فرنسا تدرس فرض حظر التجول بعد احتجاجات و"أسوأ موجة شغب" منذ سنوات

يدرس مسؤولون فرنسيون إمكانية فرض حظر تجول، في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ موجة شغب تشهدها منذ سنوات، بعدما تحولت احتجاجات حول قضايا التعليم وتكلفة المعيشة إلى موجة من العنف الدامي الذي اجتاح البلاد.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود، وخاضت مواجهات مع مثيري شغب يرتدون ملابس سوداء ويغطون وجوههم، أشعلوا الحرائق واقتحموا المتاجر والمباني الحكومية، بينما أظهرت الصور مباني تاريخية وهي تشتعل بالنيران.

وظل الوضع متوتراً في البلاد، الاثنين، حيث طلب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو من بعض المدن فرض "حظر تجول جزئي" بهدف حماية الأفراد والممتلكات والأنشطة التجارية.

وفي مدينة مارسيليا، حظر المسؤولون جميع التجمعات والمظاهرات بدءاً من منتصف النهار وحتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، تحسباً لأي تصعيد إضافي.

وفي باريس، أغلق المحتجون المداخل المؤدية إلى متحف اللوفر، مما اضطر إدارته إلى إغلاق أبوابه.

جاءت هذه الإجراءات في أعقاب اعتقال أكثر من ألفي شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تسجيل حالتي وفاة على الأقل، بالإضافة إلى تقارير عن وقوع إصابات خطيرة، من بينها فقدان شخصين لأيديهما.

وفي الوقت الذي بدأت فيه فرنسا تقييم حجم الخسائر، تتصاعد الاتهامات الموجهة للحكومة بالفشل في تقدير حجم الأزمة بشكل كافٍ، لا سيما وأن البلاد تقترب من انتخابات لاختيار خليفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تفصلنا عنها ستة أشهر فقط.

تؤكد السلطات والقادة السياسيون أن الغالبية العظمى من المحتجين التزموا بالسلمية، إلا أن حجم أعمال العنف والتدمير -وهو الأسوأ منذ سنوات- قد هز أركان البلاد، وأثار إدانات شديدة اللهجة من قِبل القادة وعامة الناس على حد سواء.

وقال ماكرون، في خطاب مساء الأحد: "يجب أن يدفع من تسببوا في التدمير الثمن، وعلى من نهبوا الممتلكات أن يعوضوا ما أتلفوه. أما أولئك الذين سعوا إلى إسقاط الجمهورية، فسيُحاسبون على أفعالهم".

كما تعهد ماكرون بعقد اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة "مقترحات ملموسة" والاستماع إلى مطالب المحتجين.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لاحتواء الاحتجاجات في فرنسا، وكذلك المظاهرات المماثلة -الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة- التي بدأت تنتشر في دول مجاورة أخرى.