(CNN) -- عفا قاضٍ فيدرالي أمريكي، الخميس، المصابين بأمراض مزمنة والمستفيدين من برنامج "ميديكيد" من القواعد الجديدة لاشتراطات العمل، التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتأهل لاستثناءات مخصصة لمن يعانون من "هشاشة صحية شديدة".
وشكّل الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ستيرنز، انتصارًا جزئيًا لتحالف يضم 25 ولاية ومقاطعة كولومبيا، رفع دعوى ضد الإدارة في يونيو/حزيران، اعتراضًا على توجيهات مراكز خدمات الرعاية الطبية والمساعدة الطبية (CMS) بشأن قانون "مشروع القانون الكبير الجميل".
وأقر القانون عام 2025، فارضًا للمرة الأولى شرطًا اتحاديًا للعمل للحصول على تغطية "ميديكيد". ويشمل تعريفه للأشخاص ذوي الهشاشة الصحية الشديدة مثل المكفوفين وذوي الإعاقة، والمصابين باضطرابات تعاطي المواد المخدرة أو اضطرابات نفسية مُعيقة، ومن لديهم إعاقات تؤثر بشدة على أنشطتهم اليومية، أو حالات طبية خطيرة ومعقدة.
لكنّ المراكز شدّدت شروط الإعفاء، إذ اشترطت أن يثبت هؤلاء أن حالاتهم الصحية "تضعف بشكل كبير" قدرتهم على الامتثال لمتطلبات العمل. وأثار هذا التفسير، الصادر في يونيو/حزيران، اعتراض الولايات والمدافعين عن حقوق المرضى، لأن التوجيهات السابقة لم تشر إلى اعتماد شروط أكثر صرامة.
وكانت الولايات تسابق الزمن لإطلاق أنظمة تطبيق اشتراطات العمل بحلول الأول من يناير/كانون الثاني، ما اضطرها إلى إدخال تعديلات إضافية لمراعاة التفسير الجديد. ويُلزمها حكم القاضي الآن بتغيير خططها مجددًا.
وحذّر المدافعون عن حقوق المرضى من أن القاعدة الجديدة ستفرض أعباء إدارية كبيرة، إذ قد يُطلب من المرضى تقديم وثائق تثبت أن حالاتهم تمنعهم من العمل، فضلًا عن أن شدة المرض وتأثيره على القدرة على العمل قد يتغيران بمرور الوقت.
وكان من شأن هذا الشرط أيضًا وضع الأطباء في موقف صعب، إذ قد يُطلب منهم تحديد قدرة مرضاهم على العمل، في قرار قد يؤثر مباشرة في استمرار تغطيتهم الصحية.
ورأى المدّعون أن التشدد في شروط الإعفاء سيحرم أمريكيين مؤهلين من الرعاية الصحية، ويتجاوز نص القانون. ووافق القاضي على وجود خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره.
وقال ستيرنز في حكمه: "قد يؤدي تطبيق تعريف غير قانوني للهشاشة الصحية إلى حرمان أشخاص مؤهلين من تغطية ميديكيد التي يعتمدون عليها لمواصلة تلقي الرعاية، ما يعرّض الولايات والجمهور لمشقة كبيرة إذا لم يصدر أمر قضائي يمنع ذلك".
ومن المتوقع أن يساعد الحكم بعض الأشخاص على الحصول على التغطية الصحية أو الاحتفاظ بها، وفق مورغان هندرسون، الخبير الاقتصادي المتخصص في برنامج "ميديكيد" بمعهد هيلتوب في جامعة ماريلاند بمقاطعة بالتيمور.
وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية كارولاينا الشمالية، الدكتور ديف سانغفاي، إن القرار سيجنب المرضى أيضًا مواقف تثير التوتر والقلق، مضيفًا: "يتيح لنا هذا القرار التركيز على الأهم، وهو توفير رعاية صحية موثوقة للأكثر ضعفًا في ولايتنا عندما يكونون في أمسّ الحاجة إليها".
لكن القاضي لم يمنح الولايات انتصارًا كاملًا، إذ أيد قيدين اتحاديين آخرين يتعلقان بكيفية تحققها من حالات الهشاشة الصحية.
ويلزم القيد الأول الولايات برفض المستندات الطبية التي تثبت هشاشة الحالة الصحية إذا مضى أكثر من عام على التشخيص، بينما يسمح الثاني بقبول إقرار ذاتي واحد فقط من المستفيد بشأن حالته الصحية خلال كل فترة تسجيل متصلة.
وبرّر القاضي ستيرنز تأييد هذين القيدين قائلًا: "قدمت الحكومة مبرّرًا معقولًا لكل منهما، وشرحت سبب عدم اقتناعها بمخاوف الولايات من احتمال حرمان المستفيدين من التغطية الصحية".
ورفضت مراكز خدمات الرعاية الطبية والمساعدة الطبية التعليق على الحكم.
وتندرج هذه القيود ضمن قانون الضرائب والسياسات الشامل الذي أقرّه الرئيس دونالد ترامب عام 2025، وتطال المستفيدين من توسيع برنامج "ميديكيد"، الذي أتاح لمزيد من ذوي الدخل المنخفض الحصول على الرعاية الصحية الحكومية.
واعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيتعين على المستفيدين من برامج التوسع، ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا، إثبات العمل أو أداء خدمات مجتمعية لمدة 80 ساعة شهريًا على الأقل، أو الالتحاق بمؤسسة تعليمية بدوام جزئي أو أكثر.
وتشمل الاستثناءات ذوي الهشاشة الصحية الشديدة والمشاركين في برامج علاج الإدمان، إلى جانب فئات أخرى. وقد بدأت ولايات، منها نبراسكا ومونتانا، تطبيق هذه المتطلبات بالفعل.
ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الصادرة الصيف الماضي، قد تؤدي اشتراطات العمل إلى زيادة عدد غير المشمولين بالتأمين الصحي بنحو 5.3 ملايين شخص بحلول عام 2034.
