في خطوة لافتة لسرعتها، سحبت الولايات المتحدة جميع قاذفاتها الاستراتيجية من طراز «لانسر بي 1» من قاعدة «فيرفورد» الجوية الملكية في جنوب غربي بريطانيا، وأعادت نشرها في قواعدها داخل الولايات المتحدة، بعد تلقي تحذيرات استخباراتية جديدة بشأن احتمال استهداف القاعدة في مخطط يُشتبه في ارتباطه بإيران.
ويشير التحرك إلى اتساع دائرة المخاطر المرتبطة بالمواجهة الأميركية - الإيرانية، التي كانت تتركز بصورة أساسية في الشرق الأوسط، لتصل تداعياتها المحتملة إلى منشآت عسكرية أميركية داخل أوروبا.
وأكدت القيادة الأوروبية - الأميركية أن جميع القاذفات التي كانت منتشرة في قاعدة «فيرفورد» أعيد نشرها في قواعدها داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القاذفات الأميركية تعمل بصورة دورية في أنحاء العالم لدعم الجاهزية والمتطلبات العملياتية، من دون أن تكشف أسباب التحرك المفاجئ.
وكانت 12 قاذفة من طراز «لانسر بي 1» متمركزة في القاعدة البريطانية، التي تحولت خلال الحرب مع إيران إلى منصة مهمة للعمليات الجوية الأميركية.
وشددت وزارة الحرب الأميركية على أن قوة القاذفات لا تزال قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة في أنحاء العالم انطلاقاً من الأراضي الأميركية، في رسالة تهدف إلى الحيلولة دون تفسير سحب القاذفات على أنه تراجع في القدرة العسكرية الأميركية.
تحذير استخباراتي عجّل بالإخلاء
لكن توقيت الانسحاب وسرعته أثارا تساؤلات واسعة؛ إذ غادرت القاذفات الـ12 بريطانيا خلال يوم واحد، في حين كانت أجهزة الأمن البريطانية تحقق في سلسلة من الأحداث الغامضة حول القاعدة، في وقت تواصل فيه أجهزة الاستخبارات الغربية تقييم حجم التهديد الإيراني المحتمل ضد المنشآت الأميركية في أوروبا.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين أن القاذفات سُحبت بعدما تلقى القادة معلومات جديدة بشأن مخطط يستهدف القاعدة، وأن درجة الإلحاح ارتفعت بصورة حادة خلال الساعات الـ24 التي سبقت القرار.
وبحسب الصحيفة، كانت الحاجة إلى إخراج القاذفات عاجلة إلى درجة أن بعض الطائرات وأطقمها أقلعت في وقت كانت فيه طائرات التزود بالوقود جواً لا تزال تستعد لدعم رحلات العودة عبر المحيط الأطلسي. وكانت ثلاث قاذفات على الأقل قد وصلت إلى قاعدتها في ولاية ساوث داكوتا بحلول يوم الأحد.
كما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» أيضاً بأن الجيش الأميركي أخرج قاذفاته من القاعدة البريطانية، التي استُخدمت في تنفيذ عمليات بعيدة المدى خلال الحرب ضد إيران، بعدما سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدامها لضرب مواقع صاروخية إيرانية كانت تستهدف السفن في مضيق هرمز.
قواعد أميركية في ألمانيا
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن القادة العسكريين الأميركيين تلقوا تحذيراً من أجهزة استخبارات أميركية وغربية بشأن احتمال استهداف قاعدة «فيرفورد» في هجوم مرتبط بإيران.
وقالت الصحيفة إن ملامح المخطط جرى تجميعها من خلال مزيج من الاتصالات التي تم اعتراضها، ومعلومات قدمها مخبرون، ومصادر استخباراتية أخرى.
وامتدت التحذيرات أيضاً إلى ألمانيا، حيث أبلغت إسرائيل السلطات الألمانية، وفق مسؤول أميركي، بوجود مخاطر مرتفعة على منشآت أميركية، خصوصاً قاعدتَي «رامشتاين» و«سبانغدالم»، مع مخاوف من احتمال استخدام طائرات مسيّرة.
ويرى محللون أنه إذا ثبت تورط إيران، فإن ذلك سيعني انتقال استراتيجية الرد من استهداف القوات والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط إلى محاولة خلق تهديد مباشر لمنشآت عسكرية أميركية داخل أراضي دول «حلف شمال الأطلسي». وبذلك لن تعود القضية مقتصرة على حماية قاعدة بريطانية واحدة، بل ستدفع إلى إعادة تقييم أمن شبكة المنشآت الأميركية في أوروبا.
هدفٌ مشروع
وكان «الحرس الثوري» الإيراني قد حذر في يوليو (تموز) من السماح باستخدام القواعد البريطانية في العمليات الأميركية ضد إيران، قائلاً إن أي قاعدة تستخدم لشن هجمات على الأراضي الإيرانية يمكن اعتبارها هدفاً مشروعاً.
