أكدت الصين استعدادها للعمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية، في خطوة تعكس رغبة بكين في احتواء الخلافات التجارية مع أوروبا، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق جديد بشأن صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الأسواق الأوروبية.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، خلال اجتماع في بكين مع إيمانويل بون، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لإضفاء مزيد من الاستقرار والزخم الإيجابي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، الأربعاء، عن هي قوله خلال الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء، إن العلاقات الاقتصادية بين الصين وفرنسا تتمتع بإمكانات كبيرة لمزيد من النمو، مؤكداً استعداد بكين لتعزيز التعاون مع باريس في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف أن الصين ترغب في العمل مع فرنسا لتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي.
وتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس للعلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بعدما توصل الطرفان الأسبوع الماضي إلى اتفاق قد يؤدي إلى خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى التكتل بأكثر من النصف.
ويعكس الاتفاق محاولة لإدارة التوترات المرتبطة بالتوسع السريع للسيارات الصينية في الأسواق الأوروبية، في ظل مخاوف الشركات المصنعة المحلية من المنافسة المتزايدة.
وتكتسب صناعة السيارات أهمية خاصة في العلاقات التجارية بين الجانبين، إذ أصبحت السيارات الصينية، ولا سيما الكهربائية والهجينة، من أبرز القطاعات التي تقود نمو الصادرات الصناعية لبكين.
وفي المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية، التي تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة التحول التكنولوجي وارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة الخارجية.
وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت، الاثنين، أن الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي جاء بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين، مؤكدة أنه سيسمح باستمرار نمو الصادرات الصينية ضمن إطار تنظيمي متفق عليه.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يضمن للصين حصة تصديرية تتماشى مع الحصص الممنوحة لدول أخرى، في محاولة لتقديم التفاهم باعتباره آلية لتنظيم التجارة بدلاً من إغلاق الأسواق.
ومن الناحية الاقتصادية، قد يسهم الاتفاق في تقليل حالة عدم اليقين التي تواجه شركات السيارات الصينية العاملة في السوق الأوروبية، من خلال توفير قواعد أكثر وضوحاً بشأن حجم الصادرات المسموح بها.
لكن القيود الجديدة قد تدفع الشركات إلى إعادة النظر في خططها التصديرية والاستثمارية، خصوصاً إذا أدت إلى تقليص قدرتها على زيادة حصصها السوقية في أوروبا.
وقد يشجع ذلك بعض الشركات الصينية على توسيع استثماراتها الصناعية خارج الصين، أو زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي داخل الأسواق المستهدفة، لتقليل تأثرها بالقيود التجارية.
وتبرز فرنسا بوصفها طرفاً مهماً في هذه المعادلة، نظراً إلى مكانتها داخل الاتحاد الأوروبي وحضور شركاتها في قطاعات السيارات والطاقة والصناعات المتقدمة.
ومن شأن تعزيز الحوار الاقتصادي بين بكين وباريس أن يفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة، مع استمرار الخلافات بشأن بعض القطاعات الصناعية.
وتشير تصريحات نائب رئيس الوزراء الصيني إلى رغبة بكين في الفصل بين الخلافات التجارية المحددة والعلاقات الاقتصادية الأوسع مع الاتحاد الأوروبي، بما يحافظ على قنوات التعاون ويحد من احتمالات تصاعد الإجراءات الحمائية.
كما تعكس إدراكاً لأهمية السوق الأوروبية بالنسبة إلى الشركات الصينية، خصوصاً في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد الصيني على الصادرات لدعم النمو، بينما يواجه الطلب المحلي تحديات مرتبطة بضعف الاستهلاك والاستثمار.
وفي المقابل، يمثل استقرار العلاقات التجارية مع الصين مصلحة اقتصادية للاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى تشابك سلاسل التوريد الصناعية واعتماد قطاعات أوروبية عديدة على المكونات والمنتجات الصينية.
ومع ذلك، فإن التوصل إلى تفاهم بشأن السيارات الهجينة لا يعني بالضرورة انتهاء الخلافات التجارية بين الطرفين، إذ تظل قضايا المنافسة الصناعية والوصول إلى الأسواق والدعم الحكومي من الملفات الحساسة.
وبالنسبة إلى المستثمرين والشركات، ستكون التفاصيل التنفيذية للاتفاق الجديد مؤشراً مهماً على مدى قدرة بكين وبروكسل على إدارة الخلافات دون الإضرار بالتبادل التجاري.
كما ستحدد طبيعة التعاون الاقتصادي بين الصين وفرنسا خلال المرحلة المقبلة ما إذا كانت التصريحات السياسية ستتحول إلى خطوات عملية تدعم الاستثمار والتجارة الثنائية.
