصم قدره 100 روبية (36 سنتاً) لكل لتر، لما يصل إلى 10 لترات من البنزين كل 10 أيام. ويمكنهم الحصول على ثلاثة رموز شهرياً، بما يوفر ما يصل إلى 3000 روبية (10.71 دولار).
وقال أمير شهزاد، أحد سكان إسلام آباد، إن الدعم يكفي لتغطية تكاليف تنقله بين المنزل والعمل، لكنه أضاف أنه إذا احتاج إلى السفر إلى مدينة أخرى فسيتعين عليه شراء البنزين بالسعر السائد في السوق.
وتعتمد باكستان بدرجة كبيرة على قروض من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب إسلام آباد بخفض الدعم المقدم للقمح وسلع أخرى.
تراجعت الأسهم الكورية، الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز جديدة قبل إعلان نتائج «سامسونغ إلكترونيكس»، وسط ترقب لتقييم الشركة آفاق الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي، في حين ارتفع الوون بشكل طفيف أمام الدولار.
وانخفض مؤشر «كوسبي» الرئيسي 43.20 نقطة، أو 0.62 في المائة، إلى 6898.19 نقطة بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش.
وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 0.18 في المائة، بعدما كان قد صعد بأكثر من 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع سهم «إس كيه هاينكس» 1.52 في المائة.
ومن المتوقع أن تعلن «سامسونغ إلكترونيكس» الخميس ارتفاع أرباحها التشغيلية للربع الثالث بنحو تسعة أمثالها على أساس سنوي، بدعم من قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، رغم خفض المحللين توقعاتهم للأرباح بنحو 8 في المائة منذ نهاية أغسطس (آب).
وقالت هان جي يونغ، المحللة لدى «كيوم سيكيوريتيز»، إن مكاسب السوق المحلية ستظل محدودة بفعل ترقب نتائج «سامسونغ» والحذر قبل عطلة رسمية في وقت لاحق من الأسبوع. وستغلق الأسواق المالية الكورية الجنوبية الجمعة بمناسبة العطلة.
وتباين أداء الأسهم الكبرى الأخرى، إذ ارتفع سهم شركة صناعة البطاريات «إل جي إنرجي سوليوشن» 0.38 في المائة، بينما تراجع سهما «هيونداي موتور» و«كيا» 2.16 و1.95 في المائة على التوالي.
وانخفض سهم «بوسكو هولدينغز» للصلب 2.36 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ بايولوجيكس» للأدوية 1.91 في المائة.
ومن بين 911 سهماً جرى تداولها، ارتفع 415 سهماً مقابل تراجع 438 سهماً، فيما سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 865.3 مليار وون (646.93 مليون دولار).
وفي سوق العملات، ارتفع الوون إلى 1338.3 مقابل الدولار، من 1338.8 في الإغلاق السابق، بزيادة 0.04 في المائة.
وفي سوق الدين، تراجع سعر العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.01 نقطة إلى 102.62، بينما ارتفع عائد السندات الكورية لأجل ثلاث سنوات، الأكثر سيولة، 1.4 نقطة أساس إلى 3.949 في المائة.
كما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 1.1 نقطة أساس إلى 4.384 في المائة.
تراجع الدولار، الأربعاء، مع انحسار الضغوط في أسواق السندات الأوروبية، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات عدد من مسؤوليه بحثاً عن إشارات إلى مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.03 في المائة إلى 101.94، بعدما انخفض 0.27 في المائة في الجلسة السابقة. وهبط اليورو 0.08 في المائة إلى 1.1249 دولار، بينما تراجع الين الياباني 0.19 في المائة إلى 158.43 مقابل الدولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.08 في المائة إلى 1.3262 دولار.
ويصدر «الفيدرالي» في وقت لاحق الأربعاء محضر اجتماعه الذي عقد يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول)، عندما رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وسط تراجع حدة لهجة مسؤولي البنك المركزي بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع للتضخم والوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وقال غافين فريند، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «ناشونال أستراليا بنك»، إن هناك «قدراً أقل من الإلحاح» لدى «الفيدرالي» لرفع الفائدة بعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي والوظائف الأضعف من المتوقع.
وتراجعت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) بشكل حاد، إذ تشير أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» إلى احتمال يبلغ 20.5 في المائة لرفع الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس هذا الشهر، مقابل نحو 51 في المائة قبل أسبوع.
لكن الأسواق لا تزال تتوقع استئناف رفع الفائدة في وقت لاحق من العام، مع تسعير احتمال يبلغ 84.5 في المائة لرفعها في اجتماع ديسمبر (كانون الأول).
وفي المقابل، قال رئيس «الفيدرالي» في كانساس سيتي جيف شميد، الثلاثاء، إن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى رفع سعر الفائدة الأساسي بدرجة أكبر لخفض التضخم، حتى مع تأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات.
وقالت سامارا حمود، استراتيجية العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن الأسواق تتفاعل بقوة مع كل صدور للبيانات الأميركية وكل تصريح لمسؤولي «الفيدرالي»، في ظل محدودية التوجيه المستقبلي، مضيفة أن البنك يرجح الانتظار حتى ديسمبر قبل رفع الفائدة مجدداً.
ومن المقرر أن يتحدث مسؤولو «الفيدرالي» كريستوفر والر ونيل كاشكاري وألبرتو موسالم في وقت لاحق الأربعاء، ما قد يوفر مؤشرات إضافية على توجهات السياسة النقدية.
وفي اليابان، قالت عضوة مجلس إدارة بنك اليابان الجديدة أيانو ساتو، في مقابلة مع وكالة «كيودو» الأربعاء، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة على مراحل.
وأفادت مصادر مطلعة على تفكير البنك بأن «بنك اليابان» قد يشير هذا الشهر إلى أن التضخم الأساسي اقترب من بلوغ هدفه البالغ 2 في المائة، في إشارة إلى استعداده لرفع الفائدة مجدداً.
وتعرضت عوائد السندات العالمية لارتفاعات خلال الأسابيع الأخيرة بفعل توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بأوضاع المالية العامة.
وفي أوروبا، تراجعت الضغوط على السندات الفرنسية بعدما تعهدت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان بخفض الإنفاق بما يصل إلى 140 مليار يورو (158 مليار دولار) إذا وصلت إلى السلطة في 2027، مقارنة بخطة سابقة كانت تستهدف توفير 125 مليار يورو.
كما زادت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في إسبانيا من الضغوط الأخيرة على اليورو.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.04 في المائة إلى 0.6979 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.07 في المائة إلى 0.5617 دولار.
وفي سوق العملات المشفرة، تراجع «بتكوين» 0.22 في المائة إلى 85438.59 دولار، وانخفض «إيثر» 0.12 في المائة إلى 2695.22 دولار.