وجاء التحذير بعدما استخدمت الولايات المتحدة قاعدة «فيرفورد» في عمليات مرتبطة بالحرب ضد إيران. وردت الحكومة البريطانية آنذاك بأن قواتها المسلحة مستعدة لحماية البلاد من أي هجمات.
وبذلك لم تكن «فيرفورد» هدفاً ظهر فجأة في الحسابات الإيرانية؛ إذ تعد القاعدة الموقع الأوروبي المفضل لانتشار القاذفات الأميركية الثقيلة، وتوفر لواشنطن نقطة متقدمة لتنفيذ عمليات بعيدة المدى من أوروبا، من دون الحاجة إلى إبقاء القاذفات بصورة دائمة في مسرح الشرق الأوسط.
مركبات مشبوهة وإخلاء 85 منزلاً
وبدأ الفصل العلني من القضية في 27 سبتمبر (أيلول)، عندما تلقت الشرطة البريطانية بلاغاً عن ثلاث مركبات مشبوهة تتحرك باتجاه قاعدة «فيرفورد». وانتشرت قوات مسلحة واعتقلت خمسة رجال في العشرينات من العمر، في حين فرضت السلطات طوقاً أمنياً بقُطر 400 متر، وأجلت سكان نحو 85 منزلاً، واستعانت بخبراء التخلص من المتفجرات لفحص المركبات. لكن التحقيق اتخذ منحى أكثر غموضاً عندما أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنها لم تعثر على عبوات ناسفة داخل المركبات. وأُفرج عن الرجال الخمسة بكفالة، مع استمرار التحقيق معهم.
وبعد أيام، ألقت الشرطة القبض في لندن على رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية، قبل الإفراج عنه أيضاً بكفالة.
وقالت الشرطة البريطانية إنها تتابع عدة مسارات، من بينها احتمال تورط دولة أجنبية، من دون تحديد هوية الدولة التي يُشتبه في تورطها.
وأظهر ذلك حذراً من جانب السلطات البريطانية في الربط المباشر بين الحادث وطهران. فلم تعلن الشرطة، حتى الآن، العثور على متفجرات، ولم توجه اتهامات جنائية نهائية إلى الموقوفين، كما لم تقدم دليلاً علنياً يثبت أن «الحرس الثوري» أصدر أوامر بتنفيذ هجوم. لكن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام قال إن هناك مؤشرات قوية على أن إيران لعبت دوراً فيما حدث، في حين نفت طهران الاتهامات، ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه الاتهامات بأنها بلا أساس.
واشنطن تتحدث عن «جهة أجنبية»
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الرجال الذين اعتُقلوا قرب القاعدة البريطانية كانوا يسعون إلى إحداث «دمار كبير». كما أشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى وجود «يد لجهة أجنبية» وراء الحادث، من دون إعلان أدلة تفصيلية تربط المخطط مباشرة بالحكومة الإيرانية.
ويبدو الاختلاف في اللغة لافتاً؛ فبينما تحدث البيت الأبيض عن خطورة التهديد واحتمال وجود طرف أجنبي، حافظ «البنتاغون» والقيادة الأوروبية على صياغة عملياتية أكثر تحفظاً، مؤكدين فقط إعادة القاذفات إلى الولايات المتحدة، واحتفاظ واشنطن بقدرتها على توجيه ضربات عالمية.
حرب تتجاوز الشرق الأوسط
ويشير سحب القاذفات من القاعدة البريطانية إلى معضلة أوسع تواجه الولايات المتحدة في المواجهة مع طهران. فالولايات المتحدة تملك تفوقاً كبيراً في القوة الجوية التقليدية، لكن إيران تستطيع محاولة تعويض هذا الاختلال باستخدام وسائل أقل تكلفة، مثل الطائرات المسيّرة وعمليات التخريب والهجمات السيبرانية، أو عبر شبكات ووكلاء يعملون خارج حدودها.
ويتيح هذا النمط من الحرب غير المتكافئة لطهران ممارسة ضغوط خارج ساحات القتال التقليدية، مع بقاء قدر كبير من الغموض حول مدى تورطها المباشر في كل عملية أو شبكة مرتبطة بها.
وتتسع النقاشات داخل الأوساط السياسية والعسكرية الأميركية إلى ما هو أبعد من سحب القاذفات من «فيرفورد»، مع امتداد التحذيرات إلى قاعدتَي «رامشتاين» و«سبانغدالم» في ألمانيا، وطرح خطط لتعزيز الدفاعات ضد المسيّرات، وتشديد المراقبة حول المنشآت، ومواجهة شبكات محلية محتملة.
ويشدد مسؤولون أميركيون على أن سحب القاذفات لا يثبت أن هجوماً إيرانياً كان وشيكاً، لكنه يكشف في المقابل أن مستوى التهديد أصبح جدياً بما يكفي لتغيير الانتشار العسكري الأميركي.