وفي المحصلة، تسعى بكين إلى توظيف الحوار مع باريس لتعزيز استقرار علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه صادراتها الصناعية تدقيقاً متزايداً في الأسواق العالمية.
ويبقى نجاح هذا المسار مرهوناً بقدرة الطرفين على تحقيق توازن بين حماية الصناعات المحلية والحفاظ على تدفقات التجارة والاستثمار، بما يحد من التوترات ويمنح الشركات قدراً أكبر من اليقين.
اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تأجيل تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الميثان الناجمة عن واردات النفط والغاز لمدة عام واحد، وذلك عقب ضغوط مارستها حكومات شملت فرنسا والولايات المتحدة.
كان من المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027، وهي تُلزم موردي النفط والغاز الأجانب، للاتحاد الأوروبي بمراقبة انبعاثات الميثان -وهو غاز قوي مسبب للاحتباس الحراري - والإبلاغ عنها.
وبموجب التغييرات المقترحة، سيُمنح مستوردو النفط والغاز مهلة حتى 31 مايو (أيار) 2029 لإثبات أن وارداتهم من النفط والغاز والفحم خلال عام 2028 كانت متوافقة مع قواعد مراقبة الميثان المماثلة لتلك المطبقة في الاتحاد الأوروبي؛ مما يعني أن الموردين الأجانب لهذه الوقود سيتعين عليهم توفير تلك المعلومات.
وقالت المفوضية في بيان لها: «يهدف هذا التأجيل لمدة عام واحد للأحكام المتعلقة بالواردات إلى المساعدة في تجنب ضغوط إضافية على أمن إمدادات الوقود الأحفوري المستورد في ظل السياق الجيوسياسي الراهن».
يُذكر أن غاز الميثان يُعد ثاني أكبر مسبب لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون.
وقد صُمم هذا القانون - الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً - لمعالجة تلك الانبعاثات التي تتسرب إلى الغلاف الجوي من البنية التحتية المتهالكة أو التي تعاني من تسربات في قطاع النفط والغاز حول العالم. غير أن القانون واجه ضغوطاً سياسية متزايدة بعد أن أدى الصراع المرتبط بإيران إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وزيادة المخاوف بشأن توفر الوقود خلال فصل الشتاء الحالي.
وكانت الولايات المتحدة - أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا - قد حذرت الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي من أن «قانون الميثان» قد يعطل عمليات تسليم الوقود، وهو موقف أيدته شركات كبرى، منها شركة النفط العملاقة «إكسون موبيل».
وقد مضت المفوضية قدماً في خطوة التأجيل بعد أن وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة الشهر الماضي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يطلب فيها ذلك، محذراً من أن القواعد قد تخلق مخاطر قانونية لمستوردي الوقود في أوروبا.
ويرى المطالبون بالتأجيل أن شركات النفط والغاز الأجنبية ليست مستعدة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، وأنها قد تتجنب شحن شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خشية التعرض لغرامات أو مشكلات قانونية.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التفاوض بشأن التأجيل والموافقة عليه. وقد طالب بعض المشرعين ودول في الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك التشيك وإيطاليا - بتأجيل أطول يمتد لثلاث سنوات، ومن المرجح أن يسعوا لتحقيق ذلك خلال المفاوضات النهائية.
أكد البنك المركزي التركي مواصلة سياسته النقدية المتشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار، في وقت رفع فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم في تركيا، وخفّض تقديراته لنمو اقتصادها بنهاية العام، بما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه صانعي السياسة النقدية رغم تباطؤ التضخم المسجل في سبتمبر (أيلول).
وتوقع رئيس البنك المركزي، فاتح كاراهان، أن يواصل التضخم الأساسي في تركيا تراجعه رغم ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يسهم ضعف الطلب في الحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض.
وقال كاراهان، خلال عرض تقييمي للسياسة النقدية، وتوقعات الاقتصاد الكلي في تركيا خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك الأربعاء، إن التدابير الاستباقية تساعد في احتواء المخاطر المحتملة لانتقال تداعيات القيود التجارية.
وأكد أن مواصلة السياسة النقدية المتشددة ستعزز خفض التضخم عبر قنوات الطلب، وسعر الصرف، والتوقعات، لافتاً إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستحدد سعر الفائدة الأساسي بناءً على معدلات التضخم الفعلية، والمتوقعة، واتجاهاتها، على أن تُتخذ القرارات بصورة مدروسة في كل اجتماع، مع تشديد السياسة إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل ملحوظ عن الأهداف المرحلية.
وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا في سبتمبر الماضي أكبر تراجع له في نحو 5 سنوات، ليصل إلى 29.73 في المائة. فيما سجل التضخم الشهري زيادة بنسبة 1.48 في المائة دون تغيير عن شهر أغسطس (آب).
وثبت البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس في سبتمبر عند 37 في المائة للمرة الخامسة على التوالي، مدفوعاً بمؤشرات التضخم، وتقلبات أسعار الطاقة نتيجة حرب إيران.
وقال كاراهان إن الإقبال على الليرة التركية لا يزال قوياً في ظل السياسة النقدية المتشددة، وإن التدابير الاستباقية حدّت من الآثار المحتملة لعدوى الأموال المقيدة، ولا يزال عجز الحساب الجاري تحت السيطرة رغم الظروف الخارجية المعاكسة.
توقعات متشائمة
ورفع صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام الحالي إلى 31.2 في المائة، من 28.6 في المائة في تقريره لشهر سبتمبر، كما رفع توقعاته للعام 2027 إلى 26.5 في المائة، من 21.4 في المائة في تقرير الشهر الماضي.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد التركي بنهاية العام الحالي إلى 2.7 في المائة، من 2.9 في المائة في سبتمبر، كما ثبت توقعاته للعام 2027 عند 3.6 في المائة.
في غضون ذلك، لفت بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» إلى استمرار تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي، محذراً من أن الحساب الجاري مرشح للعودة إلى العجز قبل نهاية العام الحالي، وأن يصل إجمالي العجز بنهاية العام إلى 50 مليار دولار.
وذكر البنك في تقرير، نقلته وسائل إعلام تركية الأربعاء، أن إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي تراجع بنحو 3.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر الحالي إلى 167.4 مليار دولار، مسجلاً هبوطاً للأسبوع السادس على التوالي، وبلغ مجموع ما فقده خلال هذه الفترة نحو 21.1 مليار دولار، كما فقد 30 مليار دولار على مدى 12 شهراً.
وأشار التقرير إلى البيانات التي أعلنها البنك المركزي التركي الثلاثاء، والتي أوضحت أن ميزان المدفوعات سجل في أغسطس فائضاً في الحساب الجاري بلغ 4.1 مليار دولار، وأن بند صافي السهو والخطأ بلغ 4.5 مليار دولار، فيما ارتفعت الاحتياطيات على أساس ميزان المدفوعات بنحو 7 مليارات دولار، مرجعاً هذا التحسن إلى تراجع الواردات الأساسية، وعائدات موسم السياحة، وهما عاملان موسميان، وليسا مساراً دائماً.
وحذر التقرير من أن أي انخفاض في أعداد السياح سيشكل خطراً على الحساب الجاري اعتباراً من عام 2027، وتوقع أن يسجل الحساب الجاري بنهاية العام عجزاً يبلغ 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 50 مليار دولار، ما يرفع الحاجة إلى التمويل الخارجي، ويضع مسألة الاحتياطيات في صدارة اهتمام الأسواق.
تفاؤل حكومي
وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، في تعليق على الأرقام التي أعلنها البنك المركزي، الثلاثاء: «سجلنا فائضاً في الحساب الجاري بلغ 4.1 مليار دولار، بينما بلغ العجز السنوي في الحساب الجاري 42.1 مليار دولار، نتوقع أن يبقى العجز ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها، بفضل زيادة صادرات السلع، والأداء القوي لإيرادات الخدمات».
وأضاف شيمشيك عبر حسابه في «إكس» أنه «في ظل تزايد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية، تدعم مصادر إمدادنا المتنوعة، وبنيتنا التحتية المتينة أمن إمداداتنا من الطاقة، ويمثل مبلغ 1.1 تريليون دولار، المدفوع مقابل واردات الطاقة خلال السنوات الـ26 الماضية 1.6 ضعف إجمالي عجز الحساب الجاري خلال الفترة نفسها، وضعف إجمالي الدين الخارجي الحالي».
وأكد أن هذه الصورة تظهر الأهمية الاستراتيجية للتحول الأخضر، متوقعاً أن تُسهم الخطوات المتخذة لتقليل الاعتماد الخارجي على الطاقة في تعزيز قدرة تركيا على مواجهة صدمات الأسعار العالمية على المديين المتوسط والطويل، وأن تُحسّن ميزان الحساب الجاري.
وختم شيمشيك بقوله إن الحكومة تواصل سياساتها الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، وزيادة القدرة التنافسية في مجالات تصدير الخدمات، مثل السياحة العلاجية، والمقاولات، والبرمجيات، والتعليم، والهندسة والتصميم، ورفع القيمة المضافة في الصادرات.
