وزير الاقتصاد الأفغاني يعلن عن استراتيجية لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية

وقال فطرت: "استراتيجيتنا الاقتصادية تتمثل في تحويل أفغانستان تدريجيا من دولة يعتمد اقتصادها على المساعدات الخارجية إلى دولة مستقرة ومكتفية ذاتيا، تعتمد على الإنتاج المحلي والتجارة والاستثمار والإيرادات الداخلية المستدامة". وأشار إلى أن جهودا نشطة تُبذل في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والصناعة والنقل والسكك الحديدية لتحقيق هذا الهدف.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقارير البنك الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة تراوحت بين 2.5% و3.4% خلال العامين الماليين 2024 و2025، وذلك رغم انخفاض المساعدات الخارجية وتجميد أرصدة البلاد في الخارج. ويعزا هذا النمو إلى زيادة الإيرادات المحلية واستقرار العملة الأفغانية وارتفاع الإيرادات الضريبية ونمو الصادرات ونشاط قطاع التعدين.

وكانت وزارة الاقتصاد الأفغانية قد أكدت في بيانات سابقة أن اقتصاد البلاد لم يعد يعتمد على المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن الإمارة الإسلامية عازمة على المضي قدما نحو الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال القدرات الوطنية بشكل دقيق ومدروس. كما دعت الوزارة مؤخرا المجتمع الدولي إلى تحويل مسار المساعدات من الإغاثة الطارئة إلى برامج تنموية مستدامة تخلق فرص عمل وتعزز الاكتفاء الذاتي.

رغم ذلك، تواجه أفغانستان تحديات كبيرة، منها عدم الاعتراف الدولي بحكومتها، والقيود المفروضة على وصولها إلى النظام المالي العالمي، ونقص الاستثمارات الكبيرة وضعف البنى التحتية، إضافة إلى أزمة البطالة التي تزيد نسبتها عن 13%. وأشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو ثلاثة أرباع الشعب الأفغاني، أي حوالي 28 مليون شخص، لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وذكرت وزارة الاقتصاد الأفغانية أن البلاد تسعى لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية من خلال تقوية القطاعات الداخلية وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل، مؤكدة أن لديها "برامج محددة" لتحقيق هذه الأهداف. وركزت الحكومة على قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والصناعة والنقل كركائز أساسية لهذه الاستراتيجية.