ويطرح ذلك سؤالاً أوسع حول ما إذا كانت طهران تسعى إلى فرض معادلة ردع جديدة تجعل كل قاعدة غربية تُستخدم في ضرب إيران هدفاً محتملاً، بما ينقل بعض تداعيات الحرب من الشرق الأوسط إلى قلب أوروبا.
أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، تفهم الولايات المتحدة للخطوات التي يتخذها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم الوفاء بالتزاماتها الأمنية الثنائية مع المملكة في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها من الجماعة الموالية لإيران.
وقبيل بدء جولة أوروبية تشمل آيسلندا واليونان والبرتغال، سئل روبيو من الصحافيين في واشنطن العاصمة عن الهجوم الذي بدأته الحكومة اليمنية الشرعية، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ضد جماعة الحوثي، وعما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر دعماً جوياً لهذه الجهود، فأجاب: «أولاً وقبل كل شيء، فيما يتعلق بمسألة المساعدات، فإن الولايات المتحدة لديها اتفاقية دفاعية وأمنية مع المملكة العربية السعودية، ونحن عازمون على التزامها»، رافضاً مناقشة تفاصيل أكثر من ذلك حول العمليات العسكرية.
ولاحظ أن «القوات السعودية واليمنية لا تؤيد سيطرة الحوثيين على تلك المنطقة القريبة من المضيق» في باب المندب، مذكراً بأن «هذه منطقة جرى الاستيلاء عليها نتيجة لهجوم حوثي، وهذا رد فعل عليه. توقعنا حدوث ذلك، وهذا ما يحدث بالفعل». وأضاف: «من الواضح أن السعوديين تعرضوا لهجوم حوثي، ويدركون الخطر الذي يمثله، ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم. ومن الواضح أيضاً أن القوات اليمنية ستحاول استعادة الأراضي» التي سيطر عليها الحوثيون سابقاً.
وإذ أشار روبيو، الذي يتولى أيضاً منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إلى الاعتداءات الحوثية المتواصلة على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة المنورة والمواقع المدنية الأخرى في المملكة وما يشكله ذلك من تهديد، لفت إلى أن القوات السعودية واليمنية تعارض سيطرة الحوثيين على المنطقة المحيطة بالممر البحري.
وتأتي تصريحات روبيو عقب إعلان رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي أمس، عن بدء عملية عسكرية لاستعادة العاصمة صنعاء بدعم من «الأشقاء والأصدقاء»، فضلاً عن استعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة منذ عام 2014.
وعلى الأثر، أفادت وحدات من الجيش اليمني بأنها أمنت حي ذباب ومواقع استراتيجية على طول المضيق.
مجلس الأمن القومي
وكان كبار المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب اجتمعوا لساعات برئاسة نائب الرئيس جاي دي فانس في كامب ديفيد الجمعة الماضي لمناقشة الخطوات التالية في الحرب مع إيران وكذلك الرد على جماعة الحوثي في اليمن، وفقاً لما نقله موقع «أكسيوس» عن ثلاثة مسؤولين أميركيين.
وعندما سئل الاثنين عن الموضوع، قال روبيو: «نحن نجتمع باستمرار لمناقشة التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل وما شابهه. ليس من غير المألوف بالنسبة لنا كفريق أن نجتمع». وأضاف أن «هذا جزء من دور مجلس الأمن القومي؛ جمع مختلف الأطراف المعنية لوضع خطط طويلة الأجل. ستة أشهر، تسعة أشهر، وفي كثير من الحالات خمس أو عشر سنوات».
وبين المشاركين الآخرين وزير الحرب بيت هيغسيث، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
وتصنف إدارة الرئيس ترمب جماعة الحوثيين بأنها منظمة إرهابية مدعومة من إيران. وهي تعمل مع الشركاء الإقليميين من أجل «القضاء على قدرات جماعة الحوثي وعملياتها» وقطع مواردها، ولا سيما لوقف الهجمات على الشركاء الإقليميين والسفن التجارية في البحر الأحمر.
وتعتبر الولايات المتحدة هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر تهديداً ليس فقط للأمن الإقليمي، بل للتجارة الدولية أيضاً. وربط البيت الأبيض صراحة هجمات الحوثيين باضطرابات في التجارة البحرية العالمية.
وكذلك ترى واشنطن أن الدعم الإيراني للحوثيين جزء رئيسي من المشكلة، على غرار ما أعلنته نائبة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة تامي بروس، حين اتهمت إيران بتزويد الحوثيين بخبرات عسكرية وصاروخية ومسيرات وغير ذلك، مؤكدة دعم واشنطن للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً «في مواجهة التهديد الإرهابي الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران».
ويعد وصول المساعدات الإنسانية مصدر قلق آخر للولايات المتحدة، التي نددت في أكثر من مناسبة باحتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، داعية إلى إطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط.
